💢 خبر موثق؛ مراقب شایعات باشید. 🔸🔸در حمله امروز رژیم صهیونیستی به دمشق، سردار حاج صادق امیدزاده، معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه به همراه جانشین خود حاج غلام (محرم) به شهادت رسیدند. ❌متاسفانه برخی از رسانه‌ها به اشتباه نوشتند که فرمانده اطلاعات نیروی قدس (سردار کاظمی) به شهادت رسیده است که این خبر صحیح نیست. 📸 تصویر شهید حاج صادق امیدزاده، معاون اطلاعات سپاه قدس در سوریه که امروز به شهادت رسید، در کتاب «ر» روایت زندگی شهید رسول حیدری ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #شهدا_مظهر_قدرت_ایران #تهران_شهر_۲۴۰۰۰_شهید #کنگره_ملی_2400شهید_پایتخت #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/06   🔹شماره نظریه : 7/1402/636 🔸شماره پرونده : 1402-113-636 ک ✍️⚖️استعلام چنانچه خوانده یا متهم دعوی تصرف عدوانی، پس از طرح دادخواست یا شکایت به تصرفات خود ادامه دهد، به نحوی که میزان تصرفات وی از زمان طرح دادخواست تا زمان قطعیت حکم متفاوت باشد، در این صورت تکلیف واحد اجرای احکام در زمان اجرای حکم چیست؟ آیا میزان تصرفات خوانده در زمان طرح دادخواست و رسیدگی و اجرای قرار کارشناسی از سوی کارشناس ملاک است و بایستی به همان میزان رفت تصرف انجام شود و رفت تصرف از میزان تصرفات جدید نیازمند دادخواست جداگانه است؟ یا اینکه با توجه به اینکه کل تصرفات خوانده غاصبانه و عدوانی تلقی شده است می‌توان از تصرفات جدید نیز رفع تصرف نمود؟ ✅پاسخ: هرچند دادگاه در رسیدگی حقوقی یا کیفری به دعوای تصرف عدوانی، به تصرفات صورت گرفته تا زمان تقدیم دادخواست یا شکایت رسیدگی می‌کند؛ اما برابر مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری (حسب مورد) امکان افزایش خواسته یا طرح شکایت جدید نسبت به تصرفات بعدی وجود دارد و در هر حال دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس میزان تصرفات موضوع خواسته یا شکایت حکم صادر می‌کند و اجرای احکام نیز وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/04   🔹شماره نظریه : 7/1402/754 🔸شماره پرونده : 1402-168-754ک ✍️⚖️استعلام چنانچه شکایت شاکی در دادسرا به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب منجر شود و شاکی نسبت به قرار صادره توسط دادسرا اعتراض نماید و پرونده جهت رسیدگی به این اعتراض به دادگاه کیفری دو ارسال شود: 1- چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض‌عنه، شاکی اعلام رضایت نماید، آیا می‌توان گفت این اقدام دلالت بر استرداد اعتراض دارد و با وحدت ملاک از ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار رد اعتراض صادر کرد؟ 2- چنانچه قبل از اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه در خصوص اعتراض به قرار معترض‌عنه، شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید و جرم موضوع پرونده قابل گذشت باشد، آیا امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه وجود دارد؟ 3- چنانچه جرم موضوع قرار معترض‌عنه منجمله جرایم منافی عفت، جرایم درجه 7 و 8 یا جرایم ارتکابی توسط اطفال (کمتر از 15 سال) باشد که دادسرا ممنوع از ورود به آنهاست، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 4- چنانچه دادسرا صلاحیت محلی یا ذاتی در رسیدگی به موضوع شکایت را نداشته است، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ ✅پاسخ: - در فرض استعلام که شاکی متعاقب اعتراض به قرار منع تعقیب و در جریان رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری، اعتراض خود را مسترد داشته است، با توجه به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک ماده 441 قانون یاد شده، دادگاه باید قرار رد اعتراض را صادر نماید 2- اولاً، مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ اینکه مطابق ماده 79 قانون فوق‌الذکر اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می¬گردد، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یادشده اقدام نماید و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه اختیار صدور قرار ترک تعقیب را (در صورت وجود شرایط قانونی) تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی خواهد داشت. ثانیاً، در مواردی که مطابق قانون باید به تقاضای شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر شود؛ اما قرار منع تعقیب صادر شده و با اعتراض شاکی پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است، دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار ترک تعقیب به دادسرا اعاده کند. 3- چنانچه جرم ارتکابی از جمله جرایم موضوع تبصره یک ماده 285، 306 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و تحقیقات مقدماتی جرایم مذکور باید توسط دادگاه ذی‌صلاح صورت گیرد و دادسرا و مقامات آن قانوناً مجاز به انجام تحقیقات در خصوص این جرایم نیستند و از آن‌جا که اظهارنظر ماهیتی نسبت به جرایم، فرع بر صلاحیت رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی است، در نتیجه در فرض سؤال انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارنظر ماهوی نسبت به جرایم موضوع مواد پیش‌گفته توسط مقامات دادسرا فاقد وجاهت قانونی است و با لحاظ اینکه در فرض سؤال این امر رعایت نگردیده است، بنابراین با توجه به مواد 2، تبصره یک ماده 285، 306 و نیز 340 قانون پیش‌گفته، دادگاه کیفری که در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب است، با عنایت به ملاک صدر ماده 274 این قانون با اعلام بی‌اعتباری قرار صادره از سوی مقامات دادسرا و نقض آن، پرونده را جهت ارجاع به دادگاه کیفری ذی‌صلاح و رسیدگی مجدد مطابق ترتیبات قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌کند. 4- در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد، ‌باید ضمن نقض قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال کند. ضمناً اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون یادشده نیز می‌تواند مؤید این نظر باشد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/05   🔹شماره نظریه : 7/1402/764 🔸شماره پرونده : 1402-3/1-764 ح ✍️⚖️استعلام شخصی که سردفتر اسناد رسمی می‌باشد، محکوم‌علیه واقع شده است و حساب‌های وی از جمله حساب مربوط به دفتر اسناد رسمی توقیف شده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا سردفتر اسناد رسمی جزء کارمندان دولت و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مورد وی قابل اجرا است؟ 2- چنانچه سردفتر اسناد رسمی کارمند دولت محسوب نشود، آیا تمام موجودی حساب سردفتر باید توقیف شود و یا آنکه موجودی حساب باید با لحاظ پانزده درصد حق دفتریار و حق‌التحریر سردفتر اسناد رسمی توقیف شود؟ ✅پاسخ: 1- اولاً، با توجه به مواد 1، 2، 3 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، سر‌دفتر اسناد رسمی در زمره کارکنان دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود. ثانیاً، در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عبارت «حقوق و مزایای» کارکنان به کار رفته است که ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان است؛ در حالی‌که در خصوص سر‌دفتران اسناد رسمی، عبارت حقوق و مزایا موضوعیت ندارد و درآمد محسوب می‌شود؛ همچنانکه در قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، مصوب 1373 از عبارت درآمد حاصل از حق‌التحریر و در ماده 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی از درآمد حاصل از حق ثبت یاد شده است و بر این اساس، درآمد سر‌دفتران اسناد رسمی که متغیر است، از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. 2- با توجه به بندهای 1 و 2 قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، مصوب 1373 و ماده 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر‌یاران مصوب 1354، مصوب 1371، چنانچه سهم مربوط به بیمه، بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی موضوع بند یک قانون صدرالذکر و سهم متعلق به دفتریاران و حق پاداش کارکنان موضوع ماده 3 یاد‌شده از در‌آمد حاصله از حق‌التحریر از سوی سر‌دفتر پرداخت شده باشد، کل موجودی حساب قابل توقیف است و چنانچه مبالغ مذکور پرداخت نشده باشد، پس از محاسبه مبالغ مذکور و حقوق دفتر‌یار و پاداش کارکنان، مابقی موجودی آن در قبال بدهی سردفتر قابل توقیف می‌باشد. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/09   🔹شماره نظریه : 7/1402/347 🔸شماره پرونده : 1402-3/1-347 ح ✍️⚖️استعلام الف- چنانچه حکم به تحویل یک واحد آپارتمانی در طبقه مشخصی صادر شود؛ اما در هنگام اجرا مشخص شود مبیع و طبقات پایین‌تر ساخته نشده و موجود نیست تا تحویل شود؛ محکوم‌له اعمال مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کرده است؛ اما هر دو درخواست در اجرای احکام مدنی به جهاتی پذیرش نشده است. سپس خواهان دو دعوای دیگر به خواسته الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی تقدیم کرده است. با توجه به اینکه الزام به ایفای تعهد متضمن ساخت طبقات قبلی است و متعهدلهم آن طبقات افراد دیگری هستند که دادخواست نداده‌اند، آیا صدور حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهد امکانپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مرحله اجرا چه اقدامی باید صورت گیرد؟ آیا ساخت یا اخذ هزینه ساخت طبقات به‌رغم عدم تقاضای دیگر طرفین قرارداد به عنوان مقدمه اجرای حکم محکوم‌له پرونده اجرایی، ممکن است؟ ب- چنانچه خواهان دعوای مطالبه خسارت بدل عدم انجام تعهد به جهت عدم ساخت واحد آپارتمانی مذکور را مطرح کند، آیا این دعوا بدون طرح دعوای الزام به ایفای تعهد و ساخت به جهات معاذیر پیشین؛ از جمله عدم ساخت طبقات پایین‌تر و عدم تقاضای متعهد‌لهم قراردادی، مسموع است؟ ✅پاسخ: الف- اولاً، در فرض سؤال که حکم به تحویل واحد آپارتمانی مشخصی در طبقه معینی صادر شده است؛ اما در مرحله اجرا مشخص شده است که طبقات پایین‌تر ساخته نشده و بر این اساس، موضوع حکم وجود خارجی ندارد؛ هر چند می‌بایست دعوای الزام به ساخت و تکمیل بنا توأم با دعوای الزام به تحویل مبیع مطرح می‌شد؛ اما از آنجا که دعوای الزام به ساخت و تکمیل سابقاً مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است، منعی برای استماع این دعوا وجود ندارد؛ هر چند متعهدلهم واحدها و طبقات دیگر اشخاص دیگری هستند که دعوایی در این زمینه مطرح نکرده‌اند. ثانیاً، در فرض سؤال، از آنجایی که احداث طبقات پایین‌تر از واحد مورد درخواست خواهان، مقدمه احداث و تکمیل واحد خواهان است و تهیه مقدمات بر عهده محکوم‌علیه است و اصولاً الزام به تهیه مقدمات جزو مفاد و منطوق حکم قرار نمی‌گیرد، فقدان این مقدمات مانع استماع دعوای خواهان نخواهد بود. ثالثاً، در فرض صدور رأی، اجرای حکم مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ب- در فرض سؤال که خواهان دعوای مطالبه خسارت بدل عدم انجام تعهد به سبب عدم ساخت واحد آپارتمانی مذکور را مطرح کرده است با عنایت به ضمانت اجرای مقرر در ماده 239 قانون مدنی، بدل انجام تعهد قابل مطالبه نیست. شایسته ذکر است مطالبه خسارت ناشی از تخلف از اجرای قرارداد و یا تأخیر در آن حسب مورد تابع روابط قراردادی طرفین و مقید به شروط پیش‌بینی شده در قرارداد است و در موارد شمول ماده 8 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1390 نیز وفق حکم مقرر در این ماده رفتار می‌شود. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی