📉 اینفوگرافیک / سوالات مهم پیرامون لایحه عفاف و حجاب 🔹 بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: در لایحه عفاف و حجاب بین مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه مشدّد و محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهند شد. ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/03/02                        🔹شماره نظریه : 7/1402/1029 🔸شماره پرونده : 1402-3/1-1029 ع ✍️⚖️استعلام الف- با توجه به تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد، توسط قاضی صادرکننده رأی تعیین می‌شود و یا توسط قاضی اجرای احکام مدنی؟ ب- چنانچه پاسخ قاضی صادرکننده رأی باشد، آیا این مقام قضایی باید اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 را در قالب دادنامه رأی دهد و یا در قالب دستور قضایی؟ ج- آیا قاضی دادگاه در اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، می‌تواند شخصاً و مستقلاً عمل کند یا باید موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد؟ ✅پاسخ: الف-اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام می‌باشد؛ از آن جا که دستورالعمل یادشده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است و حکم مقرر در تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز در راستای تسریع اجرای حکم مدنی وضع شده است و منظور از دادگاه در ماده 47 یادشده، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، اعمال تبصره ماده 47 یادشده توسط دادرس اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد؛ اما این امر مانع از ورود دادگاه و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیست؛ مشروط بر این‌که توسط دادرس اجرای احکام در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده باشد. ثانیاً، قانون‌گذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن‌ها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش‌بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف غیر از دادرس اجرای احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده 6 این دستورالعمل برای دادرس اجرای احکام قابل تسری به قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و بر این اساس، اعمال تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اتخاذ تصمیم در این خصوص با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم‌گیری راجع به این امور با قاضی شورای مذکور است. ب و ج- دادرس اجرای احکام مدنی در اعمال ماده 47 یادشده با انجام تحقیقات لازم و در صورت ضرورت پس از جلب نظر کارشناس، با صدور دستور قضایی در خصوص مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه اتخاذ تصمیم می کند. ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/03/06   🔹شماره نظریه : 7/1402/60 🔸شماره پرونده : 1402-26-60 ع ✍️⚖️استعلام در مواردی که نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ از جمله شهرداری‌ها املاک مردم را تصرف می‌کنند و مالک الزام آن نهاد به پرداخت ارزش روز ملک را خواستار می‌شود و دادگاه مطابق نظر کارشناسی حکم بر محکومیت به پرداخت وجه معینی صادر می‌کند، چنانچه از زمان کارشناسی مبنای نظر دادگاه تا زمان اجرای حکم ارزش املاک تفاوت فاحش پیدا کند، آیا اجرای احکام می‌تواند درخواست مالک مبنی بر به روز کردن مبلغ کارشناسی را بپذیرد؟ ✅پاسخ: مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرض سؤال که شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجرای احکام مانع از مراجعه ذی‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست. ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/03/07   🔹شماره نظریه : 7/1402/129 🔸شماره پرونده : 1402-168-129 ک ✍️⚖️استعلام حل اختلاف در صلاحیت فی مابین محاکم کیفری یک و دادگاه انقلاب واقع در یک حوزه قضایی در محدوده اختیارات دیوان عالی کشور می‌باشد یا محاکم تجدیدنظر استان؟ ✅پاسخ: مستفاد از مواد 297، 302، 303 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 664 مورخ 30/10/1382 هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور، اختلاف در صلاحیت «بین دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب» از مصادیق «اختلاف در صلاحیت ذاتی» است؛ بنابراین، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین این دو دادگاه، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دیوان عالی کشور است. ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers