eitaa logo
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
@enghelabi_lawyers
2هزار دنبال‌کننده
2هزار عکس
244 ویدیو
245 فایل
✍️⚖️حقوقدانان بصیر، جهادگر و عدالت‌خواه 🗨 آیدی پیشنهادات: @LawerB ◽لینک ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــــــــــــ ◽لینک تلگرام: 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــ ◽ آیدی اینستا: 🆔 @enghelabi_lawyers
مشاهده در ایتا
پرسش‌ها
قوانین
داغ‌ترین‌ها
چندسکویی
پیوستن
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
2هزار دنبال‌کننده
دانلود
مطالب قبلی
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
⚖️✍️هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ای، بخشنامه معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد الزام وکلاء و اصحاب دعوی به ثبت لوایح و مکاتبات صرفا" از طریق سامانه عدل ایران را ابطال کرد. ــــــــــــــــــــــــــ ➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers
1 مشاهده
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
1_6011008704(1).pdf
259.9K
🔰ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ⚖️✍️رأی قضائی مستند به تعهدات بین المللی حقوق بشر باموضوع؛ «الزام به تمکین»، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ♦ شماره دادنامه: 140047390007948860 🔶دادگاه صادر کننده : شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان مازندران 🔷قاضی صادر کننده: رئیس دادگاه: حسن خداداد مستشار دادگاه: حشمت رستمی درونکلا 🔺خواسته: الزام به تمکین ــــــــــــــــــــــــــ ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers
517 مشاهده
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
2_144189955750136470(4).pdf
1.16M
✍️⚖️ سوال و پاسخ از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه 🔰 باموضوع: «پرداخت نفقه زوجه در عده وفات»، جهت بهره برداری به استحضار کلیه اعضای محترم پیوست می باشد. ــــــــــــــــــــــــــ ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers
417 مشاهده
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                           
✅پاسخ: 1و3و4- وکیل اول درصورت داشتن حق توکیل مطابق ماده 672 قانون مدنی، می تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند. در این صورت وکیل دوّم ، وکیل مع الواسطه موکّل به شمار می آید و مستفاد از ماده 683 همان قانون، این است که اعطای وکالت به وکیل دوّم از موکل و وکیل اوّل، اختیار انجام مورد وکالت را سلب نمی نماید؛ زیرا باعث انتفای عقد وکالت اوّل نمی شود، لکن انجام مورد وکالت موجب انتفای عقد وکالت می شود و فوت موکل باعث انتفای وکالت هر دو وکیل می گردد. ولی فوت یا محجوریت وکیل اوّل تأثیری در وکالت وکیل دوّم ندارد و رابطه حقوقی که بین موکل و وکیل دوّم توسط او برقرار گردیده، کماکان معتبر می باشد؛ زیرا منشاء عقد وکالت دوّم نیز اذن و اراده موکل است بنابراین دادگاه برای دعوت یا ابلاغ اوراق قضایی صرفاً باید به وکیل دوم اقدام نماید. 2- با عنایت به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی، به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود. ــــــــــــــــــــــــــ ➖➖➖ـ 🇮🇷
670 مشاهده
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
4_5857076463815102737.pdf
90.7K
🔰ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنشهای بانکی مردم از ابتدا اشتباه و غیر مجاز بوده است ⚖️✍️بر اساس این رای قاطع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اساس ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنش های بانکی مردم از ابتدا اشتباه و غیر مجاز بوده؛ چراکه وفق تبصره اصلاحی ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ این ورود نیازمند مجوز وزیر وزارت اقتصاد ی و دارایی بوده است و بقیه ارکان وزارت حتی معاون وزیر مجاز به این ورود و درخواست ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی نبوده اند. 💢ضمنا" این رای که ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ صادر شده، وفق ماده ۱۳ قانون نحوه تشکیل و اداره دیوان عدالت اداری، به تمام سنوات قبل قابل تسری است نه این که از ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به بعد قابل اجرا باشد. 🔺ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. 🔺در انتهای این رای آمده است: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن، موافقت نشد. ــــــــــــــــــــــــــ ➖➖➖ـ 🇮🇷
520 مشاهده
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
⚖️✍️ به گزارش مدیریت آمورش و پژوهش دادگستری کل استان تهران، تغییر تصمیم دادگاه در نحوه اجرای حکم و چ
✅ جمع بندی و نتیجه اتفاق آراء (36 نفر): همه قضات حاضر در نشست وفق مواد 46 و 56 و 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به مواد 442 و 483 آیین دادرسی کیفری مصوب92 و آراء وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/08/28 و شماره 764 مورخ 1396/08/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در خصوص نهادهای ارفاقی نحوه اجرای حکم مانند تعلیق اجرای مجازات، تجویز حبس تحت نظارت الکترونیکی، آزادی مشروط و تجویز نظام نیمه آزادی،  اتفاق نظر دارند که تصمیم و حکم دادگاه در خصوص موارد ارفاقی و تخفیفی مذکور، قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد و اگر هم قانونگذار واژه «حکم» مثلا برای آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی به کار برده است از باب مسامحه بوده است و منظور از واژه «حکم» در اینجا حکم  مصطلح وفق ماده299 قانون آئین دادرسی مدنی که هم در ماهیت دعوی باشد هم قاطع دعوی، نمی باشد.از دیگر مستندات این نظریه مواد  551 الی 558 فصل پنجم آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که ذیل عنوان «اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی» آمده است. همچنین قاعده فراغ دادرس و اصل بر قطعیت آراء بودن (غیر از مواردی که قانون استثنا نماید)  از دیگر استدلالاتی بود که قضات حاضر در نشست به آن پرداختند. وفق نظر اتفاقی رویه قضایی نیز حکم آزادی مشروط و سایر نهاد های ارفاقی را قطعی  و غیر قابل بازنگری می داند.  ـــــــــــــــــــ ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی
991 مشاهده