✍️مالیات بر عایدی سرمایه، خلط میان گرانی و تورم؛ مصداق بارز اکل مال به باطل! #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی 1401/10/21 بسمه تعالی آنچه امروزه با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه (cgt) در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، مصداق بارز اکل مال به باطل است. این شکل از مالیات، قطعۀ مهمی از پازل چپاول مردم را تکمیل می کند و در پاسکاری بین ادارۀ مالیات با سیستم بانکی، فاصلۀ طبقاتی را افزایش خواهد داد. مفاد این قانون تلاش دارد تا امکان های فرار از تورم را جریمه نماید. یعنی کسانی که با پس اندازهای خود به دنبال رسیدن به آرزوهایی مانند خودرو و مسکن بودند را در یک دام جدید می اندازد تا در نهایت متحمل ضررهای ناشی از کاهش ارزش پول شوند. 🔹برای تحلیل دقیقتر این مالیات جدید، دو نکته حائز اهمیت است: 1. درک نادرست از عایدی سرمایه : زیربنای اصلی این قانون، درک نادرست از سود است که متأسفانه حتی رئیس جمهور محترم نیز در مناظره های انتخاباتی اش دچار چنین خطای دیدی بودند. بارها تذکر داده ایم که خطای دید ناشی از نوسان ریال موجب میشود که -به غلط- افزایش قیمت اسمیِ کالاها را به عنوان عایدی صاحب کالا تلقی کنیم! آنچه به صورت افزایش قیمت ها خود را نشان میدهد، در واقع کاهش ارزش پول اعتباری است و مانند شخصی که در آسانسور بالا میرود ولی تصور میکند دیوارها پائین میآیند، مسئولین را دچار خطای دید میکند. به کار بردن واژۀ «گرانی» زمانی درست است که به دلیل ارزشمندتر شدن یک کالا، قیمت آن بالا برود. مثلاً با خیابان کشی های جدید، یک خانه در موقعیت بهتری قرار گیرد و ارزشمندتر شود. طبیعتا وقتی بفهمیم که در شرایط امروز گرانی نداریم، بلکه پول کشور بی ارزش شده است؛ دیگر به دنبال مالیات بر عایدی سرمایه نخواهیم بود. 2. موضوع شناسی پول : امروزه فقیهان اسلامی، نسبت به موضوع شناسی پول اعتباری بسیار ضعیف هستند و به همین دلیل، در این گونه موقعیت های حساس، ساکت مانده و اکثراً سرگرم مسأله گویی یا مباحث انتزاعی و توصیه های اخلاقی می شوند. اگر روزی فقیهان درک درستی از تفاوت گرانی و تورم پیدا کنند، تحول عظیمی در دروس خارج فقه پول اتفاق خواهد افتاد و می توان امیدوار بود که فقه شیعه امکان اثرگذاری و نظارت واقعی بر قوانین اقتصادی را پیدا کند. @MataNevesht BinesheTamadoni.ir