💢سیاستگذاری هند در زمینه داخلی‌سازی محصولات الکترونیک و فناوری اطلاعات* 🖌مرتضی رحیمی یگانه 🔺«وزارت الکترونیک و فناوری‌اطلاعات» هند که «پی.اِل.آی ۲» (Production Linked Incentive Scheme - PLI 2.0) را به تصویب رسانده، امروزه به ویژه داخلی‌سازی و صادرات سخت‌افزارهای فناوری اطلاعات را هدف گرفته است. انتظار می‌رود که «پی.اِل.آی ۲» با تشویق داخلی‌سازی قطعات اجزاء اصلی و زیرمجموعه‌های منفصل (بُرد، مدار، هِد، جعبه‌ و مانند آن)  اکوسیستم صنعت فناوری‌اطلاعات را در هند توسعه داده و عمق بیشتری بخشد و زمینه توسعه زنجیره تامین این حوزه را در سرتاسر هند فراهم آورد. این طرح در بطن خود در اعطای حمایت‌های اولیه گزینه‌های متعدد و منعطفی لحاظ کرده اما برای اعطای حمایت‌ها آستانه‌هایی چون نرخ فروش و سرمایه‌گذاری فزاینده را در نظر گرفته است. در قسمت سخت‌افزار فناوری اطلاعات، «پی.اِل.آی ۲» طراحی نیمه‌هادی‌ها، تولید آی.سی‌ها و بسته‌بندی را نیز مشمول حمایت‌های خود کرده است. 🔺در قالب این طرح در سال پایه یعنی سال ۲۰۲۳، به هر تولیدکننده به هر میزان که سهم بازار داخلی خود را افزایش دهد، ۵ درصد آن افزایش یارانه اعطاء می‌شود و برای چهار حوزه لپ‌تاپ، تبلت، کامپیوتر یک‌تکه و سرور اهداف کمی مشخصی تعیین شده است. این طرح برای یک دوره شش ساله در نظر گرفته شده و در سال ۲۰۳۰ خاموش خواهد شد. ممنوعیت واردات لپ‌تاپ که امروز در هند برقرار شد، دقیقا در راستای این بسته مشوق‌های صنعتی حوزه فناوری اطلاعات است. هند در سال‌های گذشته با همین رویکرد، اما در حوزه تلفن‌های هوشمند و تلویزیون، توانست به ۱۰۰ درصد اهداف مد نظر جامه عمل بپوشاند اما در بخش سخت‌افزاری فناوری اطلاعات به خوبی تلفن‌ هوشمند و تلویزیون عمل نکرده و در حال حاضر تنها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد این محصولات در اختیار شرکت‌های هندی است. 🔺شرکت‌های «اپل» و «لنوو» محصولات خود را با شرایط و تخفیف‌های متنوعی در هند به فروش می‌رسانند و لذا چنانچه بعد از این ممنوعیت‌ها، نتوانند قیمت‌ها را افزایش دهند، با توجه به ازدیاد تقاضا، نمایندگی‌ها و خرده‌فروشی‌های هندی دیگر به شکل شرایطی و با تخفیف این محصولات را در اختیار مشتری نخواهند گذاشت، اما از آنجا که ممنوعیت‌های وارداتی صرفا مشمول محصولات نهایی بوده و قطعات از شمول آن خارج شده است، انتظار می‌رود با توسعه خطوط تولید داخلی توسط شرکت‌های خارجی، به تدریج قیمت لپ‌تاپ‌های خارجی در هند کاهشی شود. از آنجا که با بالارفتن قیمت‌ها، ممکن است هزینه طرح‌های توسعه‌ زیرساخت نیز بالا برود، دولت برخی ملاحظات را در این بخشنامه ممنوعیت واردات گنجانده است. از جمله اینکه واردات چمدانی مشمول این طرح نمی‌شود و برای طرح‌های تحقیق و توسعه، آزمایشگاه‌ها، ارزیابی و تعمیر در حوزه طرح‌های زیرساختی، تا ۲۰ دستگاه به شکل امانی مشمول معافیت از ممنوعیت‌های مذکور هستند. *📍۱۰ درس‌ سیاست‌گذاری هند برای ایران* در همین نوشتار کوتاه در هماهنگی سیاست صنعتی و تجاری هند، چند نکته درس‌آموز برای سیاست‌گذاری نهفته است: 1⃣ این محدودیت‌ها شرکت‌هایی را منتفع می‌کند که امروز در یک مورد ۷ درصد صادرات صنعتی هند را در اختیار دارند، 2⃣ این محدودیت‌ها با هدف انتقال خطوط تولید شرکت‌های خارجی به داخل و نه صرفا توسعه خطوط تولید داخلی وضع شده‌اند، 3⃣ یارانه‌های اعطایی بر حسب میزان افزایش فروش و صادرات به شرکت‌ها اعطا می‌شوند و بعد از یک دوره شش‌ساله لغو می‌شوند، 4⃣ حمایت‌ها به سمت تکمیل زنجیره تولید داخلی نرفته‌اند، بلکه چهار حوزه «لپ‌تاپ»، «تبلت»، «کامپیوتر یک‌تکه» و «سِرور» را شامل می‌شوند، 5⃣ برای چهار حوزه مد نظر، در هر سال اهداف کمی تعریف شده است که در صورت عدم دستیابی شرکت‌ها به آن، حمایت‌ها لغو می‌شوند، 6⃣ شرکت‌های داخلی لازم نیست تمامی خط تولید داخلی را در خاک هند راه‌اندازی کنند و فقط کافی است به اهداف سهم بازار داخلی و صادرات دست‌یابند و به این منظور می‌توانند بخشی از فرایند تولید را به کشورهای دیگری مانند چین ببرند، 7⃣ ممنوعیت‌ها صرفا مشمول محصول نهایی هستند و قطعات و لوازم اولیه و واسطه‌ای را در برنمی‌گیرند 8⃣ به منظور ممانعت از افزایش هزینه طرح‌های زیرساختی استثنائاتی برای واردات به شکل امانی و به شکل چمدانی در نظر گرفته شده است، 9⃣ پس از آنکه شرکت‌های داخلی توانسته‌اند یک سوم سهم بازار را در فضای رقابتی به دست آورند، حمایت‌ها برای رشد داخلی‌سازی شروع شده‌اند و تمامی سهم بازار از ابتدا در اختیار هیچ شرکتی قرار نگرفته است و 🔟 سیاست‌های تجاری مکمل سیاست‌های صنعتی هستند و بدون برنامه صنعتی مشخص و هدفمند، ممنوعیت وارداتی وضع نشده است. ♦️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

🐉 خیلی خیلی سبز 🌲امروز آزمون یکم حضوری پایه های نهم، دهم و یازدهم برگزار شد، آزمونی که برای هر نفر ۲۰۰ هزارتومان آب می خورد، تنها هزینه‌ای که برای آزمون کرده بودند یک جزوه ۲۰ صفحه‌ای بود بدون پذیرایی، درآمد این آزمون برای حداقل هزارنفری که دانشگاه مفید قم آزمون می دادند می شود ۲۰۰ میلیون تومان، اگر درآمد آزمون در کل کشور را حساب کنیم، سر از چندین میلیارد در می‌آورد ☘از هزینه اش که بگذریم آزمون عمدتا از مباحثی بود که هنوز دانش‌آموزان نخوانده اند،و بخش زیادی هم در کتاب‌شان هم نیست، جالب است که بچه ها فقط کمتر از یک ماه مدرسه رفته اند و معلوم نیست باید چه چیزی را امتحان بدهند ♦️چنین آزمون‌هایی فقط تب کنکور را بالا می برد و درآمدی حاصل می‌کند برای صنعت درامدزای کنکور ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

♦️قرائت سوزناک مرحوم شحات محمد انور ♦️ آیات قرائت شده از سوره ملک عقلانیت بشر را به چالش می کشد، آیات مزبور مکالمه اهل جهنم با موکلان آن را بازگو می‌کند که در پایان جهنمیان به جهالت خود اعتراف می کنند ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

♦️پذيرش دانشجوي دكتراي اقتصاد موسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) سال 1402 ✳️شرايط شركت در آزمون: داشتن مدرك كارشناسي ارشد موسسه يا داشتن مدرك سطح سه حوزه ❇️زمان ثبت نام: 1-6 آبان 1402 ✳️آزمون ورودي : 13-15 آذرماه 1402 ❇️اعلام نتايج: 25 آذرماه 1402 ✅آزمون شفاهي: 26 آذر تا 3 دي ماه 1402 ❇️شروع دوره دكتري: اول بهمن 1402 ✳️آخرين مهلت ارائه مدرك سطح 3 حوزه يا ارشد موسسه : 30 دي‌ماه 1402 💠ٱدرس ثبت‌نام: https://paziresh.iki.ac.ir/index/(هنوز فعال نشده است) ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

وقتی رئیس کمسیون اقتصادی مجلس متوجه نیست که کاهش ارزش پول ملی مانع افزایش صادرات واقعی است و دنبال حل پارادوکس ایران-چین است ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

✍️دکتر علی ظاهری ♦️اینکه بعد از حدود یک دهه ریاست بر کمیسیون اقتصادی مجلس هنوز ندانید که "چرا با افت ارزش پول ملی، صادرات در ایران رشد نمی‌کند؟" تاسف آور است. ♦️این جزو بدیهیات علم اقتصاد است که اگر تولید (بخصوص تولید صنعتی) وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای داشته باشد-آن چیزی که اسم‌ش را می‌گذاریم #ارزبری_تولید -، افزایش نرخ ارز (افت ارزش پول ملی) منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول و نهایتاً کاهش #توان_رقابتی آن در بازارهای صادراتی می‌شود! ♦️این مکانیزم همچنین #اثر_انقباضی بر روی تولید ملی دارد که در اقتصاد مالیه بین‌الملل بدان: Contractionry effect یا "اثر انقباضی‌ افزایش نرخ ارز بر تولید" گفته می‌شود. ♦️بنابراین تنها در کوتاه مدت با افزایش نرخ ارز برخی صادرکنندگان کالاهای خام (مس‌ و ...) سود می‌برند. ♦️ قیاس ایران و چین هم مع الفارق است. ✳️توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

❇️ روند نرخ تورم از 8 ساله روحانی تا 2 ساله رئیسی ♦️دولت دکتر روحانی نرخ تورم ۳۶ درصدی را در شهریور ۹۲ تحویل گرفت و نرخ تورم ۴۶.۳ درصدی را در شهریور ۱۴۰۰ تحویل داد، در دوره ایشان تورم ۶.۹ درصدی را نیز تجربه کردیم (متوسط نرخ تورم ۸ ساله حدود ۲۳.۵ درصد). ♦️دولت دکتر رئیسی نرخ تورم ۴۶.۳ درصدی شهریور ۱۴۰۰ را تحویل گرفت و هم اکنون در شش ماهه دوم 1402 نرخ تورم 46.1 درصدی را تجربه می‌کند( متوسط نرخ تورم دوساله حدود ۴۴ درصد). ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

♦️بدون شرح ♦️مصطفی زمانیان رییس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری شد ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

♦️موتورهای تولید تورم در اقتصاد ایران و راه‌های کاهش انتظارات تورمی 3⃣سومین پیش‌نشست کمیسیون اقتصاد اسلامی هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی 🎙سخنران دکتر سید احمد عاملی، مدیرگروه بخش عمومی پژوهشکده امور اقتصادی ♦️دبیر علمی: دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دبیر کمیسیون اقتصاد اسلامی هفتمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی ♦️مکان: مشهد مقدس، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 ⏰زمان: سه‌شنبه 2 آبان 1402 از ساعت 12:15 تا 14:00 🌐 دسترسی مجازی به نشست: www.skyroom.online/ch/scih/economy ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

📸 بانک مرکزی جدیدترین فهرست ابربدهکاران بانکی را ‌منتشر کرد ⁉️در این فهرست اسامی زیادی از شرکت های تولیدی به چشم می خورد، باید دید که این شرکت‌ها به کجا وابسته اند، چرا بدهی شأن را نمی دهند؟ آیا واقعا آنها مقصرند؟ ✍️ توکلی https://eitaa.com/eqmoq2

⁉️چرا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات نمی‌شود؟ دکتر سید یاسر جبرائیلی آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «نتیجه کاهش ارزش پول ملی باید صادرات چند برابری باشد. در دنیا ۲ درصد کاهش ارزش پولی می‌دهند و صادراتشان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در اینجا چند درصد ارزش پول ملی کم می‌شود ولی صادرات رشد نمی‌کند و درجا می‌زند. این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیست».  آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «نتیجه کاهش ارزش پول ملی باید صادرات چند برابری باشد. در دنیا ۲ درصد کاهش ارزش پولی می‌دهند و صادراتشان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در اینجا چند درصد ارزش پول ملی کم می‌شود ولی صادرات رشد نمی‌کند و درجا می‌زند. این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیست».  آقای پور ابراهیمی اینجا سؤال خوبی را مطرح کرده است: چرا ارزش پول ایران کاهش یافت، اما صادرات افزایش نیافت؟ پاسخش همان فرمایش حکیمانه آقای حسن روحانی در اواخر دوره ریاست جمهوری خود و پس از مشاهده آثار عمل به نسخه آقای مسعود نیلی و رفقا مبنی بر افزایش نرخ ارز با هدف توسعه صادرات است: «اقتصاد کتاب نیست». چقدر بجاست که این سخنان برخاسته از تجربه آقای روحانی در در و دیوار تمام دستگاه‌های اقتصادی کشور نصب شود: «چند تا اقتصاددان بودند که سر این قیمت ارز همیشه با ما چانه می‌زدند. مثلاً فرض کنید ارز ۳۸۰۰ تومان بود. می‌گفتند اگر این بشود ۴۲۰۰ تومان، تمام ایران گلستان می‌شود. می‌گفتیم چطور؟ یک محاسباتی می‌کردند. ما هم البته استفاده می‌کردیم از این محاسباتشان. می‌گفتند اگر ارز بشود ۴۲۰۰ تومان، صادرات ما دو برابر می‌شود. آن وقت این صادرات چه می‌کند…، اما اگر این ارز را بخواهید ۳۸۰۰ تومان نگه دارید، صادرات نابود می‌شود. ما که احترام‌شان می‌کردیم. به‌هرحال دیگه اقتصاددان بودند، به ما توصیه می‌کردند... خب! حالا این ۴۲۰۰ تومان که آرزوی آن اقتصاددان‌ها بود و به ما می‌گفتند، الان حداقل نرخ ارز است. ۷۵۰۰ تومان هم که هست در بازار دوم. یک بازار کوچک بالاتر هم که ما داریم. آن چیزی که آن زمان ترسیم می‌فرمودید که دنیا گلستان می‌شود، الان که باید بوی عطر گل در مشام مردم چنان بپیچد که نتوانند چیز دیگری استشمام کنند. ببینید! یک بعد داستان را نچسبیم! اقتصاد، دانش بسیار پیچیده‌ای است. اقتصاد کتاب نیست! بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد کتاب است. فرمول‌هایی است که در کتاب خوانده‌اند، رفته‌اند امتحان داده‌اند، نمره گرفته‌اند! می‌شود اقتصاددان! نه! اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد...». اما چرا فرمول «افزایش نرخ ارز مساوی افزایش صادرات» در اقتصاد ایران جواب نداد؟ پاسخ این است که درست است که در کتاب‌ها فرمول‌هایی خوانده‌اید که می‌گویند کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش صادرات می‌شود، منتها این فرمول‌ها در شرایط خاص و برای کشور‌هایی در مراحلی خاص از توسعه جواب می‌دهد که تحقیقاً هیچ ارتباطی به وضع ما ندارد. در اقتصاد در حال توسعه‌ای نظیر ایران که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی‌اش مواد نیمه‌خام (فولاد و محصولات پتروشیمی و معدنی) است، صادرات نسبت به کاهش ارزش پول ملی کاملاً بی‌کشش است، یعنی تفاوتی به حالش ندارد.  اما کاربرد این فرمول کجاست؟ دقت بفرمایید: وقتی هزینه تمام شده تولید داخلی- به هر دلیلی- بالا باشد، طبعاً قیمت نهایی محصول داخلی در بازار‌های جهانی افزایش می‌یابد و در نتیجه، توان رقابت آن در برابر رقبا از دست می‌رود. در چنین شرایطی، دولت‌ها دست به کاهش مختصر ارزش پول ملی خود (Devaluation) می‌زنند تا از این طریق واردات را گران، و صادرات را ارزان کنند تا صادرکننده، در ازای هر دلار صادرات، مقدار بیشتری از پول ملی خود به دست آورد و بتواند قیمت محصولات خود را در بازار‌های جهانی پایین آورده و رقبا را از میدان به در کند.  کاری که نئولیبرال‌ها با اقتصاد ایران کرده‌اند، دقیقاً نقطه مقابل این سیاست است. از آنجایی که بر اساس فرمول‌های دیکته شده در کتاب‌ها، آقایان «قیمت پایه» تمام مواد اولیه داخلی را بر اساس نرخ‌های جهانی ضربدر نرخ دلار تعیین کرده‌اند، سپس این مواد اولیه را در بورس کالا به حراج می‌گذارند تا به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد، با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه ایرانی برای تولیدکننده ایرانی نیز بالا رفته و طبعاً قیمت تمام شده محصول نیز افزایش می‌یابد. با بالا رفتن قیمت تمام شده، تولیدکننده نیز باید قیمت محصول خود در بازار‌های جهانی را افزایش دهد، که طبیعتاً این کار باعث از دست دادن قدرت رقابتش در برابر رقبا می‌شود. بنابراین، صادرات فاقد صرفه اقتصادی می‌شود.

اینجا نئولیبرال‌ها وارد می‌شوند و می‌گویند اجازه دهیم صادرکنندگان، دلار خود را به قیمت آزاد (یعنی قیمت بالاتر) بفروشند تا صادرات صرفه کند! یعنی یک چرخه باطل ایجاد می‌کنند که با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده کالا بالا می‌رود و برای جبران آن، باز افزایش نرخ ارز به عنوان راهکار ارائه می‌شود. این گونه است که فرایند کاهش ارز پول ملی تداوم می‌یابد.  نکته بسیار مهم دیگر، اما این است که با افزایش نرخ ارز، تورم شدیدی به اقتصاد تحمیل می‌شود و قدرت خرید مردم از بین می‌رود. وقتی مردم قدرت خرید خود را از دست دادند، تولیدکننده داخلی، بازار داخلی را که در دسترس‌ترین و نقدترین بازار است، از دست می‌دهد. وقتی مردم نتوانستند خرید کنند، تولید کاهش می‌یابد، رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود و تولیدکننده به ناچار کارگران خود را اخراج می‌کند (متأسفانه سال‌هاست در این مرحله هستیم و یکی از ریشه‌های از دست رفتن دهه ۹۰ را باید در همین‌جا جست). قسمت مضحک ماجرا این است که با افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم خودمان، بازار داخلی را نابود می‌کنند و می‌گویند می‌خواهیم بازار خارجی را فتح کنیم!  اما این چرخه فقط برای یک طیف مطلوب است و آن طیف خام‌فروشان و نیمه‌خام‌فروشان است. هرچه تولید داخلی کاهش یابد، تقاضای داخلی برای مواد اولیه نظیر فولاد، مواد پتروشیمی، مس و آلومینیوم کاهش خواهد یافت و این‌ها می‌توانند محصولات خود را نیمه‌خام صادر و درآمد ارزی کسب کنند. بلندگوهایشان را نیز به خط می‌کنند تا برای افزایش نرخ ارز هم تئوری ببافند، هم عملیات روانی کنند. دولت‌ها با توهم افزایش صادرات کشور، تن به افزایش نرخ ارز می‌دهند، اما در عمل از افزایش صادرات خبری نیست. تولید نیز از دو جهت، یعنی افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت خرید مردم، نابود می‌شود. اما در عوض، با افزایش نرخ ارز، این نیمه‌خام فروشان هم دلار‌های حاصل از صادرات خود را گران‌تر می‌فروشند، هم محصولات خود را که به قیمت‌های جهانی به داخل می‌فروشند، در دلار گران تری ضرب و سود‌های نجومی کسب می‌کنند.  دولت بعدی که سر کار می‌آید، از تجربه ناکام دولت قبلی بی‌خبر است و در پشت این پرده بی‌خبری (به قول جان رالز!) نسخه معجزه‌آسای کاهش ارزش ریال برای توسعه صادرات مجدداً برای رؤسای جدید رونمایی می‌شود و این داستان ادامه دارد....  اگر می‌خواهیم تولید جان بگیرد و صادرات رونق داشته باشد، از قضا راهش افزایش ارزش ریال است، نه کاهش ارزش ریال. وقتی ارزش ریال حفظ شد، مردم قدرت خرید پیدا می‌کنند و این یعنی بهره‌مند ساختن تولیدکننده داخلی از بازار داخلی. وقتی نرخ ارز پایین آمد، قیمت مواد اولیه (چه داخلی و چه وارداتی) و نیز قیمت تمام‌شده محصول برای تولیدکننده داخلی پایین می‌آید و او می‌تواند در بازار‌های جهانی رقابت کند، لذا انگیزه افزایش صادرات پیدا می‌کند. بار‌ها فریاد زده‌ام و باز تکرار می‌کنم، پروژه شبکه نفوذ در جریان این جنگ اقتصادی کاملاً روشن است: «ایجاد یک طبقه الیگارشی غرب‌گرای مسلط بر منابع ایران که قدرت خرید مردم و تولید را نابود، و دولت را فقیر و ضعیف کنند تا صادرات مواد خام از ایران تسهیل و تشدید شود».  این خام‌فروشان، دولت را انذار می‌دهند که اگر قیمت ارز را کنترل کنید، صادرات ما آسیب می‌بیند، بنابراین ارزآوری ما مختل می‌شود و نیاز ارزی کشور تأمین نمی‌شود و بحران ایجاد می‌شود و....  دولت ذره‌ای نباید به این تهدید‌ها وقعی نهد. امروز ما فقط و فقط در صنایع پایین‌دست پتروشیمی ۷۰ درصد ظرفیت خالی داریم. ظرفیت خالی داریم، یعنی نیاز به سرمایه گذاری برای تولید نداریم. همه چیز آماده است، اما گرانی مواد اولیه از یک سو و محرومیت از بازار داخلی به دلیل فقدان قدرت خرید مردم از سوی دیگر، تولید را دچار رکود کرده است (ارقام رشد که گزارش می‌شود نباید فریب‌مان دهد. همه مربوط به صنایع بالادست است و جلوتر عرض خواهم کرد چرا باید به جای خوشحالی، بر آن گریست). بر اساس مطالعات دقیق انجام شده، اگر مواد پتروشیمی داخلی به قیمت مناسب به تولیدکنندگان پایین دست فروخته شود تا بتوانند در بازار‌های جهانی رقابت کنند، حداقل سه برابر ارزی که پتروشیمی‌های خام‌فروش با صادرات به دست می‌آورند، برای کشور ارزآوری خواهند داشت.  این حقیر فقط و فقط نگران روزی هستم که وقتی از این خواب بیدار شویم که در نتیجه این سیاست‌های غلط، نفت، گاز و معادن این کشور که به عنوان سرمایه خود به آن می‌بالیم، خام و نیمه‌خام صادر شده باشد و اگر آن روز بخواهیم (و با این بلایی که سر تولید آورده‌ایم، بتوانیم!) تولید پایین دست را فعال کنیم، باید مواد خام وارد کنیم. والله اگر اختیاری داشتم، اجازه نمی‌دادم یک گرم ماده خام از این کشور خارج شود، مگر اینکه از سر اضطرار به ارز آن نیاز باشد و روی سنت‌سنت آن ارز نظارت آهنین می‌کردم تا هدر نرود و به هدف اصابت کند.