🌀 کاش می‌شد فرماندهان اقتصادی را هم عوض کرد 🔻در پی انتصاب فرماندهان جدید نظامی، بازار نفت کمی جان گرفت و دشمن حساب کار دستش آمد که خبری از تعامل منفعلانه نیست. 🔻کاش می‌شد فرماندهان اقتصادی را هم عوض کرد و کسانی را جایگزین کرد که در وانفسای جنگ اقتصادی دنبال کاهش ارزش پول ملی و بازاری سازی انرژی و نسخه های شکست خورده دهه‌های اخیر نروند. 🔻فرمانده نظامی خوب بدون فرمانده اقتصادی مناسب نمی‌تواند موفقیت زیادی کسب کند و تمام تلاشش هدر می‌رود. ✍ محمد جواد توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 سیاست کور قیمتی بنزینی 🔻در یک رفت و برگشت سیاستی، اعلام شد که به صورت آزمایشی می‌خواستند نظام چهار نرخی را در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان کرمان اجرا کنند: 1⃣ ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی 2⃣۵۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی 3⃣۴۰ لیتر ۵۰۰۰ تومانی 4⃣ مابقی لیتری ۸۷,۲۰۰ تومانی به قول خودشان به قیمت پالایشگاهی (بخوانید فروش بنزین به قیمت دلاری به افراد دارای دستمزد ریالی) 🔹 خوشبختانه عقلای قوم جلوی این سیاست کور قیمتی را گرفتند؛ ولی حتی مطرح شدن چنین طرح‌هایی آن هم در شرایط جنگی، تحریمی، تورمی و رکودی کنونی بیشتر به اقدامات انتحاری شبیه است؛ 🔻اینکه ما بعد شوک شدید ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴ بخواهیم یک شوک هزینه ای سنگین به بدن نحیف اقتصاد ایران وارد کنیم، محصول ذهن‌های پوسیده کسانی است که حتی الفبای سیاستگذاری اقتصادی را نمی‌دانند؛ کاش اینها حداقل اقتصاد لیبرالی رایج را هم درست خوانده بودند! ✍محمد جواد توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀دنیای فانتزی بازار آزاد بنزین 🔻 فرض کنیم طرح مسئول محترم سازمان بهینه‌سازی انرژی، جناب آقای سقاب اصفهانی، اجرایی شود و به هر نفر ماهی ۳۰ لیتر سهمیه بنزین تعلق بگیرد و فرد فاقد ماشین سهمیه اش را به یک راننده اسنپ به قیمت لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بفروشد؛ وی از این محل ماهیانه ۲ میلیون و ۶۱۶ هزارتومان درآمد کسب می‌کند. 🔹 در طرف مقابل، راننده اسنپ الان باید بجای ۱۵۰ هزار تومان (با بنزین لیتری ۵ هزارتومان) ۲ میلیون و ۴۶۶ هزارتومان پول بیشتر برای بنزین بدهد و قاعدتاً باید کرایه‌اش را بالا ببرد؛ چون قیمت سوختش ۱۶.۴ برابر شده است. 🔹 جناب آقای سقاب اصفهانی لطفاً بفرمایید آیا محاسبه کردید که تراز درآمد و هزینه فرد فاقد ماشین چقدر خواهد شد؟ 🔻دانش اقتصاد به ما می‌گوید چون بنزین کالای بی کشش است؛ قیمت حمل و نقل به همان تناسب و شاید حتی بیشتر افزایش پیدا می‌کند؛ و چون تورم معمولا ناعادلانه توزیع می‌شود، فرد فاقد ماشین که احتمالاً کارگری ساده یا حقوق بگیر است قادر نیست درآمدش را به همان میزان افزایش دهد و اوضاعش بدتر از قبل می‌شود؛ در این صورت ما به اسم عدالت، بی‌عدالتی را گسترش دادیم. ✍ محمدجواد توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀ارزیابی گزینه‌های سه‌گانه بنزینی سازمان بهینه‌سازی انرژی 🔹بر اساس اعلام سازمان بهینه‌سازی انرژی، سه گزینه مختلف برای تصمیم‌گیری در مورد بنزین به سیاستگذاران ارائه شده است: 🔹گزینه اول: کنترل مقداری تقاضا: تمامی 121 میلیون لیتر بنزین تولید در داخل به بازار عرضه شود و پس از آن بنزینی عرضه نمی‌شود؛ 🔹گزینه دوم: کنترل قیمتی تقاضای مازاد: تمامی 121 میلیون لیتر بنزین تولید داخل بین افراد بر اساس سهمیه‌های قبلی توزیع می‌شود و بنزین مازاد درخواستی بر اساس قیمت دلاری فوب خلیج فارس (87 هزار و 200 تومان) به فروش می‌رسد. 🔹گزینه سوم: بازاری سازی بنزین: بر اساس این گزینه کل 121 میلیون لیتر بنزین تولید داخل بین رانندگان خودروهای حمل و نقل عمومی(30 میلیون لیتر در روز) و بین عموم مردم (91 میلیون لیتر در روز) توزیع می‌شود؛ که به هر نفر حدود 30 لیتر بنزین در ماه (روزی حدود 1 لیتر) تعلق می‌گیرد؛ در ادامه افراد اقدام به خرید و فروش بنزین مازاد مصرف خود می‌کنند. 🔹گزینه‌‌های اعلامی یکی از دیگری بدتر است؛ به خصوص گزینه سوم که ظاهراً گزینه اصلی است. 🔹در گزینه اول، عملا ما به تقاضای مازاد موجود پاسخ نمی‌دهیم که باعث طولانی‌شدن صف پمپ‌بنزین‌ها و یا کاهش ارائه برخی خدمات حمل و نقل و به تبع گران‌شدن آن خواهد شد. 🔹گزینه دوم نیز قیمت سایه بنزین را 16.4 برابر می‌کند و معیار قیمت‌گذاری حمل و نقل عمومی خواهد شد؛ حتی برای کسانی که بنزین با قیمت کمتر استفاده می‌کنند. 🔹 گزینه سوم که از همه بدتر است، مردم را درگیر بنزین فروشی می‌کند و آنها را ذی‌نفع افزایش نرخ ارز و بنزین می‌کند؛ و قیمت بنزین را می‌تواند تا همان سطح لیتری 87 هزار و ۲۰۰ تومان بالا ببرد؛ پدیده‌ای که در نهایت باعث زیان همه مردم می‌شود. 🔻نکته مهم این است که در گزینه‌های مطرح شده، هیچ گزینه‌ای برای افزایش تولید بنزین، تامین منابع برای واردات کسری عرضه، کاهش میزان مصرف خودروهای داخلی یا گسترش حمل و نقل عمومی مطرح نشده است و سیاستگذار بین دو گزینه کاهش عرضه بنزین و یا گران‌شدن آن مخیر شده است. ✍ محمد جواد توکلی http://eitaa.com/eqmoq2

🌀 تمسخر لیبرالی عدالت 🔻اینکه بگوییم به هر نفر روزی یک لیتر سهمیه بنزین بدهیم و افراد فاقد ماشین، سهمیه خود را به دارندگان ماشین بفروشند تا عدالت برقرار شود، در واقع #تمسخر عدالت در گفتمان لیبرالی است. 🔹 اگر این برداشت انحرافی از عدالت(که حتی لیبرال‌ها هم آن را مطرح نمی‌کنند) را تعمیم بدهیم، باید هر نفر روزی یک قاشق شیر خشک، یک عدد پوشک، یک عدد قرص سرماخوردگی و ... سهمیه بگیرد، و فرد بدون فرزند و سالم، جیره شیر خشک، پوشک و دارویش را به فرد عیال وار و مریض بفروشد. عجب عدالتی می‌شود! ✍ محمد جواد توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 مشکلات اقتصاد ایران؛ بخش اول سیاست‌های ارزی 🎙 محمد جواد توکلی 🔻 ارائه در موکب امام شهید، قم، خیابان شهید صدوقی 🕰 ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 مشکلات اقتصاد ایران؛ بخش دوم سیاست‌ هدفمندسازی یارانه‌ها 🎙 محمد جواد توکلی 🔻 ارائه در موکب امام شهید، قم، خیابان شهید صدوقی 🕰 ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 بی‌عدالتی سهمیه مساوی بنزین (بخش اول) 🔹این که گفته شود از محل انفال و ثروت‌ های عمومی، به هر فرد، روزانه یک لیتر بنزین داده شود و افراد فاقد خودرو، سهمیه خود را به دارندگان خودرو بفروشند تا عدالت محقق شود، با مبنای عدالت در اسلام سازگار نیست. در منطق اسلامی، انفال و منابع طبیعیِ عمومی، از جمله معادن، نفت، گاز، جنگل‌ها، مراتع، دریاها و منابعی که ملک اشخاص نیستند، در اختیار حاکمیت اسلامی قرار دارند تا بر پایه مصلحت عمومی، رفع نیازهای جامعه، جلوگیری از تمرکز ثروت و تأمین حقوق نسل‌های حال و آینده اداره شوند. انفال، مال خصوصی افراد نیست که ابتدا به قطعات مساویِ قابل معامله تبدیل شود و سپس، در بازار میان مردم دست‌ به‌ دست گردد. 🔹عدالت در اسلام، صرفاً مساوات عددی و صوری نیست. «مساوات»، آن است که همه افراد، در شرایط برابر، برخوردار از حق برابر باشند؛ اما «عدالت»، اقتضا می‌ کند حقوق، امکانات و منابع متناسب با نیاز، استحقاق، مسئولیت اجتماعی، مصلحت عمومی و آثار واقعی آن‌ ها تخصیص یابد. به همین علت، دادن سهمیه یکسان بنزین به فردی که خودرو، درآمد بالا و مصرف زیاد دارد و فردی که خودرو ندارد، لزوما، عدالت نیست؛ به‌ویژه هنگامی که فردِ فاقد خودرو، برای تأمین هزینه‌ های ضروری زندگی، ناچار شود سهم خود را بفروشد و فرد برخوردارتر، با قدرت خرید بیشتر، آن سهم را، تصاحب کند. 🔹اگر این منطق را، درباره انفال، تعمیم دهیم، باید به هر فرد، سهمی مساوی و قابل خرید و فروش از آب‌ های عمومی، مراتع، جنگل‌ ها، معادن، ذخایر نفت و گاز، سواحل و درآمد های ناشی از آن‌ ها بدهیم. سپس کسانی که ابزار بهره‌ برداری، زمین، کارخانه، دامداری، خودرو، سرمایه یا توان مالی بیشتری دارند، سهم‌ های پراکنده دیگران را، خریداری کنند. در نتیجه، فرد کم‌ درآمد، برای رفع نیازهای فوری خود، حق خویش از ثروت عمومی و حتی حق نسل آینده خود را، واگذار می‌کند؛ اما فرد برخوردار، به سبب توان مالی بالاتر، حقوق عمومی بیشتری را، انباشته می‌ سازد. این فرآیند، توزیع عادلانه انفال نیست، بلکه تبدیل تدریجی ثروت عمومی به دارایی قابل تملک برای «صاحبانِ قدرت خرید» است. 🔹 این سیاست از چند جهت با عدالت اسلامی سازگاری ندارد: 🔻نخست، انفال، دارای کارکرد اجتماعی و عمومی‌ اند، نه صرفا کارکرد درآمدی و فردی؛ بنابراین، دولت نمی‌تواند مأموریت خود در اداره عادلانه منابع عمومی را، به بازار خرید و فروش سهمیه، واگذار کند. 🔻 دوم، عدالت اسلامی، با نفی تمرکز ثروت و گردش آن، در میان گروه محدود، سازگار نیست؛ در حالی که قابلیت خرید و فروش سهمیه، در عمل، امکان تجمیع سهم‌ های عمومی در دست مصرف‌ کنندگان بزرگ و صاحبان سرمایه را فراهم می‌ کند. 🔻سوم، حق افراد نسبت به منافع عمومی، باید به رفاه پایدار، خدمات عمومی، زیرساخت، امنیت اقتصادی و رفع فقر منتهی شود، نه آن که به مبلغی اندک و زودگذر، تقلیل یابد که خانوار کم‌ درآمد، برای گذران زندگی، ناچار به فروش آن باشد. 🔻چهارم، مصلحت نسل‌ های آینده، اقتضا می‌کند منافع حاصل از منابع پایان‌پذیر، به سرمایه‌ های مولد و پایدار تبدیل شود؛ نه این که عمدتا در مصرف بیشتر انرژی و افزایش اتلاف منابع، مستهلک گردد. 🔹این الگو، در واقع، به این معناست که عدالت، به «برابری اولیه در اعطای یک حق قابل معامله»، فروکاسته شود، و چنین رویکردی، حقیقتا، محتوای واقعی عدالت را، از بین می برد. در این صورت، گفته می‌شود همه به‌ طور برابر، سهمیه گرفته‌اند، اما تفاوت در درآمد، نیاز، دارایی، دسترسی به بازار و قدرت خرید، نادیده گرفته می‌ شود. در این رویکرد، «برابری در نقطه آغاز»، جایگزین «عدالت در نتیجه و در فرصت واقعی» می‌شود. ادامه 👇 https://eitaa.com/eqmoq2/4570

🌀 بی‌عدالتی سهمیه مساوی بنزین (بخش دوم) 🔹از منظر علمی، نقد رویکرد توزیع سهمیه مساوی انفال و بازاری سازی آن بر چند پایه استوار است: 🔻نخست، بازار، تنها زمانی می‌تواند تخصیص کارآمدی ایجاد کند که قدرت چانه‌ زنی، اطلاعات، امکان انتخاب و توان مالی طرفین، تا حد قابل قبولی، متوازن باشد؛ در حالی که فرد کم‌ درآمدی که برای پرداخت اجاره، خوراک یا درمان، نیاز فوری به پول دارد، فروشنده‌ای آزاد و هم‌ قدرت در بازار نیست. او سهم خود را، نه از سر ترجیح واقعی، بلکه تحت فشار محدودیت بودجه می‌فروشد. 🔻دوم، بنزین و انرژی، پیامدهای خارجی گسترده‌ای مانند: آلودگی هوا، ترافیک، فرسایش زیرساخت، هزینه‌های سلامت و اتلاف منابع پایان‌پذیر، دارند؛ بنابراین، خرید و فروش آزاد سهمیه، نمی‌تواند همه هزینه‌ های اجتماعیِ مصرفِ بیشتر را، در قیمت خود، منعکس کند. 🔻سوم، تجمیع سهمیه در دست مصرف‌ کنندگانِ پرمصرف، مصرف انرژی را، به سمت گروه‌ های برخوردارتر، سوق می‌دهد و با اهداف: کاهش نابرابری، مدیریت تقاضا و حفاظت از منابع ملی، تعارض پیدا می‌کند. 🔻چهارم، باید توجه داشت که «توزیع حق فروش» با «توزیع امکان واقعی بهره‌مندی»، تفاوت دارد؛ زیرا کسی که خودرو، سرمایه و درآمد بالا دارد، هم سهم خود را مصرف می‌کند و هم سهم دیگران را می‌خرد، اما فرد فاقد خودرو، غالبا، فقط حق فروش ناچیز خود را، دریافت می‌کند. 🔹پس مسئله این نیست که همه افراد، در ظاهر، یک سهمیه دریافت می کنند؛ بلکه مسئله این است که منافع انفال، چگونه به خیر عمومی، کاهش محرومیت، توسعه پایدار، حفظ منابع و جلوگیری از تمرکز ثروت، منتهی شود. سیاستی که سهم مردم از ثروت عمومی را، به برگه‌ ای قابل فروش، تبدیل می‌کند و سپس راه را، برای خرید آن، توسط ثروتمندان و مصرف‌ کنندگان بزرگ، باز می‌ گذارد، در بهترین حالت، «توزیع مساوی حق معامله» است، نه «تحقق عدالت». ✍ دکتر محمد سعید پناهی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 🔹 بخش اول👇 https://eitaa.com/eqmoq2/4569

🌀 آلاکلنگ گران سازی و تزریق مسکن یارانه 🔹گزارش نظارتی دکتر صمصامی را که خواندم تاسف خوردم که چرا نمایندگان مجلس هم دچار خطاهای فاحش شناختی شدند و آنها نیز به آلاکلنگ #گران_سازی و #تزریق_مسکن_یارانه رضایت دادند. 🔻 آنها نیز این #دروغ_بزرگ را باور کردند که تورم معلول افرایش نقدینگی است و نرخ ارز تابع آن است؛ در حالی که شواهد عینی و نظری حاکی از آن است که در اقتصاد ایران نرخ ارز پیشران تورم است و حتی نقدینگی را هم به دنبال خود می‌کشد. 🔹در واقع آقایان جای علت و معلول را اشتباه گرفتند و متوجه نشدند که #مکانیزم‌های_ذهنی_و_قانونی_قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران بر اساس نرخ ارز شکل گرفته است؛ ارز که گران می‌شود، مواد اولیه وارداتی گران می‌شود و حتی نهاده تولید داخلی هم به تولیدکننده داخلی به خاطر گران شدن ارز، گرانتر فروخته می‌شود؛ و نتیجه می‌شود تورم بیشتر و حتی افزایش بیشتر نقدینگی! 🔻این #مکانیزم_ماشه تخریب اقتصاد ایران چند دهه است که با قانونگذاری نمایندگان مجلس فعال شده است و کار خودش را بدون سر و صدا انجام می‌دهد و ما دنبال #دشمنان_فرضی هستیم که تورم را به آن نسبت بدهیم. ✍ محمد جواد توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

🌀 واژگونی اقتصاد با کاهش ارزش پول ملی 🔹 کینز اقتصاددان برجسته انگلیسی تصریح می‌کند که برای از بین بردن اقتصاد یک کشور، بهترین راه کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ ارز) است: There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency. The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnose(John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace, p.92). هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از بی‌ارزش کردن پول رایج برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه وجود ندارد. این روند تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در جهت تخریب به کار می‌گیرد و این کار را به شیوه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست(کینز، 1919، پیامدهای اقتصادی صلح، ص 92). 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2

📃 *نقد سناریوهای سه‌گانه دولت و واکاوی راهبردهای جایگزین* ✍🏻 [اندیشکده حکمرانی بهره‌وری امیرکبیر (معدن، عمران و صنعت)](https://iranthinktanks.com/amirkabirpgtt/) همان‌گونه که تقلیل مفهوم «ارز» به یک کالای قابل دادوستد، چوب حراج به ارزش پول ملی زد و اقتصاد را به ورطه بی‌ثباتی کشاند؛ حاکم‌شدن «نگاه کالامحور» به بنزین و پرتاب‌کردن آن به مسلخ خریدوفروش‌های دلالی و سفته‌بازی و پلتفرمی، یک خطای راهبردی و تکرار همان آزموده شکست‌خورده است. بنزین در اقتصاد ایران یک حامل انرژی زیرساختی و لنگر انتظارات تورمی است، نه کالایی برای سوداگری خرد و کلان! 🔹*کالبدشکافی سناریوهای سه‌گانه قیمت‌گذاری* 1️⃣ *سناریوی اول (فروش تا اتمام بنزین و تعطیلی پمپ بنزین‌ها یک تهدید یا شوخی تلخ؟):* طرحی که به‌عنوان مزاح معرفی شد و یک نوع تهدیدکردن مردم بود که باید قیمت افزایش پیدا کند و الا صف و سپس تعطیلی! 2️⃣ *سناریوی دوم (دلاری‌سازی و شوک‌درمانی قیمتی):* اعمال فشار حداکثری و جهش ناگهانی قیمت در شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی و آرایش نیمه‌جنگی/جنگی اقتصاد، چیزی جز تکمیل پازل تحریم و بارگذاری هزینه ناکارآمدی ساختار بر دوش توده مردم نیست. شوک‌درمانی قیمتی، تبدیل بی‌واسطه «نارضایتی معیشتی» به «تهدید امنیتی» و خشاب‌گذاری در سلاح جنگ شناختی دشمن است. 3️⃣ *سناریوی سوم (بازارسازی کاذب، رانت کارمزدبگیران و دلالی پلتفرمی و هرج‌ومرج اجتماعی و اختلافات خانوادگی، بی‌ثباتی قیمت بنزین و قیمت حمل‌ونقل):* تبدیل تک‌تک شهروندان به دلالان خرده‌پای سوخت (بنزین تلگرامی/پلتفرمی)، شکل‌گیری بازار سیاه روزانه، ایجاد اصطکاک و اختلافات درون‌خانواده بر سر سهمیه‌ها و نوسان لحظه‌ای کرایه حمل‌ونقل و سبد مصرفی خانوار! این یعنی حراج آرامش روانی جامعه صرفا برای پر کردن جیب کارمزدبگیران پلتفرمی و فرار دولت از مسئولیت مدیریت مصرف. با شناختی که از توان و مدل تصمیم‌گيری دولت وجود دارد، گزینه‌ای که دولت به‌دنبال اجرایی‌کردن آن است همان گزینه دوم (مدل تعدیل شده اقدام کرمان) یعنی گزینه شوک درمانی است و سایر گزینه‌ها صرفا کارکرد مقایسه‌ای دارد‌. ➖ این نکته مهم است که چرا بحث تکراری بنزین دقیقا در پایان ۶۰ روز اتمام تفاهم نامه ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا مطرح می‌شود؟ ➖ آیا شوک‌درمانی بنزین باعث می‌شود افکار عمومی، مطالبات خود را از مسئولین روی تعهدات تفاهمنامه کنار بگذارند؟ ➖ آیا شوک‌درمانی (نسخه نظام سرمایه‌داری)، در ادامه سناریوهای فلج‌سازی اقتصادی نیست؟ 📎 پیشنهادات اندییشکده بهره‌وری امیرکبیر، در فایل پیوست در دسترس است. #یادداشت_سیاستی #بنزین 🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در [وب](https://iranthinktanks.com/) I [بله](https://ble.ir/IranThinktanks) I [تلگرام](https://t.me/IranThinktanks)