eitaa logo
محمدجواد توکلی- یادداشت‌های اقتصادی
4.7هزار دنبال‌کننده
1.6هزار عکس
838 ویدیو
191 فایل
یادداشت‌های اقتصادی محمد جواد توکلی استاد تمام پایه ۱۶ اقتصاد تماس با من @Mjtavakoli ایتا Eitaa.com/eqmoq2 بله Ble.ir/mjtvyadeq فارس من https://farsnews.ir/MJTavakoli زمینه‌های مطالعاتی فلسفه اقتصاد، اقتصاد ایران، تربیت اقتصادی، اقتصاد جمعیت
مشاهده در ایتا
دانلود
زمان: حجم: 10.9M
🌀 مشکلات اقتصاد ایران؛ بخش اول سیاست‌های ارزی 🎙 محمد جواد توکلی 🔻 ارائه در موکب امام شهید، قم، خیابان شهید صدوقی 🕰 ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2
زمان: حجم: 11.4M
🌀 مشکلات اقتصاد ایران؛ بخش دوم سیاست‌ هدفمندسازی یارانه‌ها 🎙 محمد جواد توکلی 🔻 ارائه در موکب امام شهید، قم، خیابان شهید صدوقی 🕰 ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2
🌀 بی‌عدالتی سهمیه مساوی بنزین (بخش اول) 🔹این که گفته شود از محل انفال و ثروت‌ های عمومی، به هر فرد، روزانه یک لیتر بنزین داده شود و افراد فاقد خودرو، سهمیه خود را به دارندگان خودرو بفروشند تا عدالت محقق شود، با مبنای عدالت در اسلام سازگار نیست. در منطق اسلامی، انفال و منابع طبیعیِ عمومی، از جمله معادن، نفت، گاز، جنگل‌ها، مراتع، دریاها و منابعی که ملک اشخاص نیستند، در اختیار حاکمیت اسلامی قرار دارند تا بر پایه مصلحت عمومی، رفع نیازهای جامعه، جلوگیری از تمرکز ثروت و تأمین حقوق نسل‌های حال و آینده اداره شوند. انفال، مال خصوصی افراد نیست که ابتدا به قطعات مساویِ قابل معامله تبدیل شود و سپس، در بازار میان مردم دست‌ به‌ دست گردد. 🔹عدالت در اسلام، صرفاً مساوات عددی و صوری نیست. «مساوات»، آن است که همه افراد، در شرایط برابر، برخوردار از حق برابر باشند؛ اما «عدالت»، اقتضا می‌ کند حقوق، امکانات و منابع متناسب با نیاز، استحقاق، مسئولیت اجتماعی، مصلحت عمومی و آثار واقعی آن‌ ها تخصیص یابد. به همین علت، دادن سهمیه یکسان بنزین به فردی که خودرو، درآمد بالا و مصرف زیاد دارد و فردی که خودرو ندارد، لزوما، عدالت نیست؛ به‌ویژه هنگامی که فردِ فاقد خودرو، برای تأمین هزینه‌ های ضروری زندگی، ناچار شود سهم خود را بفروشد و فرد برخوردارتر، با قدرت خرید بیشتر، آن سهم را، تصاحب کند. 🔹اگر این منطق را، درباره انفال، تعمیم دهیم، باید به هر فرد، سهمی مساوی و قابل خرید و فروش از آب‌ های عمومی، مراتع، جنگل‌ ها، معادن، ذخایر نفت و گاز، سواحل و درآمد های ناشی از آن‌ ها بدهیم. سپس کسانی که ابزار بهره‌ برداری، زمین، کارخانه، دامداری، خودرو، سرمایه یا توان مالی بیشتری دارند، سهم‌ های پراکنده دیگران را، خریداری کنند. در نتیجه، فرد کم‌ درآمد، برای رفع نیازهای فوری خود، حق خویش از ثروت عمومی و حتی حق نسل آینده خود را، واگذار می‌کند؛ اما فرد برخوردار، به سبب توان مالی بالاتر، حقوق عمومی بیشتری را، انباشته می‌ سازد. این فرآیند، توزیع عادلانه انفال نیست، بلکه تبدیل تدریجی ثروت عمومی به دارایی قابل تملک برای «صاحبانِ قدرت خرید» است. 🔹 این سیاست از چند جهت با عدالت اسلامی سازگاری ندارد: 🔻نخست، انفال، دارای کارکرد اجتماعی و عمومی‌ اند، نه صرفا کارکرد درآمدی و فردی؛ بنابراین، دولت نمی‌تواند مأموریت خود در اداره عادلانه منابع عمومی را، به بازار خرید و فروش سهمیه، واگذار کند. 🔻 دوم، عدالت اسلامی، با نفی تمرکز ثروت و گردش آن، در میان گروه محدود، سازگار نیست؛ در حالی که قابلیت خرید و فروش سهمیه، در عمل، امکان تجمیع سهم‌ های عمومی در دست مصرف‌ کنندگان بزرگ و صاحبان سرمایه را فراهم می‌ کند. 🔻سوم، حق افراد نسبت به منافع عمومی، باید به رفاه پایدار، خدمات عمومی، زیرساخت، امنیت اقتصادی و رفع فقر منتهی شود، نه آن که به مبلغی اندک و زودگذر، تقلیل یابد که خانوار کم‌ درآمد، برای گذران زندگی، ناچار به فروش آن باشد. 🔻چهارم، مصلحت نسل‌ های آینده، اقتضا می‌کند منافع حاصل از منابع پایان‌پذیر، به سرمایه‌ های مولد و پایدار تبدیل شود؛ نه این که عمدتا در مصرف بیشتر انرژی و افزایش اتلاف منابع، مستهلک گردد. 🔹این الگو، در واقع، به این معناست که عدالت، به «برابری اولیه در اعطای یک حق قابل معامله»، فروکاسته شود، و چنین رویکردی، حقیقتا، محتوای واقعی عدالت را، از بین می برد. در این صورت، گفته می‌شود همه به‌ طور برابر، سهمیه گرفته‌اند، اما تفاوت در درآمد، نیاز، دارایی، دسترسی به بازار و قدرت خرید، نادیده گرفته می‌ شود. در این رویکرد، «برابری در نقطه آغاز»، جایگزین «عدالت در نتیجه و در فرصت واقعی» می‌شود. ادامه 👇 https://eitaa.com/eqmoq2/4570
🌀 بی‌عدالتی سهمیه مساوی بنزین (بخش دوم) 🔹از منظر علمی، نقد رویکرد توزیع سهمیه مساوی انفال و بازاری سازی آن بر چند پایه استوار است: 🔻نخست، بازار، تنها زمانی می‌تواند تخصیص کارآمدی ایجاد کند که قدرت چانه‌ زنی، اطلاعات، امکان انتخاب و توان مالی طرفین، تا حد قابل قبولی، متوازن باشد؛ در حالی که فرد کم‌ درآمدی که برای پرداخت اجاره، خوراک یا درمان، نیاز فوری به پول دارد، فروشنده‌ای آزاد و هم‌ قدرت در بازار نیست. او سهم خود را، نه از سر ترجیح واقعی، بلکه تحت فشار محدودیت بودجه می‌فروشد. 🔻دوم، بنزین و انرژی، پیامدهای خارجی گسترده‌ای مانند: آلودگی هوا، ترافیک، فرسایش زیرساخت، هزینه‌های سلامت و اتلاف منابع پایان‌پذیر، دارند؛ بنابراین، خرید و فروش آزاد سهمیه، نمی‌تواند همه هزینه‌ های اجتماعیِ مصرفِ بیشتر را، در قیمت خود، منعکس کند. 🔻سوم، تجمیع سهمیه در دست مصرف‌ کنندگانِ پرمصرف، مصرف انرژی را، به سمت گروه‌ های برخوردارتر، سوق می‌دهد و با اهداف: کاهش نابرابری، مدیریت تقاضا و حفاظت از منابع ملی، تعارض پیدا می‌کند. 🔻چهارم، باید توجه داشت که «توزیع حق فروش» با «توزیع امکان واقعی بهره‌مندی»، تفاوت دارد؛ زیرا کسی که خودرو، سرمایه و درآمد بالا دارد، هم سهم خود را مصرف می‌کند و هم سهم دیگران را می‌خرد، اما فرد فاقد خودرو، غالبا، فقط حق فروش ناچیز خود را، دریافت می‌کند. 🔹پس مسئله این نیست که همه افراد، در ظاهر، یک سهمیه دریافت می کنند؛ بلکه مسئله این است که منافع انفال، چگونه به خیر عمومی، کاهش محرومیت، توسعه پایدار، حفظ منابع و جلوگیری از تمرکز ثروت، منتهی شود. سیاستی که سهم مردم از ثروت عمومی را، به برگه‌ ای قابل فروش، تبدیل می‌کند و سپس راه را، برای خرید آن، توسط ثروتمندان و مصرف‌ کنندگان بزرگ، باز می‌ گذارد، در بهترین حالت، «توزیع مساوی حق معامله» است، نه «تحقق عدالت». ✍ دکتر محمد سعید پناهی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 🔹 بخش اول👇 https://eitaa.com/eqmoq2/4569
🌀 آلاکلنگ گران سازی و تزریق مسکن یارانه 🔹گزارش نظارتی دکتر صمصامی را که خواندم تاسف خوردم که چرا نمایندگان مجلس هم دچار خطاهای فاحش شناختی شدند و آنها نیز به آلاکلنگ و رضایت دادند. 🔻 آنها نیز این را باور کردند که تورم معلول افرایش نقدینگی است و نرخ ارز تابع آن است؛ در حالی که شواهد عینی و نظری حاکی از آن است که در اقتصاد ایران نرخ ارز پیشران تورم است و حتی نقدینگی را هم به دنبال خود می‌کشد. 🔹در واقع آقایان جای علت و معلول را اشتباه گرفتند و متوجه نشدند که در اقتصاد ایران بر اساس نرخ ارز شکل گرفته است؛ ارز که گران می‌شود، مواد اولیه وارداتی گران می‌شود و حتی نهاده تولید داخلی هم به تولیدکننده داخلی به خاطر گران شدن ارز، گرانتر فروخته می‌شود؛ و نتیجه می‌شود تورم بیشتر و حتی افزایش بیشتر نقدینگی! 🔻این تخریب اقتصاد ایران چند دهه است که با قانونگذاری نمایندگان مجلس فعال شده است و کار خودش را بدون سر و صدا انجام می‌دهد و ما دنبال هستیم که تورم را به آن نسبت بدهیم. ✍ محمد جواد توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2
🌀 واژگونی اقتصاد با کاهش ارزش پول ملی 🔹 کینز اقتصاددان برجسته انگلیسی تصریح می‌کند که برای از بین بردن اقتصاد یک کشور، بهترین راه کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ ارز) است: There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency. The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnose(John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace, p.92). هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از بی‌ارزش کردن پول رایج برای واژگون کردن پایه‌های موجود جامعه وجود ندارد. این روند تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در جهت تخریب به کار می‌گیرد و این کار را به شیوه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست(کینز، 1919، پیامدهای اقتصادی صلح، ص 92). 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2
📃 *نقد سناریوهای سه‌گانه دولت و واکاوی راهبردهای جایگزین* ✍🏻 [اندیشکده حکمرانی بهره‌وری امیرکبیر (معدن، عمران و صنعت)](https://iranthinktanks.com/amirkabirpgtt/) همان‌گونه که تقلیل مفهوم «ارز» به یک کالای قابل دادوستد، چوب حراج به ارزش پول ملی زد و اقتصاد را به ورطه بی‌ثباتی کشاند؛ حاکم‌شدن «نگاه کالامحور» به بنزین و پرتاب‌کردن آن به مسلخ خریدوفروش‌های دلالی و سفته‌بازی و پلتفرمی، یک خطای راهبردی و تکرار همان آزموده شکست‌خورده است. بنزین در اقتصاد ایران یک حامل انرژی زیرساختی و لنگر انتظارات تورمی است، نه کالایی برای سوداگری خرد و کلان! 🔹*کالبدشکافی سناریوهای سه‌گانه قیمت‌گذاری* 1️⃣ *سناریوی اول (فروش تا اتمام بنزین و تعطیلی پمپ بنزین‌ها یک تهدید یا شوخی تلخ؟):* طرحی که به‌عنوان مزاح معرفی شد و یک نوع تهدیدکردن مردم بود که باید قیمت افزایش پیدا کند و الا صف و سپس تعطیلی! 2️⃣ *سناریوی دوم (دلاری‌سازی و شوک‌درمانی قیمتی):* اعمال فشار حداکثری و جهش ناگهانی قیمت در شرایط پیچیده ژئوپلیتیکی و آرایش نیمه‌جنگی/جنگی اقتصاد، چیزی جز تکمیل پازل تحریم و بارگذاری هزینه ناکارآمدی ساختار بر دوش توده مردم نیست. شوک‌درمانی قیمتی، تبدیل بی‌واسطه «نارضایتی معیشتی» به «تهدید امنیتی» و خشاب‌گذاری در سلاح جنگ شناختی دشمن است. 3️⃣ *سناریوی سوم (بازارسازی کاذب، رانت کارمزدبگیران و دلالی پلتفرمی و هرج‌ومرج اجتماعی و اختلافات خانوادگی، بی‌ثباتی قیمت بنزین و قیمت حمل‌ونقل):* تبدیل تک‌تک شهروندان به دلالان خرده‌پای سوخت (بنزین تلگرامی/پلتفرمی)، شکل‌گیری بازار سیاه روزانه، ایجاد اصطکاک و اختلافات درون‌خانواده بر سر سهمیه‌ها و نوسان لحظه‌ای کرایه حمل‌ونقل و سبد مصرفی خانوار! این یعنی حراج آرامش روانی جامعه صرفا برای پر کردن جیب کارمزدبگیران پلتفرمی و فرار دولت از مسئولیت مدیریت مصرف. با شناختی که از توان و مدل تصمیم‌گيری دولت وجود دارد، گزینه‌ای که دولت به‌دنبال اجرایی‌کردن آن است همان گزینه دوم (مدل تعدیل شده اقدام کرمان) یعنی گزینه شوک درمانی است و سایر گزینه‌ها صرفا کارکرد مقایسه‌ای دارد‌. ➖ این نکته مهم است که چرا بحث تکراری بنزین دقیقا در پایان ۶۰ روز اتمام تفاهم نامه ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا مطرح می‌شود؟ ➖ آیا شوک‌درمانی بنزین باعث می‌شود افکار عمومی، مطالبات خود را از مسئولین روی تعهدات تفاهمنامه کنار بگذارند؟ ➖ آیا شوک‌درمانی (نسخه نظام سرمایه‌داری)، در ادامه سناریوهای فلج‌سازی اقتصادی نیست؟ 📎 پیشنهادات اندییشکده بهره‌وری امیرکبیر، در فایل پیوست در دسترس است. 🏷️ جامعه اندیشکده‌ها در [وب](https://iranthinktanks.com/) I [بله](https://ble.ir/IranThinktanks) I [تلگرام](https://t.me/IranThinktanks)
🌀 استعمار مدرن 🔻 امروز در خدمت جمعی از اساتید دانشگاه‌های اندونزی بودیم؛ یکی از اساتید با ارائه این تصویر عنوان کرد که کشورهای اسلامی از جمله اندونزی هنوز هم از استعمار رنج می‌برند؛ نه استعمار نظامی، بلکه استعمار فرهنگی و تمدنی. ✍ محمد جواد توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2
🌀 دروغ های بنزینی 🔹 اگر ادعای ۶ میلیارد دلار واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ درست باشد؛ یعنی ما پارسال به اندازه ۲ برابر کمبود داخلی بنزین وارد کردیم! 🔻اگر قیمت هر لیتر بنزین وارداتی را ۵۰ سنت در نظر بگیریم، یعنی سال گذشته روزی ۳۳ میلیون لیتر در روز بنزین وارد کردیم؛ در حالی که مصرف بنزین کشور ۱۳۵ میلیون لیتر در روز عنوان شده و کل کمبود ادعایی ۱۴ میلیون لیتر در روز است. این یعنی ما هر روز بیش از ۲ برابر کمبود بنزین وارد کردیم! 🔹 دیوان محاسبات سال پیش اعلام کرد که کل ارز تخصیصی به واردات بنزین تا آذر ماه ۱۴۰۴ برابر با ۱.۸ میلیارد دلار (رقم کل برآوردی سال ۲.۷ میلیارد دلار) بوده است؛ که با رقم ۱۴ میلیون لیتر کسری در روز سازگار است؛ هرچند که عنوان شده بخشی از کسری با استفاده از ذخایر تامین شده است و نباید کل واردات را به حساب مصرف داخلی گذاشت. ✍ محمد جواد توکلی 👁‍🗨eitaa.com/eqmoq2
محمدجواد توکلی- یادداشت‌های اقتصادی
🌀 دروغ های بنزینی 🔹 اگر ادعای ۶ میلیارد دلار واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ درست باشد؛ یعنی ما پارسال به
در ویرایش قبلی این یادداشت، اشتباهی در محاسبه رخ داده بود که اصلاح شد؛ لطفاً دوستانی که پیام قبلی را منتشر کردند، آن را با یادداشت جدید جایگزین کنند.
هدایت شده از حکمران
این روایت بی نهایت مهم است: سید یاسر جبرئیلی: در دیدار با برایشان توضیح دادم یارانه پنهان واقعیت نداره چرا که در واقع این افزایش مدام تفاوت قیمت ریال و ارز هست به عنوان مطرح میشود. ایشان این استدلال را پذیرفت و هدفمندی یارانه ها را از ابلاغیه نهایی سیاست های کلی برنامه هفتم خط زدند. ✍🏻 همّت قلی زاده 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline