🎥⭕️ #دیکتاتوری_رسانه 🔹 #دیکتاتوری_مدرن چه بلایی بر سر انسان‌های یک جامعه می‌آورد؟ 🔸 چرا افراد بی صلاحیت در انتخابات‌ ها رأی می‌آورند؟ 🔹کاری کرده‌اند که افراد از ترس انتصاب به این جریان و آن جریان و توهین و استهزاء حرف حق را بیان نکنند. 🔸گاهی حتی برخی جرات به میدان آمدن برای دفاع از امام جامعه را هم از دست داده اند. 🔹۲۰۴ هزار نفر از مردم پیش‌گام شده‌اند و از روحانی شکایت کرده اند، اما از یک سو با بایکوت رسانه‌ای و از سوی دیگر با برچسب زنی و ایجاد ترس از انتساب به این جریان و آن جریان مانع فراگیر شدن آن شده‌اند. 🔻 لینک شکایت ملت بزرگ ایران از رئیس جمهور https://asle90.24on.ir 💠✍️کانال #دکتر_جاویدنیا 🆔 @Dr_Javidnia

🔻 دیکتاتوری مدرن دولتی و اخته کردن حکومت دینی 🔸دولت مدرن در فلسفه تاسیس و در ماهیت در تقابل جدی با نهاد دینی ولایت فقیه تعریف می شود اساسا در غرب دولت نماد حکمرانی لیبرال و در تقابل با حاکمیت دینی است. در حاکمیت لیبرال رئیس جمهور رهبر و نخست وزیر رئیس دولت و مجری فرامین رئیس حاکمیت یعنی رئیس جمهور است. پیش از انقلاب در ساختار حاکمیت، رئیس جمهور تعریف نشده بود چرا که پادشاه در راس حاکمیت قرار داشت و همو رئیس دولت یعنی نخست وزیر را انتخاب می کرد. پس از انقلاب با وجودیکه ولی فقیه در ساختار حاکمیت در راس هرم قدرت تعریف شده بود اما در کمال تعجب به تقلید از نظام های لیبرال جایگاه رئیس جمهور نیز که در تعارض و تضاد با جایگاه دینی ولایت فقیه بود نیز در ساختار حاکمیت قرار گرفت! برخی قانون گذاران برای جبران ضعف قدرت نهاد لیبرال ریاست جمهوری، بسیاری از اختیارات ولایت مطلقه فقیه را به رئیس جمهور تفویض کردند و عملا رئیس جمهور به جایگاه اول حاکمیت جمهوری اسلامی رسید و عملا قدرت او بر رهبری احاطه پیدا کرد! بعدها مجلس اصلاحات(ششم) و نمایندگان غرب گرای برخی ادوار مجلس با تصویب برخی قوانین بر قدرت و اختیارات رئیس جمهور افزودند به گونه ای که امروز رئیس جمهور به قدرت بلامنازع در جمهوری اسلامی تبدیل شده و حتی مجلس و قوه قضائیه نیز در برابر دولت توان مقابله را ندارند و حتی بعضا در راستای اهداف و منافع دولت و رئیس جمهور عمل می کنند! 🔸نهاد ریاست جمهوری به دلیل قدرت بلامنازع، ذی نفع بودن دولت، واگذاری نظارت دولت بر خودش، خود قانون گذاری و مجری گری به کانون اصلی فساد تبدیل شده است.(تصریح رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب). دولت حتی در صورت دلخواه، قوانین مجلس و قانون اساسی را نیز نادیده می گیرد. در بحران کرونا عملا شاهد بدعتی بی سابقه بودیم که عملا دولت و رئیس جمهور با دور زدن قانون اساسی و مجلس خود ستاد تشکیل داد و خود مصوبه گذراند و خود هم اجرا کرد و حتی به انتقادات و توصیه های رهبری و دلسوزان نظام توجهی نکرد! 🔸 نهاد دولت با ساختار و شکل و شمایل فعلی در تضاد با آرمان های انقلاب و تهدیدی جدی برای جمهوریت و اسلامیت نظام است و دولت ها عملا به بستری برای دیکتاتوری جریان های لیبرال تبدیل شده است. تداوم اقتصاد ربوی، دیپلماسی غرب گرا، وزارت بهداشت مافیایی، وزارت بی فرهنگ و ارشاد، مافیای وزارت ارتباطات، ... نشانه بارز سلطه لیبرال ها بر دولت و تقابل جدی آنان در مسیر تحقق حکمرانی دینی است. 🔸تاسیس وزارت ارتباطات با اختیارات وسیع در سطح حاکمیتی یکی از اهداف توسعه حکمرانی لیبرال بود به گونه ای که دولت در حوزه ارتباطات خودگردان شد و حتی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی (تاسیس شبکه ملی اطلاعات) به عنوان تنها مرجع تخصصی حکمرانی سایبری و رهبری نیز توجهی نکرد بلکه و برعکس به گسترش اینترنت آمریکایی صحه گذاشت! 🔸 برخی تصور می کنند با تغییر هیئت دولت، رویکرد لیبرال دولت تغییر می کند اما واقعیت چیز دیگریست. ساختار دولت در حیطه اختیارات و اعمال قدرت آنقدر گسترده شده است که عملا هیچ یک از نهادهای حاکمیتی توان و اراده مقابله با آن را ندارند. تمرکز قدرت در دولت نهادینه شده است و حتی دولت مردان بخواهند هم تغییر چندانی در رفتار دولت اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه تغییر جدی در حیطه اختیارات قانونی دولت صورت گیرد. 🔸برخی رسانه های اصول گرا، خواسته یا ناخواسته با توجیه رفتار غیر قانونی ستاد غیر قانونی کرونا به تضعیف جایگاه رهبری دامن میزنن! (لازمه قانونی بودن چنین ستادی با این همه اختیارات حاکمیتی نامحدود تصویب آن در مجلس است. اصولا این تنها مجلس است که وظیفه و اختیار تاسیس یا مجوز تاسیس نهادهای بالادستی حاکمیتی را دارد.) توجیه ایجاد ستاد غیر قانونی کرونا تداوم سیاست لیبرالیزه کردن قدرت در ساختار حاکمیت است. افزایش افسار گسیخته اختیارات و قدرت دولت به بهانه های مختلف به تضعیف هرچه بیشتر نهادهای انقلابی خصوصا نهاد ولایت فقیه منجر خواهد شد.اختیارات ستاد کرونای وزارت بهداشت دولت آنچنان نامحدود شده است که این ستاد با اجباری کردن واکسن، ایجاد محدودیت های اجتماعی، ... آشکارا قانون اساسی و حقوق شهروندی و اولیه مردم را به بهانه کرونا نقض می کند. متاسفانه رئیس مجلس بدون رعایت فرایند قانون گذاری (ارائه طرح، بررسی در کمیسیون های تخصصی، ارائه به شورای نگهبان، رای گیری در صحن علنی) خود را مطیع ستاد دولتی کرونا اعلام می کند! 🔸 اصل تفکیک قوا، برای جلوگیری از تمرکز قدرت و دیکتاتوری است. عدم رعایت اصل تمرکز قدرت عملا به دیکتاتوری دولت و تضعیف نهادهای انقلابی چون مجلس و رهبری منجر شده است. وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت( ستاد کرونا) قدم های بعدی و جدی لیبرال ها در دولت ها برای پایان حکمرانی دینی است. #دولت_لیبرال #دیکتاتوری_مدرن #وزارت_بهداشت #حکمرانی_سایبری 🔰@esalat14🇮🇷