هدایت شده از راه مردم
♦️رأی رشوه گیرندگان در پرونده کرسنت صادر شد اما ابلاغ نشد/ شمخانی باید پاسخگو باشد!
🔹نماینده قم گفت: زمانی که حسن روحانی رئیسجمهور دولت یازدهم زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس نهم معرفی کرد، اطلاعاتی به دست ما رسید که اگر زنگنه وزیر نفت شود قطعاً رأی دیوان داوری لاهه علیه ایران صادر خواهد شد زیرا جمهوری اسلامی مدعی بود در این پرونده رشوه داده شده و این قرارداد خدشهدار است و تلاش داشته که فسخ قرارداد را اعلام کند.
#کرسنت
#حسن_روحانی
#زنگنه
https://newsrahemardom.ir/?p=142825
🔆 @newsrahemardom_ir 🔆
🔴 مالک شریعتی نماینده مجلس در توییتر خود خبر داد:
🔸رسیدگی به اتهام سایر متهمان پرونده کرسنت از جمله وزیر نفت سابق هم چنان ادامه دارد:
ضمنا پرونده درخصوص اتهام آقایان
۱.محمدرضا م
۲.محمود م
۳.مصطفی خ
۴.محمدعلی ع
۵.سیدعلی ص
۶.علی ک
۷.بیژن نامدار #زنگنه
۸.مهدی هاشمی بهرمانی
دایر بر تبانی درمعاملات دولتی ومعاونت درآن به لحاظ ضرورت انجام تحقیقات بیشتر مفتوح به رسیدگی میباشد.
رئیس شعبه۶ دادگاه کیفری یک تهران
👌 #محرمانه
https://eitaa.com/estetar
13.38M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
❌ ادعای جدید زنگنه: داوری با دادگاه ایرانی بود، اما تا کی....
‼️ در مورد کرسنت بیشتر بدانیم ...
✔️هدف این ویدیو ایجاد مطالبه گری در عموم مردم.( مشکل بزرگ ما ایرانیان نداشتن مطالبه است، مطالبه شفافیت...)
#مهدی_هاشمی #زنگنه #کرسنت
🎤مقداد خداداد
27.37M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♻️بیژن زنگنه؛ متهمی که طلبکار شده است
❇️بیژن #زنگنه بیشک یکی از مصادیق «پررویی نجومی» است. کسی که در ۷ دولت و طی ۲۸ سال بر کرسی وزارت تکیه زده اما نه تنها پاسخگوی عملکرد خسارتآفرینش نیست؛ بلکه این روزها طلبکار هم شده است.
❇️این #مستند کوتاه را ببینید. قرارداد #کرسنت، قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بود که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن زنگنه مابین شرکت کاغذی کرسنت پترولیوم امضا شد.
❇️وجود فساد در این قرارداد، ارزانفروشی گاز و عدم توجیه اقتصادی، وارد شدن خسارت به سایر قراردادهای ایران و تحکیم ادعای امارات درباره جزایر سهگانه از جمله ایرادات بزرگ قرارداد کرسنت بود.
❇️بازگشت بیژن زنگنه در وزارت نفت منجر به جریمه ۲.۴ میلیارد دلاری ایران در بخش اول پرونده کرسنت شده و برای بخش دوم نیز جریمه ۳۲ میلیارد دلاری روی میز قرار گرفت که البته دولت سیزدهم از محکومیت ایران جلوگیری کرد.