در باب لایحه حجاب و عفاف سرانجام پس از چالش های گوناگون، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» و به اختصار، لایحه عفاف و حجاب که با آرای اولیه نمایندگان مجلس در قالب اصل ۸۵ بررسی و تصویب شده بود، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ در صحن علنی به رای گذاشته شد و اجرای آن به مدت سه سال به تایید مجلس انقلابی رسید. لایحه را می توان خلاصه وار چنین توصیف کرد: متن لایحه عفاف و حجاب ۲۸ صفحه، ۴ فصل و ۷۲ ماده است. تقریبا نیمی از مواد لایحه (تا ماده ۳۱) که حجم غالب متن (۱۸ صفحه) را در برمی گیرد، شامل موارد ایجابی و برنامه های دستگاه های اجرایی است. فصل چهارم مجازات هاست که تقریبا نیمی از کل مواد لایحه را شامل می شود. موارد ایجابی بارها در قالب سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه های مرتبط بیان شده اند و اجرای مناسب آنها که قطعا ارزشمند می باشند، بودجه ای به اندازه بودجه سال کشور می طلبد. مجری قانونی لایحه، وزارت کشور تعیین شده که عملا امکان ورود و نظارت بر سایر سازمان های کشور اعم از وزارتخانه های دولتی یا نهادهای ملی همچون صداوسیما و سازمان تبلیغات و... ندارد. اجرای مواد ایجابی به دلیل نیاز گسترده به بودجه و نیز نداشتن ضمانت اجرای لازم عملا ممکن نبوده بسان طرح ها، لوایح و سیاست های مصوب پیشین، به اجرای بخش سلبی لایحه منجر خواهد شد-شرایطی که در مصوبات گذشته نیز به اجرای طرح گشت ارشاد بدون اجرای مواد ایجابی منتهی گشت-. فصل مجازات ها روشن و عملیاتی است و بسیاری از عرصه های احتمالی تخلف را در برمی گیرد. حجم تخلفات احصا شده به قدری است که یا اساسا امکان اجرای کامل آن برای قوه قضاییه و فراجا ممکن نباشد یا احتمالا طی مدت آزمایشی اجرای آن کمتر خانواده ای باشد که حداقل یک فرد متهم یا محکوم نداشته باشد یا مجبور به شکایت از افراد دیگری نشده باشد. این شرایط، در کلان شهرها می تواند تراکمی از پرونده های قضایی علیه افراد ایجاد کند. در یک جمع بندی کلان و البته صریح و منتقدانه می توان چنین تصور کرد که این لایحه، از اساس یا برای اجرا نشدن به شکل مناسب طراحی شده به نحوی که می توان از عدم تحقق نیمه ایجابی آن اطمینان نسبی داشت، یا شاهد عزم جزم یکایک اجزای نظام اجرایی و قضایی کشور در تحقق بند بند مواد لایحه خواهیم بود که در این صورت، تا پایان دوره آزمایشی لایحه، کمتر خانواده ای خواهیم داشت که یکی از بستگانش با اتهامات قضایی و انتظامی و اجتماعی در فضای حقیقی مثل خودرو و تاکسی و غذاخوری و فروشگاه و... یا مجازی روبرو نباشد. قطعا تصور خوشبینانه از این مصوبه که طراحان و حامیان آن را قانع نموده این است که شرایط فرهنگی و اجتماعی در پایان دوره آزمایشی از شهریور ۱۴۰۲ بهتر یا حداقل مشابه همین وضعیت خواهد بود. چنین تصوری نیازمند سنجش وضعیت اجتماعی امروز و مقایسه آن با وضعیت جامعه طی سال های اجرای لایحه است. هر نتیجه ای جز توفیق مردم محور این لایحه ابزاری برای نقد ناکارآمدی مدیران و دستگاه های جمهوری اسلامی در اجرای سیاست های فرهنگی و عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی نظام خواهد بود. #حکمرانی_شایسته #سرمایه_اجتماعی #حجاب_و_عفاف #لایحه 🔺️#قرارگاه_راهبردی🔻 📡 @StrategicNews_com