eitaa logo
فدائیان رهبر
2هزار دنبال‌کننده
43.5هزار عکس
33.8هزار ویدیو
173 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
⭕️آزمون اولویت شناسی هیأت رئیسه مجلس ✍️ محمد عبدالهی 🔰مقام معظم رهبری چند ماه پیش در دیدار با نمایندگان مجلس صراحتا از کم توجهی ها به بحث گلایه کرده و فرمودند: «این موضوعی است که بنده بارها در این چندسال تأکید کرده‌ام؛ متأسفانه حالا که انسان نتایج را نگاه می‌کند، معلوم می‌شود که این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج دارد به و دنبال‌گیری جدی دستگاه‌های اجرایی» 🔰تاکید ایشان بر خلاء قانونی مسائل جمعیتی ایران، به خاطر نمره صفری بود که قانون گذاری تا آن روز در قبال افزایش جمعیت کسب کرده بود. در سال 72 مجلس شورای اسلامی در حالی قانون تنظیم خانواده و جمعیت را تصویب کرده و محدودیت های شدیدی در جهت فرزندآوری ایجاد نمود که نرخ رشد جمعیت به مقدار تعیین شده در قانون رسیده بود و بایستی سیاست های کاهش جمعیت تعدیل می شد. شاید پیدا شدن سروکله ی المللی برای اجرای سیاست های کاهش جمعیت با اسم های خوش آب و رنگ بی تاثیر نبود! قانون با وجود افتادن کشور در سرازیری کاهش شدید نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری تا قبل ازسال 92 توسط هیچ مجلسی اصلاح نشد تا اینکه مجلس نهم محدودیت های مقرر در قانون مصوب سال 72 (محرومیت فرزند چهارم از بیمه و مزایا) را لغو نمود. همچنین به دولت اجازه داده داد مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. 🔰این تنها اتفاقی بود که از سال 90 تا کنون توسط قانون گذار در جهت سیاست گذاری های افزایش جمعیت افتاده که البته همین قانون هم به طور ناقص اجرا می شود. 🔰یعنی درحالیکه 9 سال است در حرف، مسئولان کشوری متوجه خطر کاهش جمعیت هستند، در عمل هیچ اتفاق خاصی نیافتاده. با وجود داشتنِ اسناد بالادستی خوبی چون سیاست های کلی جمعیت ابلاغی و نیزسیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سیاست ها تا کنون هرگز به قانون تبدیل نشده. 🔰در مجلس یازدهم اتفاقات امیدبخشی رخ داد که نشان دهنده اولویت داشتن دغدغه های جمعیتی برای نمایندگان جدید بود؛ سرعت گرفتن پیگیری طرح جمعیت و تعالی خانواده ، تشکیل و خانواده برای اولین بار، وعده بازنگری در قانون تسهیل ازدواج و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در اجرای آن، لغو مصوبه ضد جمعیتی دولت درباره مشروط شدن یارانه موالید جدید ... اقداماتی بود که امید متفاوت عمل کردن قانون گذاران دور یازدهم نسبت به ادوار پیشین در زمینه معضل را ایجاد کرد. 🔰طرح «جمعیت و تعالی خانواده» که سال 92 توسط نمایندگان مجلس نهم تهیه و تنظیم شد، هفت سال در کمیسیون های خانه ملت در گردش بود و با گذشت دو دوره از مجلس بر آن، حتی به دست هیات رئیسه مجلس هم نرسید. تا اینکه در این طرح که تشکیل شده از یک سری سیاست گذاری ها و تغییر قوانین و نیز تسهیلاتی برای و مشوق های فرزندآوری ست به ایستگاه های پایانی نزدیک شد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوازدهم آبان‌ماه با رسیدگی به براساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی به نیابت از صحن علنی) موافقت کردند. 🔰این اتفاق بارقه امیدی برای دلسوزان آینده جمعیتی ایران روشن کرد که بخشی از کم کاری ها و فرصت های از دست رفته را جبران کند. اما این انتظار را گویی پایانی نیست و شنیده شده بیش از یک ماه است طرح معطل اجازه هیات رئیسه محترم مجلس است تا برای رای گیری تعیین مدت زمان اجرای آن به صحن علنی بیاید. 🔰یعنی بعد از گذشت چند ماه از آن گلایه رهبری، هنوز در شرایطی هستیم که قانون گذاری عملا نتوانسته نمره خود را ارتقا دهد. در حال حاضر شیب نزولی کشور عدد آن را به صفر نزدیک کرده. به شدت به خطر افتاده. و هم مزید بر علت شده و کاهشی بی سابقه را برای رشد جمعیت ایرانی ها رقم زده. کشور با سرعت به سمت یک معضل و بحران بزرگ در حرکت است و هنوز هیچ کاری برای نجات آن نکرده ایم! 🔰 قطعا واقفند هر روز تاخیر در اجرای این طرح به ضرر آینده کشور عزیزمان ایران است و هیچ مصلحت سیاسی اولویت دارتر از مساله جمعیت که گره خورده به و ایران اسلامی ست نمی باشد. نباید اجازه دهند بهانه گیری ها و جنجال سازی های فرسایش آور و مغرضانه چوب لای چرخ این طرح عالمانه و انقلابی بگذارد. مبادا موجب شود گام مهمی که این مجلس در جهت اصلاح ساختار جمعیتی کشور که هدف ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری بود برداشته متوقف شود و توقعات رهبری بر زمین بماند. متن کامل یادداشت در خبرگزاری فارس 👇 http://fna.ir/f32z6d
🔺فقط تیتر میزنند که "سیاست خارجی هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشود" چراکه هدفشان فراری دادن جناب و خودشان بابت دیپلماسی منفعلانه ی چند سال اخیرشان، تضمین دانستن ، خسارت بار بودن برجام و احتمالا بی فایده بودن مذاکرات اینروزهایشان در است اما هیچ اشاره ای نمیکنند که اولا سیاست خارجی در شورای امنیت ملی تنظیم میشود که ریاستش در چند سال اخیر با رییس جمهور متبوع شان است و اکثریت آن را نیز اعضای دولت متبوع شان تشکیل میدهند و درثانی حتی اگر برجام را تصمیم نظام بخوانیم (نه تحمیل خباثت گونه ی دولت متبوع شان از طریق بزک کردن آن و فریب افکار عمومی)، در اجرا به هیچ یک از شروط ۹ گانه ی نظام از سوی این مجری خوشبین عمل نشده است! ➕ البته ادامه کار این "مجری بد" نیز بخاطر انفعال و همراهی مجلس متبوع شان (مجلس دهم) با او و مصلحت اندیشی مجلس جدید (در ۱۰۰ روز پایانی عمر دولت و روزهای منتهی به انتخابات) است؛ هرچند که در چند ماه اخیر مصوبات و نظارتهای لااقل توانسته تاحدودی او را به فعالیت مجبور کند و جلوی یکه تازی هایش را نیز بگیرد! ✍️ مهدی قاسم زاده