بزرگترین تهدید برای جمهوری اسلامی ایران استاد رائفی پور.mp3
3.21M
☑️ بزرگترین تهدید برای جمهوری اسلامی ایران
👤 استاد رائفی پور
📚 روایت عهد ۴۴ ( شفافیت )
🔷 ۳.۱ مگابایت
#شفافیت_آرا_مجمع #پالرمو #fatf
⏪ موضوع : ایشان سخنان خود را با تمسک به نامه پنجاهم امام علی (ع) خطاب به امیران سپاه خود آغاز کردند و اخطار دادند که در نتیجه سرمشق قرار ندادن نصایح مولای متقیان ، جمهوری اسلامی به نظامی ناکارآمد تبدیل خواهد شد که به موجب آن بزرگترین تهدید کشور یعنی سلب اعتماد عمومی پدیدار می گردد.
⏪ استاد رائفی پور نظام کنونی جمهوری اسلامی ایران را دارای چهار مشکل عمده دانستند
🔻 ناکارآمدی دستگاه های دولتی در شناسایی وظایفشان
🔺وجود فسادهای سیستمی و فردی
🔻فساد از جنس اسراف و تبذیر
🔺 عدم مشارکت مردم در سطوح مختلف حاکمیتی
و اظهار داشتند تنها راه حل این مشکلات شفاف سازی در همه زمینه ها ( طبعا به استثناء مسائل امنیتی ) است.
☑️ فساد سیستمی و فردی به دلیل خلا قانونی و نبود شفافیت و مطالبه عمومی نبودن
☑️ مطالبه عمومی حجاب در کربلا و نجف توسط مردم
#تحلیل_سیاسی
📌 #پایان_پالرمو
🔹۳مهرماه ۹۷ بود که مجلس، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته ملی (#پالرمو) را پس از اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند و به شورای نگهبان فرستاد؛ اما شورای نگهبان در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، بار دیگر این مصوبه را به‌دلیل عدم اِعمال نظرات هیأت عالی نظارت مجمع درباره این لایحه رد کرد و آنرا خلاف بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داد. علی لاریجانی نیز در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ در نامه‌ای به رئیس #مجمع_تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مذکور را به‌دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص فرستاد.
🔹وفق ماده الحاقی- ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده، فرصت این مجمع در خصوص اظهار نظر درباره مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده است، تا سه ماه کاری است و در موارد ضرورت قابل تمدید بوده اما مدت نهایی اظهار نظر #حداکثر تا یک سال خواهد بود و در صورتی که تا پایان یک سال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
✅ فلذا در تاریخ ۱۸مهرماه ۹۸، فرصت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به پایان رسیده است و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شده و مجمع دیگر #صلاحیت قانونی درباره اظهارنظر مصلحتی در باب این لایحه را ندارد فلذا می‌توان گفت پیوستن به کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رد شده است.