✍  سید اسماعیل قاضی ظاهرا استدلال رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه که با عناد ورزی با معلمان و عدم واریز جقوق بر اساس احکام رتبه بندی #دوشنبه_سیاه را در تاریخ آموزش و پرورش رقم زدند و مشکلات فراوانی برای فرهنگیان ایجاد کردند این است که پرداختی احکام جدید از سقف بودجه مصوب رتبه بندی (38 همت) تجاوز می کرده و خلاف قانون بوده است ... صرفنظر از اینکه تعیین سقف بودجه 38 هزار میلیاری توسط دولت و مجلس بدون توجه به تعیین رتبه های واقعی از بدو امر کاری غیر کارشناسی  بود که اکنون لازم است این دو نهاد اشتباه و بی تدبیری خود را رفع و رجوع کنند ... جناب آقای میرکاظمی ! اگر واقعا دغدغه و مانع اصلی شما در تخصیص بودجه معوقات رتبه بندی قانون و مصوبه مجلس است ؛ لطفا به این سؤالات پاسخ دهید . ✅  مگر همان مجلسی که این بودجه را مصوب کرده است ؛ اجرای رتبه بندی را از 31 شهریور 1400 تعیین نکرده است ؟ پس معوقات 6 ماهه دوم سال 1400 کجاست ؟ ✅  مگر همان مجلس مصوب نکرده است که دریافتی ناشی از رتبه بندی افراد باید با توجه به رتبه استحقاقی واقعی آنها تابع و درصدی از 3 آیتم حکم باشد ؟ نمی شود که با عبور از هفت خان رستم  رتبه افراد تعیین شود اما از مزایای آن برخوردار نشوند . چگونه است که جنابعالی "   نؤمنُ ببعض و نُکفِر ببعض ... " بخشی از قانون رتبه بندی را قبول دارید و به بخش های دیگر آن نمی خواهید تمکین کنید ؟؟؟ ✅  اگر بپذیریم که احیانأ در بطن این قانون ابهام و تناقض وجود دارد ؛ چرا و با چه منطقی باید صِرفا آن بخش از قانون که به #نفع_دولت و به #زیان_فرهنگیان است مبنای عمل و تصمیم گیری مسئولان واقع شود و سایر بخش ها نادیده گرفته شود ؟ قانون ؛ قانون است همه اجزای آن باید در کنار هم و با هم دیده شود تا خروجی مطلوب و مورد نظر حاصل شود . هر چند که قانون رتبه بندی فعلی آنقدر توسط مجلس و خصوصا وزارت آموزش و پرورش از محتوای واقعی خالی شده است که اگر پیشاپیش آن را طرحی #عقیم و شکست خورده بدانیم بیراه نگفته ایم  . ✅  هر گاه دولت و مجلس از دستاوردهایشان می گویند تصویب و اجرای رتبه بندی در صدر فهرست قرار دارد ؛ دائما آن را چماق می کنند هم بر سر مسئولین گذشته می کوبند و هم بر سر فرهنگیان منت می گذارند  ، به بهانه رتبه بندی بدیهی ترین حق معلمان یعنی #فوق_العاده_ویژه 50 درصدی به محاق فرستاده شد .( رفاهیات هم که مال از ما بهتران است ) نمی شود که دستاوردسازی کنید اما از پرداخت همین اندک مزایای مالی آن طفره بروید .!!! جناب میرکاظمی ! بین #خود_کامگی و #غیر_خود_کامگی مرز باریکی وجود دارد که آن هم عمل به #قانون و یا استنکاف از آن است . بد نیست یادآور شوم که عدول از قانون و یا تفسیر و تعبیر قوانین به نحوی که منویات و اراده شخصی ما را تأمین کند سرآغاز حرکت به سمت خودکامگی ست .