⭕️نكته مهم درباره احکام بانک و سپرده گذاری 🔸از آنجا که فعالیت #بانکها در #جمهوری_اسلامی ایران، در چارچوب قوانین #مجلس شورای اسلامی و تاییدیه شورای محترم #نگهبان(شش فقیه و شش حقوقدان) صورت می پذیرد، لذا محکوم به #صحت هستند. 🔸هرچند ممکن است قانون خاصی از مجموعه قوانین نظام بانکی، مورد تایید یک یا چند مرجع و فقیه دینی نباشد که در این صورت بر #مکلفین واجب است بر طبق فتوای مرجع خود عمل نمایند. 🔸همچنين اختلاف فتوای فقیهان به #قوانین حکومت اسلامی آسیبی نمی رساند، چراکه #ملاک اسلامی بودن قوانین و احکام عمومی در کشور جمهوری اسلامی ایران، شورای محترم نگهبان است و هر آنچه به امضاء و تایید ایشان رسیده باشد، محکوم به صحت و جایز است. 🔸ناگفته نماند بسیاری از فقیهان در مسائل #حاكميتي يا سياسي و اجتماعي بر اساس ادله ديني معتبر رعايت #نظم و #قانون را الزامي دانسته و لذا در پاسخ برخي استفتائات(مانند مسائل آموزش و پرورش و گرفتن ويزا و جهاد و ...) مي فرمايند: "به قوانین مربوطه مراجعه شود" یا "طبق قانون عمل شود". #رعايت_قانون #سود_بانكي ✌️مجله خبری تحلیلی ۵۷: https://eitaa.com/joinchat/1642528771Cd4c62ac002

✳️حکم شرعی سود بانکی 🔺 آیا بهره ای که بانک های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می کنند، حلال است؟ 🔸جواب. اگر این مطلب صحیح باشد که آن چه که بانک ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک ها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. 🔸 به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به دست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند. 📚رساله اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری، سوال 1923. #سود_بانکی ✌️مجله خبری تحلیلی ۵۷: https://eitaa.com/joinchat/1642528771Cd4c62ac002