📜 چکیده ای از فرمان هشت ماده ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستیناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد. موارد هشت گانه: 1⃣ تسامح با فساد بنوعی همسدتی با مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضایی در گرو برخرود قاطعانه با متخلفین 2⃣ مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب امنیت فضای اقتصادی 3⃣ کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. 4⃣ ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. 5⃣ بخش های نظارتی در سه قوه نقاط دچار آسیب در گردش مالی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و مسئولان آسیب زدایی در هر مورد یاری رسانند. 6⃣ وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند. 7⃣ در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. 8⃣ با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. 🌐 @farmane8 متن تفصیلی در لینک زیر: http://farmane8.blog.ir/post/1

📄 متن اصلاح تبصره 1 ماده 188 مصوب خرداد 85 / فایل متن مصوب 🔺 مجلس شورای اسلامی گام بلندی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی بر‌می‌دارد؛ قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. در یکی از تبصره‌های الحاقی به این قانون مطرح می‌شود که در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا و موارد دیگر ذکر شده در تبصره به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی باید خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان و . . . در اختیار رسانه‌های عمومی گذاشته شود. با گذشت حدود 4 سال از تصویب و الحاق این تبصره، رسانه‌ها و مردم کمتر شاهد اجرای آن و اعلام رسمی اسامی مفسدان اقتصادی بودند، البته در معدود دفعاتی اسامی برخی از مفسدان نیز اعلام شده است.‌ 🌐 @farmane8 جهت دریافت فایل متنهای طرح اصلاح تبصره و مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان به لینک زیر مراجعه کنید http://farmane8.blog.ir/post/3

📋 فرمانی که از آن نافرمانی شد / پرده برداری از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ابتدا تا سال 89 🔹 سال 1380: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پی صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه 1380 در دو سطح سران سه قوه و دبیرخانه ستاد متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی قوه قضاییه، رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کل دادگستری استان تهران شکل گرفت. 🔸 سال 1381: جلسه ستاد در تاریخ دوم مهر 1381 در حالی برگزار شد که مصوبات آن کلی و بدون جهتگیری و برنامهریزی مشخص بود. لزوم تقویت نهادهای نظارتی و مراقبتی در فرآیند تصمیمات اقتصادی کشور به منظور جلوگیری از رانت خواری و سوءاستفاده از قدرت و نیز مسدود کردن گلوگاهها برای از بین بردن زمینههای فساد اقتصادی و اصلاح قوانین و مقررات مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله مصوبات این جلسه بود. 🔹 سال 1382: ویژگی جلسه سران سه قوه در سیام مهر 1382 که آن را از دو جلسه قبلی متمایز میکرد، این بود که جلسه بیشتر به تقدیر و تشکر خاتمی رییسجمهور وقت از ستاد گذشت. / رییس قوه قضاییه نیز با مثبت ارزیابی کردن فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: این ستاد با حضور سران سه قوه و نمایندگان آنها تشکیل شده و تاکنون نتایج مثبتی داشته است، اما اساس کار ستاد بر این بود که جنجالآفرین نشود تا زیانها به حداقل برسد. 🔸 سال 1383: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این سال دو جلسه داشته که جلسه اول در 28 بهمن در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد که تنها یک خبرنگار سیما و یک رسانه دولتی برای تهیه گزارش حضور داشتند و از نتایج این جلسه خبر دقیقی به بیرون گزارش نشد. جلسه دوم نیز صرفا به بررسي راههاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارائه گزارشي از عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گذشت. 🔹 سال 1384: ستاد در این سال سه جلسه داشته که اولین آن در 14 اردیبهشت تشکیل شد، خاتمی در این جلسه گفت که این ستاد در خیلی از موارد، قبل از اینکه پرونده قضایی تبدیل به جرم سیاسی شود، مفسده را شناخته و جلوی آن را گرفته است که اگر فعالیتهای ستاد و بخشهای مختلف نبود، شاید امروز شاهد سوء استفادههای زیادی می شدیم. در این جلسه بنا شد، سران سه قوه گزارشی از روند فعالیت های ستاد تهیه و به مقام معظم رهبری ارائه کنند و وعده دادند تا دو هفته دیگر دوباره گردهم آیند. در هر صورت، گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی سران سه قوه 17 مرداد همان سال تقدیم مقام معظم رهبری شد، اما از مفاد گزارش هرگز مطلبی منتشر نشد. 🔸 سال 1386: جلسه ستاد در دهم اردیبهشت سه مصوبه داشت. اول اینکه با توجه به عملکرد خوب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و لزوم آگاهی مردم از آن به منظور جبران ضعف در اطلاعرسانی از عملکرد این ستاد، دوم اینکه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر سه ماه یکبار با حضور سران سه قوه تشکیل شود. 🌐 @farmane8 برای مشاهده گزارش تفصیلی به لینک زیر مراجعه شود http://farmane8.blog.ir/post/4

⁉️ سه سؤال بی پاسخ پورمحمدی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 🔹 چند روز پس از اظهارات عجیب سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره 65 مفسد اقتصادی و بدهی 6 هزار میلیاردی آنان، رئیس سازمان بازرسی چند سوال اساسی در این باره مطرح کرد که پاسخ آن ها عملکرد ستاد مذکور را بشدت زیر سوال برده است. 🔸 پورمحمدی ابتدا از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرسید که تکلیف ۴۴هزار میلیارد تومان معوقه باقیمانده چه شده است؟ 🔹 وی سوال دوم را این گونه بیان کرد: تصمیمات اتخاذ شده در مورد این شش هزار میلیارد معوقه مذکور چقدر کارساز بوده است؟ 🔸 رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بیان سوال سوم هم گفت که "آیا اقدامات صورت گرفته در این زمینه از ایجاد معوقات بیشتر جلوگیری می کند یا خیر؟ 🌐 @farmane8 خبر تفصیلی در لینک زیر: http://farmane8.blog.ir/post/5

📄 بیانیه جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی / ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفتار تبعیض و اغراض جناحی و سیاسی 🔹 متاسفانه هنوز جامعه ما با چشيدن طعم شيرين مبارزه واقعي با فساد اقتصادي فاصله دارد. 🔸 پس از اين همه سال هنوز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي،‌ تصوير دقيق و جامعي از ريشه‌هاي فساد خيز به تفكيك خلاءهای قانوني، مديريتي يا اجرايي كشور ارائه نداده است. 🔹 با تاسف بايد گفت تازه همين فرايند ناقص مبارزه با مفسدان اقتصادي نيز دچار آسيب‌هاي بزرگي مانند تبعيض، آلودگي به مقاصد جناحي يا برخورد يكسان با خطاي بزرگ و كوچك است. فساد سیاسی، زد و بند و بدهبستانهای نامتعارف در کشور ویا مفسده هایی که در برخی استیضاح ها و قبل و بعد آن اتفاق می افتد تنها نمونه هایی ازاین دست است. 🔸 سال‌هاي اخير هميشه دانه‌درشت‌هاي سياسي و آقازاده‌ها به عنوان ترمز اصلي مقابله با فساد عمل كرده‌اند. به واقع چرا وقتي نوبت به مقامات مي‌رسد، فرايند فسادستيزي و حتي مراحل ساده بازپرسي و دادرسي تغيير مي‌كند؟ 🔹 به توصيه رهبر انقلاب مبني بر پاك‌بودن دست‌هاي مبارزه با ناپاكي، توجه جدي نشده است. مروري بر اتهاماتي كه در خصوص برخي عناصر معدود حاضر برمسندهای مهم مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح است، بهترين گواه بر اين مدعاست. 🔸 با هدف جلب اعتماد مردمي و استفاده از فشار افكار عمومي در مبارزه با فساد،‌ سازوكارهايي براي افزايش شفافيت اطلاعات و آزادي عمل رسانه‌ها و تشويق مسئوليت‌پذيري ايشان در اين خصوص اتخاذ شود. 🌐 @farmane8 خبر تفصیلی در لینک زیر: http://farmane8.blog.ir/post/6

🗞 عملکرد ریاست محمدرضا رحیمی در ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 🔹 داستان برگزاري جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به خرداد سال 1380 و يك ماه پس از صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري، خطاب به سران سه قوه برميگردد كه در ابتدا قرار بود جلسات با حضور سران سه قوه و بهصورت ماهي يكبار برگزار شود، اما گذر زمان سطح حاضرين جلسه را از سران سه قوه به نمايندگان قوا و زمان برگزاري جلسه را از «ماهي يك بار» به «گاهي يك بار» تنزل داد. 🔸 رحیمی در اولین جلسه ریاست خود بر ستاد از جديت و عزم راسخ دولت دهم و ساير قوا در راستاي منويات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، براي مبارزه با مفاسد اقتصادي سخن گفت، اما جالب اينكه عمر اين كلام به يك هفته هم نرسيد و جلسه بعدي ستاد در تاريخ 20 مهر 1388 به دليل مأموريت معاون اول رييسجمهور به چين لغو شد. 🔹 جلسه سوم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيش از يك ماه تأخير و در تاريخ 25 آبان 1388 برگزار شد. موضوع اين جلسه «بررسي پديده زمينخواري و تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي» بود و همه اعضا بر عزم جدي قواي سهگانه براي برخورد با اين پديده تأكيد كردند. 🔸 يوسفيان ملا از نمايندگان قوه مقننه در ستاد در تاريخ 7 بهمن ماه 1388 اعلام كرد كه جلسه ستاد هفته آينده با موضوع «بررسي وضعيت مسئولين حامي مفسدين» برگزار مي‌شود، اما گويي اين عنوان طلسمي شد براي برگزار نشدن جلسه، طوري كه خود او در تاريخ 11 اسفند 88 يعني بيش از يك ماه بعد از تاريخ اعلام شده، در گفتگويي اعلام كرد كه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اين هفته هم تشكيل نشد. 🔹 بهار سال 1389 با خبرهاي داغ در خصوص ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شروع شد. الياس نادران نماينده تهران يكي از اعضاي ستاد را به فساد اقتصادي متهم كرد و يوسفيان ملا در گفتگو با روزنامه جام جم مدعي شد كه احتمالا تا 2ماه ديگر به سرچشمه فساد مي‌رسيم. 🔸 رحيمي رييس ستاد مبارزه با فساد اقتصادي نيز برخي اتهامات مطرح شده را شبهه افكني افراد مغرض بيبصيرت خواند كه مي‌خواهند مسير دولت را براي مبارزه با فساد سد كنند. او وعده داد که بهزودي آنها را افشا خواهد كرد. 🌐 @farmane8 خبر تفصیلی در لینک زیر: http://farmane8.blog.ir/post/7