✅ همه چیز درباره طرح #صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی ✍ حجت‌الاسلام دکتر قربانی مقدم 🔻مقدمه 🔹فضای مجازی با همه‌ی تحولات سریع خود نیاز به قانون به روز دارد اما در کشور ما آخرین قانون مربوط به فضای مجازی مربوط به سال 88 ، یعنی 12 سال قبل است!! این در حالی است که متاسفانه از معدود کشورهای دنیا هستیم که هیچ قانونی در حوزه حقوق کاربر نداریم. به همین دلیل کسب و کارهای مردم که در خدمات پایه شکل گرفته هیچ کدام امنیت شغلی ندارند. (مثلاً تاکسی‌های اینترنتی با نزدیک 800 هزار شغلی که ایجاد کرده بر بستر گوگل است گوگل هم هیچ تعهدی بر حفظ آن نداده است.) 🔹همچنین در شرایط فعلی هیچگونه قانون و درنتیجه هیچگونه تضمینی برای حفظ حقوق اولیه کاربران مثل حفظ حریم خصوصی، حفظ داده‌ها و ... وجود ندارد. 🔻طرح صیانت ابتدا در آبان ماه سال 99 مطرح و با توجه به ایراد اشکالاتی از دور خارج شد. پس از آن در دی ماه 1399 بعد از کارشناسی مرکز بر اساس ماده 142 ائین نامه داخلی و تصویب کمیسیون فرهنگی ارائه شد. منتقدان به آن طرح نیز اشکالاتی وارد کردند. هم‌اکنون نسخه سوم این طرح در دستور کار است که در مباحثه با مخالفان و منتقدان و رفع اشکالات نسخه اول و دوم مطرح شده است. بنابراین در تهیه این طرح کارگروه‌ها و کارشناسان متعددی دخیل بوده و نظر منتقدان و مخالفان نیز لحاظ شده و یک طرح کاملاً جمعی محسوب می‌شود. ✅ نکته مهم این طرح تنها شامل خدمات پایه می شود و لذا شامل مواردی مانند فیلیمو ، تاکسی های اینترنتی، دیجی کالا، خدمات گردشگری و ... ) نمی‌شود. به عبارت روشن‌تر در این طرح تنها به دنبال تضمین امنیت شغلی کاربران است تا به آنی از طرف خدمات پایه پاک نشوند. لذا این طرح از این جهت بر خدمات پایه تمرکز شده است که بدون هیچ تضمینی برای حفظ امنیت شغلی و اطلاعاتی و حریم خصوصی، همه فعالیتهای مردم بر بستر آنهاست. ✅ موارد تضمین حقوق کاربر در طرح صیانت بر اساس طرح: - مردم می توانند در صورت اعتراض به مصوبات کمیسیون تنظیم گر به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. (این امکان اولین بار ایجاد شده است که نسبت به یک کمیسیون فراقوه‌ای امکان تظلم خواهی برای مردم تامین می شود) - ایجاد محدودیت برای آزادیهای افراد و تفتیش عقاید آنها ممنوع شده است - پلت فرمهایی که کسب و کار مردم بر روی آنها سوار است و جایگزینی هم ندارند مانند گوگل و واتس آپ و ... نباید فیلتر شوند. - برای رفع فیلتر کردن خدمات پایه ای که اکنون فیلتر هستند راه کار ارائه شده است. - به جهت اینکه این طرح برای حمایت از حقوق مردم بوده است برای مردم هیچگونه جرم انگاری در نظر گرفته نشده است، بلکه مسئولان و پلت فرمها هستند که در صورت عدم رعایت حقوق مردم مجرم شناخته خواهند شد. - استفاده از فیلتر شکن ضابطه مند شده است و ایجاد امکان استفاده قانونی از فیلتر شکن برای مردم فراهم شده است. ✅نکات مهم پایانی 🔹این طرح مورد تائید شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نیز می باشد. 🔹این طرح بار مالی ندارد. 🔹ساختار جدید ایجاد نکرده است. 🔹حقوق کاربران را محور اصلی خود قرار داده 🔹 مسئولیت خدمات پایه در قبال مردم را مورد توجه قرار داده و برای تعرض به حقوق مردم در آنها جرم انگاری کرده 🔹 در نسخه نهایی جلوی فیلتر کردن پلت فرمهای اصلی مورد توجه مردم را گرفته لذا کسب و کار مردم از طرف حاکمیت دچار تعرض نمی شود. 🔹 تلاش شده با تعهدی که برای پلت فرمها در مقابل مردم ایجاد کرده، امنیت شغلی آنها را تامین کند. 🔹 برای مسئولین خاطی و متعرض به حقوق مردم که تا اکنون مصونیت داشتند، جرم انگاری کرده است 🔹 این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح شده تا قبل از پوشیدن لباس قانون، ابتدا به صورت موقت اجرا شود تا نقایص آن روشن و برطرف گردد. @farooq313

🔸🔸 نامه ۱۵۴ نماینده مجلس به رییس قوه قضاییه 🔻قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را بدون تبعیض در باره همه مصادیق آن اجرا کنید/ تبعیض در اجرای قانون سبب ناامیدی مردم از اجرای عدالت و نتیجه آن، کاهش مشارکت خواهد بود جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه 🔹سلام علیکم، مستحضرید که یکی از قوانین مهم در #صیانت از نظام جمهوری اسلامی، قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است. مطابق این قانون برای اعطای مسئولیت‌های مهم در نظام جمهوری اسلامی، وجود شرایطی لازم و ضروری است. از جمله اینکه مسئولین در جمهوری اسلامی نباید تابعیت کشور دیگری را داشته باشند. علاوه بر این، همسر و فرزندان وی نیز نباید دارای تابعیت مضاعف باشند. 🔹این شرایط از باب خطراتی که تعارض منافع برای امنیت کشور دارد، در قانون پیش‌بینی شده است. متأسفانه این شرایط در دولت فعلی نادیده انگاشته می‌شود تا جایی که با تعدادی از مسئولین با فرزندان دارای تابعیت #خارجی مواجه‌ایم. مطابق قانون مذکور، مسئولیت چنین افرادی کأن لم یکن اعلام شده اما قانون‌شکنان بر حضور سئوال برانگیز خود اصرار دارند. 🔹آیا اجرای قانون فقط برای مردم عادی است؟! آیا تبعیض در اجرای قانون سبب ناامیدی از اجرای عدالت و بالطبع ناامیدی از نظام نمی‌شود؟ آیا جز این است که تبعیض در برخورد با #تخلف سبب کاهش مشارکت سیاسی مردم خواهد شد! 🔹ما منتظریم تا حضرتعالی با توجه به اختیارات #قانونی، برای اجرای عدالت در این خصوص اقدام فرمایید و نسبت به اجرای قانون مذکور در خصوص افرادی که شرایط را ندارند و فرزندانشان دارای تابعیت خارجی هستند، عدالت را جاری نمایید. #نفوذ #اصلاحات #دولت_سوم_روحانی 👇با فاروق همراه باشید : 🌐https://eitaa.com/farooq313