eitaa logo
محمد فرزانیان محمدی
14.2هزار دنبال‌کننده
3.6هزار عکس
1.1هزار ویدیو
5 فایل
خبرنگار و سرپرست روزنامه کیهان ارسال اخبار ، انتقاد و پیشنهاد: @farzanyan شماره تماس 09137070650
مشاهده در ایتا
دانلود
یعنی معرفی مسئول نابودی 18 میلیارد دلار معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید: هرکس در هر مسئله‌ای کند، ضرر کرده است. شفافیت با مردم باید مورد توجه قرار گیرد. ابهام چند روزه در بیان علت سقوط ضربه بزرگی بود. پریروز در همایش هفته شورا‌های آموزش و پرورش بر تکرار برخی ادبیات شبهه‌افکنانه‌ای پرداخت که روز پنج‌شنبه هم به بهانه سالگرد مرحوم هاشمی عنوان کرده بود. او دیروز گفت: هرکسی در هر مسئله‌ای پنهانکاری کند ضرر کرده است یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌هایی که در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی بیش از سقوط آن و کشته شدن 176 نفر آدم محترم که مسافران هواپیما بودند، متحمل شدیم این بود که علت اتفاق را چند روز گذاشتیم. وی با بیان اینکه مردم بعد از آن ماجرا خیلی عصبانی شدند که چرا دو سه روز به آنها واقعیت گفته نشد، خاطرنشان کرد: با مردم مهم‌ترین کاری است که باید مورد توجه قرار گیرد. جهانگیری روز پنج‌شنبه هم در مراسم سالگرد درگذشت هاشمی رفسنجانی گفته بود: باید به خانواده قربانیان سقوط هواپیما حق داد که گلایه و نقد کرده و اعتراض کنند؛ انصاف آن است که در مدیریت بحران، بپذیریم که اشتباهات و خطاهای بزرگی رخ داده و باید زمینه‌ها و شرایط و پیامدهای آن را به درستی شناخته و با سرعت و قاطعیت به آن رسیدگی کرده و هزینه‌های آن پرداخته شود. گفت: همبستگی ملی را باید ارج بنهیم و مثل آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تعادل سیاسی و مثل حاج قاسم سلیمانی در رفتار با مردم صداقت داشته باشیم. اگر را به مردم بگوییم و خطاها را بپذیریم و بگوییم و از مردم کمک بخواهیم قطعا آنها هم به ما کمک خواهند کرد.» این اظهارات در حالی است که فرمانده نیروی و سپس فرمانده کل ، شجاعانه مسئولیت شلیک اشتباه به هواپیما را پذیرفته و عذرخواهی هم کردند. اما طیف که در چند سال گذشته وعده‌های خلاف واقع به مردم داده و ضمن تضعیف ، موجب ضربات بزرگ اقتصاد ملی شده، همچنان ماجرای هواپیما را تبدیل به مستمسکی برای از پاسخگویی شفاف به مردم کرده‌اند. به‌عنوان مثال مردم ما هنوز هم نمی‌دانند راز واگذاری 18 میلیارد از ذخایر در اوایل سال 97 که عمده آن به کام رانت‌خواران شد و رانت 150 هزار میلیارد تومانی ایجاد کرد، چه بود؟ و چرا هیچ دولتمردی، از جمله آقای که دلار مذکور به نام وی «دلار جهانگیری» نامگذاری شد، یا آقای روحانی و دیگران حاضر نشدند به خاطر این سوءمدیریت بزرگ از مردم کنند؟ همین‌طور است بر جای گذاشتن رکود 52 درصدی، افزایش ، کاهش قدرت خرید مردم، حاکم کردن رکود سنگین بر تولید ملی و کارخانه‌ها، فساد گسترده در خصوصی‌سازی و سوءمدیریت گسترده‌ای که موجب فشار اقتصادی سنگینی بر 95 درصد مردم شده است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
چه کسانی متخلف را به تخت می‌نشانند؟ خبر صدور حکم برای دو اخلالگر بازار در حوزه‌های مختلفی از جمله ، و و مطرح شدن تعبیر «سلطان خودرو» در فضای مجازی و رسانه‌ها، یک‌بار دیگر برخورد قضایی قاطع با افراد دیگری که پیش از این تحت عنوان یا و... پا بر گلوی مردم گذاشته و نظام اقتصادی کشور را دچار اخلال می‌کردند به ذهن می‌آید. اما سؤال مهم این است که چطور یک انسان معمولی و غالباًً یک‌باره ردای سلطنت در فلان حوزه اقتصادی را به تن می‌کند و چه کسانی این به تخت نشستن‌های زیان‌بار را فراهم کرده‌اند؟ اگر یک نفر می‌تواند با زد و بند و ارتباط با نبض بازار سکه و ارز را به دست بگیرد یا آن یکی با خیال راحت میلیارد میلیارد قیر را به جیب بزند و با سند‌سازی و... از پرداخت پول آن خودداری کند یا یک و بتوانند در شرایطی که امکان ثبت‌نام در سایت‌های خودروسازان برای بسیاری از مردم به یک رویای تبدیل شده 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت   خریداری کنند باید دنبال این بود که چه کسانی امکان این جولان خطرناک را برای این ایجاد کرده‌اند؟ این روزها که  اثرات بسیاری از غیرکارشناسی و همراه زدوبند در رکود واحدهای تولیدی واگذار شده و بیچارگی کارگران آنها به عیان مشخص است، این سؤال مطرح می‌شود که چه کسانی در زدن چوب حراج به سرمایه‌های مردم کرده‌اند؟ وقتی عده‌ای از راه رسیده و به اسم دریافت خزانه متعلق به ملت را تاراج می‌کنند، چه کسانی باید پاسخگوی این خبط و خسارت هنگفت باشند؟ خبر محکومیت مدیرعامل و جمعی از مسئولان به حبس در عین شیرین بودن برخورد دستگاه قضا با مسئولان متخلف تلخ است چون این افراد در امانت مردم خیانت کرده‌اند. اما مردم می‌پرسند آیا مدیری که در زمان مدیریت وی و در شرایط تلاطم بازار یک نفر موفق به خرید چند هزار خودرو می‌شود از این خریدار کمتر است؟ آیا جرم کسانی که در انتصاب مسئولان یا بی‌توجه هستند یا اسیر خط و گروه و سفارش فلانی و فلانی در گماردن این کمتر از آنهاست و آیا نباید پاسخگوی این انتصابات مسئله‌دار باشند؟ آیا جرم کسانی که توانایی حفظ سرمایه متعلق به مردم را ندارند و دزدان را بر این سرمایه سوار می‌کنند از خود این فرصت‌طلبان کمتر است؟ جرم کسانی که با یا نبض بازار سکه و ارز را تقدیم  سلطان معدوم می‌کنند کمتر از وی است؟ http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
‏این قطعه که مسعودشاه‌محمدی نماینده دادستان دست گرفته خودروئه که سال۸۹ پروانه تولیدوبهره‌برداریش رو با ۷ میلیارد تسهیلات بابتش گرفت که تا الان معوقه مونده و قطعه‌ای هم داخل کشور ساخته نشد ‌... اونقدر که توصنعت خودرو آدمای آشغال داریم ، تو شهر نداریم! http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
روزنامه حامی دولت از «تقصیر دولت قبل است» یک روزنامه حامی دولت از اینکه دولت به جای ، مسئولیت‌ها را گردن دولتی می‌اندازد که قبل تمام شده، انتقاد کرد . روزنامه آرمان از قول مسعود دانشمند (دبیرکل خانه اقتصاد) نوشت: در حالي‌که بانک مرکزي بايد سياست‌گذار شرايط پولي کشور باشد صندوق‌دار دولت است. اين نقش بانک مرکزي است که مورد انتقاد بسيار شديد هم قرار دارد، بانک مرکزي بايد حتي مستقل از دولت عمل کند. اگر در شرکتي صندوقدار و مامور خريد يکي باشد معلوم است که هرچه بخواهد مي‌خرد و هرطور که بخواهد مي‌فروشد. بنابراين بايد تفاوتي بين اينها وجود داشته باشد.‌ طبق پولي‌بانکي و تاسيس بانک مرکزي و شرح وظايفي که براي آن شده، بانک مرکزي مدير فضاي پولي کشور معرفي شده ولي بانک مرکزي ما در اين زمينه کاري نکرده است. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: زماني‌که در درباره نياز صندوق توسعه ملي صحبت کرديم نگاه ما بيشتر به صنايع کوچک و متوسط بود. از 10 تا 500 پرسنل صنايع کوچک و متوسط محسوب مي‌شوند و براي اينکه خودشان را رشد دهند نياز به تامين مالي از بازار خارجي دارند، چون بايد وثيقه به بانک خارجي بسپارند اين کار دشواري براي آنهاست؛‌ به همين جهت گفتيم به‌جاي اين کار، حدود 20 تا 30 درصد را در صندوق توسعه ملي قرار دهند تا به اين صنايع براي تاسيس،‌ توسعه و نوسازي وام بدهد ولي عملا اين اتفاق نيفتاد. بايد آمار صندوق را ديد که به چه تعداد صنايع کوچک و متوسط وام داده شده است. فرض کنيم هم داده‌ شده حالا با توجه به اينکه نرخ ارز افزايش يافته و صنايع کوچک و متوسط بايد کالاهاي خود را به ريال بفروشند؛ شکاف زيادي بين تعهدات و قيمت فروش ريالي آنها ايجاد شده و در نتيجه نتوانستند تعهداتشان را انجام دهند. در نتيجه به جاي اينکه مشکلي را از صنعت کشور حل کنيم قفلي را به قفل‌هاي ديگر اضافه کرديم. بنابراين عمده که امروز در اقتصاد مي‌بينيم به سياست‌گذاري پولي برمي‌گردد که مستقيما به بانک مرکزي مربوط است و اين بانک مرکزي است که بايد سياست‌ها را با دولت هماهنگ کند نه اينکه مجري مصوبات دولت باشد. وی همچنین گفته است: از که دولت آقاي سرکار آمد، گفتند که مشکلات ناشي از دولت آقاي بوده است،‌ ‌ فرض کنيم که همه اين حرف‌ها درست است و همه مشکلات براي دوران احمدي‌نژاد است، آقاي روحاني شما دولت را با توجه به همين شرايط و مشکلات تشکيل داده‌ايد بنابراين بايد براي حل اين مشکلات راه‌حل مي‌داشتيد. از دولت گذشته و راه‌حلي ارائه نشده است. چيزي که اتفاق افتاده تورم و افزايش نرخ ارز و کوچکتر شدن سفره مردم بوده و امروز همه مردم با مشکل اقتصادي مواجه هستند. چرا در اين هفت سال حل نشده بلکه اضافه هم شده است. به عنوان مثال در دوره احمدي‌نژاد پديده‌اي به‌نام مسکن مهر وجود داشت که انتقاد زيادي از آن شد. بايد پرسيد شما که اين اقدام را غلط مي‌دانستيد چه جايگزيني براي آن فراهم کرديد؟ هيچ. نتيجه اين شد که مسکن و اجاره‌بها امروز اتفاق افتاده است. به دليل اينکه شکاف بزرگي بين عرضه و تقاضاي مسکن ايجاد شده است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
با وعده‌های مردم را خسته نکند نوشت: خسته شده‌ايم؛ از «وعده‌هايي» كه بزرگ‌تر از «رخ داد» شنيده‌ايم. رنجيده‌ايم؛ از «قول‌هايي» كه كمتر «محقق» مي‌شوند و «نحيف» شده‌ايم؛ زير فشار سنگين «بار اقتصادی». ما مستحق بيش از اينها بوديم. ما مستحق بيش از اينها هستيم. ! چرا با خبر «گشايش بزرگ اقتصادي» تزريق مي‌كنيد، وقتي هنوز ميان كارشناسان بخش‌هاي مختلف دولت بر سر طرح شما و شرايط اجرايش توافق نشده است.  فروش پته‌هاي نفتي مي‌تواند جذاب باشد به شرط آنكه با مردم بازي نشود. فروش پته‌هاي نفتي حتما كار خوبي است اگر دقيق و كارشناسي اجرا شود و بسيار بد خواهد بود اگر بي‌محابا و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلفش به شعارها گره خورده و راهي بازار شود. اگر پته‌هاي نفت را قطعي نفروشيد در حقيقت يعني اوراق قرضه منتشر كرده‌ايد تا مخارج امروزتان را تامين كنيد. يعني دولت بعد را از هم اينك بدهكار كرده‌ايد. اگر پته‌هاي نفت را قطعي بفروشيد، آنگاه ديگر حق نداريد حداقل و حداكثر قيمت برايش تعيين كنيد يا شركت نفت، فروش نفت به خريدار را صرفا يك امكان بداند نه حق بدون مذاكره خريدار. حالا اگر تضمين نشود، مردم ممكن است اعتماد نكنند و ريسك خريد پته‌هاي نفتي را قبول نكنند. مي‌بينيد چقدر ماجرا پيچيده است آقاي رئيس‌جمهور! با طرح عرضه پته‌هاي نفتي «موافقم» اگر به دقت كارشناسي شده و به دور از رانت‌خواهي و سياسي‌بازي اجرايي شود. چه در شرايط تحريم، اقتصاد كشور را بايد با ابتكارهاي صحيح نجات داد. با ادبيات به‌ كار گرفته شده توسط رئيس‌جمهور در اين ماجرا اما؛ «موافق نيستم.» كه انتظارات را بيش از آنچه واقعي است، بالا مي‌برد. اگر وعده   صرفا همين است كه نوشتيم؛ بايد بگويم كه آقاي رئيس‌جمهور! خسته‌ايم، رنجيده‌ايم، نحيف شده‌ايم. لطفا ديگر . حتما از طرح به شيوه درست حمايت مي‌كنيم اما واقعا اين يك «گشايش بزرگ اقتصادي» نيست! http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
احضار در ارتباط با پرونده اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاًً‌ اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضایی به‌دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و این فرد و پیرامون این مسئله بوده است. https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
این همه می‌گویید و منفی می‌بافید؟! سخنان برخی دولتمردان مبنی بر این که نگذاشتیم شود و چندصددرصدی به وجود بیاید، تعجب ناظران سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای را برانگیخته است. آقای دیروز ادبیات قبلی برخی دولتمردان را تکرار کرده و گفت: در سه سال گذشته دشمنان با جنگ اقتصادی دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند اما ما نگذاشتیم قحطی شود(!) روز قبل از او نیز مدعی شده بود: دولت یکی از دشوارترین سال‌های پس از انقلاب را به لحاظ درآمد ارزی پشت سر گذاشت اما نگذاشت تورم ایران، تورم ونزوئلایی شود. این که از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و... هم مشابهش تکرار شده، از چند جهت عجیب، غیر قابل پذیرش و است. نخست این که از سال 92 تا امروز، دولت هر وقت با غرب و آمریکا مذاکره ترتیب داده، همزمان برخی دولتمردان ارشد برخلاف واقعیات، کشور را خالی و نیروهای نظامی را از دفاع در برابر بمب‌های آمریکا و... وانمود کرده‌اند! به نحوی که تکرار و تعدد این مواضع، حداقل از و در آنها حکایت می‌کند؛ اگر حمل بر خیانت و نفوذزدگی نشود به بیان دیگر، عقل سلیم اجازه نمی‌دهد که همزمان با نشستن در پای میز ، کشوری خود را ضعیف و درمانده نشان دهد اما متأسفانه برخی دولتمردان ارشد مرتکب چنین خطای بزرگ می‌شوند. نکته دوم این است که برخلاف ادعا، شرایط کشور با وجود تحریم‌ها، بسیار بهتر از ترسیمی توسط دولتمردان بوده است به عنوان مثال دولت آن قدر ذخایر داشت که یک نوبت 18 میلیارد دلار و نوبت دیگر حدود 30 میلیارد دلار را یا مستقیماً به قیمت 4200 تومان خرج کرد و یا به کسانی به اسم واردات اختصاص داد که سر از بازار آزاد درآورد و یا واردات انجام شده، به قیمت آزاد فروخته شد. همین طور است حراج 60 تن ، حقوق‌های نجومی، واگذاری کارخانه‌های دولت با ثمن بخس به نورچشمی‌ها و... موضوع سوم، مقایسه وعده‌های سال 92 و 96 آقای روحانی و جهانگیری و دیگران با ادبیات سخیف امروزی است. کسانی که امروز سر مردم منت می‌گذارند و می‌گویند نگذاشتیم در کشور قحطی شود، یا تورم چند صد درصدی به وجود بیاید، که در ، وعده می‌دادند چنان رونق اقتصادی به وجود بیاورند که مردم از پول یارانه بی‌نیاز شوند؛ 100 میلیارد دلار پول بلوکه شده به علاوه 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور بیاید، اقتصاد رونق پیدا کند و چرخ‌های آن بچرخد، ایجاد اشتغال چند برابر دولت نهم و دهم شود و... نکته چهارم،‌ادعای قرار گرفتن کشور در شرایط بی‌سابقه است و حال آن که همین‌ها مدعی بودند سایه جنگ را از سر کشور برمی‌دارند، و همه تحریم‌ها را لغو می‌کنند! در واقع رهاورد ، چند برابر شدن تحریم‌ها در دولت اوباما و ترامپ بود. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
یکی از مدیران اصلی اقتصاد کشور در هشت سال اخیر که در سال‌های قبل‌تر هم مسئولیت‌های متعدد داشته، ، معاون اول روحانی و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی است که پا به میدان انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، درحالی برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده که در بیانیه خود مدعی شد یکی از دلایل وضع امروز کشورمان، ضعف مدیران اجرایی بوده است؛ او درحالی ‌اشاره‌ای کوتاه هم به اجرایی داشت که در هشت سال گذشته مسئولیت مستقیم در امور اجرایی دولت داشته و مسئولیت معاون اولی رئیس‌جمهور را یدک کشیده است! البته حرف‌های جهانگیری در روز نامزدی در حالی زده شد که هنوز زمان زیادی از صف‌های طولانی مرغ نگذشته و مردم فراموش نکرده‌اند که دقیقاً در ایام اوج کرونا، چطور مجبور شدند به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی و عواقب ، ساعات طولانی در صف‌های خرید مرغ دولتی بایستند! این ماجرا هنوز هم برای روغن جامد تکرار می‌شود و مردم در مقابل برخی از فروشگاه‌ها که به صورت محدود نسبت به توزیع روغن جامد، اقدام می‌کنند باید در صف بایستند تا اگر خوش شانس باشند، بتوانند روغن دولتی بخرند. نکته جالب اما اینجاست که جهانگیری هنگام قرائت بیانیه انتخاباتی‌اش، زمانی که به موضوع فقر رسید بغض کرد و از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر گفت! این در حالی است که فقری که الان‌گریبانگیر مردم شده، ناشی از سیاست‌های اقتصادی و ارزی است که در دولت روحانی اجرا شد و اتفاقاً آقای جهانگیری هم جزء مدیران اجرایی آن بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست دولت بخصوص در حوزه ارز چهار هزار و 200 تومانی یا همان دلار جهانگیری باعث توزیع ناعادلانه ثروت شد و رانت بزرگی برای برخی نزدیکان دولت ایجاد کرده است. سؤال از آقای جهانگیری این است که در همه این سال‌ها که امکانات و مسئولیت‌ها را در اختیار داشتید، برای بهبود وضعیت کشور چه کردید که حالا می‌خواهید در چهار سال بعد (بخوانید دولت سوم روحانی) انجام دهید؟چرا جلوی حیف و میل حداقل 18میلیارد دلار از ارزهای دولتی را نگرفتید؟چرا با وجودی که انتفاع این ارزهای ارزان قیمت اغلب به جیب ریخته شد و اغلب بی‌بهره ماندند جناب جهانگیری بغض نکرد و به مقابله با این روند غلط نپرداخت؟ http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
در انتظار رسیدگی به سایر و محکومیت برخی از مدیران ارزی دولت سابق و برخورد با تخلفات و خسارت بار آنها اقدامی شایسته و مورد انتظار از دستگاه قضا است که طبیعتاً با استقبال مردم نیز مواجه می‌شود، اما در این میان، افکار عمومی و مردمی که طی سال‌های اخیر اقدامات زیانبار و گسترده‌تر دیگری از دولت قبل را به چشم خود دیده و به طور کامل آن را در زندگی خود لمس کرده‌اند انتظار دارند با همین قاطعیت با تمام سوء تدبیرها و اهمال کاری‌های انجام شده در دولت قبل و نیز برخورد شود. در موضوع برخورد با تخلفات ارزی نباید اقدامات قضایی و نظارتی صرفاً در دایره تخلفات چند مدیر بانک مرکزی متوقف شود و باید و دستگاه‌های نظارتی دیگر به موضوع بسیار مهم سیاست‌های ارزی دولت قبل از جمله عرضه بی‌ضابطه و بدون نظارت کافی 18 میلیارد از ذخایر کشور به بازار که تنها جیب دلالان و قاچاقچیان ارز را پر کرد و نفعی برای کشور و مردم نداشت ورود پیدا کرده و هر مسئول و مدیری را در هر سطحی که در این نقش آمر یا مجری داشته است مورد بازخواست قرار دهند. بی شک خسارت مالی این به این زودی‌ها جبران نخواهد شد اما می‌توان امیدوار بود لطمه‌ای که مدیران نالایق با اقدامات خود به سرمایه اجتماعی نظام وارد کرده‌اند تا حد زیادی شود. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
نماینده ولی فقیه و امام جمعه خطاب به و مردم: ها بر بیشتر شود که با هر وارد کشور می‌شود ، ده بار نخورد چرا هر کسی سر خود را می کند فروشنده های عزیز به و مومن خودتان کمک کنید، خدا بخواهد روزی می رساند ، خدا شما را برای نمی کند .... می فرماید ... http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
: چرا مردم از برخورد با دلشان خنک نمی شود؟ چرا با برخورد نشد؟! همانطور که قبلا گفتم همانند حجامت که خون حجامت شده را نشان خود فرد می دهند باید برخورد با را شفاف به مردم نشان دهند مسئولی که ۶۰ تن کشور را حراج کرد یا مسئولی که ۱۸ میلیارد ذخایر کشور را به باد داد و برخوردی با آنها نشد. مشی قرآن و پیامبران و ائمه با مفسدان اینگونه نبود. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
آقای این شماست در یک نگاه کلی در دوره حسن روحانی، یکی از بدترین چند دهه گذشته، رکورد منفی رشد اقتصادی، افزایش بی‌سابقه ، ضریب جینی و کاهش چشمگیر درآمد سرانه را برجا گذاشت. در حالی که روحانی اخیرا در دیدار شماری از ، مدعی ضرورت بررسی علل مردم شده بود، در گزارشی نوشت: مراجعه به آمارها نشانگر آن است که دوره حسن روحانی و کابینه‌اش، بدترین دوران اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است.  تلخ‌ترین آمار اقتصادی مربوط به دهه ۹۰ مربوط به رشد اقتصادی است. در این دهه با وجود اینکه روی مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید و تا حدودی تحریم‌های مالی نیز رفع شد اما رشد اقتصادی یک رفت و برگشت عجیب را تجربه کرد. نتیجه اینکه میانگین در دهه ۹۰ برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب ۰.۲۷ درصد یا معادل شد. شرطی شدن اقتصاد و تاکید بیش از ‌اندازه مردان اقتصادی روحانی برای تفسیر رشد اقتصادی به اصلی‌ترین دلیل این اتفاق بود. در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. به‌طوریکه طبق گزارش‌ بانک مرکزی میانگین قیمت هر واحد مسکونی در روزهای پایانی تهران به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که سال ۹۲ میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تنها ۴ میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی این رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن را نهضت تولید و عرضه مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند. اگر نگاهی به کارنامه دولت تدبیر و امید بیندازیم، بزرگ‌ترین شوک ارزی ۴ دهه گذشته در دولت حسن روحانی اتفاق افتاد. در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی همزمان با امضای برجام، نرخ دلار به‌طور موقت از ثبات نسبی برخوردار شد و سال ۹۳ حدود ۳۲۰۰ تومان بود و تا اواسط سال ۹۵ هم کمتر از ۴۰۰۰ تومان در بازار معامله می‌شد، اما فنر جمع شده اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ باز شد و شوک ارزی با افزایش ۶۳۰ درصدی در طول دولت حسن روحانی تجربه شد. اواسط سال ۹۷ دلار به طور مداوم رکورد می‌زد و تا ۱۸ هزار تومان هم بالا رفت. این شوک سال ۹۹ هم تکرار شد. در حالی که دلار در آغاز سال ۹۹ حدود ۱۴ هزار تومان قیمت داشت، اواسط این سال تا ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت و در پایان سال روی ۲۴ هزار تومان ایستاد تا ارزی تاریخ ایران رقم بخورد. در مجموع نرخ دلار از آغاز سال ۹۳ تا پایان سال ۹۹ حدود ۶۳۰ درصد رشد داشته است. شاخص سرانه هم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. در ۸ سال دولت حسن روحانی بشدت کاهش یافت. رکورد بالاترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد درآمد سرانه کشور بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال ۹۸ درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339