eitaa logo
محمد فرزانیان محمدی
12.5هزار دنبال‌کننده
3.6هزار عکس
1.1هزار ویدیو
5 فایل
خبرنگار و سرپرست روزنامه کیهان ارسال اخبار ، انتقاد و پیشنهاد: @farzanyan شماره تماس 09137070650
مشاهده در ایتا
دانلود
مصوبه کمیسیون قضایی مجلس برای کاهش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت :اعضای کمیسیون قضایی مصوب کردند چنانچه فردی در زمان دستگیری مرتکب چند باره یک تخلف شده بود ،یک حکم برای وی صادر شود وتعداد احکام به تعداد جرم های مرتکب شده نباشد . 🔸حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت :با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس درجلسه امروز مواد اعاده شده ازصحن علنی مجلس در رابطه با طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی در کاهش حبس ،مورد بحث وبررسی قرار گرفت 🔹وی افزود :دراین جلسه 10 مورد از 12 مورد اعاده شده بررسی وتصویب شد وکار دو ماده دیگر در جلسه بعد تعیین تکلیف خواهد شد . https://eitaa.com/naeinnewspaper
شده را به بکشانید در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت 75 نفر از نمایندگان کنونی به دلایلی نظیر و بعضاً تایید نشد؛ حالا که با طرح دوفوریتی خود یک‌بار دیگر پرونده را باز کرده‌اند، برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین پایان دادن به ادعاها درباره ظلم به این نمایندگان، خوب است که آنها در دادگاه‌های صالحه بررسی شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه گذشته، دو فوریت طرح «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی» را به تصویب رساندند تا بر اساس این تبصره و ، افرادی که گزارش‌های کذب درباره کاندیداهای انتخابات ارائه می‌کنند، شوند. در متن این تبصره الحاقی آمده است «هرگاه گزارش ارسالی به مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات به ادعای ذی‌نفع خلاف واقع باشد، داوطلب می‌تواند به محاکم قضایی شکایت نموده و در صورت اثبات خلاف واقع بودن گزارش، گزارش‌دهنده درصورتی که به اتکاء مسئولیت در یکی از مراجع استعلامی‌ این گزارش خلاف را داده متخلف و به دو سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. گزارش‌دهندگان غیرمسئول در دستگاه‌های ذی‌ربط به ۶ ماه تعزیری محکوم خواهند شد.» در شرایطی که مقابله با و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، فکر و ذهن قوای حاکمه در تمامی کشورهای جهان را درگیر خود کرده و صدر تا ذیل اخبار و گزارش‌های رسانه‌های جهان و ایران معطوف به این مسئله شده است، تصویب دو فوریت طرح مزبور- آن هم از سوی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی- این شائبه را به‌وجود آورده است که بازندگان انتخابات با ارائه طرحی که ماهیت دارد تا حقوقی، در تکاپوی انتقام‌جویی از شورای نگهبان و ردصلاحیت‌ها هستند، چه  اینکه مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلی چند هفته‌ای خود، همچنان در موضوع مقابله با ، منفعلانه عمل کند و بر چهره شورای نگهبان پنجه بکشد این شائبه را تقویت می‌کند؛ مسئله که 2 تن از اعضای هم به‌طور غیرضمنی به آن‌ اشاره کردند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
15 سال برای ، _خصوصی‌سازی همچنین پوری‌حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی در دولت روحانی در چندین جلسه در شعبه اول یک استان تهران به ریاست با عنوان اتهامی ‌«اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به‌طور عمده از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی» محاکمه شد.  غلامحسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود گفت: در همین روزها پرونده منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت‌های واگذار شده به لحاظ قانون شده است.  رئیس سابق خصوصی‌سازی در حالی محکوم به 15 سال حبس شد که قبلاً دستگیری او را برای اعضای هیئت دولت مثال زده بود و گفته بود به پس در مقابل‌شان و کنید! https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
برای ۱۸ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی 🔹سخنگوی : رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی کماکان جزء اولویت قوه قضاییه است و محاکم مشغول رسیدگی هستند. 🔹در یکی از پرونده‌ها با بیش از هزار شاکی و ۱۴۵ جلد پرونده شرکت انبوه پایدارسازان، آبتین شکوه قم رسیدگی و در نتیجه شرکت منحل شد، تمامی اموال مصادره شد و ۱۸ نفر نیز به محکوم شدند. 🔹در این پرونده مهدی درخانی مدیر عامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، علی کریم‌نیا به تحمل ۱۶ سال حبس، محسن اسدی به تحمل ۱۲ سال حبس، محمد سخا به تحمل ۱۲ سال حبس و علیرضا خانی به تحمل ۱۶ ماه حبس محکوم شدند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
دست خالی منتقدان دولت آقایان ؛ اجاره کنید! اخیراً یکی از پادوهای رسانه‌ای اصلاح‌طلبان با ارائه اطلاعاتی مخدوش، مقایسه‌ای سراسر غلط انجام داده و نتیجه‌ای بی‌ربط گرفته است که بیش از هر چیز، این گروه را نشان می‌دهد. این فرد در کانال تلگرامی خود نوشت: «در همین چند روز حوادث غزه قیمت دلار ناگهان به ۵۴ هزار تومان رسید و می‌رفت که زنجیر پاره کند. اما آن‌گونه که روزنامه محترم کیهان نوشته بانک مرکزی با تزریق ۳۷۱میلیون دلار، بازار را مهار کرد. دستشان درد نکند و آفرین به تدبیرشان. اما می‌خواهم به خاطرتان بیاورم که در دولت قبل، آقایان و رئیس ‌و معاون بانک مرکزی فقط به‌خاطر تزریق ۱۵۹میلیون دلار یعنی کمتر از نصف رقمی که اخیراً دولت شما تزریق کرد به‌ ۱۵سال و جرایم نجومی محکوم شدند که پرونده‌شان در زمان ریاست شما بر قوه قضائیه مفتوح بود و هنوز هم در دادگستری در جریان است.» این فرد با این مقایسه بی‌ربط نتیجه گرفته است: «بانک مرکزی دولت شما دو و نیم برابر رقم دولت قبل، در بازار فروخته و اگر قرار باشد برای این کار درنظر گرفته شود مجازاتش باید به ۵۰ سال برسد»! این استدلال غلط نشان می‌دهد اساساً نویسنده ندارد و فقط برای حمله به دولت، چشم خود را بسته و اولین چیزی که به ذهنش خطور کرده را نوشته است. گفتنی است در دولت سیزدهم، از جنس ارز حواله‌ای در بازار رسمی نیما و تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای تأمین نیازهای ارزی واردات کشور بوده است. همچنین عرضه ارز به‌صورت اسکناس هم به‌صورت رسمی از مسیر تالار خدماتی مرکز مبادله و ذیل سرفصل‌های مصوب انجام شده است.  این در حالی است که علت تشکیل پرونده برای دو نفر از مسئولان وقت بانک مرکزی با رقم ۱۵۹ میلیون دلار، به‌خاطر در از مسیر غیررسمی و پرداخت ارز به دلالان بوده است. هرچند این دو نفر بعدها از اتهام انتفاع اقتصادی از این اقدام شدند. به نظر می‌رسد این پادوی رسانه‌ای اصلاح‌طلبان متوجه تفاوت عرضه حواله و اسکناس و شیوه عرضه آن و همچنین تفاوت بازار حواله و اسکناس نیست و به همین موضوعاتی کاملاً متفاوت را با هم مقایسه کرده و نتیجه از قبل معین شده‌ای را ابراز نموده است. ضمن عذرخواهی از مردم به جهت اینکه این پادوی بی‌سواد اصلاح‌طلبان، مردم را به یاد دوران بر باد دادن 18 میلیارد و 60 تن و توزیع گسترده در دولت قبل ‌انداخته باید ‌اشاره کرد که بانک مرکزی علی‌رغم وضعیت مناسب ذخایر خود، نظم و انضباط قابل قبولی بر پرداخت‌های ارزی ایجاد کرده و روزانه بعضاً بیش از این ارقام را عرضه می‌کند که متناسب با نیاز «واردکنندگان»، معامله صورت می‌گیرد. در گزارش کیهان هم ‌اشاره شده که با این عرضه‌های قوی و مستمر در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی دولت، به بازار ارز بازگشته است. در شرایطی که دولت موفق شده صادرات 300 هزار بشکه‌ای نفت و میعانات در دولت قبل را و FATF به روزانه دو میلیون بشکه برساند و بدون تن دادن به برجام و با دیپلماسی فعال اقتصادی بیش از 16 میلیارد دلار از دارایی‌های در دولت قبل را در دسترس بانک مرکزی قرار دهد و به پشتوانه این منابع ارزی و سایر سیاست‌های اقتصادی، بازار ارز را با ثبات همراه کند، اصلاح‌طلبان دست خود را خالی می‌بینند و چاره‌ای جز دستاویز قرار دادن تحلیل‌های بی‌پایه ندارند. دفتر سرپرستی استان یزد 👇👇👇 http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339