تواضع نفرمایید #پاس_گل را خود شما دادید!
#معاون_اول رئیس‌جمهور در واکنش به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه 97 و تخلفات دولت در آن گفت به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل ندهیم.
روزنامه‌های دولتی و زنجیره‌ای از قول #اسحاق_جهانگیری نوشتند: در شرایطی که رسانه‌های بیگانه در تلاشند تا از طریق پمپاژ نا امیدی، مردم را مأیوس کنند، چه لزومی دارد که از طریق انتشار اخبار نادرست از گزارش دیوان محاسبات، به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل بدهیم تا اصل نظام را زیر سوال ببرند.
وی افزود: در این شرایط انتظار نیست که رسانه‌های داخلی نیز کاری کنند که مردم مأیوس و ناامید شوند. البته ما می‌دانیم که در گزارش #دیوان_محاسبات چنین تعبیری نبوده است، اما رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از حرف‌های درست ما مطالب نادرست تولید تا بتوانند علیه ملت و انقلاب تبلیغ کنند.
وی گفت: بانک مرکزی مسئول تامین #ارز کشور است و حتی درباره یک دلار نیز حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دلار گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد مرتکب خیانت ملی شده است و باید در پیشگاه دستگاه قضایی کشور پاسخگو باشد.مگر می‌توان در شرایط سخت ارزی کشور از یک دلار هم چشم‌پوشی کرد؟
جهانگیری در ادامه گفت: رئیس جمهوری در راستای شفاف‌سازی و مقابله با فساد خواسته بود که اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در سامانه‌ای منتشر شود که مردم در جریان آن قرار گیرند.
درباره #سخنان آقای جهانگیری گفتنی است اولا ایشان یادشان رفته که در طول چند سال اخیر، از جمله #تامین‌کنندگان سوژه برای رسانه‌های بیگانه بوده و اصرار داشته‌اند بگویند قبل از روی کار آمدن #دولت_وی، اقتصاد کشور در ته دره بوده است(!!)
جالب اینکه #تورم در سال 92، 33 تا 37 درصد بود اما در #دولت_فعلی در مقاطعی تا 52 درصد نیز بالا رفت.
ثانیا درباره #واگذاری بی‌ضابطه 18 #میلیارد_دلار ارز در سال 97، آقای #جهانگیری جزو تصمیم‌گیران و نقش‌آفرینان اصلی بود و روزنامه‌های حامی دولت به همین دلیل دلار 4200 تومانی را به اسم #دلار_جهانگیری نامگذاری کرده و از وی تصویر «سوپرمن» که آمده بازار را به آرامش برساند، ساختند. اما این اقدام #ناپخته، نه‌تنها موجب آرامش بازار نشد بلکه بر التهاب آن و جولان #سوداگری در بازار افزود و ضمنا رانت 150 هزار میلیارد تومانی برای #فرصت‌طلبان ایجاد کرد.
جالب اینکه پس از روی کار آمدن رئيس جدید بانک مرکزی، آن روش واگذاری #کورکورانه به شکل نسبی متوقف و محدود شد و با این وجود بازار، آرامش بیشتری به دوره «ارز جهانگیری» داشت.
بنابراین #سوءمدیریت دولتمردان در ایجاد وضعیت نامطلوب، متهم اصلی است و از این جهت، #پاس گل واقعی را نه دیوان محاسبات و کارشناسان منتقد بلکه خود #دولت و #دولتمردان با شلختگی‌های مالی و بودجه‌ای ایجاد کرده‌اند.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
#دیوان_محاسبات از وجوه در اختیار #مدیران_دولتی حسابرسی کند
دیوان محاسبات باید دقیقا درباره وجوه در اختیار مقامات دولتی حسابرسی کند.
#روزنامه_رسالت در یادداشتی می‌نویسد: در روزهای پایانی مهر 99 در کمتر از چند ماه مانده به دوران تصدی دولت دوازدهم مبلغ 120 میلیارد تومان وجه (فرق است بین وجه و اعتبار) برای #احداث دانشکده فناوری‌های نوین به دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ می‌شود. این وجه را سازمان برنامه و بودجه از محل کدام #اعتبار تخصیص می‌دهد؟ ردیف اعتبار مصوب آن در بودجه کل کشور چیست؟
رئیس سازمان در قالب ابلاغیه 120 میلیارد تومانی به خرید و بهسازی یک ساختمان حسب دستور #رئیس‌جمهور اشاره می‌کند. آیا ابلاغ، تخصیص و پرداخت وجوه باید طبق #قانون باشد یا طبق دستور فلان مقام و بهمان شخص؟
با افزایش اعتراضات در فضای مجازی، سازمان برنامه و بودجه ابلاغیه را اصلاح و تخصیص مذکور را به برداشت از نقدینگی یک حساب خاص با تایید رئیس‌جمهور تغییر می‌دهد. #حساب_خاص چیست و حق برداشت از آن با کیست؟ ریالی است یا ارزی؟ رابطه آن با وجوه تسعیرشده یا نشده یک میلیارد یورویی تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی برای مبارزه وزارت بهداشت (نه دانشگاه) با بیماری #کرونا چیست؟ همزمان با این ابلاغ 120 میلیارد تومانی موضوع عضویت دختر رئیس‌جمهور در هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در فضای مجازی مطرح می‌شود که ابتدا رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور آن را #تکذیب می‌کند. انتشار نامه بسیج دانشگاه شهید بهشتی خطاب به رئيس دانشگاه و پاسخ رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی عضویت تعهدی وی را در هیئت علمی دانشگاه تایید می‌کند. این که تعهد به کار در دانشکده‌ای با عضویت در هیئت علمی آن دانشکده چگونه است را باید به اهل فن و اساتید سپرد، اما رابطه آن #ابلاغ و #تخصیص 120 میلیارد تومانی آن هم از محلی و متصرف اعتبار در غیر از محل مصوب خود چگونه است را باید به دیوان محاسبات کشور ورود کرده و در مورد آن نه اظهارنظر، بلکه رای بدوی و قطعی خود را در هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر حاکم شرع خود صادر نماید. چرا که این موضوع با موضوع مشابه آن در دولت دهم به نظر می‌آید که ماهوا فرقی ندارد. عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها دارای یک فرآیندی است که از فراخوان عمومی امتحان، مصاحبه و جمع‌بندی امتیازات شرکت‌کنندگان ممکن خواهد شد. در این امتیازات، سوابق تحصیلی، نوع دانشگاه دولتی با آزاد هر یک دارای ضرایبی است که در آن ذی‌مدخل است که در کسب این امتیازات نه #بستگان سببی یا نسبی بودن مقامات، محلی از اعراب دارد و نه تامین اعتبار از حساب‌های #خاص باید موثر باشد.
رسیدگی به این مهمات در عالی‌ترین محکمه مالی و محاسباتی کشور (دیوان محاسبات) می‌تواند با محکومیت یا حتی برائت، جو سالمی را بر فضای اداری مالی کشور حاکم نماید.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339