#رهبر_انقلاب با درخواست رئیس #قوه_قضائیه موافقت کردند ادامه مبارزه بی‌امان با #مفاسد_اقتصادی در دادگاه‌های ویژه موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی حاکی از آن است که مبارزه بی‌امان با #دانه‌درشت‌ها و #مفسدان_اقتصادی ادامه خواهد داشت. حجت‌الاسلام رئیسی در نامه خود با ‌اشاره به #استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام ‌شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاه‌ها، این درخواست را مطرح کرده است. رئیس‌قوه قضائیه در این نامه خاطرنشان کرده است: به‌زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی #قوه_قضائیه برای مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. گفتنی است، این استجازه مدت‌زمان دوساله داشت و مدت آن 20 مرداد به پایان رسید، پیش‌تر نیز موضوع پایان مدت استجازه مورد بحث و پرسش رسانه‌ها بود. لازم به ذکر است #قوه_قضائیه در طول دوساله گذشته تاکنون بسیاری از پرونده‌های #مفاسد اقتصادی و اخلالگران بازار ارز، سکه و خودرو را بر اساس سازوکار جدید فوق و آیین دادرسی مقرر در آیین‌نامه مربوطه برگزار کرده است. بدون تردید موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی حاکی از آن است که مبارزه بی‌امان با دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی ادامه خواهد داشت. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339

لزومی به صدور #حکم_اعدام برای #مفسد_اقتصادی نیست! ارگان دولت گفت‌وگویی را با #محسن_بهاروند، معاون #حقوقی وزارت خارجه منتشر کرد. وی گفته است: «فارغ از مباحثی که شرع آنها را تعیین تکلیف کرده است، اگر خود دولت یا قوه قضائیه موضوعاتی را پیشنهاد می‌دهند و تصویب می‌شود باید به نحوی باشد که بهانه دست دیگران ندهد... مثلا در شرع شرب خمر شلاق دارد ولی وقتی کسی کار معمولی می‌کند که اصلا هیچ حکمی در شرع درباره آن وجود ندارد و شما تازه دارید برای آن قانون می‌گذارید چرا مجازات بدنی می‌گذارید. یا مثلا می‌توان به یک مفسد اقتصادی حکم حبس ابد داد، او را از تجارت منع و از یکسری حقوق تجاری و اجتماعی محروم کرد و اموالش را مصادره کرد ولی لزومی به صدور حکم اعدام نیست. حکم اعدام باید برای کسی باشد که اساسا وجودش برای اجتماع مضر و خطرناک باشد مثل فردی که به چندین کودک تجاوز کرده و آنها را کشته بود. معاون حقوقی #وزارت_امور_خارجه با تشخیص #غلط مصداق و شبه استدلالی بی‌پایه درباره اعدام #مفسدان_اقتصادی و بی‌توجهی به فرآیند مستند پیگرد قضایی، صدور احکام #قضایی را تا حد امری #دلبخواهی و #کم‌اهمیت پایین آورده و از ضرورت عمل کردن به موارد مرسوم در دنیا گفته است! باید #بررسی شود که مقام حقوقی وزارت امور خارجه چرا کاملا در راستای #اغراض و #ادعاهای واهی دشمنان پلید انقلاب درباره مجازات #اعدام حرکت کرده است؟ https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339