ما اگر می‌خواستیم دگم‌های یک مشت حقوق‌دان جانمازآب‌کش جا خوش کرده در این جا و آن جای رگه‌های جاهلی جمهوری را مبنای حیات شرعی‌مان بنهیم که گبر و جهود و ترسا می‌شدیم. آقایان! شما مایه‌ی وهن عقلانیت شیعه‌یید...

‏فقیه وارث نبی و وصی است. حقوق‌دان؟ وارثان کاهنان بت‌کده‌های مشرکان روم تا حجاز...

راه دادن زن‌های فاجر به ورزش‌گاه مردهای نیم‌شل‌وارپوش مصوب آن شورای عالی بود، و فتوای حضرت ره‌بر در منعش را همه می‌دانیم. حال از این‌هایی که مطلق قانون جمهوری را معیار حرام و حلال می‌فهمند باید پرسید التزام به آن فتوای ولی فقیه حرمت دارد یا التزام به آن قانون شورای عالی؟ یا چه...

مجمع تشخیص مصلحت در جایی ورود می‌کند که با قانون خلاف شرع طرف باشیم. موجودیت این مجمع معناش آن است که نمی‌توان قانون جمهوری، حتا مجلش شوراش، را با حکم شریعت و با حلال و حرامش یک‌کاسه کرد...

نصف چالش‌های نهضت در شام ربطی به اسرائیل ندارد؛ ترکیبی است از تنگ‌نظری ایرانی و گنده‌بازی لبنانی...

دوران یارانه‌ی شرعی دادن به روندهای عرفی حکم‌رانی در جمهوری اسلامی ایران مدت‌ها است که تمام شده است...

خدا تاس نمی‌ریزد؛ حکم خدا هم در دورهمی حقوق‌دان‌ها کشف نمی‌شود، چه رسد به پزشک‌ها و‌ مهندس‌ها...

می‌پرسند: حوزه‌های شرعی از چه فقه حکومتی نمی‌سازند؟ هن‌گامی که تا شورای محلی روستایی یارسان‌نشین را هم مبدأ تعیین حلال و حرام محمدی می‌دانید، در جمهوری اسلامی چه جایی برای اجتهاد جواهری در کار است؟ یا بد فهمیده‌ییم...

‏در نظام فقه اجتهادی اسلام، حقوق‌دان [دوگانه‌سوز] نام آکادمیک دزد با چراغ است...

مصلحت مانند عدالت در طول شریعت است و نه در عرض آن. تقریر عرضی مصلحت در کنار شریعت بوی تند شرک می‌دهد...

ءالله أذن لکم، أم علی الله تفترون؟ این نخستین پرسشی است که حقوق‌دان‌های مسلمان‌تبار، و حتا دستاربندهاشان، باید پاسخی برای آن در آستین داشته باشند...

پس از بسیج حقوق‌دان‌ها تنها جای بسیج نصاب‌های ماه‌واره در سازمان بسیج اقشار خالی است...

سنی‌ها هزار سال پیش از ما خلفی شدند، چه هزار سال پیش از ما حکومت اسلامی بر پا کردند. نوخلفی‌های شیعه‌تبار محصول عبرت نگرفتن حکومت شیعی از تجربه‌های حکومت‌های سنی تاریخ است...

تفقه تنزیهی غریب‌ترین ابداع معرفتی عهد جمهوری اسلامی بوده است...

حکومت اسلامی شهروند ندارد، شرع‌وند دارد...

بیروت نمونه‌ی نزدیکی است که مهمل بودن ترکیب برساخته‌ی شهروند را پیش چشم ما می‌آورد؛ از عالیه در شمال شهر تا برج‌البراجنة در جنوب شهر، هیچ وجه جمع و اجماعی میان آدم‌های آن در کار نیست جز یک اسم: بیروت...

نظام اکنونی ما مندمج از دو نظام است: نظام شرعی و نظام عرفی؛ و آن اولی نظام اسلامی خوانده می‌شود. فتوای حضرت ره‌بر هم آن است که تخلف از اولی جائز نیست و اگر نه دومی کم قانون صریح ضد شرع ندارد: از جریمه‌ی ربوی بانک گرفته تا راه دادن زن‌ها ناملتزم به ورزش‌گاه مردهای نیم‌شل‌وارپوش...

تصمیم نظام؟ آن چه تصمیم نظام شریعت است هم‌واره پی‌وست فقهیش را با خود دارد و در چهارچوبی جواهری اجتهادپذیر و احتجاج‌پذیر است. نهادهای نظام قدرت اما برای شرعی جا زدن قانون‌های عرفی بر آمده از دورهمی‌های حقوق‌دان‌ها و پزشک‌ها و مهندس‌ها باید پی راه دیگری باشند...

فرمود: تخلف از قانون نظام اسلامی جائز نیست. نظام را اگر یک مشترک لفظی بدانیم ترجمه‌اش می‌شود: تخلف از قانون نظام شریعت جائز نیست؛ این یعنی تخلف از قانون غیر شرعی نظام قدرت مشمول این حکم نیست...

روندهای درونی نظام دست کم دو دسته از رگه‌های در هم پیچیده‌ است: ناموس، ناناموس. و ناموس عالم هم‌‌آن شریعت‌ است. این یعنی در مشترک لفظی نظام و قانون نظام، نظام ناموس در اعتقاد و التزام غیر از نظام ناناموس است که در آن آویخته است. نظام ناموس هم‌آن نظام اسلامی و نظام شرعی است...

شریعت قانون جهان و ناموس عالم است؛ سکولارهای هار سویه‌ی بی‌ناموس جامعه‌ی ایرانید...

اکنون می‌دانیم که بسی مدعیان کار کارشناسی درازمدت در تمام مدت در پس‌آی غائله‌ی ژینا با متشرعین جامعه‌ی ایران کار فرهنگی می‌کرده‌اند تا با جنبش فواحش و شورش هرزه‌ها و پویش پت‌یاره‌ها کنار بیاییم...

کسی که کف جنگ احزاب حجاب می‌گوید: حجاب اولویت نیست، نسخه‌ی نرم هم‌آن آدم سختی است که یکی پس از دیگری موشک می‌خورد و می‌گوید: در زمان مناسب و مکان مناسب پاسخ می‌دهیم...

ما با کفار، حتا ایرانی، گفت‌وگو نمی‌کنیم؛ ما کفار را دعوت می‌کنیم...

آن دخترک یتیم در غزه‌ی در جنگ می‌گوید: زعتر را خالی می‌خوریم؛ و گریه می‌کند: دلم نان می‌خواهد. ترک بر می‌دارم. صبح‌های شام، زعتر را با نان هم نمی‌توانستم بخورم؛ و اگر چیزی نبود، نان در روغن زیتون می‌زدم یا نان خالی می‌خوردم، و زعتر تند هم‌آن طور دست‌نخورده بر سفره می‌ماند...