اسلامطلبهای سنی سالها است که بیرون از حکومت با طاغوت و جاهلیت میجنگند. دشوارهی این سالهای اسلامطلبهای شیعی جنگیدن با طاغوت و جاهلیتی است که گاه قوارهی وزارت و حتا دولت را داشته است...
رأی دادن به نامزدهای سکولار انتخابات اگر اشتباه فاحش در مشورت به ولی امر نبود که ما هم هماین کار را میکردیم...
ملت ابراهیم
جامعهی ایمانی ایران اسلامی
نسخهی سوم حلقههای میانی
شورای نگهبان اگر خود را نهادی فقهی میداند، بدیهیترین کار با او احتجاج شرعی است...
آماج سکولارهای ایرانی استحالهی جمهوری اسلامی به جمهوری جاهلی است...
گله از پیامکهای ترویجی وزارت کشور در اثنای رأیریزی در انتخابات معنای سادهاش آن است که ابطالطلبهای سکولارهای ایرانی بی بیرون آمدن از نقش برانداز میخواهند نقش کارگزار در نظام را بپذیرند...
نبرد تمدنی ما با سکولارهای شرمنده تا درندهی ایرانی نه دیروز شروع شده است و نه فردا تمام میشود...
وضعیت صفوی در حکومت مصطفوی
اردوگاه مؤمنین، هزار سال پیش با قرآن سر نیزه کردن امویهای شام دچار گسست و شکست شد، و اکنون با نهجالبلاغه سر نیزه کردن سکولارهای ایرانی؛ با ظاهر مصحف به جنگ باطن مصحف آمدن هنوز جواب میدهد.
دولت التقاط، وارث دولت تعلیق است؛ مانند او طبیعی است بناء به مصلحت به دست امام امت نصب شود تا اختیار تصرف در امر ملت را داشته باشد؛ این اما چیزی از طاغوت بودن ذات آن را تغییر نمیدهد. برای چهار سال پیش رو در دل جمهوری با رگهیی از جاهلیت مواجهییم که ابعاد یک دولت را دارد.
بازگشت از دولت خدمت به دولت التقاط آنی است که در ادبیات دینی ما تعرب بعد هجرت خوانده میشود؛ این عقبگرد در مسیر تمدنی ایران اسلامی چیزی است که میتوان آن را وضعیت صفوی در حکومت مصطفوی خواند؛ بازگشت به دورهیی که زعمای فقیه شیعه، پادشاهان صفوی را از سر مصلحت امت تنفیذ میکردند و در همآن حال جاهلیت آن طاغوتها را مهار میکردند.
دولت التقاط و اباحهی مدرن را نیز از خواستگاه اجتهاد و جهاد شیعی مهار باید کرد. دولت التقاط هر چند با شعار حجابستیزی بر سر کار آمده است اما رگههای صریحی تا حکومتستیزی نیز در آن دیده میشود؛ این یعنی در سالهای پیش رو پیوستار شریعت محمدی، از حجاب شرعی تا حکومت شرعی، در محیط عیان تا رایان ایران آماج تهاجم او خواهد بود.
روند شریعتستیزی دولت التقاط به نظر سه مؤلفهی کلی خواهد داشت که نخستینش انقلابزدایی است، که شاخصهی تمام دولتهای سکولارمشرب و غربآویز پس از جنگ هشتساله بوده است که دولت التقاط وارث آنها است. دولت التقاط در امتداد دولت سازندهگی و دولت اصلاحات و دولت تعلیق پی زمینگیر کردن صیرورت حکومت اسلامی و فرو نشاندن آن در یک دولت اسلامی اسمی و صوری خواهد بود؛ زدایش مقاومت، نهضت، انقلاب، درون و بیرون مرزهای ایران؛ و هر که در این شک داشت تأکید بر پذیرش فتف او را مطمئن کرده است.
خط دوم شریعتزدایی در دولت التقاط پس از انقلابستیزی، عرفیسازی جمهوری اسلامی است؛ ارکان دولت التقاط بی آن که از نقش برانداز فاصله بگیرند اکنون کارگزار جمهوری اسلامیند و طبیعی است در پسآی تعطیل انقلاب، تغییر جمهوری اسلامی رسمی به جمهوری اسلامی اسمی در دستور آنها است؛ همآن روند که گاه از آن به بازگشت به یک زیست معمولی هم نام میبرند.
دولت التقاط طی چهار سال پیش رو به نهجالبلاغه سر نیزه کردن برای ترویج اسلام پستو ادامه خواهد داد و جنگی تمامعیار را برابر آن چه اسلام سیاسی میخواند پیش خواهد برد؛ این یعنی خط درگیری اساسی ما و آنها اقامهی سخت تا نرم شریعت محمدی، از حجاب شرعی تا حکومت شرعی است؛ چالش خط اجتهاد و اقامه با خط التقاط و اباحه.
با این همه سالهای پیش رو برههی تازهی شکوفایی حلقههای میانی امت است؛ تشکیل دولت به دست سکولارهای شرمنده تا درنده و خروج بسی از کارگزاران مکتبی نشاندار از آن، صحنهی چالش سکولارهای غربآویز و مکتبیهای اسلامپناه را تا کف حلقههای میانی محاط بر حلقهی حاکمیت خواهد برد؛ درست مانند دورهی جهش و اوج این حلقهها در دولت اصلاحات و دولت تعلیق.
برنامهی راهبردی مکتبیهای انقلابباور اگر مهار سکولارهای جمهوریبسنده باشد، سالهای پیش رو صحنهی چالش حلقههای میانی امت با محفل دولت در حلقهی حاکمیت است تا به نقطهی یأس پایدار سکولارهای شرمنده و درنده در حکومت مکتبی ایران اسلامی برسیم؛ درست مانند عامل حصبه که شاید تا آخر عمر در بدن ما با ما است اما میتوان آن را در گوشهی گتویش بیعمل کرد.
آن چه میماند آن است که مراقب حلقههای میانی قلابی باید بود، که نسل یک و نسل دو حلقههای میانی امت زمینخوردهی آنها است. تجربهی هماین انتخابات به ما نشان داد که اتحاد حلقههای میانی تنها در هفتهی آخر و دور دوم سر خط آمد، به این دلیل ساده که ستاد در اختیار حلقههای میانی قلابی بود که با دکمهی برادران بالا کار میکرد و صف هماین حلقههای میانی واقعی بود که به حجت شرعی خودش عمل میکرد.
تکرار توسعهی حلقههای میانی قلابی با آماج قدرت و نه شریعت، هر چند ممکن است در مهار کوتاهمدت دولت التقاط و کارگزاران سکولار آن موفق باشد، اما در درازمدت در بازی معیشت یا حتا عدالت، شریعت را وا خواهد نهاد وحریف بار دیگر با شریعتستیزی فاش جامعهی مدنی فاجر تا جاحد خود را به جنگ با حکومت شرعی تا حجاب شرعی خواهد آورد و با رأی حرام مصیبت و نکبت خواهد ساخت...
فهم شورای نگهبان از التزام به اسلام اگر فردی و شخصی نباشد، نباید هیچ سکولار شرمنده و درندهیی را برای نامزدی در انتخابات در جمهوری اسلامی تأیید صلاحیت کند...
امریکا نه تنها یک ملت که یک امت است. امت امریکا سالها است که تا دل ملت ایران و اکنون تا درون دولت ایران کش آمده است...
طی چهار سال آینده ما با امریکا و امت آویزانش درون دولت ایران میجنگیم...
ابطالطلبهای سکولار ایرانی پی فرستادن مکتبیها و مکتبشان به پستو آمدهاند؛ مکتبیها چه میکنند؟ فرستادن سکولارها به گتو...
از حضرت حسین آموختیم میان شکست سرخ و پیروزی صورتی پی دومی نرویم...
از اسلوبهای جهادی تبلیغشان در روستاها میگفتند که آمار رأی دور اول و دوم انتخابات را سر و ته کرده بود. پکر بودند. حالم خوش بود. مردمسالاری دینی در هماین پاکوب مسیر سخت رأی گرفتن از مردم با تکیه بر کرامت آنها شکل میگیرد و اگر نه اسلوبهای چرک دموکراسی مدرن را که همه بلدند...
ما مکلف به مشورت با مردمیم، حتا اگر به شکستن دندانمان در دامنهی کوه احد ختم شود؛ انتخابات در مردمسالاری دینی سامانهی همبود مشورت و رشد است...
حلقههای میانی قلابی با کد کار میکند و نه حجت و آدمهایش را نواخباری و نوبابی شبکهسازی میکند؛ اگر نه دلیلی ندارد در بزنگاههای امت مانند بیماری خودایمنی حلقههای میانی واقعی و آدمهایش را بدرد...
تفقه سلبی پسینی
شورای نگهبان ایدهیی نبود که از دورهی جمهوری اسلامی شروع شده باشد؛ آغازههای این ایده را در همآن مجلس مشروطه میتوان دید که بر اساس متمم قانون اساسی آن پنج فقیه تکلیف احراز عدم مخالف قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه را بر عهده دارند.
این یعنی همچه نهادی سابقهیی در سنت فقهی شیعه ندارد و نخستین بار در قانون اساسی مشروطه دیده میشود، و تو بگو: مگر خود قانون اساسی و قانونگزاری بر اساس آن پیشینهیی در سنت فقهی ما دارد؟
ریختار شورای نگهبان در دورهی جمهوری اسلامی از جهتی دینیتر میشود چه با حضور ولی فقیه نصب فقهای نگهبان دیگر با قرعه از میان علمای معرفی شده توسط مراجع نیست. با این همه اضافه شدن شش حقوقدان عرفی به آن و نشاندن آنها همردیف فقهای شرعی نشان میدهد در کنار گسل به هم نیامدهیی چون فلسفه و عرفان اکنون گسل فقه و حقوق هم در دل جمهوری اسلامی دهانش باز مانده است؛ درهی پرناشدنی قواعد فقهیه و قانون اساسی.
عنوان این شورا تا پیش از بازنگری نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همآن شورای نگهبان قانون اساسی است که خود این شورا محصول این قانون است؛ هر چند هنوز در عنوان عربی در هماین معنا خطاب میشود: مجلس صیانة الدستور.
نخستین دشوارهی شورای نگهبان آن است که تفقه آن پسین است. مدعیان جواهری بودن قانونگزاری در مجلس شورای جمهوری بر آنند که موضوعشناسی با نمایندههای مجلس است و مقام حکم در اختیار فقهای نگهبان است تا اتهام قانونگزاری عرفی از آنها برداشته شود؛ این اگر بود مجلس و تقنینش باید در پی شورای نگهبان قرار میگرفت و نه پیش از آن.
جدای تفکیک غریب میان حکم و موضوع و ادعای غریبتر سپارش آن به دو نهاد متفاوت، با تبارهایی متفاوت، تشخیص مصلحت در نهادی سوم کار را باز غریبتر کرده است. مسأله آن است که جدای روند شورای نگهبان، قانونگزاری در مجلس شورای ملی و مصلحتسنجی در مجمع تشخیص نظام بیش از آن که شباهتی به اجتهاد شرعی داشته باشد به استحسان عرفی میماند.
با این همه غریبترین شاخصهی شورای نگهبان نه تفقه پسین از تقنین، که سلبی بودن این تفقه است؛ چیزی که میتوان آن را تفقه تنزیهی نامید. فحوای تفقه تنزیهی آن است که ما نمیدانیم که اسلام چه است یا نمیخواهیم بدانیم که اسلام چه است، و تنها میخواهیم بدانیم اسلام چه نیست؛ این همآن کلیدواژهی عدم مخالفت با اسلام و عدم مغایرت با شرع است که از صدر مشروطیت تا ذیل جمهوریت در نهادسازی شورای نگهبان نهاده شده است.
تفقه تنزیهی به زبان ساده فرو کاستن فقاهت به نظارت است که پیشفرض فهم شریعت الاهی به عنوان حاشیه و تبصرهی متنی انسانی را در خود دارد.
این فقاهت کمینهی پسینی تنزیهی شاید لنگهی کفشی در بیآبان مشروطیت بود اما با پای آن نمیتوان در جمهوری اسلامی تا تمدنسازی توحیدی رفت؛ اقامهی شریعت تقدم و ایجاب میخواهد...