آخوند پروانه‌یی هیأت عزاداری را از تکیه‌ی تفقه مبدل به زاویه‌ی تصوف می‌کند...

نهج‌البلاغه سر نیزه کردن هم‌این است که زیر اسم دولت مولا علی، شیعه نبودن را اسباب امتیاز می‌خوانی...

اگر مشروعیت را هم‌آن شرعیت می‌دانید و آن را به رأی اکثریت نسبت می‌دهید یا مصوب استید و یا مشرک؛ گزینه‌ی سومی هم به نظر در کار نیست...

ترجیح شیعه‌ی سکولار هم در دولت التقاط در تقدیر است...

شریعت‌مدارها با عرفی‌سازها به جهنم نمی‌روند و با بن‌یادگراها به به‌هشت...

شریعت‌مدارها با عرفی‌سازها به جهنم نمی‌روند و با بن‌یادگراها به به‌هشت...

امتیاز دادن کافر نسبی بر مؤمن یک عنوان شرعی روشن دارد: پذیرش سبیل کفار...

دولت سکولار، دولت کفر است...

نقشه‌ی راه ابطال‌طلب‌های سکولار در دولت التقاط سرراست است: تعلیق اسلام، تعلیق انقلاب...

دولت التقاط پی تشکیل کابینه‌ی کفر است...

مشروعیت در حکومت اسلامی مساوق با ولایت است؛ اکثریت کی صاحب ولایت بوده است که بخواهد به دیگری هم جریانش بدهد؟ یا چه...

دین‌تان را از حقوق‌دان‌ها نگیرید...

شورای نگه‌بان اگر سکولارهای مستفرنگ را کافر نسبی می‌دانست یک در میان در انتخابات‌ها یک طرف رقابت با مکتبی‌های متشرع نمی‌نهادشان...

توده‌های مردم را به این رشد باید رساند که اگر ولی امر مسلمین منتخب ناخلف آن‌ها را نصب نکرد، دل‌خور نشوند...

حضور عناصر شاخص ضدانقلاب در ترکیب شورای راه‌بری دولت التقاط به ما می‌گوید: ابطال‌طلب‌‌های ایرانی طی چهار سال پیش رو تنها با جمهوری اسلامی مصالحه کرده‌اند و ضدیت‌شان با انقلاب اسلامی جایی نرفته است و راه‌برد انقلاب‌زدایی‌شان چون گذشته بر جا است...

ابرراه‌برد دولت التقاط دو تا است: عرفی‌سازی جمهوری اسلامی، زمین‌گیری انقلاب اسلامی...

دولت التقاط، مانند دولت تعلیق یا دولت اصلاحات، نمونه‌ی زنده‌ی جدایی جمهوری از انقلاب است...

مردم باید به این رشد برسند که گاه مشورت‌شان از پای صندوق رأی در انتخاب کارگزاران نظام به ولی امر مسلمین صائب نبوده است...

این تکلیف شورای نگه‌بان است که سکولارهای ایرانی را از صحنه‌ی مشورتی انتخابات بیرون بنهد، تا برسیم به این که مشورت اشتباه به تشکیل دولت توسط آن‌ها، به دست ولی امر مسلمین تنفیذ بشود یا نه.‌..

دولت چهاردهم ضد انقلاب اسلامی است، حتا اگر در این چهار سال با جمهوری اسلامی آتش‌بس کرده باشند...

دولت التقاط پیش از تنفیذ و پس از تنفیذ به مراتب طاغوت است؛ تنها پس از تنفیذ ولی امر مسلمین، طاغوت مأذون بناء به مصلحت امت است؛ بازگشت به وضعیت صفوی در حکومت مصطفوی...

ایده‌ی دولت چهاردهم اداره‌ی جمهوری اسلامی با عناصر ضد انقلاب اسلامی است...

دولت التقاط پیش و پس از تنفیذ در ذات خود طاغوت است؛ مناسک نصب به دست ولی امر تنها او را مأذون می‌کند؛ به خاطر بیاوریم پادشاهان طاغوتی صفوی و شیخ‌الاسلام‌های فقیه عاملی را...

نه کافر مطلق و نه کافر نسبی را نمی‌توان بر مؤمنین حاکم کرد. کننده‌ی این کار در حال موالات با کفار است...

مشروعیت اگر هم‌آن شرعیت باشد دوختن آن به اکثریت نسبی نیاز به آن دارد که این ترکیب یک حد وسط شرعی باشد، که نیست...