اشکال عموم دست‌گاه سیاست خارجی ما هم‌این است که با نیروهای امی انقلاب اسلامی و نهضت شیعی مانند کارمندهای ملی و محلی سنت جمهوری اسلامی برخورد می‌کنند؛ به این دلیل ساده که چندان نسبت بیعت شرعی با ولی امر مسلمین با تبعیت عرفی از مراتب قدرت مرکزی را ادراک نکرده‌اند...

مهاجرت ممکن است ملت‌ساز باشد اما امت‌ساز نیست، حتا اگر به تابعیت ختم شود. آن چه امت می‌سازد هجرت است، و پیش از آن بیعت...

حسین هویت ما است...

خیلی نیست که به این خانه آمده‌ییم و از هم‌آن ابتداء در کار بازسازی بوده‌ییم؛ و بنائی‌مان هنوز تمام نشده بود که راهی عراق شدیم و از آن جا به شام. نماز صبح را در فرودگاه در طهران خواندم و نماز ظهر در قم، در تنها اتاق سالم خانه می‌خواستم سجاده پهن کنم؛ جهت قبله یادم نمی‌آمد...

سید می‌گفت که ماه‌ها است که در جنوب لبنان می‌جنگیم اما در شمال زیست عادی در جریان است، و این دست‌آورد نادیده‌ی این جنگ است؛ خروج از اسلوب رقومی جنگ. ما هم در ایران اگر اندکی از کلاسیک‌های آکادمیک دل می‌کندیم یک بار برای همیشه از شر شرطی شدن جامعه با دوتایی جنگ|صلح خلاص می‌شدیم...

با متروک شدن استفاده از وصف اسلامی برای موصوف مقاومت، و نیز استیلای ارتکاز سلبی از ماهیت مقاومت، معنای ماهیت نوپدید محور مقاومت را به اتحاد بدخواهان اسرائیل می‌توان ترجمه کرد...

ایده‌ی بسنده به وحدت روی محور مقاومت قرار بود در تعلیق دعوت از سنی‌ها بایستد؛ با این همه خواه‌ناخواه پا به بایکوت شیعه‌ها و حتا برائت از آن‌ها نهاده است...

برخورد ما با هتک حجاب شرعی و شریعت محمدی پای صندوق‌های رأی در مساجد مسلمین، بی‌پرده نشان می‌دهد نظام را نظام قدرت می‌دانیم یا نظام شریعت؟ کسب قدرت برای‌مان اصالت دارد یا بسط شریعت‌...

انحصار مراتب سخت نهی از منکر به حلقه‌ی حاکمیت تا هن‌گامی است که کارگزاران نظام به این تکلیف خود عمل کنند؛ اگر نه با استنکاف آن‌ها این تکلیف به دوش حلقه‌های میانی و به دست مؤمنین مکتبی بر می‌گردد؛ بند میم...

آن که بر آن است که حکومت شرعی، شرعیتش را از رأی شریعت‌ستیزهای کاشف حجاب کف مساجد متشرعین می‌گیرد، آشکارا گرفتار شرک است...

شرعیت حکومت شرعی را که به رأی شریعت‌ستیزها بسته باشی، ام‌سال ناگزیری روسری روی شانه‌ی کاشف‌های حجاب در شبستان مساجد مسلمین را بپذیری و سال بعد پرچم هم‌جنس‌بازها در دست آن‌ها در صحن هم‌آن مساجد را خواهی پذیرفت...

درستش این بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی نسخه‌ی روزآمد جواهرالکلام باشد، که نیست؛ نسخه‌ی حکم‌رانی تحریرالوسیلة. اگر نه قانون اساسی استحسانی اکنونی بیشابیش دست‌نامه‌ی عرفی‌سازی حکومت اسلامی شده است...

مکتبی‌های متشرع و مناسک و مشاهد آن‌ها کمابیش پول خرد روی میز لاس زدن کارگزاران عرفی جمهوری با سکولارهای متهتک استند...

شورای نگه‌بان و ناظران آن اگر رأی صندوق‌هایی که با هتک حرمت مساجد مسلمین توسط برهنه‌پوش‌های سکولار هار ریخته شده است را ابطال نکند، خودش باطل خواهد شد؛ از این پس نگه‌بان قانون عرفی خواهد بود و نه شریعت محمدی.‌‌..

حزب‌الله لبنان یک حرکت مکی است یا یک حکومت مدنی است؟ پاسخ به این پرسش به ما می‌گوید که هنوز باید آن را حرکت حزب‌الله خطاب کنیم یا هن‌گام آن رسیده است که حکومت حزب‌الله خطابش کنیم؛ اگر نه در خطاب نخست به عنوان یک حرکت عسکری سلبی انتظار کار ایجابی چندانی از آن نمی‌رود...

محو اسرائیل اگر مسأله‌ی نظام قدرت بماند و مسأله‌ی نظام شریعت نشود، طبیعی است که این مسیر سلبی هم‌آن مسیر ایجابی بسط اسلام نخواهد شد. این یعنی قضیه‌ی نخست امت، نه اسلام که اسرائیل خواهد بود...

هزار سال است که در ادبیات شیعی معنای اهل رأی هم‌این است: آن که برای کسب رأی انسانی از هتک وحی الاهی روی‌گردان نیست...

آماج آن چه محور مقاومت خوانده می‌شود سلب اسرائیل است یا ایجاب اسلام؟ یا چه...

قانون اساسی هن‌گامی یک متن فقهی است که محصول اجتهاد باشد. قانون اساسی اما یک متن حقوقی است که محصول مراتبی از اجماع تا استحسان بوده است؛ و خواندن تاریخ آن هم‌این را به ما می‌گوید...

ورود برهنه‌پوش‌های ایرانی به مساجد، به بهانه‌‌ی رأی‌ ریختن، با حضور و تأیید نماینده‌ی شورای نگه‌بان، آن پایان این نهاد به عنوان پاس‌دار شریعت است. پس از آن نوبت انحلال دیگر نهادهای ساکت مدعی اداره‌ی مساجد است؛ از مرکز رسیده‌گی به امور مساجد تا ستاد اقامه‌ی نماز تا بن‌یاد هدایت...

آن فرمان‌دار گفته است که کسی مانع رأی دادن کسی با هر نوع حجاب نخواهد بود. کارگزاران صورتی نظام کاش توضیح بدهند که سور هر نوع حجاب تنها شامل زن‌ها سربرهنه است یا ورود زن‌های تن‌برهنه و کل‌برهنه را نیز به مساجد مسلمین در دورهمی‌های امنیتی‌شان در پس‌آی جنبش فواحش رفع منع کرده‌اند...

کارگزاران صورتی نظام، احمق‌های درجه‌ی یکند. عقل قدرت‌طلب‌شان قد نمی‌دهد که اگر از حجاب شرعی به پوشش عرفی خط عوض کنیم، دیگر نمی‌توان خط قرمزی مطلق برای عرف‌ متنوع و متلون وضع کرد؛ با هم‌آن منطقی که سربرهنه‌ها را پذیرفته‌اند، تن‌برهنه‌ها و کل‌برهنه‌ها را هم باید بپذیرند...

آن کارگزار نظام که تکلیف حاکمیت در باره‌ی کشف حجاب را به تذکر زبانی مختصر می‌کند، یا نمی‌فهمد که تفاوت حلقه‌ی حاکمیت از حلقه‌ی میانی چه است؟ یا حلقه‌ی حاکمیت را ناتوان از حکم‌رانی می‌داند و یا پی سکولار کردن حکومت مکتبی است؛ و در هر حال کفایت کارگزاری در جمهوری اسلامی را ندارد...

آماج نهائی کارگزاران صورتی نظام و آخوندهای پروانه‌یی محلل آن‌ها، میزان مجاز برهنه گشتن کف خیابان نیست؛ مسأله‌ی اساسی آن است که از این پس رأی عرفی ملاک پذیرش است یا وحی قدسی...

آن رأی که با ارتکاب به حرام سیاسی ریخته می‌شود، رأی حرام است...