بخش دوم: اعدام‌ها حکم حضرت امام (ره) بود یا رئیسی؟ همزمان با تجاوز منافقین به خاک ایران از مرزهای زمینی عراق در سال ۱۳۶۷، برخی از منافقینی که در زندان بودند به‌طور تاکتیکی اعلام توبه کردند و به آشوب و آتش زدن زندان‌ها دست زدند تا به گمان خود با رسیدن منافقین، اشغال تهران را کامل کرده و کار را یکسره کنند. در پی این اقدام امام(ره) صراحتا فرمودند آنهایی‌که بر سر موضع هستند مهدورالدمند و باید محاکمه و مجازات شوند. به‌دنبال نظرخواهی از امام(ره) ایشان حکمی به این شرح صادر فرمودند: «از آنجا که منافقین خائن به‌هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می‌گویند از روی حیله و نفاق آن‌هاست و به اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آن‌ها و جنگ کلاسیک آن‌ها در شمال‌ و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آن‌ها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آن‌ها با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی‌که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری قاضی شرع و آقای اشراقی دادستان تهران و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد. گرچه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندان‌های مراکز استان رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع برعهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام.» با صدور حکم امام(ره) تردیدی در وضعیت نهایی برخی از اعضای منافقین که روزهای پایانی زندان خود را می‌گذراندند و این‌که وضعیت این افراد آیا با منافقین جدید دستگیرشده در نامه امام(ره) صدق می‌کند یا نه ایجاد شد. این تردید تا جایی پیش رفت که مرحوم حاج سید احمد خمینی طی نامه‌ای از امام(ره) در خصوص افراد یادشده سوال می‌کند و این‌گونه پاسخ می‌گیرد: «بسمه‌تعالی در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر اجرا گردد همان موردنظر است.» امام‌خمینی(ره) اول بهمن‌ماه ۱۳۶۷ در نامه‌ای به شورای عالی قضایی چنین نوشتند: «کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است، در اختیار حجج اسلام آقایان نیری و رئیسی قرار دهید تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند که درنگ جایز نیست. به آقایان نیری و رئیسی هم سفارش اکید می‌نمایم که جهات شرعیه را کاملا رعایت نمایند.» بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود که حکم برخورد با منافقین و محاکمه آن‌ها مستقیما از سوی امام(ره) صادر شده و دستگاه قضایی مجری حکم رهبر کبیر انقلاب بوده است. 🇮🇷 @rahrovanevelayat2

اخباروتحلیل کوتاه سیاسی روز 🇮🇷 @rahrovanevelayat2

اخباروتحلیل کوتاه سیاسی روز 🇮🇷 @rahrovanevelayat2

🇮🇷🌸 🍀 #پخش_زنده 🎥سومین پخش زندهٔ نشست سیاسی کانال معیار در پیام رسان روبیکا 🔵 سخنران: دکتر قاسم حبیب زاده، معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفين 🕒 زمان: فردا- چهارشنبه‌ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰ 🗒 موضوع: بایدها و نبایدهای انتخاباتی ◀️ شرکت از طریق لینک کانال معیار در روبیکا: 🆔https://rubika.ir/meyar_pb #روشنگری #انتخابات #ثامن 🍀 🇮🇷🌸

🇮🇷🌸 🍀 💢 #یادداشت_کوتاه ✅ تکرار یا تغییر؟ (۲۰) 🍃🌻🍃 🌀 تخریب ممنوع ‼️ 🔻۱- در فضای رقابتی نقد برنامه ها و شعارها طبیعی است اما تخریب شخصیت افراد فعل حرام است. 🔹۲- تاکید مستمر رهبری بر وحدت است و از طرفی برخوردهای تخریبی را رد می کنند. 🔸۳-تجربه نشان داده است تخریب نامزدها در بین مخالفان آنها اثری در رای دهی آنان ندارد و در بین موافقان و مرددان نسبت به او نتیجه عکس داشته است. 🔹۴-اگر بند ۳ را قبول کنیم بعید نیست برخی از سردمداران تخریب گر با نامزد مورد تخریب سر و سری داشته باشند! 🔺۵- در این دوره نامزدی برنده خواهد شد که طرفداران او هوشمندانه عمل کنند نه احساسی #روشنگری #ایران_قوی #مشارکت_حداکثری #ثامن 🇮🇷 @rahrovanevelayat2

🇮🇷🌸 🍀 💠 پاسخ به ۲۲ سوال در باب انتخابات ✅ سوال اول: چه جور انتخاباتی می‌تواند حال مردم را خوب و امید به حل مشکلات امروز جامعه را در دل‌ها زیاد نماید؟ 🍃🌻🍃 #روشنگری #انتخابات #ثامن 🇮🇷 @rahrovanevelayat2

سناریو های پایان مهلت سه ماهه ایران در آستانه پایان مهلت سه ماهه ایران(سوم خرداد) مبنی بر توقف همکاری‌های فراپادمانی با آژانس در صورت تداوم تحریم‌ها، این پرسش باقی است که با توجه به اینکه مذاکرات هنوز پابرجاست و گشایشی در وضعیت تحریم‌ها رخ نداده، ایران چه اقدامی انجام خواهد داد؟ گزینه بازگشت به تعهدات فراپادمانی برجام، طبعاً منتفی است. زیرا نه‌تنها تحریمی لغو یا حتی تعلیق نشده، بلکه آمریکا از اعلام رسمی بازگشت به برجام نیز خودداری کرده و هم‌چنان خارج از دایره اعضای توافق هسته‌ای قرار می‌گیرد. به همین دلیل صرفاً با واسطه دولت‌های اروپایی، گفتگوها صورت می‌پذیرد. گزینه دیگر، لغو توافق و توقف ضبط تصاویر تأسیسات هسته‌ای است. این گزینه هم مبنای حقوقی مستند به قانون مجلس شورای اسلامی دارد و هم در راستای گام‌های کاهش تعهدات و مبتنی بر عدم تلاش طرف مقابل به تعامل با ایران، تفسیر می‌شود. گزینه سوم، تداوم وضعیت موجود است. ولی ادامه این همکاری، منوط به نظر مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی است. در واقع تیم مذاکره‌کننده در صورت پیشنهاد این گزینه، می‌بایست بتواند نهاد ذی‌ربط را نسبت به تأثیر مثبت این همکاری بر روند مذاکرات و رفع تحریم‌ها، اقناع نماید. این نکته مهم مد نظر قرار بگیرد که هر گونه تداوم این همکاری، می‌بایست اولاً زمان‌مند باشد و تاریخ معینی برای پایان آن تعیین شود. ثانیاً تکرارناپذیر باشد و اعتبار تهدید زایل نشود. ثالثاً منوط به تعهدات مشخص و معینی از سوی طرف مقابل باشد، به‌گونه‌ای که حتی با جزییات کمّی و عددی، مطالبات ایران از رفع تحریم‌ها برای طرف مقابل ترسیم شود. گزینه توقف کامل همکاری‌های فراپادمانی نیز، در مشورت با نهادهای بالادستی و مرجع می‌تواند مد نظر قرار بگیرد. در عین حال که برخی مصالح مانند واکنش‌های دیگر اعضای برجام و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، پیشرفت‌های احتمالی در روند مذاکرات و تأثیر آن بر فضای افکار عمومی داخلی و خارجی، می‌بایست ملاحظه شود. 🇮🇷 @rahrovanevelayat2

⚠️⚠️⚠️ هشدار، نسخه‌های غربی در حال اجرا است! 🔸باوجود آن‌که اقتصاد ایران طی دهه اخیر با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است، لیکن نباید نقش اجرای نسخه‌های اقتصادی مبتنی بر تفکرات نئولیبرالی و دستورات نهادهای غربی شامل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در وضع موجود نادیده گرفت، چه آن‌که نقشی به مراتب موثرتر از تحریم‌ها دارد. 🔸این موضوع طی دو سال اخیر و با ارائه دو طرح مهم در اقتصاد ایران نمود بیشتری یافته است و به نظر می‌رسد استکبار جهانی که خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، در حال پیاده‌سازی آخرین ضربات خود برای استحاله نظام اسلامی از مجرای اقتصاد است. 🔸در راستای دستیابی به هدف مذکور از مجرای اقتصاد، کشورهای نظام سلطه با پشتیبانی سران صهیونیسم جهانی، اقدام به ایجاد دو نهاد صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) کردند، به‌گونه‌ای که بررسی‌های تاریخی و تجربی طی یکصد سال اخیر نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از دو نهاد مذکور، زمینه فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را در کشورهای آزادی‌خواه و مخالف با نظام سلطه فراهم ساختند. 🔍جمهوری اسلامی ایران نیز از آسیب‌های این حربه نظام سلطه به دور نماند و پیاده‌سازی برنامه تعدیل ساختاری در اوایل دهه ۷۰ شمسی توسط مروّجان لیبرال- سرمایه‌داری، منجر به ضربه عمیق به اقتصاد کشور، ایجاد فشار مضاعف به اقشار مستضعف و درنهایت بروز ناآرامی‌های اجتماعی در کشور انجامید. 🔸طی سال‌های اخیر دو طرح مهم با محور توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) در ایران تدوین شده است: ۱- ابتدا طرح اصلاح ساختاری بودجه با مدیریت و هماهنگی نماینده ایران در بانک جهانی، دکتر فرهاد نیلی و همکاری دکتر مدنی‌زاده (مشاور وقت سازمان برنامه و بودجه) و خانم دکتر آمینه محمودزاده (مدیر سابق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه) تدوین شد که پس از انتشار اسناد معتبر و موثق، مشخص شد این طرح منطبق بر سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری همچون سیاست اقتصاد مقاومتی تهیه و تدوین شده است. محتوای طرح تماماً مبتنی بر توصیه‌های شاذّ به اقتصاد ایران مبنی بر گران کردن ارز و تضعیف ارزش پول ملّی، گران کردن انواع حامل‌های انرژی، حذف یارانه دارو، حذف خرید تضمینی اقلام کشاورزی استراتژیک و سیاست‌های مشابهی بود که زمینه بروز آشوب در ایران را فراهم ‌آورد. درنهایت، پیشبرد ظاهری این طرح و تصویب آن متوقف شد، لیکن روند مذکور در عمل و با انجام برخی اصلاحات ظاهری ادامه دارد. صرفاً در یک مورد، افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸ منجر به بروز آشوب و اغتشاشات در چند شهر گردید. ۲- از این هفته طرح جدید بانکداری برای تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی آمده و از روز یکشنبه نمایندگان وارد بررسی آن شدند. هرچند که این طرح با محوریت حجت‌الاسلام بحرینی از نیروهای متدین مجلس در حال پیشبرد است، لیکن بررسی‌های به عمل آمده و مستندات موجود نشان می‌دهد که تهیه و تدوین آن با صحنه‌گردانی آقای دکتر فرهاد نیلی و خانم دکتر آمینه محمودزاده انجام شده است. مفاد اصلی این طرح که مبتنی بر طرح‌واره صهیونیست‌ها برای نظم جهانیِ مدنظر آنان است، عمدتاً برگرفته از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، به‌نحوی‌که بررسی‌ها بر روی ماده‌های مندرج در طرح نشان می‌دهد که در صورت تصویب طرح، پیامدهای ناگواری در انتظار اقتصاد و نظام اداری کشور است. ✅لذا پیشنهاد می‌شود: طرح بانکداری تا زمان حصول نظرات صاحب نظران دینی از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود. لازم است تا نهادهای امنیتی بررسی دقیقی نسبت به نقش‌آفرینی مخرب توسط عناصری که نسخه‌های صهیونیستی را تحت عنوان جهانی‌سازی و ذیل نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کنند و در ایران ترویج می‌دهند، به عمل آورند. 🇮🇷 @rahrovanevelayat2

🇮🇷🌸 🍀 🔰 نشريه الکترونيکي هدايت/ شماره (۳) ✅ موضوع: قدرت طلبی یا قدرت آفرینی زنان 🍃🌻🍃 #روشنگری #انتخابات #ثامن 🇮🇷 @rahrovanevelayat2