المجلس٥٠١(٢٢ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٥ آبان ۱۴۰۳ ) • طهارة كلّ مشكوك(قاعدة الطهارة) ° ما يستثنى من قاعدة الطهارة ٣) غسالة الحمّام . إلماع إلى أخبار المقام و دلالتها • استحباب رشّ الماء لمن أراد أن يصلي في معابد اليهود و النصارى و الدليل عليها • عدم وجوب الفحص عند الشك في الطهارة و النجاسة في الشبهات الموضوعية و مدركها

المجلس١٢١(٢٢ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٥ آبان ۱۴۰۳ ) • حکم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة • ثبوت حقّ الاختصاص و عدمه في ما لم يكن له الماليّة ° حقيقة الملك و الحقّ . عدم الفرق بين السلطنة في الملك و الحقّ من جهة الضعف و القوّة ° بعض ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات حقّ الاختصاص و الايراد عليه . بقاء الحقّ بعد ذهاب الملكية . الاستصحاب . مرسلة:"من حاز ملك" . قاعدة السبق . فائدة في وجه دخول بعض روايات العامّة في كتب الفقهاء . رواية السكوني

المجلس٧٠٢ (٢٣ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٦ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° مبنى المحقّق الشاهرودي في أنّ القضايا الشرعيّة على نحو القضية الحقيقية و انكار كونها قضايا خارجية و ما يترتّب عليه في هذا الباب(مثل نفي التخصيص الحقيقي و غيرها) . ملاحظات على هذا المبنى ١) الخلط بين القضية الخارجية و الشخصية ٢) عدم معقوليّة كون القضايا الشرعيّة على نحو القضية الحقيقية على فرض دوران الأمر بين كونها قضية حقيقية أو خارجية ٣) عدم صحة تقسيم القضايا الاعتبارية بالشخصية و الحقيقية و الخارجية

المجلس٥٠٢(٢٣ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٦ آبان ۱۴۰۳ ) • طريق ثبوت النجاسة و التنجّس ° عدم اختصاص الطرق المذکورة بما نحن بصدده ° الإشارة إلى الطرق ۱) العلم الوجداني ٢) البيّنة ٣) قول العدل الواحد بل الثقة ٤) إخبار ذي اليد(مطلق الاستيلاء و لو غصباً) ° عدم اعتبار الظن و إن كان قوياً ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان ° عدم رجحان الاحتياط في مشكوك الطهارة و الايراد عليه . تفسير لعدم رجحان الاحتياط . إمكان النهي عن الاحتياط بملاحظة الفاعل لا الفعل ° مدرك كراهة الاحتیاط و حرمتها في صورة معرضية الوسواس

المجلس١٢٢(٢٣ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٦ آبان ۱۴۰۳ ) • حکم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة • ثبوت حقّ الاختصاص و عدمه في ما لم يكن له الماليّة ° بعض ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات حقّ الاختصاص . الایراد علی الاستدلال بقاعدة السبق و مرسلة:"من حاز ملك" . أولویة الاستدلال برواية السكوني و تقريب الاستدلال بها .السيرة القطعية

المجلس٧٠٣(٢٤ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٧ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° مرکز فکرة المحقّق الشاهرودي ره . تعريف القضية الحقيقية و الخارجية لايضاح الخلط الواقع بين القضية الخارجية و الشخصية . ملاحظات على هذه الفكرة مبنية على ماقلنا ١) عدم المنع في كون القضايا الشرعيّة على نحو القضية الخارجية ٢) نظارة القضية الحقيقية إلى نفس الأمر و عدم إمكان امتثال الموضوع النفس الأمري و حصول ما كان يقدّر فيه الوجود . تعميقٌ بالتأمل حقيق(منشأ الذهاب إلى كون القضايا الشرعيّة على نحو القضية الحقيقية) . ما يسهّل الخطب في المقام . ما يكون أقرب إلى المقصود في القضايا الشرعيّة . لزوم تقدير وجود المكلّف و عدم صيرورة القضية قضية حقيقية بهذا التقدير

المجلس٥٠٣(٢٤ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٧ آبان ۱۴۰۳ ) • طريق ثبوت النجاسة و التنجّس ۱) العلم الوجداني . المراد من الذاتي في الحجية الذاتية . المراد من الذاتية و اختصاصها بالمنجزية(وجوب المتابعة) دون المعذرية . وجه التفصيل و التفكيك بين المنجزية و المعذرية ٢) البيّنة . المراد من البيّنة . ادعاء الاجماع و التسالم على حجيتها . قول العلامة في وضوح حجيتها في الشريعة . كلام النراقي في العوائد الظاهر منه عدم تسالم و اجماع في المسألة و الإشارة إلى بعض من قال بعدم الحجية ° الدليل على الحجية ١) السيرة العقلائية . الخدشة في الاستدلال بها ٢) السيرة المتشرعية . عدم تمامية الاستدلال بها ٣) الاستقراء . الايراد على الاستدلال ٤) الأولوية . مانعية احتمال خصوصية باب القضاء ٥) الآيات المباركة . الاشكال على الاستدلال بها

المجلس۱۲۳(۲۴ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۷ آبان ۱۴۰۳ ) • حقّ الاختصاص • اشتراط قصد الانتفاع في ثبوت حقّ الاختصاص و عدمه ° اشتراطه في حقّ الاختصاص الثابت بالحيازة . الدليل على عدم الاشتراط ١) إطلاق بعض الأخبار ٢) ما يصطاد من السيرة و المتيقن منها . نوعان من القصد . قصد الحيازة . تفاوت السلطنة و إباحة التصرف . ما يترتب على هذا التفكيك . قصد الانتفاع . اشتراط قصد الانتفاع عند الشيخ الأنصاري ره . تفصيل السيد الخويي في المسألة . المختار في المقام . الاستدلال عليه

المجلس۷۰۴(۲۵ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۸ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ ° المتحصّل ممّا سبق(الخروج من ضیق منع خلو القضايا الشرعيّة عن كونها حقيقية أو خارجية) ° تتمیمٌ . کیفیة جعل الحقّ فی العام البدلی . وجه عدم كون مثل"العشرة"من ألفاظ العموم . وجهٌ آخر لكون معنى"كلّ" معنىً حرفياً و تفكيك بينه و بين سائر صيغ العموم • الفصل الأول: هل للعامّ صيغة تخصّه؟

المجلس٥٠٤(٢٥ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٨ آبان ۱۴۰۳ ) • طريق ثبوت النجاسة و التنجّس ٢) البيّنة ° الدليل على الحجية ٦) الأخبار . (إذا شهد عندك المؤمنون..)و تقريب الاستدلال بها . تتميم الاستدلال المذكور . الايراد عليه . ( كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك الشاهدان..) . مناشئ شبهة نجاسة الجبن . تقريب الاستدلال بها . البحث عن سند الرواية . فائدة في منشأ التضعيفات الرجالية و دخله في التوثيق و الجرح . فائدة في توثيقين عامّين(رجال كامل الزيارات و المزار الكبير لابن المشهدي) . المناقشة في دلالة الرواية . عدم الملازمة بين حجية قول العدل الواحد و حجية البينة(شهادة العدلين) . رواية مسعدة المعروفة . تقريب الاستدلال بها . ضعف السند بالمسعدة . محاولات لتوثيق المسعدة و الاشكال عليها

المجلس١٢٤(٢٥ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٨ آبان ۱۴۰۳ ) • النوع الثاني مما يحرم التكسب به"ما يحرم لتحريم ما يقصد به" ° نقاطٌ حول عنوان هذا النوع

المجلس۷۰۵(۲۶ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۹ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ • الفصل الأول: هل للعامّ صيغة تخصّه؟ ° وجه السؤال عن وجود صیغة مخصوصة دالة على العموم . زاويتان من هذا البحث في الجذور التأريخية . زاوية أخرى حديثة في وجه البحث عنه . تفنيد وجاهة السؤال ° تلوين البحث عن وجود صيغة تخصّ العموم بلون قانوني . صور الشك في القضية المشتملة بأدوات العموم و ما يجري فيها من الأصول اللفظية .الشك في استعمال العام في الخاص المجرى لأصالة الحقيقة . الشك في شمول الأفراد بعد وجود المخصص المجرى لأصالة العموم . الشك في وجود المخصص المجرى لأصالة عدم التخصيص المنقحة لموضوع أصالة العموم

المجلس٥٠٥(٢٦ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ٩ آبان ۱۴۰۳ ) • طريق ثبوت النجاسة و التنجّس ٢) البيّنة ° الدليل على الحجية ٦) الأخبار . رواية مسعدة المعروفة . محاولات لتوثيق المسعدة و الاشكال عليها . المحاولة المنسوبة إلى السيد البروجردي ره(اتحاد مسعدة بن صدقة و مسعدة بن زياد) . تمهيد في كيفية الاستفادة من القرائن في الأبحاث الرجالية . تفصيل في القرائن(اسباب القرينية و شروط القرينية) . بعض القرائن المدعاة قرينيتها و المناقشة فيها ° المتحصل من الأخبار(عدم حجية البينة بصورة مطلقة) ° تعارض البينات . الترجيح بكثرة البينات حجية قول الثقة و العدل الواحد

المجلس۱۱۳(۲۶ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ۹ آبان ۱۴۰۳ ) • سبّ الأنبياء(على نبينا و آله و علیهم السلام) ° دلیل وجوب قتل من سبّ الانبیاء و المناقشة في كلّه ١) وجوب قتله من باب الارتداد ٢) الإجماع ٣) مرسلة صحيفة الرضا عليه السلام ٤) رواية الأمالي ٥) مرسلة الشيخ في المبسوط ° سقوط حدّ السابّ بالتوبة و عدمه ° الدليل على كفر من شكّ في نبوة النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله و سلّم ° الدليل على كفر من شكّ في إمامة الائمة عليهم السلام و صدقهم

المجلس٧٠٦(٢٩ ربيع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٢ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ • الفصل الأول: هل للعامّ صيغة تخصّه؟ ° تلوين البحث عن وجود صيغة تخصّ العموم بلون قانوني ° الأصول اللفظية الوجودية و العدمية . الأصول اللفظية لتعيين الموضوع له . الأصول اللفظية لتعيين المراد . مجال الأصول اللفظية دورها في الاستنباط . تنقيح مجرى أصالة العموم و أصالة الحقيقة في القضايا المشتملة على أدوات العموم

المجلس٥٠٦(٢٩ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٢ آبان ۱۴۰۳ ) • طريق ثبوت النجاسة و التنجّس ٢) البيّنة ° الدليل على الحجية ٦) الأخبار . رواية مسعدة المعروفة . محاولات لتوثيق المسعدة و الاشكال عليها . المحاولة المنسوبة إلى السيد البروجردي ره(اتحاد مسعدة بن صدقة و مسعدة بن زياد) . تتميم الايراد على هذه المحاولة . الاشكال الدلالي على رواية مسعدة ° استدلال السيد الخويي على حجية البينة . الاحتمالات الثلاث في كلامه و الايراد على كلها

المجلس١٢٥(٢٩ ربیع الثاني ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٢ آبان ۱۴۰۳ ) • النوع الثاني مما يحرم التكسب به"ما يحرم لتحريم ما يقصد به" • القسم الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام ° حاشية السيّد اليزدي على عنوان هذا القسم . الإشكال على الايراد المذكور في الحاشية ١) هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم ° الدلیل علی التحریم . دعوی الاجماع و الايراد عليه . روایة التحف . أكل المال بالباطل . إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه . ملاحظة السيد الخويي على الاجماع في المقام . المناقشة على كلامه(بتحقيق ملازمة الحرمة و الفساد في مثل المقام)

باسمه تعالی با توجه به راهپیمایی یوم الله سیزده آبان درسهای خارج صبح تعطیل است.

المجلس١٢٦(١ جمادي الأولى ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٣ آبان ۱۴۰۳ ) • النوع الثاني مما يحرم التكسب به"ما يحرم لتحريم ما يقصد به" • القسم الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام ١) هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم ° إعادة مقالة السيّد الخويي ره في عدم الملازمة بين الحرمة و الفساد . الاشكال عليه بإثبات الملازمة التشريعية بين الحرمة التكليفية بلحاظ المتعلّق و الحرمة الوضعية(الفساد) ° حاصل الأمر في النهي عن المعاملات

المجلس٧٠٧(٢ جمادي الأولى ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٤ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ • الفصل الأول: هل للعامّ صيغة تخصّه؟ ° دليل الاختصاص(التبادر) • الشك في كون العامّ من أيّ قسم من أقسامه ° الشك في الوضع و ما يرفعه ° الشك في المراد و ما يرفعه • العود إلى ما يجري من الأصول اللفظية في ثلاث نواحٍ من الشك في القضية المشتملة بأدوات العموم . التفصيل بين ما يُشك في العموم لوجود المخصص و مخصصية الموجود . تخطئة وجود بناء واحد في أصالة العموم و أصالة عدم التخصيص . تخطئة رجوع الأصول الوجودية إلى العدمية(المنسوب إلى الشيخ الأنصاري ره خطأً) • إفادة العموم و احتياجها إلى قرينة الحكمة ° تقرير كلام المحقّق الخراساني ره في وجه الاحتياج أليها ° ملاحظات عليه لتقرير غير صحيح من كلامه ره . دفع الملاحظات بتوضيح مبنى الآخوند ره

المجلس٥٠٧(٢ جمادي الأولى ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٤ آبان ۱۴۰۳ ) • طريق ثبوت النجاسة و التنجّس ٢) البيّنة ° الدليل على الحجية ٦) الأخبار ° استدلال السيد الخويي على حجية البينة . تأييد الاستدلال من كلماته في المباحث السابقة . الاشكال على التأييد . مركز فكرة السيد الخويي في الاستدلال على حجية البينة ٣) قول العدل الواحد ° إشكال السيد اليزدي و المشهور على حجية العدل الواحد ° الدليل على الحجية ١) السيرة العقلائية الممضاة . التسوية بين ما يحصل الوثوق الشخصي من قول الثقة و ما لا يحصل ٢) الأخبار ٤) قول صاحب اليد ° قيام السيرة الممضاة المقطوعة على الحجية ° وسطية الاستيلاء في الحجية ° موارد الشك في حجية قول صاحب اليد الخارجة عن متيقن السيرة . إخبار من لا يبالي بهذه الأمور . إخبار الوسواسي . إخبار من انتقل إليه النجس و لم يمض مدة يحتمل فيها التطهير . إخبار من نعلم إجمالاً خلافه في اسباب الطهارة و النجاسة . إخبار الكافر(مع تفصيلٍ فيه)

المجلس١٢٧(٢ جمادي الأولى ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٤ آبان ۱۴۰۳ ) • النوع الثاني مما يحرم التكسب به"ما يحرم لتحريم ما يقصد به" • القسم الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام ١) هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم ° عدم الاحتياج إلى ارتكاز المتشرعة لإثبات فساد معاملتها ° عدم إمكان استفادة الفساد من الأدلّة الآمرة بالاجتناب عن مثل الأوثان ° عدم إمكان استفادة الفساد من إزالة الأوثان بعد البعثة ° التمسك بدليل العقل لإثبات الفساد و الملاحظة عليه ° الاستدلال بتنزيل مدمن الخمر منزلة عابد الوثن و الايراد عليه

المجلس٧٠٨(٣ جمادي الأولى ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٥ آبان ۱۴۰۳ ) • باب العامّ و الخاصّ • إفادة العموم و احتياجها إلى قرينة الحكمة ° كلام المحقّق الخراساني ره في وجه الاحتياج إليها ° ملاحظتان مهمتان من الملاحظات التي أوردت عليه . الشمول العنواني و المعنوني في طبيعة المتعلقة بالحكم . نتيجة مقدمات الحكمة(نفي الضيق العنواني) . أصالة سريان الطبيعة في أفراده تطبيقاً أو انطباقاً . نظارة أصالة عدم التقييد إلى التضييق العنواني . محصل الكلام في أصالة الاطلاق . عدم تقديم أصالة العموم على الإطلاق عند التعارض . محصل البحث في كلام المحقّق الخراساني . وجه تعنون المطلق بعنوان المقيد و عدم تعنون العام بعنوان المخصص

المجلس٥٠٨(٣ جمادي الأولى ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٥ آبان ۱۴۰۳ ) • طريق ثبوت النجاسة و التنجّس ٤) قول صاحب اليد ° تتميم في الإشارة إلى بعض الأخبار الدالة على الحجية ٥) مطلق الظن ° عدم حجيّته في مقام إثبات الحكم و الموضوع و إسقاط الحكم(مقام الامتثال) ° حجيّة الظن الاطمئناني الناشئ من الطرق العقلائية في الموضوعات ° تخطئة عدم رجحان الاحتياط ° عدم الدليل على حرمة الاحتياط ممن كان في معرض الوسواس • علم الوسواسي ° حكم الاعتناء بالوسواس . الدليل على الحرمة ١) كريمة(يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيطَٰن) . الاشكال على الاستدلال بها ٢) صحيحة ابن سنان و ايراد الاستدلال بها ° عدم اعتبار الوسواسي عند السيّد اليزدي ° التفكيك بين المعذرية و المنجزية

المجلس١٢٨(٣ جمادي الأولى ۱۴۴۶ الموافق لـ ١٥ آبان ۱۴۰۳ ) • النوع الثاني مما يحرم التكسب به"ما يحرم لتحريم ما يقصد به" • القسم الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام ١) هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم ° دقيقة في وجه عدم دلالة الآيات المحرمّة للانتفاع بالأوثان على الفساد ° كريمة(يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأكُلُوٓاْ أَموَٰلَكُم بَينَكُم بِٱلبطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاض مِّنكُم) . الايراد على الاستدلال بها ° دلالة الأخبار المانعة عن بيع الخشب لمن يتخذه صلباناً أو صنماً بالأولوية على بيع هياكل العبادة عند السيّد الخويي . التأمل في الألوية