المجلس ۱۵۲(۱۱ شوال ۱۴۴۶ الموافق لـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ ) • حدّ السرقة ° ثبوت الحدّ في سرقة الطيور و عدمه . مستند المسألة ° ثبوت الحدّ في سرقة الحجارة و عدمه . دراسة أدلّة المقام ° هل الدفن حرز أم لا؟ . منع كونه حرزاً مع إمكان تحقّق الإحراز بجعل الكفن في القبر ° عدم القطع في عام المجاعة . معنى المجاعة . الاتّفاق على عدم القطع في عام المجاعة لسرقة الطعام . عدم تقييد المشهور الحكم بالاضطرار . عدم تقييدهم بفعلية كون المسروق طعاماً . أخبار المقام . ضعف جمیعها . شهرة العمل بمضمون هذه الأخبار بلا رادّ في المسالك . احتمال استناد المشهور إلى أمور أخر . حكم سرقة أمور أخر غير الطعام . إناطة المسألة بالاضطرار بعد ضعف الأدلة

المجلس ۱۵۳(۱۷ شوال ۱۴۴۶ الموافق لـ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ ) • حدّ السرقة ° ثبوت الحدّ في سرقة المملوك من الحرز و عدمه . سرقة المملوك الصغير . سرقة المملوك الكبير . مناقشة العلّامة ره في سرقة العبد المكاتب . فائدة في المسائل التي توقّف فيها العلّامة . ردّ المناقشة بصدق السرقة في المورد ° ثبوت الحدّ في سرقة الحرّ و عدمه ° مقدار المسروق . الأقوال في المسألة . مختار السيّد الخويي ره في المسألة و تهافته مع ما اختار في السرقة من المال المشترك

المجلس ٧٧٥(٢٠ شوال ۱۴۴۶ الموافق لـ ٣٠ فروردین ١٤٠٤ ) • تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد العام ° إشارة إلى محلّ النزاع ° احتمال رجوع النزاع -على ما هو الظاهر من المشهور- إلى الدوران بين المجازين (وقوع التجوّز في العام أو في الضمير الراجع إلى العام) . المناقشة في تحقّق الدوران بين المجازين لعدم تصوّر التجوّز فيهما ° احتمال آخر(رجوع النزاع إلى أنّ الشك في تخصيص العامّ و الشك في استخدام الضمير أيّهما مسبّب عن الآخر) . ملاحظات على هذا الاحتمال ° احتمال ثالث(رجوع البحث إلى تعارض الظهورين) . الملاحظة عليه ° إمكان قلب النزاع إلى أنّه هل الاحتفاف بمحتمل القرينية يضر بأصالة العموم أم لا؟ ° انحصار معقولية النزاع في صورة واحدة

المجلس ٥٧١(٢٠ شوال ۱۴۴۶ الموافق لـ ٣٠ فروردين ١٤٠٤ ) • اشتراط الطهارة فی الصلاة ° اشتراط الطهارة في صلاة الاحتياط و التشهد و السجدة المنسيتان و عدمه . استدلال السيّد الخويي ره على اشتراطها في الأجزاء المنسية . مواقع للنظر في كلامه ره . لزوم تتميم ما استدلّ به

المجلس ۱۸۰(۲۰ شوال ۱۴۴۶ الموافق لـ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ) • النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرَّماً في نفسه ١) تدليس الماشطة ° ما یتحقّق به التدلیس عند الشیخ الأنصاری ره . وجه ورود الشیخ ره في ساحة تحديد المفهوم و دفع إشكال لزوم إحالته إلى العرف ° حكم لبس الذهب و البحث عن مصاديق اللبس ° حكم لبس الرجل الحرير . ما يمكن أن يستدلّ به ١) رواية محمّدبن مسلم و تقريب الاستدلال بها . التأييد بقرينة تقابل الصدر و الذيل ٢) رواية مسعدة ٣) رواية أبي الجارود ٤) رواية اسماعيل بن فضل . استثناء اللبس في الحرب من الحكم بالحرمة

المجلس ۷۷۶(۲۱ شوال ۱۴۴۶ الموافق لـ ۳۱ فروردین ١٤٠٤ ) • تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد العام ° إشارة إلى ما حرّرنا به محلّ النزاع ° تأييد لعدم تحقّق التقييد و الاستخدام و لقلب النزاع إلى ما قلنا ° مثال آخر من الكتاب العزيز و المناقشة فيه بما قلنا سابقاً ° مثال ثالث من الروايات . ملاحظتان على هذا المثال • تخصيص العام بالمفهوم ° خلاف الأصوليين في المسألة و منشأ نزاعهم

المجلس ٥٧٢(٢١ شوال ۱۴۴۶ الموافق لـ ٣١ فروردين ١٤٠٤ ) • اشتراط الطهارة فی الصلاة ° اشتراط الطهارة في صلاة الاحتياط و التشهد و السجدة المنسيتان و عدمه . زبدة الكلام في اشتراطها في الأجزاء المنسية . اشتراطها في صلاة الاحتياط . طريقان لإثبات الاشتراط . اشتراطها في سجدة السهو . وجه احتياط السيّد اليزدي ره . استدراك نقطة ممّا تتعلّق بالاجزاء المنسية ° اشتراط الطهارة في مقدّمات الصلاة و عدمه . تمهيد في أنّ حدود الصلاة معلومة و لزوم الطهارة فيها و خروج المقدّمات و المؤخّرات منها . ما يشتبه منها(التكبيرات السبعة و السلام) . إمكان البحث عمّا في أثناء الصلاة مثل القنوت على قولٍ و عدم خفاء ما فيه ١) الأذان ٢) الإقامة ٣) الأدعية الواردة قبل الصلاة ٤) التعقيبات ° لحوق اللحاف إلى اللباس و عدمه

المجلس ١٨١(٢١ شوال ۱۴۴۶ الموافق لـ ٣١ فروردین ۱۴۰۳ ) • النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرَّماً في نفسه ١) تدليس الماشطة ° عدم الاشكال في التزين بالحرير ما لم يصدق اللبس ° حكم تزين الرجل بالذهب . ما يمكن أن يستدلّ به على الحرمة . عدم الاشكال في التزين بالذهب بخلاف لبسه ° حكم لبس الرجل ما یختص بالنساء و عكسه . مستند الحكم بالحرمة و المناقشة فيه سنداً و دلالةً

المجلس ۷۷۷(۲۲ شوال ۱۴۴۶ الموافق لـ ۱ اردیبهشت ١٤٠٤ ) • تخصيص العام بالمفهوم ° منشأ شبهة تقديم العام على المفهوم عند تعارضهما(أقوائية العام و أظهريته) ° ما كان من التعارض محلاً للبحث ° وجه آخر للشبهة المذكورة(تنجيزيّة مدلول العام) ° الملاحظة على الوجه الأول بعدم التفاضل بین العام و المفهوم من ناحية الظهور و الحجية ° الملاحظة على الوجه الثاني بعدم الفرق بينهما في التعليقية في مرتبة الحجية و التنجيزية في متعلق الحجية ° قاعدة عدم تقدم قانون على قانون إلا بقانون ° أقوائية المفهوم بالنسبة إلى العام و انحصار وجه الأقوائية في الأخصّية ° وجه تقدّم الخاصّ على العامّ عند التنافي ° وجوه لعدم تقديم الشيخ الأنصاري ره الخاصَّ على العامّ في بعض الموارد ١) ضعف فاعلية التخصيص لاحتفاف المسألة بمضعفات حجية الخاصّ ٢) عدم قابلية عروض التخصيص على العامّ باقترانه ببعض القرائن ° فائدة في تماميّة قاعدة"ما من عامّ إلّا و قد خصّ" ° انحصار وجه الخلاف في أقوائية أحد الطرفين المتنافيين في الصغرى ° اجتهادية بعض القرائن المحتفّة بالكلام الموجب لأقوائية أحد الطرفين

المجلس ۵۷۳(۲۲ شوال ۱۴۴۶ الموافق لـ ۱ اردیبهشت ١٤٠٤ ) • اشتراط الطهارة فی الصلاة ° لحوق اللحاف إلى اللباس و عدمه . احتمالات فيما يشترط فيه الطهارة ١و٢) عنوانا الثیاب و اللباس . استثناء القلنسوة و الجورب و التكة . دخل اللفّ في صدق اللباس على العمامة ٣) عنوان ما يصلى فيه ٤) ما يصلى فيه بالظرفية الاتساعية . الأخبار التي يستفاد منها احتمال اشتراط الطهارة فيما يصلي فيه بالظرفية الاتساعية . مختار السيد اليزدي ره في اللحاف . المتيقّن من العناوين السابقة .الاشكال في أنّ المعيار عنوان "ما يصلى فيه" . ثمرة القول بأنّ المعيار عنوان اللباس و الثياب و القول بما سبق إشكاله . المختار في التغطي باللحاف النجس

المجلس ۱۸۲(۲۲ شوال ۱۴۴۶ الموافق لـ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ) • النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرَّماً في نفسه ۲) تزیّن الرجل بما یحرم علیه ° حكم لبس الرجل ما یختص بالنساء و عكسه . ما یمکن أن یتمسك به للحكم بالحرمة . رواية عمرو بن شمر و ضعف سندها . دراسة مدلول الرواية . المراد بالتشبّه في الرواية . إجمال هذه الروايات و ما هو المتيقّن حرمته في مدلولاتها

المجلس ۷۷۸(۲۳ شوال ۱۴۴۶ الموافق لـ ۲ اردیبهشت ١٤٠٤ ) • تخصيص العام بالمفهوم ° زبدة ما سبق في عدم معقولية حديث الأقوائية ° كلام الشيخ الأنصاري ره في الفرائد و وفاقه لما قلنا سابقاً ° عدم المجال للتوقف في تخصيص العامّ بالمفهوم على فرض اعتباره ° وجه تخصيص العام بالمفهوم عند السيد الخويي ره . الايراد عليه بما هو التحقيق في المقام ° انقلاب النزاع-بما قرّرنا-إلى نزاع موضوعي