سرکار خانم دکتر سمیه رفیعی (در تاریخ 11 خرداد 1402) در نشست با جمعی از پژوهشگران فقهی و حقوقی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: حفاظت از محیط زیست مانعی برای توسعه نیست اما نمیتوان به هر بهانه ای به توسعه رسید.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: پیشرفت و توسعه باید ماندگار و مانا باشد و هیچ پیشرفتی روی تخریب محیط زیست استوار نخواهد ماند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: محیط زیست به دنبال بهترین راهکار برای توسعه و پیشرفت است، به طوری که این توسعه کمترین آسیب را به محیط زیست و منابع طبیعی وارد کند.
وی کمبود آب را یکی از چالشهای عمده زیست محیطی دانست و گفت: مدیریت منابع محدود آبی مهمترین اولویت در شرایط کنونی کشور است و با اعمال این مدیریت مثلا در استانی مثل قم که حتی آب شرب را از استان های دیگر وارد میکند، نباید اجازه داد صنایع فولادی که به آب فراوانی نیاز دارند مستقر شوند.
در این جلسه تاکید شد که باید در موضوعات زیست محیطی بخصوص آلودگی هوا حتما به مقوله «ضمان» توجه شود. بدین ترتیب آلوده کنندگان محیط زیست باید ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از آسیبهای وارده شوند.
@somaye_rafiei
@feghhemohitezist
میز پژوهشی فقه محیط زیست
سرکار خانم دکتر سمیه رفیعی (در تاریخ 11 خرداد 1402) در نشست با جمعی از پژوهشگران فقهی و حقوقی مرکز ت
در این جلسه، کتاب پژوهشی «ضمان آلودگی هوا از منظر فقه امامیه» اثر حجت الاسلام و المسلمین سلمان بهجتی اردکانی
و
کتاب پژوهشی «مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست» اثر حجت الاسلام و المسلمین دکتر عزیز الله فهیمی
به سرکار خانم دکتر رفیعی تقدیم شد.
@feghhemohitezist
مقدم همه اساتید و دانشآموختگان حوزوی و دانشگاهی، خواهران و برادران در رشتههای
فقه، حقوق، محیط زیست و سایر رشتهها را
با افتخار گرامی میداریم.
میز پژوهشی فقه محیط زیست، از یادداشتها، نکات و نقد و نظرهای شما درباره موضوع کانال استقبال میکند.
🌺🌸🌺🌸🌺
@feghhemohitezist
معرفی کتاب:
پاسخهای مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به سؤالات فقهی محیط زیستی
@feghhemohitezist
#پیشنهاد_پژوهشی
#فقه_محیط_زیست
#حقوق_محیط_زیست
عنوان پیشنهادی جدید:
«بررسی فقهی اصل پرداخت توسط آلوده ساز»
{پیشنهاد شده از سوی دکتر علی مشهدی}
@feghhemohitezist
اصل پرداخت توسط آلوده ساز
اصلی است که در آن تصریح میشود شخص یا اشخاص آلودهکننده محیط زیست، ملزم به پرداخت هزینههای ناشی از صدمه به محیط زیست هستند. در این صورت، نه شهرداریها و نه عموم مالیاتدهندگان و مردم نقشی در تأمین مالی صدمات ایجاد شده به طبیعت و محیط زیست ندارند؛ بلکه خود صنعت آلودهکننده و ضرر زننده به محیط زیست مسئولیت جبران خسارات ایجاد شده را به عهده دارد.
همچنین است در مورد مصرف کننده؛ مثلا کسی که بطری پلاستیکی یا کیسه پلاستیکی میخرد، هزینه پاکسازی کردن محیط زیست از این بطری و پلاستیک را می پردازد؛ حالا اگر بطری را برای بازیافت تحویل داد، آن هزینه پاکسازی را به او بر می گردانند.
@feghhemohitezist
#حقوق_بین_الملل
#اصل_پرداخت_آلوده_ساز
#حفظ_محیط_زیست
#دریای_خزر
لزوم اجرای اصل حقوقی «پرداخت آلوده ساز» علیه باکو در دریای خزر
ایران تنها کشور ساحلی دریای خزر است که استخراج نفت از این دریا ندارد؛
اما
با بیشترین آلودگی در این پهنه مهم آبی مواجه است.
شرکت دولتی سوکار جمهوری آذربایجان و شرکت بریتیش پترولیوم مستقر در باکو به دلیل عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی در استخراج، بیشترین نقش را در آلودگی نفتی دریای خزر دارند.
بر اساس قواعد حقوق بین الملل، در اینگونه موارد باید «اصل پرداخت آلوده ساز» The principle of paying the polluter اجرا شود و کشور «آلوده ساز» به کشور «زیان دیده» غرامت بپردازد .
چرا سواحل ایران درگیر آلودگی نفتی می شود و اصل «پرداخت آلوده ساز» در این خصوص اجرا نمی شود؟
به ویدئو اظهارات دکتر احمد کاظمی پژوهشگر حقوق بین الملل و اورآسیا در لینک زیر مراجعه نمایید:
https://www.aparat.com/v/lI7cA
@feghhemohitezist