بررسی پیشنهادات شهید صدربرای قانون اساسی ج.ا.ا در خصوص نقش ولی‌فقیه در تعیین رئیس قوۀ مجریه صادق سمسار ǀ محسن حیدری چکیده ولایت فقیه به‏عنوان رکن اصلی نظام سیاسی اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، اما یکی از مسائل پیش‏رو این است که چگونه می‌توان اختیاراتِ این جایگاه فراقانون بشری را در قانون اساسی منضبط کرد. این مقاله صرفاً به بررسی اختیارات ولی‌فقیه در قوۀ مجریه و به‏طور خاص تعیین رئیس آن از منظر شهید صدر می‌پردازد. نظریۀ شهید صدر به دلیل جایگاه خاص صاحب نظریه و نیز انعکاس آن در قانون اساسی ج.ا.ا، محور بحث قرار می‌گیرد. شهید صدر معتقد است که انتخاب رئیس قوۀ مجریه از حقوق مردم است، نه فقیه و فقیه صرفاً حق تأیید صلاحیت کاندیداها و نیز رسیدگی به تحلفات احتمالی دولتمردان را داراست. بررسی امکان تحقق اختیارات شرعی ولی‌فقیه و اهداف و لوازم شکل‌گیری دولت اسلامی، در سازوکار پیشنهادی شهید صدر، قضاوت دربارۀ نظریۀ ایشان را برای ما ممکن می‌سازد. پس از بررسی، این نتیجه حاصل شد که در این سازوکار، اختیارات شرعی ولی‌فقیه رعایت نشده است و شکل تعیین این جایگاه توسط مردم نیز به‏گونه‌ای است که در خطا افتادن مردم را در این انتخاب به همراه دارد و روشی اطمینان‌بخش جهت تحقق مردم‌سالاری دینی و نیز تعیین رئیس شایسته برای قوۀ مجریۀ اسلامی نخواهد بود. کلیدواژه‏ها اختیارات ولی‌فقیه، قوۀ مجریه، نظریۀ سیاسی شهید صدر، تأیید صلاحیت‏ها، انتخابات. @fiqhnezam

شأن ولایی فقیه درتقیّه عنایت‏اله رمضانپور چكيده تقیّه یکی از مهم‏ترین مباحث دینی است که همواره در کانون توجه اندیش‏وران اسلامی در دانش فقه، اصول فقه، کلام و حتی اخلاق قرار داشته و در حل چالش‏های مهمی به‏ویژه در دانش فقه، نقش ایفا کرده است. با این وجود، بازبینی منابع دینی مرتبط با تقیّه حکایت از آن دارد که آثار مورد انتظار از این آموزه دینی -چنان‏که باید- مورد بهره‏برداری قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است با تفکیک شئون فتوایی و ولایی فقیه، تشریح ابعاد ولایی تقیّه در منابع فقهی و ظرفیت‏شناسی دیگر آموزه‏های فقهی مرتبط با مسئلة تقیّه، رویکرد غالب فقها را در تبیین مسئلة تقیّه یعنی رویکرد ناظر به شأن فتوایی فقیه، مورد نقد قرار دهد و رویکرد ناظر به شأن ولایی فقیه را از این منظر که الزام یا نهی از تقیّه در ادلة تقیّه به‏عنوان تصرفاًت ولایی ائمّه (ع) به شکل قضایای خارجیه و مطابق با تشخیص مصالح عامّه مسلمین و متناسب با شرایط زمان و مکان صادر شده است، تقویت کند. حاصل این پژوهش آن است که توجّه به این رویکرد، نقش بسزایی در تأیید گسترة ادلّة ولایت فقیه، تبیین روشن از شئون مختلف ولایی فقیه، تفسیر جامع‏تر از تقیّه به‏عنوان یک سیاست مبارزاتی و اثبات لزوم انسجام در فعالیت‏های سیاسی دارد. روش این پژوهش توصیفی-تحلیل است. کلیدواژه‏ها ولایت، إفتا، تقیّه، شأن فتوایی فقیه، شأن ولایی فقیه. @fiqhnezam

بررسی فقهی شرط ايمان در کارگزار دولت اسلامی محمد حاج ابوالقاسم ǀ صابر صادقی چکیده در جهان‏بینی سیاسی، هر مکتبی به حوزة باورهای دولتمردان ـنفیاً و ایجاباًـ می¬پردازند. در فقه سیاسی شیعه نیز این مسئله جایگاه ویژه‏ای دارد. مسئله اصلی پژوهش پیش‏رو، واکاوی اجتهادی باورمندی و ایمان کارگزاران است. این مسئله در فقه سیاسی شیعه مورد مداقه قرار گرفته ست. یکی از ویژگی‏هایی که ممکن است جزء خصوصیات ملزمه برای کارگزار در دولت اسلامی پیش‏بینی شده باشد، التزام به ولایت اهل بیت (ع) پس از پیامبر اکرم (ص)، در امور سیاسی و دینی است. ضرورت پژوهش در این حوزه، ترسیم الگوی مطلوب فقه دولت است که دچار خلاءهای معرفتی و نقصان نظریه‏پردازی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‏ای در گردآوری اطلاعات و استفاده از چارچوب نظری استنباط و اجتهاد، رابطة میان دو متغیر ایمان (به معنای شیعه بودن) و تصدی کارگزاری در دولت اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است. طبق آیات شریفه و روایات و دیگر ادله می‏توان گفت گرچه اصل در مناصب حکومتی و کارگزاری، شیعه بودن است، اما در مناصب غیررکنی که در حوزة باورها اثرگذار نیست، می‏توان از عموم اهل تسنن در صورت واجد شرایط بودن، استفاده نمود. کلیدواژه‏ها ایمان، شیعه، کارگزار، دولت اسلامی، فقه سیاسی. @fiqhnezam

بررسی فقهی حکم سپردن مناصب سیاسی به بانوان محمدمهدی اسلامیان چکیده یکی از موضوعات چالشی در فقه نظام سیاسی، سپردن مناصب سیاسی به بانوان در حکومت اسلامی است. نوشتار پیش‏رو بر اساس روش فقهی و استفاده از منابع اصیل فقه، به تبیین ادلة جواز و عدم جواز سپردن مناصب سیاسی به بانوان می‏پردازد و آن‏ها را مورد نقد و بررسی قرار می‏دهد. نتیجة پژوهش نشان می‏دهد تصدی مناصب عام ولایی مثل ولایت فقیه برای زنان جایز نیست، ولی در مناصب پایین¬تر -هرچند در محدوده‏ای اندک دارای ولایت شوند- حق تصدی¬گری دارند. البته در هر صورت باید مقتضای عناوین ثانویه‏ای همچون مفسده، رعایت شود. این نتیجه بر اساس تلاش نگارنده در این نوشتار است و چه بسا ادلة دیگری وجود داشته باشد که با ملاحظه آن‏ها نتیجه ذکر شده دست خوش تغییراتی شود. کلیدواژه‏ها منصب سیاسی- ولایت زنان _ ولایت مردان- حکومت اسلامی. @fiqhnezam

ماهیت‏شناسی شخصیت حقوقی بنگاه‏های تجاری با توجه به احکام عبید در فقه اسلامی محمدحسن گلی شیردار ǀ مصطفی عبدالهی چکیده «بنگاه‏های تجاری»، اشخاص حقوقی عصر جدید حساب می‏شوند که در تعاملات حقوقی و تجاری احکام و لوازم ویژه‏ای بر اعتبار آن‏ها مترتب می‏شود. یکی از مهم‏ترین پرسش‏ها در مواجهه با این نوع اشخاص حقوقی، چگونگی نگاه شارع به آن‏ها است. آیا از نظر شارع این اشخاص حقوقی می‏توانند مالک باشند و طرف معامله قرار بگیرند؟ رویکرد عمومی فقیهان در پاسخ به این پرسش این بوده که این نوع اشخاص حقوقی، مانند سایر اشخاص حقوقی است و در این قبیل احکام، تفاوتی میان آن‏ها وجود ندارد. اما تأمل بیشتر در مبانی اعتبار این نوع اشخاص حقوقی حکایت از آن دارد که میان آن‏ها و سایر اشخاص حقوقی، تفاوت جدی وجود دارد. پژوهش پیش‏رو با واکاوی مبانی اعتبار این نوع شخصیت حقوقی در پی اثبات تفاوت آن با سایر اشخاص حقوقی است. نتیجه به دست آمده از پژوهش که حاصل روشی توصیفی-تحلیلی است نشان می‏دهد که شخصیت حقوقی بنگاه‏های تجاری الگوبرداری شده از مفهوم «عبد تاجر» است. از همین‏رو نباید با دیگر اشخاص حقوقی که الگوبرداری شده از مفهوم «انسان آزاد» است، اشتباه شود. کلیدواژه‏ها شخصیت حقوقی، شخص حقوقی، شخصیت اعتباری، شرکت‏های تجاری، اعتبار. @fiqhnezam

حکم تکلیفی قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی محمدجواد قاسمی‏زادگان چکیده بررسی حکم فقهی قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی یکی از مباحث ضروری‌ جامعه‌ ما‌ در عصر حاضر است که کار فقهی گسترده‏‌ای را می‌طلبد. امروزه قاچاق کالا باعث بروز آسیب و ضررهای فراوان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به کشور می‏شود. کسانی که دست به قاچاق کالا حتّی قاچاق کالای حلال می‏زنند در ابتدا شاید با آثار ویرانگر آن آشنا نبودند، ولی امروزه با وجود این آثار مخرّب بر روی جامعه باز برخی‏ها دست به چنین کار قبیحی می‏زنند. این کار به تهدیدی جدّی و خطرناک برای جامعه تبدیل شده و ابعاد مختلف جامعه را نشانه رفته است. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی - تحلیلی حکم قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی بیان شود. برای به دست آوردن حکم قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی می‏توان به قرآن کریم، روایات، قواعد فقهی، حکم عقل، سیره عقلا و قاعده مصلحت تمسّک کرد. کلیدواژه‏ها حکم تکلیفی، قاچاق، کالای حلال، کشورهای اسلامی. @fiqhnezam