سومین شماره دوفصلنامه فقه نظام منتشر شد. @fiqhnezam

(۳).pdfفهرست مقالات @fiqhnezam

فهرس المقالات(۳) @fiqhnezam

بررسی فقهی تصویب و اجرای قوانین منجر به تعطیلی سنتهای اسلامی و تغییر سبک زندگی @fiqhnezam

بررسی فقهی تصویب و اجرای قوانین منجر به تعطیلی سنت‌های اسلامی و تغییر سبک زندگی احمدعلی یوسفی ǀ محمد مادرشاهی چکیده قوانین، ضوابط رفتارها در جامعه برای عرصه‌های مختلف از جمله عرصه اقتصادی است. هر قانونی در جامعه اجرا شود، در تغییر سبک زندگی تأثیر می‌گذارد. یکی از امور مهم، رعایت سنت‌های اسلامی در عرصه‌ اقتصادی است. منظور از سنت‌ها افزون بر رعایت واجبات و پرهیز از محرمات، شامل عمل به مستحبات و پرهیز از مکروهات اسلامی است. براساس ادله فقهی و نیز فتاوای فقیهان تعطیلی نمودن سنت‌های الهی جایز نیست، اگرچه در روایات تعابیر مختلف مشابهی مانند ترک نمودن سنت یا اعراض از آن ذکر شده است، اما با توجه به قراین مختلف و بیان فقیهان منظور از آن تعطیل شدن سنت در جامعه بوده و یا دست‏کم شامل آن می‌شود. در این نوشتار مقصود از سنت‌های اسلامی، سنت‌های غیرالزامی است. این مسئله از نگاه فردی باید مراعات شود و حکومت به دلیل ادله‌ خاصی که وجود دارد در این زمینه تکلیف سنگین‎تری دارد؛ اگر تصویب و اجرای قوانینی باعث شود سنتی از سنن اسلامی در میان بخشی از اعضای جامعه تعطیل شود، تصویب و اجرای چنین قوانینی جایز نیست. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای اثبات کرده است که عدم جواز ترک سنت در رفتارهای فردی مورد تأکید ادله شرعی است، و به اولویت و همچنین به دلیل ادله خاصه‌ای که وجود دارد در سطح رفتارهای جامعه که ناشی از تصویب قوانین است، مورد تأکید خواهد بود. کلیدواژه‌‏ها سبک زندگی، سنت‌های اسلامی، ترک نمودن سنت، اعراض از سنت، قوانین اقتصادی @fiqhnezam

جریان اصل برائت در رفتار حاکم @fiqhnezam

جریان اصل برائت در رفتار حاکم علی صالحی‎منش چکیده از مهم‎ترین و پرکاربردترین قواعد اصولی در دانش فقه، «قاعده برائت» است. اصولیان جریان این قاعده را در بیشتر موارد «شک در تکلیف» پذیرفته‎اند، در عین حال در مواردی از شک در تکلیف نیز، نزد مشهور فقیهان و اصولیان، «احتیاط» لازم شمرده شده و جریان برائت مورد قبول واقع نشده است. این مقاله در صدد است با به‎کارگیری روش اجتهادی اصولی و فقهی، حجیت برائت در رفتار حاکم را بررسی کند. در این مقاله با توجه به اهتمام شارع نسبت به مسائل حکومتی و نیز با توجه به وجوب رعایت مصلحت و عدالت بر حاکم و همچنین با توجه به تعلیق جواز تصرفات حاکم بر وجود مصلحت و عدل بودن آن ثابت شده است که جریان برائت در رفتار حاکم با موانعی روبه‎رو است؛ از سوی دیگر، اطلاق عمده ادله نقلی برائت با توجه به وجود قراین یا مواردی که دست‎کم احتمال قرینیت در آنها می‎رود، نسبت به رفتار حاکم محل تردید است، که در این صورت، نتیجه نسبت به پذیرش برائت عقلی و عدم آن، متغیر خواهد بود. بیان وجوب احتیاط در رفتار حاکم و نیز ادله یاد شده بر آن، همچنین بررسی جامع مسئله احتیاط در امور مهم، از نوآوری‎های این مقاله به‎شمار می‎رود. کلیدواژه‌‏ها برائت، حاکم، فقه سیاسی، فقه نظام @fiqhnezam

منطق و ساختار نظام مسائل فقه سیاسی @fiqhnezam

منطق و ساختار نظام مسائل فقه سیاسی مجید رجبی چكیده نبود نظام معرفتی مناسب در هر رشته علمی، یکی از کمبودها در رشد بهینه آموزش و پژوهش به‎شمار می‌رود. این پژوهش، تلاشی است برپایه روش اجتهادی با تطبیق بر نظام سیاسی اسلام در جهت ارائه ساختاری جامع از فقه سیاسی که مشتمل بر چند ویژگی است: گستره مسئله‌های مورد انتظار از این رشته علمی را روشن می‏کند؛ جامع افراد و مانع اغیار است؛ با نظم و ارتباط درونی، مسئله‌ها را در جایگاه درست خود قرار می‎دهد؛ افزون بر آنکه فقه سیاسی را از زیرشاخه علوم سیاسی یا حقوق عمومی خارج می‎کند، به ساختار این دانش، اصالتی اسلامی و فقهی می‎بخشد؛ قابل تطبیق بر مباحث سیاسی معاصر و جامع مسئله‌های آن‌ است؛ از منطق پشتیبان گویا و روشنی برخوردار است. براین‎اساس، ساختار فقه سیاسی، مبتنی بر دوگانه امام-امت، توازن حق-تکلیف، تفکیک ولایت عادل از جائر، نفی محوریت سرزمین از نظام سیاسی، تمییز ارکان از وظایف و حقوق، تفکیک میان قواعد فقهی مقام کشف و قواعد فقهی مقام اجرا و مانند آن است. این ساختار می‌تواند در تدوین درسنامه‌ها و موسوعه‌های مرتبط نقش محوری ایفا کند. کلیدواژه‌‏ها فقه سیاسی، نظام مسائل، ساختار دانش، منطق تدوین، فقه‌ مضاف، ماهیت فقه سیاسی. @fiqhnezam

انتخابی بودن و انتصابی بودن کارگزار حکومت اسلامی @fiqhnezam

انتخابی بودن و انتصابی بودن کارگزار حکومت اسلامی رضا انصاری چکیده هر نظام سیاسی زمانی موفق می‎شود که بتواند از کارگزاران شایسته و لایق در پست‎های گوناگون استفاده کند. اما چگونگی به‎کارگیری کارگزار در نظام اسلامی براساس ادله فقهی، پرسشی است که این نوشتار متکفل پاسخ به آن است. آیا حاکم اسلامی براساس ولایتی که از سوی خداوند به او تفویض شده است، اختیار دارد روشی را طراحی کند که هر کسی را که شایستگی دارد، برای منصبی برگزیند؟ یا اینکه انتصاب کارگزار بسته به نظر و انتخاب مردم است؟ با بررسی ادله‎ای که طرفداران هر یک از دو دیدگاه مطرح کرده‎اند، می‎توان ادعا کرد، استدلال‎های معتقدان به «انتصاب»، تام است؛ زیرا لازمه قول به ولایت فقیه، سپردن حق انتخاب کارگزار به ولی فقیه است. کلیدواژه‌‏ها انتصاب، انتخاب، کارگزار، ولایت، اطاعت. @fiqhnezam

بررسی فقهی ماهیت منصب نمایندگی مجلس شورای اسلامی @fiqhnezam