ماهیت‏شناسی شخصیت حقوقی بنگاه‏های تجاری با توجه به احکام عبید در فقه اسلامی محمدحسن گلی شیردار ǀ مصطفی عبدالهی چکیده «بنگاه‏های تجاری»، اشخاص حقوقی عصر جدید حساب می‏شوند که در تعاملات حقوقی و تجاری احکام و لوازم ویژه‏ای بر اعتبار آن‏ها مترتب می‏شود. یکی از مهم‏ترین پرسش‏ها در مواجهه با این نوع اشخاص حقوقی، چگونگی نگاه شارع به آن‏ها است. آیا از نظر شارع این اشخاص حقوقی می‏توانند مالک باشند و طرف معامله قرار بگیرند؟ رویکرد عمومی فقیهان در پاسخ به این پرسش این بوده که این نوع اشخاص حقوقی، مانند سایر اشخاص حقوقی است و در این قبیل احکام، تفاوتی میان آن‏ها وجود ندارد. اما تأمل بیشتر در مبانی اعتبار این نوع اشخاص حقوقی حکایت از آن دارد که میان آن‏ها و سایر اشخاص حقوقی، تفاوت جدی وجود دارد. پژوهش پیش‏رو با واکاوی مبانی اعتبار این نوع شخصیت حقوقی در پی اثبات تفاوت آن با سایر اشخاص حقوقی است. نتیجه به دست آمده از پژوهش که حاصل روشی توصیفی-تحلیلی است نشان می‏دهد که شخصیت حقوقی بنگاه‏های تجاری الگوبرداری شده از مفهوم «عبد تاجر» است. از همین‏رو نباید با دیگر اشخاص حقوقی که الگوبرداری شده از مفهوم «انسان آزاد» است، اشتباه شود. کلیدواژه‏ها شخصیت حقوقی، شخص حقوقی، شخصیت اعتباری، شرکت‏های تجاری، اعتبار. @fiqhnezam

حکم تکلیفی قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی محمدجواد قاسمی‏زادگان چکیده بررسی حکم فقهی قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی یکی از مباحث ضروری‌ جامعه‌ ما‌ در عصر حاضر است که کار فقهی گسترده‏‌ای را می‌طلبد. امروزه قاچاق کالا باعث بروز آسیب و ضررهای فراوان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به کشور می‏شود. کسانی که دست به قاچاق کالا حتّی قاچاق کالای حلال می‏زنند در ابتدا شاید با آثار ویرانگر آن آشنا نبودند، ولی امروزه با وجود این آثار مخرّب بر روی جامعه باز برخی‏ها دست به چنین کار قبیحی می‏زنند. این کار به تهدیدی جدّی و خطرناک برای جامعه تبدیل شده و ابعاد مختلف جامعه را نشانه رفته است. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی - تحلیلی حکم قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی بیان شود. برای به دست آوردن حکم قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی می‏توان به قرآن کریم، روایات، قواعد فقهی، حکم عقل، سیره عقلا و قاعده مصلحت تمسّک کرد. کلیدواژه‏ها حکم تکلیفی، قاچاق، کالای حلال، کشورهای اسلامی. @fiqhnezam

سومین شماره دوفصلنامه فقه نظام منتشر شد. @fiqhnezam

(۳).pdfفهرست مقالات @fiqhnezam

فهرس المقالات(۳) @fiqhnezam

بررسی فقهی تصویب و اجرای قوانین منجر به تعطیلی سنتهای اسلامی و تغییر سبک زندگی @fiqhnezam

بررسی فقهی تصویب و اجرای قوانین منجر به تعطیلی سنت‌های اسلامی و تغییر سبک زندگی احمدعلی یوسفی ǀ محمد مادرشاهی چکیده قوانین، ضوابط رفتارها در جامعه برای عرصه‌های مختلف از جمله عرصه اقتصادی است. هر قانونی در جامعه اجرا شود، در تغییر سبک زندگی تأثیر می‌گذارد. یکی از امور مهم، رعایت سنت‌های اسلامی در عرصه‌ اقتصادی است. منظور از سنت‌ها افزون بر رعایت واجبات و پرهیز از محرمات، شامل عمل به مستحبات و پرهیز از مکروهات اسلامی است. براساس ادله فقهی و نیز فتاوای فقیهان تعطیلی نمودن سنت‌های الهی جایز نیست، اگرچه در روایات تعابیر مختلف مشابهی مانند ترک نمودن سنت یا اعراض از آن ذکر شده است، اما با توجه به قراین مختلف و بیان فقیهان منظور از آن تعطیل شدن سنت در جامعه بوده و یا دست‏کم شامل آن می‌شود. در این نوشتار مقصود از سنت‌های اسلامی، سنت‌های غیرالزامی است. این مسئله از نگاه فردی باید مراعات شود و حکومت به دلیل ادله‌ خاصی که وجود دارد در این زمینه تکلیف سنگین‎تری دارد؛ اگر تصویب و اجرای قوانینی باعث شود سنتی از سنن اسلامی در میان بخشی از اعضای جامعه تعطیل شود، تصویب و اجرای چنین قوانینی جایز نیست. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای اثبات کرده است که عدم جواز ترک سنت در رفتارهای فردی مورد تأکید ادله شرعی است، و به اولویت و همچنین به دلیل ادله خاصه‌ای که وجود دارد در سطح رفتارهای جامعه که ناشی از تصویب قوانین است، مورد تأکید خواهد بود. کلیدواژه‌‏ها سبک زندگی، سنت‌های اسلامی، ترک نمودن سنت، اعراض از سنت، قوانین اقتصادی @fiqhnezam

جریان اصل برائت در رفتار حاکم @fiqhnezam

جریان اصل برائت در رفتار حاکم علی صالحی‎منش چکیده از مهم‎ترین و پرکاربردترین قواعد اصولی در دانش فقه، «قاعده برائت» است. اصولیان جریان این قاعده را در بیشتر موارد «شک در تکلیف» پذیرفته‎اند، در عین حال در مواردی از شک در تکلیف نیز، نزد مشهور فقیهان و اصولیان، «احتیاط» لازم شمرده شده و جریان برائت مورد قبول واقع نشده است. این مقاله در صدد است با به‎کارگیری روش اجتهادی اصولی و فقهی، حجیت برائت در رفتار حاکم را بررسی کند. در این مقاله با توجه به اهتمام شارع نسبت به مسائل حکومتی و نیز با توجه به وجوب رعایت مصلحت و عدالت بر حاکم و همچنین با توجه به تعلیق جواز تصرفات حاکم بر وجود مصلحت و عدل بودن آن ثابت شده است که جریان برائت در رفتار حاکم با موانعی روبه‎رو است؛ از سوی دیگر، اطلاق عمده ادله نقلی برائت با توجه به وجود قراین یا مواردی که دست‎کم احتمال قرینیت در آنها می‎رود، نسبت به رفتار حاکم محل تردید است، که در این صورت، نتیجه نسبت به پذیرش برائت عقلی و عدم آن، متغیر خواهد بود. بیان وجوب احتیاط در رفتار حاکم و نیز ادله یاد شده بر آن، همچنین بررسی جامع مسئله احتیاط در امور مهم، از نوآوری‎های این مقاله به‎شمار می‎رود. کلیدواژه‌‏ها برائت، حاکم، فقه سیاسی، فقه نظام @fiqhnezam