9- تظاهر غیرمسلمان به مصرف مسکر در فقه امامیه و حقوق ایران نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسندگان ابوالحسن شاکری 1 محمدحسن مالدار 2 1 دانشیار دانشگاه مازندران 2 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران چکیده طبق ماده 266 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، غیرمسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می‌گردد. قانونگذار در رابطه با تعریف و تشریح مفهوم «تظاهر» و نیز تبیین صریح شرایط وقوع آن سکوت نموده است، لذا این سؤال بنیادی مطرح می‌شود که مصرف مسکر توسط غیرمسلمان به چه نحو صورت پذیرد و یا دارای چه ویژگی‌های باشد تا بتوان مرتکب را متظاهر دانست؟ آرای صادره از محاکم قضایی حاکی از آن است که برای تحقق این جرم، می‌بایست غیرمسلمان به طور علنی و در مکانی که بدون تجسس عموم افراد در معرض دید قرار دارد، مرتکب مصرف مسکر شود. همچنین باید این اقدام به طور متجاهرانه انجام پذیرد. افزون بر این، باید رفتار غیرمسلمان توسط دیگران دیده شود. باید توجه داشت مخاطب مرتکب در همه حال بایستی مسلمانی باشد که حرمت مسکر نگاه می‌دارد؛ پس تظاهر در پیش‌روی غیرمسلمان دیگر ولو آنکه مسکر در دین وی حرام باشد و یا مسلمانی که خود در حال مصرف مسکر است تحقق نمی‌یابد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی نگاشته شده است. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193442 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698084 کلیدواژه‌ها تظاهر علنی مصرف مسکر غیرمسلمان متجاهرانه عنوان مقاله [English] Non-Muslim’s public consumption of intoxicants in Imamiah jurisprudence and Iranian law نویسندگان [English] abolhasan shakeri 1 mohammad hassan maldar 2 1 Associate Professor of mazandaran university 2 Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran چکیده [English] According to Article 266 of the Islamic Penal Code (adopted in 1392), non-Muslims are sentenced to eighty lashes if they use intoxicants publicly. The legislator has been silent about defining and explaining the concept of “publicly” as well as explicitly explaining the circumstances of its occurrence, so the fundamental question arises that the use of intoxications by non-Muslims how should be perpetrated or what characteristics should it have to say him have publicly used it? Judgments from the judiciary suggest that in order to commit this crime, non-Muslims must commit drunkenness in public and in a place that is open to the public without scrutiny. This must also be done notoriously. In addition, non-Muslim’s behavior must be seen by others. It should be noted that the viewer of the perpetrator must always be a Muslim who maintains the forbidenness of intoxicants; therefore, publicly using intoxications will not take place in front of other non-Muslims, even if intoxicants are forbidden in their religion or in front of a Muslim who is consuming intoxicants himself. This research has been written using descriptive and analytical methods and with the approach of documentary studies. کلیدواژه‌ها [English] publicly using publicly consuming intoxicants Non-Muslim notorious

10 - تحلیل و بررسی ارزش اثباتی شهادت ولد الزنا در مذاهب اسلامی نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسندگان محمد رضا کیخا 1 عبدالله فتوحی 2 1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول) 2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی/دانشگاه سیستان و بلوچستان/ایران چکیده «شهادت» به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا از موضوعات مهم و پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی است که شرایط و ضوابط آن را فقها و مجتهدین امت اسلامی به خوبی بیان نموده‌اند. یکی از مباحث اساسی و اختلاف برانگیز در این باب، شرط طهارت مولد است که مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون ایران هم آن را جزو شرایط شاهد دانسته است، لذا شهادت ولد الزنا را به طور مطلق نمی‌پذیرند؛ اما شهید ثانی و شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، حلال‌زادگی را شرط نمی‌دانند و قائل به پذیرش شهادت ولد الزنا در همه امور مدنی و کیفری هستند. مالکیه شهادت ولد الزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی‌داند و شیخ طوسی نیز در دیدگاهی دیگر شهادت ولد الزنا را صرفاً در امور جزئی و کم اهمیت پذیرفته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته، نشان می دهد دیدگاه پذیرش شهادت ولد الزنا مطلقاً، به دلیل عمومیت و اطلاق ادله شهادت و عدم تخصیص یا تقیید آن و نیز مطابق آیه «وزر» از اتقان و استحکام و قوت بیشتر برخوردار است. در نتیجه شهادت ولد الزنا مقبول خواهد بود. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193443 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698086 کلیدواژه‌ها شهادت ولد الزنا فقه اسلامی عنوان مقاله [English] The analysis and study of the proving value of testimony of the Adulterate in the Islamic schools نویسندگان [English] Muhammad Reza Keikhah 1 Abdollah Fotohi 2 1 Assistant professor of jurisprudence and the basics of the Islamic law, Sistan and Baluchestan University 2 un چکیده [English] Testimony as one of the proofs of litigation is one of the most important and widely used issues in Islamic jurisprudence and law, the terms and conditions of which have been well expressed by the jurists and Mujtahids of the Islamic Ummah. One of the main and controversial issues in this regard is the condition of legitimacy of birth, which the famous Imami jurists and consequently the Iranian law has considered it as a condition for witness, so they do not accept the testimony of the adulterate absolutely; However, Shahid Thani and Sheikh Tusi, among the great Imami jurists and the majority of Sunni jurists, do not consider lawfulness of birth as a condition and believe in accepting the testimony of the adulterate in all civil and criminal matters. Malikis does not allow the testimony of the adulterate on the adultery of another person, and Sheikh Tusi, in another view, has accepted the testimony of the adulterate only in minor matters. The present study, which has been done by descriptive and analytical method, shows that the view of absolutely accepting the testimony of the adulterate is more convincing due to the generality and absoluteness of the reasons of testimony and its non-dedication or restriction and also according to the verse of “Wizr”. As a result, the testimony of the adulterate will be acceptable. کلیدواژه‌ها [English] testimony adulterate Islamic jurisprudence

11- بررسی احکام شهرسازی با رویکرد کاربری مسکونی نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسنده مریم وفادار نصرالله زاده مدیر گروه فقه و معارف ، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه چکیده الزامات نظام برنامه‌ریزی و طراحی کاربری‌ها در شهرسازی می‌تواند تابع احکام و قواعد فقهی باشد. از آنجا که حوزه شهرسازی وسیع بوده و تحقیق گسترده‌ای را می‌طلبد، در این پژوهش، فقط به حوزه کاربری یعنی تعیین نحوه استفاده از زمین در حوزه کاربری مسکونی پرداخته ‌شده است. در این راستا علاوه بر بهره‌مندی از آیات قرآن، از روایات و سنت پیامبر گرامی اسلام9و اهل‌بیت: نیز بهره گرفته شده است. جستار حاضر می‌کوشد به این سؤال پاسخ دهد که آیا احکام فقهی از بُعد برنامه‌ریزی کاربری مسکونی بر شهرسازی تأثیری دارد؟ میزان و محل استقرار کاربری‌ مسکونی از جهت سازگاری و وابستگی و ظرفیت می‌تواند تحت تأثیر احکام فقهی شکل بگیرد. همچنین تطابق با ویژگی‌های اجتماعی فضای شهری، افزایش‌ یافته و بر این اساس سطح تعاملات اجتماعی که ناشی از باورهای دینی شهروندان است، ارتقاء یابد. در شهری که بر اساس احکام فقهی برپا شود ایجاد نگرشی صحیح و رویکردی جدید به شهرسازی حاصل‌شده و نیز توسعه و نشر قوانین شهری با توجه به دستورات دین مبین اسلام انجام می‌گیرد. در آن صورت، شهروندان می‌توانند واجبات خود را به راحتی انجام و از محرمات دوری کنند. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193444 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698087 کلیدواژه‌ها احکام فقهی شهر شهرسازی کاربری‌ مسکونی عنوان مقاله [English] The study of the rules of urban planning with a residential use approach نویسنده [English] maryam vafadar nasrollahzade head of fiqh department چکیده [English] The requirements of the planning system and design of land uses in urban planning can be subject to jurisprudential rules and regulations. Since the field of urban planning is large and requires extensive research, only the field of use, i.e. determining how to use land in the field of residential use has been addressed in this research. In this regard, in addition to benefiting from the verses of the Qur'an, the narrations and tradition of the Holy Prophet of Islam (PBUH) and the Ahl al-Bayt (AS) have also been used. The present article tries to answer the question whether jurisprudential rules have an impact on urban planning in terms of residential use planning? The amount and location of residential use in terms of compatibility and dependence and capacity can be formed under the influence of jurisprudential rules. Also, adaptation to the social characteristics of the urban space to be increased, and accordingly, the level of social interactions that results from the religious beliefs of the citizens to be improved. In a city that is established according to the rules of jurisprudence, creating a correct attitude and a new approach to urban planning is achieved, as well as the development and publication of urban laws according to the instructions of the religion of Islam. In that case, the citizens can easily perform their duties and avoid the prohibitions کلیدواژه‌ها [English] jurisprudential rules city urban planning residential use

12- تحلیلی بر ماهیت حقوقی «مهر المسمی» و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی نویسنده حامد خوبیاری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان و مدارس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس. چکیده هرچند در منابع فقهی و حقوقی کشور بحث‌های گسترده و دقیقی راجع به جعل مهریه و کیفیت آن مطرح‌شده است، اما رویه قضایی در برخی موارد با بی‌اعتنایی به منابع موجود، پیروی از عرف را پیشه کرده که منجر به حصول نتایج مغایر با مبانی قانونی شده است. پذیرش شرط تملیک مسکن آینده و جعل تعهد به نفع ثالث به ‌عنوان صداق، همچنین اشتراط «مطالبه در صورت استطاعت زوج»، نمونه‌هایی از این مغایرت و حاکی از بی‌توجهی قضات به منابع فقهی غنی موجود است. به نظر می‌رسد منشأ ایراد مذکور، عدم ایضاح ماهیت مهریه در نظام حقوقی کشور است که برخی آن ­را شرط ضمن عقد دانسته و عده‌ای قائل به رکن بودن آن در نکاح هستند. هریک از این رویکردها نقشی تعیین‌کننده در امکان قراردادن تعهد به نفع ثالث، تملیک مسکن آینده یا جعل حق به عنوان مهریه دارد. نگارنده معتقد است مهریه تحت عناوین مهر المثل و مهر المتعه از آثار مالی و قانونی نکاح و متوجه شوهر بوده که ممکن است میزان آن به ­عنوان مهر المسمی، با رضایت طرفین، در قالب عقدی تملیکی و معاوضی در ضمن نکاح تغییر کند. بنابر معاوضی بودن مهر المسمی، جعل آن توسط ثالث یا به نفع او صحیح نخواهد بود. به­علاوه ماهیت تملیکی این نوع مهر سبب می­شود تا جعل حق به عنوان مهر، درج شرط مسکن آینده و همچنین درج شرط مهریه به نحو عند الاستطاعه محل اشکال باشد. برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران: https://www.magiran.com/paper/2193445 نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698088 کلیدواژه‌ها مهریه مهر المسمی حق حبس تعهد به نفع ثالث عنوان مقاله [English] An analysis of the legal nature of “Mahr Al-Musamma” (determined marriage portion) and its effects on Imamiah jurisprudence and Iranian law نویسنده [English] hamed khubyari Ph.D. Student, private law, Isfahan University, Isfahan, Iran. چکیده [English] Although there is a wide and detailed discussion about determination of marriage portion and its quality in the jurisprudential and legal sources of the country, but in some cases, the legal precedent, by ignoring the existing sources, has followed the custom, which has led to results contrary to the legal principles. Accepting the condition of giving possession of future housing and creating an obligation in favor of a third party as the marriage portion, as well as the condition of “claiming if the couple can afford it” are examples of this discrepancy and indicate judges' disregard for rich jurisprudential sources. It seems that the source of this problem is the lack of clarification of the nature of marriage portion in the legal system of the country, which some have considered as a condition in the contract and some believe that it is an element of marriage. Each of these approaches plays a decisive role in the possibility of creating an obligation in favor of a third party, giving possession of future housing, or determining a right as a marriage portion. The author believes that the marriage portion under the titles of determined marriage portion and customary marriage portion is one of the financial and legal consequences of marriage on the husband, the amount of which may be changed as a determined marriage portion, with the consent of both parties, in the form of an ownership and exchange contract within marriage. In the case of being the determined marriage portion of an exchange nature, determining it by a third party or in his favor will not be correct. In addition, the possessive nature of this type of marriage portion causes the determination of a right as a marriage portion, the insertion of the condition of future housing, as well as the insertion of the condition of the marriage portion in the form of conditional on ability to be doubtable. کلیدواژه‌ها [English] marriage portion determined marriage portion right of lien commitment in favor of a third party

اطلاعات مختصر از مقالات چاپ شده در آخرین نشریه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

در راستای ارتقای رتبه علمی نشریه فعالیت هایی انجام شده است که به بعضی از آن ها اشاره می شود

الزام ثبت کد ارکید برای همه نویسندگان

ثبت داوران نشریه در پایگاه داوران بین المللی Publons

نمایه در پایگاه های مختلف isc facebook twitter magiran noormags google scholar ,...

تفاهمنامه با انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

و فعالیت های دیگر که به مرور گزارش ارائه خواهد شد