1- میانجیگری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی
نویسندگان
سیدمحمدمهدی ساداتی 1 سید محمد جواد ساداتی 2 بابک محمدی کراچی 3
1 استادیار بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)
2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
3 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز
چکیده
میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوههای عدالت ترمیمی، فریندی سه‌جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزهدیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حل‌وفصل اختلافها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجیگری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح گردد. گذار از سیاست کیفری مبتنی بر جرم انگاری و کیفرگذاری حداکثری به روشهای جایگزین نظیر میانجیگری، هم موجب کاهش تورم کیفری می‌شود، هم زمینه را برای ترمیم بافتهای از هم گسیخته اجتماع فراهم خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش بپردازد که بر اساس مبانی فقهی، کدام دسته از جرایم شرعی قابل ارجاع به میانجیگری است. نتیجه آنکه در کلیه حدود و تعزیرات ناظر به حق‌الناس و همچنین قصاص میتوان نزد شاکی میانجیگری کرد. لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق‌الناس نمیشود. از طرف دیگر، میانجیگری نزد حاکم که شفاعت نیز نام دارد تنها در جرایم ناظر به حق الله و زمانی قابل اعمال است که متهم توبه کرده و هنوز اقامه بینه نزد قاضی صورت نگرفته است. همچنین در تمامی حالاتی که قاضی اختیار عفو دارد، شفاعت نیز امکان‌پذیر است. ازاین‌رو، موضع مقنن در اختصاص میانجیگری به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، فاقد توجیه لازم است.
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
https://www.magiran.com/paper/2193434
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698076
کلیدواژه‌ها
بزه دیده شفاعت فقه امامیه کیفر زدایی میانجی گری
عنوان مقاله [English]
Mediation in Imamiah jurisprudence and Iranian criminal law
نویسندگان [English]
Seyed mohamad mahdi sadati 1 Sayed Muhammad Javad Sadati 2 babak mohamadi karachi 3
1 assistant professor of shiraz university
2 Assistant professor at faculty of criminal law and criminology of Firdausi University of Mashhad
3 graduated student of shiraz university
چکیده [English]
Criminal mediation, as one of the manifestations of restorative justice, is a three-way process that begins based on the prior agreement of the victim and the offender with the presence of a third party named mediator in order to resolve disputes and issues arising from the crime. This process may be presented in three forms: customary, voluntary or formal mediation. The transition from a criminal policy based on criminalization and maximum punishment to alternative methods such as mediation will both reduce criminal inflation and provide the basis for repairing the broken tissues of society. Therefore, the present study intends to use a descriptive- analytic method to answer the question that which group of religious crimes can be referred to mediation based on jurisprudential principles. The conclusion is that all the Hadds (fixed religious punishments) and T’azirs (unfixed punishments) related to rights of people as well as retaliation can be mediated with the plaintiff, so the reasons for prohibiting intercession within the Hadds do not include the Hadds related to the rights of people. On the other hand, mediation with the ruler, which is also called Shafa’ah (intercession) can be applied only in crimes against God and when the accused has repented and the evidence has not yet been presented to the judge. Intercession is also possible in all cases where the judge has the power to pardon. Therefore, the legislative’s position in confining mediation to sixth to eighth degree T’azir offenses has no sufficient justification.
کلیدواژه‌ها [English]
victim intercession Imamiah jurisprudence decriminalization mediation
2- تبیین فقهی و حقوقی فروش بدون اذن اطلاعات تجاری محرمانه شرکت
نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی
نویسندگان
حسین بهرامی 1 محمد حسین بیاتی 2
1 استادیار مدعو گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان (نویسنده مسئول)
2 استادیار دانشگاه عدالت
چکیده
آگاهی مدیران از اطلاعات تجاری محرمانه شرکت، این امکان را برای آن‌ها ایجاد میکند که به واسطه فروش بدون اذن اطلاعات یادشده، دارایی خود را به صورت ناروا افزایش دهند و امکان محدودتری را برای آن بنگاه بازرگانی جهت استفاده از فرصتها و تحصیل ثروت فراهم نمایند، ازاین‌رو پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی احقاق حقوق شرکت در فرض فوق و تبیین موضع نظام فقهی و حقوق موضوعه نسبت به آن ثروت میباشد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه و تتبع در آرای فقهای امامیه و حقوق‌دانان ایران صورت پذیرفته است، نشان می‌دهد که از جهت فقهی در خصوص به رسمیت شناختن حق اختراع که میتواند قسمی از اطلاعات تجاری محرمانه باشد، اختلاف نظر وجود دارد. همچنین حقوق‌دانان در رابطه با فروش بدون اذن اطلاعات تجاری شرکت، اتفاق نظر ندارند؛ برخی تحت تأثیر حقوق خارجی به استرداد ثروت تحصیل شده توصیه نمودهاند. طیفی دیگر از طریق قاعده اتلاف درصدد احقاق حق برآمدهاند. اطلاعات تجاری محرمانه با عنایت به بهرهمندی از سه مشخصۀ مفید، قابل تملک بودن و ارزش اقتصادی داشتن، مال محسوب میشوند، ازاین‌رو در صورت فروش بدون اذن آن اطلاعات، غیرنافذ و در صورت تنفیذ، استرداد ثمن قابل پذیرش خواهد بود. البته به شرط آنکه اطلاعات در صلاحیت و متعلق به شرکت باشد. همچنین در فرض ردّ، آگاهی خریدار از آن‌ها نقص و زیان تلقی می‌شود.
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
https://www.magiran.com/paper/2193435
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1698079
کلیدواژه‌ها
شرکت تجاری مدیر فروش اطلاعات محرمانه بدون اذن
عنوان مقاله [English]
Jurisprudential and legal explanation of selling confidential commercial information of the company without permission
نویسندگان [English]
hosein Bahrami 1 Mohamad Hossein Bsyati 2
1 Assistant professor at faculty of law of Islamic Azad University of Gorgan
2 Asistant of Professor of Edalat University
چکیده [English]
Managers' knowledge of the Company's confidential business information allows them to illegally increase their assets by selling the information without permission and provide a more limited opportunity for the business to seize opportunities and acquire wealth. Therefore, the present study seeks to examine how the rights of the company in the above mentioned assumption are realized and to explain the position of the jurisprudential and statutory law system towards that wealth. The present study, which has been carried out in a descriptive, analytical method and by studying and investigating the opinions of Imamiah jurists and Iranian lawyers, shows that there is a jurisprudential disagreement regarding the recognition of patents, which can be part of confidential commercial information. Also, lawyers do not agree on the sale of company information without permission; some, under the influence of foreign law, have recommended the return of acquired wealth. Another spectrum seeks to realize the right through the rule of “loss”. Confidential commercial information is considered property due to the use of three features: usefulness, possessability and economic value, therefore, if the information is sold without permission, it will be ineffective and if it is enforced, the refund will be acceptable. Provided, however, that the information is within the competence of the company and belongs to it. Also, in case of rejection, the buyer's awareness of the information is considered as a defect and loss
کلیدواژه‌ها [English]
Business Company manager sell of information Confidential without permission