اصول دو حوزه علمیه خواهران( حلقه ثانیه) مبحث: ادامه مبادی حکم استاد: خانم دکتر سعیدی تدریس حضوری ترم دوم ۱۴۰۳

تقریرات صوتهای بالا☝️ 🔻حکم شرعی: تشریعی که از سوی خداوند متعال برای تنظیم حیات بشر وضع شده است. 🔻حکم شرعی به دو صورت می تواند باشد: 👇۱. حکم تکلیفی ( که همان احکام خمسه هستند: وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، اباحه) 👇۲. حکم وضعی که متعدد هستند مثل جزئیت، شرطیت ( که برخی گفته اند حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع می شود و چیزی غیر این نیست. مثل جزییت برای نماز که از حکم تکلیفی وجوب نماز ، انتزاع می شود . به این صورت که از آنجا که نماز که دارای قسمت‌های مختلف هست( یعنی مرکب است و از اجزا تشکیل شده است)، واجب می باشد لذا ان اجزای مختلف از جمله سوره، رکوع، سجده و ... جز نماز هستند پس حکم به جزییت سوره از حکم تکلیفی وجوب نماز انتزاع شد. 🔶 اما به نظر شهید این تعریف از حکم وضعی صحیح نیست چون احکام وضعی متعددی داریم که نه تنها از حکم تکلیفی انتزاع نشده اند بلکه خودشان به عنوان موضوع حکم تکلیفی قرار می گیرند مثل اینکه وقتی دو نفر عقد نکاح می بندند حکم به زوجیت آن دو نفر می شود و زوجیت حکم وضعی است که در موضوع حکم وجوب نفقه زن بر مرد قرار می گیرد به عبارت دیگر موضوع حکم تکلیفی وجوب نفقه ، حکم وضعی زوجیت است. نه اینکه زوجیت از حکم تکلیفی انتزاع شده باشد. 🔻برای حکم شرعی سه مرحله می توان لحاظ،کرد: 🌟۱ . مرحله ثبوت حکم ( ملاک ، اراده، اعتبار) 🌟۲. مرحله اثبات حکم ( ابراز حکم با خطاب شرعی ) 🌟۳. مرحله اتیان حکم ( امتثال حکم شرعی از باب حکم عقل به ادا کردن حق مولویت مولا) توضیح 🌟۱. مرحله ثبوت حکم ✅ملاک/ وقتی مولا می خواهد حکمی را بر بنده قرار دهد اول ملاک آن حکم را بررسی می کند یعنی بررسی مصلحت و مفسده آن حکم ✅اراده/ و سپس به تناسب مصلحت و مفسده ای که آن حکم می تواند داشته باشد اراده آن را می کند یعنی متناسب با میزان مصلحت و مفسده نسبت به آن شوق یا بغض پیدا می کند . ✅اعتبار/ و نهایتا آن را اعتبار می کند یعنی قالب ریزی می کند . اعتبار در واقع آن مرکز شغل الذمه مکلف را اشاره دارد. به عبارت دیگر آن چیزی که ذمه مکلف به آن مقدار مشغول است و باید در مرحله اتیان، امتثال کند را نشان می دهد. اعتبار عنصر ضروری برای حکم نیست . چون مولا می تواند مستقیم از اراده به مرحله اثبات و ابراز حکم برود. و بگوید ارید منک کذا( از تو فلان چیز را می خواهم) 👇چند نکته در مورد مرحله ثبوت # ملاک و اراده ، مبادی و مقدمه حکم و در واقع روح حکم هستند و 👈 احکام تکلیفی به تناسب ملاک و اراده به ۵ قسم تقسیم می شوند.:👇 مبادی حکم وجوب : ملاک ملزمه و الزام آوری که ترخیص در ترک ان نیست ( مصلحت شدیده) و به تناسب آن ملاک، اراده شدید مولا ( شوق شدیده ) است. مبادی حکم حرمت؛ ملاک ملزمه که ترخیص در فعل ان نیست( مفسده شدیده) و به تناسب اراده شدیده (بغض شدید) می آید. مبادی حکم استحباب؛ ملاک غیر ملزمه که ترخیص و اجازه در ترک آن هست.( مصلحت غیر شدید) و به دنبال آن اراده غیر ملزمه ( شوق غیر شدید) می آید. 🌟۲. مرحله اثبات حکم در این مرحله مولا ، به ابراز حکم خود با خطابات شرعی می پردازد این مرحله یا تعلق دارد و وابسته است به اعتباری که ناشی از اراده است مثل اینکه می فرماید للله علی الناس حج البیت( این خطاب شرعی به اعتبار تعلق گرفته ، اعتباری که خودش ناشی از اراده است ) یا تعلق دارد مستقیما به اراده مثل اینکه مولا بفرماید ارید منک کذا: فلان چیز را از تو اراده کردم ( اینجا این ابراز حکم و این خطاب شرعی مستقیما به اراده تعلق گرفته) 🌟۳. مرحله اتیان حکم بعد اینکه خدواند حکم را تنظیم کرد و برای مکلف ابراز کرد حالا نوبت مکلف است که دستور خداوند را اتیان و اطاعت کند. چون عقل مکلف حکم می کند که باید حق مولویت مولا را با امتثال و اطاعت از دستوراتش به جا آورد.

اصول دو حوزه علمیه خواهران( حلقه ثانیه) مبحث: تضاد بین احکام تکلیفی/ احکام واقعی و ظاهری استاد: خانم دکتر سعیدی تدریس حضوری ترم دوم ۱۴۰۳

اصول دو حوزه علمیه خواهران( حلقه ثانیه) مبحث: امارات و اصول استاد: خانم دکتر سعیدی تدریس حضوری ترم دوم ۱۴۰۳

اصول دو حوزه علمیه خواهران( حلقه ثانیه) مبحث: منهجه البحوث الاصول استاد: خانم دکتر سعیدی تدریس حضوری ترم دوم ۱۴۰۳

ادله محرزه ( امارات) احراز کننده حکم واقعی ولو به صورت ظنی هستند و ادله غیر محرزه( اصول عملیه) یا اصلا به واقع نظر ندارند( اصل عملی غیر تنزیلی) یا کمی نظر به واقع دارند که البته در هر حال ملاک حجیت انها نظر انها به واقع نیست بلکه تعیین وظیفه عملی مکلف می باشد. 🔻اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری میشه حکم واقعی و حکم ظاهری در واقعه واحد جمع شوند و تنافی و تضادی بین آنها نیست چون جای سخن از حکم ظاهری زمانی است که حکم واقعی را نمی دانیم. مثلا حکم واقعی دعا کردن هنگام دیدن هلال ماه رمضان وجوب دعا کردن باشد اما ما اینو ندانیم و اماره ای( خبر واحد ثقه ای) داشته باشیم که بگوید این دعا مباح است. چون حکم واقعی را نمی دانیم به حکم ظاهری اباحه عمل می کنیم مشکلی هم نیست و تضادی در کار نیست . اما دو تا حکم واقعی نمی توانند با هم جمع شوند به خاطر تنافی در مبادی انها 🔻قضیه حقیقیه و خارجیه احکام گاهی به نحو قضایای خارجیه جعل می شوند و گاهی به نحو قضایای حقیقیه. موضوع در قضایای خارجیه همین افراد موجود در خارج هستند . مثلا امام بفرماید این چند عالمی که اینجا در این اتاق هستند را اکرام و احترام کنید خب این حکم وجوب اکرام شامل همین چند عالم است نه بیشتر اما اگر حکمی به نحو قضیه حقیقیه باشد موضوع آن مفروض الوجود است و هر جا موضوع ایجاد شود آن حکم به دنبالش می آید مثلا امام می فرماید هر جا عالمی دیدی اکرامش کن . در این صورت وجوب اکرام عالم شامل همه علما در همه زمان‌ها می شود.

🔻تضاد بین احکام تکلیفی بین احکام تکلیفی پنجگانه( وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه ) تضاد وجود دارد یعنی در فعل واحد با هم جمع نمی‌شوند. به عبارت دیگر یک فعل نمی تواند هم واجب باشد هم حرام. هم مستحب باشد هم مکروه و .... 👌علت تضاد بین احکام تکلیفی، تنافی بین مبادی آنهاست. نمی‌شود فعلی هم مفسده شدیده داشته باشه هم مصلحت شدیده، و نمیشه در مرحله اراده مولا نسبت به فعلی هم شوق شدید داشته باشه هم بغض شدید ، اینها با هم تضاد و تنافی دارند و در یک فعل واحد به صورت همزمان جمع نمی‌شوند . 👌اما در مرحله اعتبار بین احکام تنافی نیست چون اعتبار سهل الموونه و کم هزینه است . 🔻دو تا حکم یکسان هم نمی توانند در فعل واحد با هم جمع شوند مثلا دو تا وجوب به فعل واحد به صورت همزمان نمی تواند تعلق بگیرد. چون در این صورت یعنی دو تا اراده مولا بران فعل تعلق گرفته و از باب اجتماع مثلین محال است. مثل اینکه کبریت روشن را بخواهیم یکبار دیگر روشن کنیم خب این شدنی نیست. ****** 🔻لکل واقعه حکم خداوند برای هر واقعه ای حکمی متناسب با ان بر اساس مصلحت و مفسده مکلف، تشریع کرده است. 🔻احکام واقعی و ظاهری حکم واقعی در واقع همان حکمی است که خداوند تشریع کرده و در لوح محفوظ هست که گاهی به مکلف می رسد و مکلف در آن شکی ندارد. و گاهی انسان در احکام واقعی شک ندارد و حکم واقعی که نزد خدا محفوظ،است را نمی داند و به آن شک دارد. جایی که انسان در حکم واقعی شک دارد به سراغ احکام ظاهری می رود. تعریف حکم ظاهری: حکم ظاهری حکمی است که در آن شک در حکم واقعی اخذ شده است. 🔻احکام ظاهری به دو صورت هستند : 👌حجیت امارات 👌 حجیت اصول 🔻حجیت امارات 👌امارات حجت هستند چون کاشف و کشف کننده از احکام واقعی هستند البته به صورت ظنی. مثل خبر واحد ثقه. مثلا زراره که فرد ثقه و مورد اطمینانی است روایت می کند که امام صادق فرموند حکم فلان چیز وجوب است. در اینجا ما ظن و گمان ( بالای ۷۰ درصد) پیدا می کنیم حرف زراره درست باشد و واقعا حکم آن چیز وجوب باشد اما در عین حال یقین نداریم که این حکم واقعی باشد و در حکم واقعی شک داریم چون ممکن است زراره ناخواسته اشتباه شنیده باشد یا اشتباه کرده باشد. خبر واحد ثقه که یکی از امارات است از سوی شارع مقدس حجت قرار داده شده و مولا می گوید به آن عمل کن و آن را حجت بدان و دلیل بر حجیت آن این است که کاشف از حکم واقعی است ولو این کاشفیتش، ظنی است و صد در صد نیست 🔻حجیت اصول 👌اگر حکم واقعی را ندانیم و اماره ای هم که کاشفیت ظنی از حکم واقعی می کند را هم نداشته باشیم در این صورت مکلف در مقام عمل نمی تواند متحیر بماند و باید وظیفه عملی خود را بداند لذا دسته دوم از احکام ظاهری حجیت اصول هستند. اصول عملیه در واقع وظیفه عملی مکلف را در زمانی که شک در حکم واقعی دارند و اماره ای بر حکم واقعی نمی یابند، را مشخص می کند. 🔸اصول عملیه به دو صورت اصول محرزه و غیر محرزه هستند.علت حجیت اصول عملیه ، کاشفیت آنها از واقع نیست بلکه ملاک حجیت انها صرفا تعیین وظیفه عملی مکلف در جایی که حکم شرعی واقعی را نمی داند، می باشد. 🔸اصول عملیه یا👇👇 ✨اصل عملی غیر تنزیلی هستند که اصلا نظری به واقع ندارند مثل اصالت الحل در جایی که بین حلیت و حرمت چیزی شک‌دارید که در اینجا بنا را بر حلیت می گذاریم و کاری با واقع نداریم و واقع را نمی دانیم ✨اصل عملی تنزیلی هستند که نظر کمی به واقع دارند اما ملاک برا حجیت انها این کاشفیت آنها از واقع نیست بلکه صرفا تعیین وظیفه عملی مکلف است. مثل قاعده فراغ. وقتی از عملی فارغ شدی و شک کنی در صحت آن عمل که آیا صحیح انجامش دادم یا خیر، در اینجا بنا را بر صحت عمل می گذاریم چون اص این است که فرد وقتی داشت آن عمل را انجام می داد غالبا دچار فراموشی و نسیان نیست و متوجه عملش هست اما همه ملاک این کاشفیت این قاعده از این واقع( اصل بر غلبه انتباه و توجه و عدم فراموشی) نیست بلکه برای فارغ شدن از آن عمل هم مدخلیتی در صحت آن عمل هست یعنی در مقام عمل حالا که فارغ از عمل شده بنا را برصحت بگذارد. بدون توجه به واقع . 🔻خلاصه کلی🔻 پس دو دسته احکام داریم واقعی و ظاهری احکام واقعی آن حکمی است که شارع تشریع کرده برای تنظیم حیات بشر بر اساس مصالح و مفاسد وی. احکام ظاهری که شامل حجیت امارات و حجیت اصول است احکامی هستند که در موضوع شان شک در حکم واقعی اخذ شده و در طول احکام واقعی هستند یعنی زمانی دنبال حکم ظاهری می رویم شک در حکم واقعی داشته باشیم 🔻دلیل حجیت امارات( ادله محرزه) ، کاشفیت ظنی آنها از واقع می باشد و دلیل حجیت اصول اعم از اصول تنزیل و غیر تنزیلی، تعیین وظیفه عملی مکلف است در جایی که حکم واقعی را نمی داند و امارات ( ادله محرزه ای) را هم نمی یابد

اصول دو حوزه علمیه خواهران( حلقه ثانیه) مبحث: حجیت قطع ( منجزیت و معذریت) استاد: خانم دکتر سعیدی تدریس حضوری ترم دوم ۱۴۰۳

اصول دو حوزه علمیه خواهران( حلقه ثانیه) مبحث: منجزیت قطع و دایره حق الطاعه استاد: خانم دکتر سعیدی تدریس حضوری ترم دوم ۱۴۰۳

اصول دو حوزه علمیه خواهران( حلقه ثانیه) مبحث: معذریت قطع استاد: خانم دکتر سعیدی تدریس حضوری ترم دوم ۱۴۰۳

🔻معذریت قطع زمانی که مکلف علم دارد به عدم تکلیف و مطابق قطع خود عمل می کند و آن تکلیف را انجام نمی دهد و بعدا مشخص می شود که آن تکلیف وجود داشته است عقاب مکلف عقلا قبیح است چون او مطابق قطع خود عمل کرده و عمل به قطع برای او در پیشگاه مولا معذریت می آورد و معذور می باشد.

تقریرات صوتهای بالا ☝️ 🔻حجیه قطع 👇👇خصوصیات قطع: 👈۱. کاشفیت از واقع قطع عین انکشاف و انکشاف عین حقیقت قطع هست نه اینکه بگیم قطع چیزی است که برای آن انکشاف است 👈۲.تحریک .( خصوصیت تکوینی قطع است). قطع به چیزی ،حرکت میده مکلف را به سمت آن چیز. مثلا فرد تشنه وقتی قطع دارد به وجود آب در مکانی پس قطع او ، او را حرکت می دهد به سمت آن آب. 👈۳.حجیت قطع . حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت است. 👌منجزیت قطع : یعنی اگر قطع به تکلیف پیدا کردی آن تکلیف به گردنت می آید و اگر با قطع به تکلیف مخالفت کنی و تکلیف را انجام ندهی عقلا مستحق عقاب هستی. 👌معذریت قطع: یعنی اگر قطع به عدم تکلیف پیدا کردی و به قطع خود عمل کردی و تکلیف را انجام ندادی و بعدا مشخص شد که قطع شما خطا بوده و آن تکلیف وجود داشته است در این صورت عقلا معذوری چون شما مطابق قطع خود عمل کردی. هیچ اشکالی در وجود داشتن خصوصیت انکشاف و تحریک برای قطع نیست اما برا اصولی خصوصیت سوم مهم است باید ببینیم حجیت قطع چگونه برای قطع ثابت می شود چون از ثبوت خصوصیت اول و دوم ، وجود خصوصیت سوم ب ای قطع لازم نمی آید. 🔻بررسی و اثبات منجزیت قطع: ✅بعضی ها در اثبات منجزیت برای قطع، گفته اند ✨ ۱.قضیه اول: قطع منجز است و منجزیت لازم ذاتی قطع است مثل حرارت که لازم ذاتی آتش است ✨۲. قضیه دوم: امکان نداره سلب کردن و گرفتن منجزیت از قطع چون چیزی که لازم ذات هست امکان نداره از ذات جدا و منفک بشه ✅شهید صدر می فرماید در مقام حاشیه بر کلام آنها می گوییم : 👌در خصوص قضیه اول که می گویید قطع منجز است ، از شما می پرسیم کدام قطع منجز است؟! مسلما هر قطعی منجز نیست بلکه قطع به تکلیف مولا منجز است وگرنه من قطع پیدا کنم فرزندم از من خواسته برایش فلان وسیله را بخرم این قطع منجز نیست به این معنا که اگر اون وسیله را نخرم عقلا مستحق عقاب باشم. اما قطع به تکلیف مولا اگر داشتم و با قطع مخالفت کردم عقلا مستحق عقاب هستم چون مولا حق مولویت و حق اطاعت بر گردن من دارد و عقل حکم می کند به وجوب امتثال تکلیف مولا و استحقاق عقاب بر مخالفت. و این یعنی همان منجزیت قطع و نیازی نیست که اثبات منجزیت برا قطع را از خلال این بحث که منجزیت لازم ذاتی قطع است بیرون بکشیم و ثابت کنیم و اصلا یه جورایی لغو هست که بگیم منجزیت لازم ذاتی قطع هست چون منجر به تکرار می گردد به این صورت که انگار میگیم قطع بتکلیف مولا که واجب است امتثالش( منجزیت عقلی)، واجب است امتثالش( از باب اینکه منجزیت لازم ذاتی قطع است.) لذا با فرض اینکه آمر ( امر کننده و تکلیف کننده) مولا است نیازی نیست به برای اثبات منجزیت، از طریق اینکه منجزیت لازم ذاتی قطع باشد. بلکه منجزیت ازباب حق اطاعت مولا و حق مولویت او عقلا ثابت هست. اما در اینجا بهتر است که بحث کنیم از حدود این دایره این حق الطاعه و اینکه آیا حق الطاعه مولا فقط شامل جایی که قطع به تکلیف مولا داریم می شود یا شامل ظن به تکلیف مولا و احتمال تکلیف مولا هم می شود؟ ✅نظر شهید صدر: صحیح این است که دایره حق الطاعه مولا شامل هر تکلیفی که کشف شود چه با قطع ( کاشفیت تام) و چه با ظن و احتمال ( کاشفیت غیر تام) کشف شود می شود . البته در خصوص تکلیفی که با ظن و احتمال کشف می شود این منجزیت تکلیف معلق است به عدم ترخیص و عدم اجازه مولا در مخالفتش. به عبارت دیگر اگر به تکلیف مولا ظن داریم و یا احتمال آن را می دهیم این تکلیف بر ما منجز است مگر مولا اجازه در مخالفت بدهد 👌قضیه دوم :در خصوص قضیه دوم که گفتند منجزیت را نمی توان از قطع سلب و منفک کرد، در جایی که مکلف ، قطع به تکلیف مولا دارد حتی مولا هم نمی تواند منجزیت را از قطع بگیرد و اذن در مخالفت بدهد چون ترخیص و اذن مولا در مخالفت با آن تکلیفی که به آن قطع داریم اگر در غالب حکم واقعی باشد که اجتماع ضدین لازم می آید چون گفتیم بین احکام تکلیفی تضاد وجود دارد مثلا اگر قطع داریم به حرمت واقعی شرب خمر مولا نمی تواند ترخیص دهد به اباحه واقعی آن چون تضاد بین احکام به خاطر تضاد بین مبادی آنها وجود دارد. و اگر در غالب حکم ظاهری باشد هم نمی شود چون اصلا جای حکم ظاهری مواقعی است که شک در حکم واقعی داشته باشیم در حالی که فرض ما این است که قطع به حکم واقعی داریم. پس در جایی که قطع به تکلیف مولا هست مولا به دلایل فوق نمی شود ترخیص در مخالفت با قطع بدهد و نمی شود منجزیت از قطع جدا شود و حال انکه جایی که ظن و احتمال به تکلیف مولا داشته باشیم با اینکه ظن و احتمال هم منجز هستند و آن تکلیف باید اطاعت شود از باب حق الطاعه مولا اما در اینجا مولا می تواند در غالب حکم ظاهری تر خیص در مخالفت با تکلیفی که به آن ظن داریم یا احتمال آن را می دهیم بدهد. چون در واقع ما شک به حکم واقعی داریم.