💗تفسیر ماده ۳۶۸ بنابراین حمالی که باری را از تجارتخانه بایع به در مغازه مشتری می‌برد و با توجه صاحب مغازه آن را به زمین می‌گذارد تسلیم به عمل آمده است. + تادیه ثمن به بایع مانند تسلیم مبیع است و از این جهت هیچگونه فرقی ندارد.

💗ماده ۳۶۹ تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

💗تفسیر ماده ۳۶۹ فروشنده باید مبیع را چنان در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند، به گونه‌ای که می‌خواهد و معهود بین دو طرف است، از آن استفاده کند. بنابراین، فروشنده باید اطلاعات لازم برای بهره برداری از مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد و پیش از آن تسلیم کامل نشده است. برای مثال، اگر ماشین حساب خاصی فروخته و تسلیم شود ولی کارخانه فروشنده اطلاعات لازم برای به کار بردن ماشین را به اختیار ندهد و نتوان بدون آن اطلاعات از ماشین بهره برداری کرد، نمی‌توان گفت که مبیع تسلیم شده است. بنابراین، اگر فروشنده به تعهد خود در این باب عمل نکند و در نتیجه خسارتی به بار آید، مسئول جبران همه آن‌ها است.

💗ماده ۳۷۰ اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

💗تفسیر ماده ۳۷۰ ضرورتی ندارد که فروشنده در زمان انعقاد بیع قدرت بر تسلیم داشته باشد. این ناتوانی در زمانی موثر است که مبیع باید تسیلم شود.

💗ماده ۳۷۱ در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

💗تفسیر ماده ۳۷۱ قدرتی که شرط صحت بیع است قدرت زمان تسلیم می‌باشد و عدم قدرت زمان عقد تاثیری در عقد ندارد، بنابراین اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است. بدین جهت ماده ۳۷۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد در بیعی که صحت آن منوط به اجازه مالک است مانند فضولی، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است زیرا در معامله فضولی موعدی که مبیع باید تسلیم مشتری شود پس از انعقاد بیع به طور صحیح است و آن بعد از اجازه و تنفیذ از ناحیه مالک می‌باشد و قبل از آن هنوز مبیع در ملکیت مالک قبل از عقد می‌باشد. این است اگر مالک، بیع را رد نماید کشف می‌شود که ملکیت به وسیله عقد برای مشتری حاصل نشده است، بنابراین نمی‌تواند بایع فضولی بدون اجازه مالک، مبیع را به تصرف مشتری بدهد ولو آنکه قدرت تسلیم شرط می‌باشد.

🛑 ماده 372 اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

🛑تفسیر ماده ۳۷۲ قانون مدنی + مورد عقد به دو بخش ممتاز تجزیه می‌شود، بخشی که مانعی برای نفوذ آن نیست و بیع درست است، و بخش دیگر که به دلیل ناتوانی فروشنده در تسلیم مبیع باطل است. ولی، باید دانست که در این گونه موارد، برای این که از تجزیه مبیع زیانی متوجه خریدار نشود، قانون به او اختیار داده است که معامله را در بخش درست نیز فسخ کند. + چنانکه تاجری هزار تن قند از کارخانه آمریکایی خریداری نموده و به وسیله دو کشتی به ایران حمل شده است، قبل از رسیدن به بندر یکی از کشتی‌ها در دست ناوگان جنگی افتاده و برده‌اند، تاجر آن دو کشتی قند را به شرکت می‌فروشد، بیع تاجر به شرکت نسبت به آن قسمتی از قند‌ها که مانده صحیح است و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌باشد و طبق مقررات مربوطه به خیار تبعض صفقه، شرکت می‌تواند آن مقدار که بیع نسبت به آن صحیح است قبول نموده و ثمن را تقسیط نماید و یا آن را به بایع مسترد داشته و ثمن خود را دریافت دارد و هرگاه نپرداخته نپردازد.

🛑ماده 373 اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

🛑تفسیر ماده ۳۷۳ قانون مدنی + هرگاه مبیع قبلا در تصرف مشتری باشد آثار تسلیم مترتب می‌شود و نیاز به تسلیم جدید نیست، خواه تصرف سابق مشتری مجاز باشد یا غیرمجاز، مثل فروش مال مسروقه به سارق ولی در مورد ضمان معاوضی مطلب چنین نیست