💗تفسیر ماده ۳۷۰ ضرورتی ندارد که فروشنده در زمان انعقاد بیع قدرت بر تسلیم داشته باشد. این ناتوانی در زمانی موثر است که مبیع باید تسیلم شود.

💗ماده ۳۷۱ در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

💗تفسیر ماده ۳۷۱ قدرتی که شرط صحت بیع است قدرت زمان تسلیم می‌باشد و عدم قدرت زمان عقد تاثیری در عقد ندارد، بنابراین اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است. بدین جهت ماده ۳۷۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد در بیعی که صحت آن منوط به اجازه مالک است مانند فضولی، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است زیرا در معامله فضولی موعدی که مبیع باید تسلیم مشتری شود پس از انعقاد بیع به طور صحیح است و آن بعد از اجازه و تنفیذ از ناحیه مالک می‌باشد و قبل از آن هنوز مبیع در ملکیت مالک قبل از عقد می‌باشد. این است اگر مالک، بیع را رد نماید کشف می‌شود که ملکیت به وسیله عقد برای مشتری حاصل نشده است، بنابراین نمی‌تواند بایع فضولی بدون اجازه مالک، مبیع را به تصرف مشتری بدهد ولو آنکه قدرت تسلیم شرط می‌باشد.

🛑 ماده 372 اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

🛑تفسیر ماده ۳۷۲ قانون مدنی + مورد عقد به دو بخش ممتاز تجزیه می‌شود، بخشی که مانعی برای نفوذ آن نیست و بیع درست است، و بخش دیگر که به دلیل ناتوانی فروشنده در تسلیم مبیع باطل است. ولی، باید دانست که در این گونه موارد، برای این که از تجزیه مبیع زیانی متوجه خریدار نشود، قانون به او اختیار داده است که معامله را در بخش درست نیز فسخ کند. + چنانکه تاجری هزار تن قند از کارخانه آمریکایی خریداری نموده و به وسیله دو کشتی به ایران حمل شده است، قبل از رسیدن به بندر یکی از کشتی‌ها در دست ناوگان جنگی افتاده و برده‌اند، تاجر آن دو کشتی قند را به شرکت می‌فروشد، بیع تاجر به شرکت نسبت به آن قسمتی از قند‌ها که مانده صحیح است و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌باشد و طبق مقررات مربوطه به خیار تبعض صفقه، شرکت می‌تواند آن مقدار که بیع نسبت به آن صحیح است قبول نموده و ثمن را تقسیط نماید و یا آن را به بایع مسترد داشته و ثمن خود را دریافت دارد و هرگاه نپرداخته نپردازد.

🛑ماده 373 اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

🛑تفسیر ماده ۳۷۳ قانون مدنی + هرگاه مبیع قبلا در تصرف مشتری باشد آثار تسلیم مترتب می‌شود و نیاز به تسلیم جدید نیست، خواه تصرف سابق مشتری مجاز باشد یا غیرمجاز، مثل فروش مال مسروقه به سارق ولی در مورد ضمان معاوضی مطلب چنین نیست

🛑ماده 374 در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

🛑تفسیر ماده ۳۷۴ قانون مدنی + در صورتی که مبیع در تصرف مشتری نباشد در حصول قبض آن، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند اگر چه مشتری را نیز منع نماید زیرا مبیع پس از عقد ملک مشتری است و تصرف مالک در ملک خود احتیاج به اجازه غیر ندارد.

🛑ماده 375 مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است، مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

🛑تفسیر ماده ۳۷۵ قانون مدنی + هرگاه در عقد بیع طرفین معامله محلی را برای تسلیم مبیع معین نموده باشند، مبیع باید در آن محل تسلیم شود زیرا عقود نسبت به طرفین و قائم مقام آن‌ها طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی لازم‌التباع است. در صورتی که در عقد محلی برای تسلیم مبیع معین نشده باشد، عرف و عادت محل انعقاد عقد، با توجه به جنس مبیع مورد نظر قرار می‌گیرد. هرگاه عرف و عادت، محل مخصوصی را در نظر نگیرد مبیع باید در محل انعقاد بیع تسلیم مشتری گردد. + قاعده این است که مبیع باید در محل وقوع عقد تسلیم شود، و هزینه حمل آن به عهده خریدار باشد. این قاعده امری نیست و نه تنها دو طرف می‌توانند برخلاف آن شرط کنند؛ رسوم تجارتی نیز بر حکم قانون مقدم است. برای مثال، در عرف خرید و فروش آجر و تیرآهن و ماسه، مرسوم است که مبیع در محل ساختمان تحویل داده می‌شود. پس، اگر در برابر این رسم طرفین سکوت کنند، فرض این است که خواسته‌اند حکم عرفی را بپذیرند؛ چنانکه در عمده فروشی‌ها خریدار از محل کالا آگاه است و در بیع بین‌المللی که عقد در محلی خارج از اقامتگاه دو طرف واقع است، ظاهر عرفی تعهد به تسلیم در محل وقوع کالا است، مگر این که فروشنده تعهد به فرستادن کالا برای خریدار کرده باشد. در این فرض محل تسلیم بندر مقصد است. + حکم ماده ۳۷۵ ناظر به اموال منقول است، وگرنه تسلیم زمین و خانه و … مانند اینها، ناچار بایستی در محل وقوع ملک انجام پذیرد.