آیا زمان به روز رسانی قانون کار فعلی رسیده است ؟ به قلم رضا رضوی #تحلیل_کوتاه مسئله حقوق کارگران تنها یکی از جنبه های نمادینی است که شاید به خاطر عدم اصلاح قانون کار فعلی شاهد آن هستیم. تنظیم سیاست های اقتصادی و پولی با گذشت زمان هر روز شکل و شیوه های جدیدی به خود میگیرد و عدم انطباق برخی قوانین با مقتضیات روز، مثل قانون کار فعلی، که در زمان تصویب نیز محل اختلاف نظر بسیار جدی بوده است را میتوان به عنوان یکی از عوامل اصلی این اختلاف هر ساله در تعیین وضعیت حقوق و دستمزد کارگران دانست. در حال حاضر تعادل در تصمیم گیری در شورای عالی کار به عنوان مرجع تعیین حقوق کارگران زیر یک علامت سوال بزرگ قرار دارد: دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، چگونه به عنوان تعادل بخش به رابطه میان کارگر و کارفرما میتواند عمل کند؟ شاید راه حل اصلی به روز رسانی و اصلاح فوری قانون کار فعلی است. بنظر می‌رسد قانونی که حدود سی و چند سال قبل با اختلافات زیاد میان دستگاههای قانون گذاری و در نهایت اغلب مواد مهم آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، با تغییرات شگرفی که در روابط و ارتباطات و نیز شرایط اجتماعی و اقتصادی روی داده دیگر کارآیی اولیه خود را نیز از دست داده است و مرجع اصلاح این قانون مجلس شورای اسلامی است و باید دید مجلس دوازدهم به این موضوع پر چالش کشور ورود خواهد کرد تا یکی از دغدغه های مهم رهبر انقلاب و مسئله اساسی کشور در این زمینه رفع شود؟ نمایندگان مجلس باید بیانات رهبر انقلاب را در دیدار با کارگران در سال ۹۸ و همچنین سالهای قبل و بعد از آن مطرح شده را مورد توجه قرار دهند.