💢 آیا حکومت اسلامی حق قیمت‌گذاری روی کالاها را ندارد؟ یکی از مباحث جدی این ایام که محل منازعه فکری دو #جریان_اقتصاد_اسلامی و اقتصاد لیبرال است، بحث قیمت‌گذاری است. سوال این است که آیا حکومت اسلامی حق دارد به یک فروشنده تکلیف کند که کالای خود را به چه قیمتی بفروشد؟ 👈لیبرال‌ها برای #آزادسازی_قیمت‌ها از مداخله دولت، به ادبیات شرعی و دینی هم متوسل می شوند و می‌گویند تسعیر یا تعیین قیمت در هر شرایطی حرام است و اقتضای مالکیت خصوصی این است که هر کس مختار باشد کالای خود را به هر قیمتی که می‌خواهد، به فروش برساند. قبل از نقد این ادعا، طرح یک مقدمه، ضروری است. در اندیشه اقتصاد اسلامی ما یک مفهوم مهم با عنوان «مالکیت الهی» داریم. وقتی می‌گوییم مالکیت اصلی و واقعی ازآن خداست، این یک حرف تشریفاتی نیست. امتداد عملی این سخن آن است که پذیرش مالکیت خصوصی در اسلام، بدین معنی نیست که انسان مالک، بتواند هر کاری که نفسش اراده می‌کند، با مایملک خود انجام دهد. چنان‌که انسان مالکیت تام جسم خود را هم ندارد و اجازه ندارد به خود آسیب بزند و حتی تکالیفی نسبت به جسم خود دارد، درباره مال هم همین است. اگر خدای متعال برای جسم انسان برنامه دارد و انسان مکلف است این جسم تحت مالکیت خود را طبق برنامه‌ای که از سوی خدای متعال ارائه شده اداره کند، مال که در نسبت با جسم در مرتبه نازل‌تری قرار دارد و تبعیتش از برنامه الهی بدیهی‎‌تر است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در بحث مفصلی که پیرامون «آزادی اقتصادی» دارند، می‌فرمایند: 👈«اگر آزادى فعّالیّت‌هاى اقتصادى را این‌جور معنا کنیم که آن کسانى که قدرت فعّالیّت و مانور اقتصادى دارند اینها آزادنند هرچه خواستند تولید کنند، هر جور خواستند عرضه کنند، هروقت خواستند توزیع کنند، هر جور خواستند بفروشند، هر جور خواستند مصرف کنند، این یقیناً نظر اسلام نیست». ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند «در اقتصاد جامعه اسلامى اگرچه مردم در فعّالیّت‌هاى اقتصادى میدان باز و وسیعى دارند و آزادى‌هاى زیادى دارند و هرکسى این حق را دارد که فعّالیّت و تلاش اقتصادى بکند، امّا در کنار این حق و اختیار براى مردم، یک اختیار و حقّى هم براى دولت اسلامى و قدرت حاکم بر جامعه اسلامى قرار داده شده است و آن حقّ کنترل و نظارت و مراقبت است؛ زیرا اگر این حق براى حاکم اسلامى نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعایت سیاست‌هاى دولت تلاش اقتصادى را شروع کنند و انجام بدهند این یقیناً در جامعه به طغیان، به ظلم، به بغى، به فساد منتهى خواهد شد و همان وضعى پیش خواهد آمد که در دنیاى سرمایه‌دارى هست». 👈بنابراین، در اندیشه اسلامی، آزادی در برخورد با مال، اطلاق ندارد و اعمال مالیکت انسان بر ال خود، تحت ضوابطی صورت می گیرد که از سوی حکومت اسلامی تعیین می شود. حال سوال اینجاست که در رابطه با قیمت‌گذاری، آن ضوابط اسلامی چیست؟ امیرالمومنین علی (ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر نخعی می‌فرمایند: «وَ لْیَکُنِ الْبَیعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوازینِ عَدْل وَ اَسْعار لا تُجْحِفُ بِالْفَریقَیْنِ مِنَ الْبایِعِ وَ الْمُبْتاعِ فَمَنْ قارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ اِیّاهُ فَنَکِّلْ بِه وَ عاقِبْهُ فى غَیْرِ اِسْراف»؛ باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد؛ با موازین عدل و نرخ‌هایى که نه به فروشنده زیان برساند و نه به خریدار! و هرگاه کسى پس از نهى تو از احتکار، به چنین کارى دست بزند، او را کیفر کن! و در مجازاتش بکوش، ولى زیاده‌روى نکن. این مفهوم «نرخی که نه فروشنده زیان ببیند و نه خریدار» بسیار حیاتی است؛ به نحوی که مولای متقیان، این مفهوم را از مصادیق «عدالت» ذکر کرده‌اند. مرحوم حجت الاسلام سید عباس موسویان، رئیس فقید شورای فقهی بانک مرکزی، در همین موضوع یک مقاله مهم علمی نوشته‌اند که مستند آن، کتاب «البیع» حضرت امام خمینی(ره) است. آقای موسویان در این مقاله با استناد به ادله فقهی، استدلال کرده‌اند که 👈«1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین میکند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف می‌شود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار می‌شود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین می‌شود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت‌ها به گونه‌ای (عادلانه) تعیین می‌شود که به هیچیک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد». بنابراین، این ادعای لیبرال‌های مذهبی و غیرمذهبی که حکومت اسلامی حق قیمت‌گذاری روی اجناس مردم را ندارد، نه تنها باطل، بلکه خلاف عدالت است و اگر در جامعه اسلامی، دولت بخواهد قیمت‌ها را رها کند، همان وضعیتی پیش می‌آید که حضرت آقا فرموده‌اند، یعنی ظلم و فساد و بغی و طغیان. #جریان_اقتصاد_لیبرال #جبرائیلی #ققنوس_آتشین 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─