💢 ریشه برخی دعواهای اقتصادی داخل کشور! به اقتصاد می‌شود از دو منظر نگاه کرد؛ یک منظر قوانین طبیعی و عمومی که در هر نقطه‌ای از جهان و در هر کشور و دولت - ملتی این قوانین یکسان است؛ چه در ایران باشد چه آمریکا چه اروپا چه آفریقا؛ فرقی نمی‌کند اینها قوانین طبیعی حاکم بر اقتصاد هستند؛ یک منظر هم برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی که اینها دستوری‌اند و تعیین می‌کنند که تولید و ابزار تولید و منابع و امکانات، چگونه در بین عموم مردم توزیع شود و حقوق‌ها و دستمزدها چگونه باشد و... . 👈نام و عنوان این دو دسته مهم نیست که چه باشد؛ ولی شهید مطهری بطور کلی نام دسته اول را اقتصاد نظری یا توصیفی می‌دانند؛ قوانین تکوینی و طبیعی حاکم بر روابط انسان‌ها که ناشی از روابط علّی و معلولی است؛ علوم تجربی می‌توانند به فرمول‌هایی در این زمینه برسند؛ مثلاً قوانین مربوط به عرضه و تقاضا؛ روابط علّی معلولی مرتبط با تورم، پول، افزایش و کاهش قیمت‌ها، رشد بیکاری یا اشتغال و غیره. البته نظریات تجربی هم به مرور زمان نقض می.شوند، تکمیل می‌شوند و... . اما بطورکلی می‌توان اینها را قوانین عمومی دانست. استاد شهید اما نوع دوم را #اقتصاد_دستوری یا برنامه‌ای می‌نامند؛ آنجا که احکام اقتصادی، جنبه خوب و بد پیدا می‌کنند؛ انسانی یا غیرانسانی؛ ارزشمند یا بی‌ارزش؛ آنجا که قوانین اقتصادی با مفاهیمی غیراقتصادی مثل حق و باطل، عدل و ظلم، حُسن و قُبح، تکاملی و ضدتکاملی مرتبط می.شوند. اینجا پای مکاتب اقتصادی باز می.شود: #اقتصاد_لیبرال_سرمایه‌داری ، اقتصادِ سوسیالیستی ، اقتصاد اسلامی و غیره. 👈 دعواهای امروز ما در سطوح سیاسی و کارشناسی نظام، در این نقطه شکل می‌گیرد؛ درست در همین نقطه که بین قوانین طبیعی و اقتصاد دستوری و برنامه‌ای، تفاوتی قائل نمی‌شوند؛ 🔹اولاً همین قوانین طبیعی و عمومی که با علوم تجربی به دست می‌آید، گاهی به مرور زمان، تغییر می‌کنند. یعنی نظریات جدیدی مطرح می‌شود؛ یا نظریات کامل‌تری پا به میدان می‌گذارد و نمی‌شود همین.ها را هم وحی منزل دانست! باید همه مؤلفه‌های مؤثر را در نظر گرفت؛ بطور مثال، شاید نقدینگی در یک کشوری، باعث تورم شود ولی در جای دیگر تورم ایجاد نکند؛ باید ابعاد هر نقطه و همه مؤلفه‌ها را در نظر گرفت. همینجا اختلافات جدی وجود دارد. 🔸ثانیاً؛ دستور و برنامه در هر مکتب اقتصادی وجود دارد؛ اساساً هیچ اقتصادی، آزاد و رهاشده نیست! دستورات و برنامه‌های کلان، در اقتصاد سرمایه‌داری یکجور است؛ در اقتصاد سوسیالستی یکجور و در اقتصاد اسلامی هم یکجور! بطور مثال، در اقتصاد سرمایه‌داری، دستور و برنامه این است که برای برخی سرمایه‌داران، هیچ حد و مرزی در تولید ثروت، چگونگی تولید ثروت، چگونگی مصرف آن قائل نباشد و انحصار بوجود بیاید و ورود سرمایه‌داری به هر تولید ثروتی ممنوع نباشد؛ چه آن ثروت، تجارت و تولید همراه با ترویج آزادی های جنسی باشد یا هرچه. 👈اما در اسلام، آیا برنامه این است که هیچ حد و مرزی برای تولید ثروت و چگونگی تولید ثروت و چگونگی مصرف آن نباشد؟ آیا اسلام موافق انحصار است؟ آیا در اسلام برنامه این است که می توان انفال(اموال عمومی نظیر دریاها، کوه‌ها، رودخانه‌ها، نفت، گاز و...) را هرگونه که سرمایه‌داران بخواهند بین خود توزیع کنند و به آنها دست درازی کنند؟ یا نه برنامه این است که این اموال در اختیار حکومت اسلامی باشد و حکومت یک بخش را برای آیندگان محافظت کند و بخشی را برای نسل‌های فعلی، دسترسی عادلانه برای همه برقرار کند، عادلانه و برابر همه بتوانند استفاده کنند؟ از ریشه‌های اصلی دعواها در کشور، همین نقطه است که اولاً برخی قوانین طبیعی را کامل نمی‌شناسند؛ برخی قوانین را در کُتب اقتصاد نظری خواندند و آنها را وحی منزل می‌دانند در حالیکه ممکن است اینها تغییر یا تکمیل شوند؛ در ثانی، نگاه مکتبی ندارند و برخی حتی دستوراتِ سرمایه‌داری را با قوانین ثابت و طبیعی و تکوینی قاطی می‌کنند! #داود_مدرسی‌یان #ققنوس_آتشین 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─