💢حمله موشکی ایران از منظر حقوق بین‌الملل راهبردی درخصوص اینکه گفته می‌شود ایران در واکنش به نقض حاکمیت خود در ترور اسماعیل هنیه می‌تواند به استناد حق ذاتی دفاع مشروع (Self defense) حمله موشکی دیگری نظیر آنچه در عملیات وعده صادق رخ داد را ترتیب دهد، گفتنی‌هایی است: مبحث دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) در این موضوع، به دلیل آنکه اقدام تروریستی اسرائیل، مشمول قید حمله نظامی (Armed attack) مندرج در ماده ۵۱ نیست، موضوعیت نداشته و طرح آن از جانب ایران صرفا از باب توجیه حقوقی برای محاسبه و تصمیم نظامیِ اتخاذ شده است. در اینجا و برای انتقام موشکی ایران، نه می‌توان به اصل اقدام متقابل (Countermeasure) که ناظر به اقدامات غیرنظامی است استناد کرد و نه حتی اقدام تلافی‌جویانه (Reprisal)، حمله پیش‌دستانه (Preemptive attack) و یا انباشت وقایع (Accumulation of events) را که هر سه صرفا ساحت دکترین دارند و مورد نخست محدود به واکنش متناسب و مادون حمله نظامی است، مستمسک قرار داد. خصوصا که رژیم صهیونیستی، مسؤلیت اقدام خویش را برعهده نگرفته و از این روی انتساب ترور هنیه و نقض حاکمیت ایران به اسرائیل، از منظر حقوقی مردود است. برای توجیه حقوقی تمسک به ماده ۵۱ منشور، برخی به قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ استناد کرده‌اند که در آن با توسیع ضمنی مفهوم حمله نظامی، اقدامات تروریستی ۱۱ سپتامبر را نیز مشمول دفاع مشروع دانسته است؛ خصوصا که ماده ۱ قطعنامه ۳۳۱۴ تعریف تجاوز مجمع عمومی، استفاده از قوای نظامی توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر را شامل تعریف تجاوز می‌داند و ماده ۳ آن نیز استفاده از هرگونه سلاح توسط یک کشور علیه قلمرو کشور دیگر را از جمله مصادیق تجاوز قلمداد می‌نماید و از این جهات ظاهرا همه چیز برای دفاع مشروع دانستن واکنش نظامی ایران به ترور هنیه مهیاست. 👈نکته اما اینجاست که قطعنامه شورای امنیت نمی‌تواند منشور و قواعد آن را به عنوان مبنای مشروعیت خویش تغییر دهد و تفسیر فرصت‌طلبانه آمریکا و انگلیس از قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت، هیچ‌گاه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها نبوده است. از سوی دیگر، هر رفتی، برگشتی هم دارد و می‌تواند ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را هم بنابر همین استدلال و ناظر به حملات پرتعداد نیروهای نظامی وابسته به ایران در منطقه، مجاز به حمله نظامی علیه کشورمان گرداند. 👈مسیرهای مُجازی که از مجرای حقوق بین‌الملل و سازمان ملل می‌تواند وجود داشته باشد عبارت است از شورای امنیت، مجمع عمومی، دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) و دیوان بین‌المللی کیفری(ICC) که به شرح آن می‌پردازیم. 👈شورای امنیت: علاوه بر دفاع مشروع فردی یا جمعی در مواجهه با حمله و تجاوز نظامی مندرج در ماده ۵۱ منشور، تنها راه مشروع توسل به زور در نظام بین‌الملل، تجویز شورای امنیت مطابق ماده ۴۲ است که محقق نمی‌گردد مگر با موافقت حداقل ۹عضو از ۱۵عضو شورای امنیت در صورتی که هیچ‌کدام از اعضای دائم آن را وتو ننمایند؛ فرضی که با وجود حمایت‌های همیشگی دول غربی و علی‌الخصوص آمریکا، عملا ناممکن است. 👈مجمع عمومی: قطعنامه‌های محکومیت مجمع عمومی علیه اسرائیل گرچه پرتکرار اما بی‌اثر و فاقد ضمانت اجرا بوده است. 👈دیوان بین‌المللی دادگستری: طرح دعوای حقوقی علیه اسرائیل نیازمند مبنای صلاحیتی بوده و فاقد ضمانت اجرا است و از این روی ممکن و مؤثر نیست. 👈دیوان بین‌المللی کیفری: از آنجایی که ایران و اسرائیل هیچ‌کدام عضو اساسنامه رم نیستند، امکان طرح شکایت علیه اشخاص آمر و عامل جنایت وجود ندارد و صرفا شورای امنیت می‌توان وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع دهد که به دلیل مؤلفه وتو، عملا این مسیر نیز مسدود است. بنابراین همانطور که شرح آن رفت، تمام مسیرهای قانونی واکنش نظامی یا رسیدگی حقوقی-کیفری به روی ایران بسته است و در این جنگ حقوقی، تنها راهکار قابل اجرایی که به نظر می‌رسد، انعقاد #پیمان_دفاعی_میان_ایران_و_سوریه است تا جمهوری اسلامی بی‌آنکه ملزم شود، دربرابر حملات مکرر اسرائیل به خاک سوریه، مجاز به حمله به رژیم صهیونیستی در قالب #دفاع_مشروع_جمعی (ماده ۵۱) گردد. ✅البته در فقدان مبانی حقوقی پاسخ نظامی هم نکته مهم ومغفولی وجود دارد: وقتی رژیمی مستمر و غیرقانونی دست به ترور دانشمندان و سران و خرابکاری در تأسیسات حساس وحیاتی می‌زند ودولت‌های حامی‌اش توصیه به خویشتنداری واقدام از مجرای حقوقی (شورای امنیت) می‌کنند، درست آن است که این‌بار ایران پاسخی درخور دهد تا طرف مقابل به نسخه خود عمل و بطور «قانونی» و از مسیر شورای امنیت موضوع را پیگیری نماید. 👈نظام ناعادلانه و رو به ازهم‌گسیختگی بین‌المللی حتی اگر جنگل هم باشد، قانون خود یعنی تنازع بقا و اصالت قدرت را دارد. قانون‌زدگی یک‌جانبه، بدترین حالت ممکن و موجب نقض حاکمیت وتهدید امنیت و موجودیت است. #قدیری #ققنوس_آتشین 🌐 @ghoghnuos13