eitaa logo
گیلان پرس
7.5هزار دنبال‌کننده
41.5هزار عکس
19.3هزار ویدیو
63 فایل
اولین کانال‌ خبری گیلان در ایتا ‌ ارتباط با ادمین ‌ 🆔 @Gilan_Press_admin
مشاهده در ایتا
دانلود
📝 دستبرد دولت به اموال مردم در سهام عدالت | 🔹 اصل سهام عدالت یک معامله بین دولت و مردم به عنوان بخش خصوصی بوده است که در این معامله یک طرف دولت به عنوان فروشنده و طرف دیگر مردم به عنوان خریدار قرار داشته اند که بر سر یک معامله با مختصات انتقال مالیکت از دولت به مردم با قیمت یک میلیون تومان در اقساط چند ساله از طریق برداشت سود خود سهام توافق کرده اند. 🔸اولین نکته‌ای که در این قرار داد وجود دارد این است که انتقال مالکیت سهام در ابتدای قرارداد اتفاق افتاده و تنها واگذاری اداره آن به خود مردم به بعد از تسویه کامل با دولت موکول شده است. همچنین دولت در سال ۹۶ در سه مرحله اقدام به پرداخت سود سهام عدالت کرد که با توجه به قرار دادی که دولت با مردم داشته، این اعطای سود به مردم به مثابه پایان تسویه کامل مردم با دولت بوده است و این تاخیر ۳ ساله دولت در واگذاری سهام پس از تسویه کامل نیز یک امر خلاف قرار داد طرفین بوده است. 🔹دومین نکته مربوط به نصف شدن تعداد سهم‌های مردم به بهانه عدم تسویه کامل با دولت (از طریق سود دهی سهام) است که یک نقص آشکار حق مالکیت مردم توسط دولت به حساب می‌آید. با توجه به اینکه دولت در سال ۸۵، مالکیت سهم‌ها را به مردم انتقال داده است، حال چگونه بعد از ۱۴ سال می‌تواند در تقابل صریح با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و بدون اطلاع و رضایت مردم مال و سهام مردم را به نام خود بزند؟ دولت حتی اگر ادعایی هم مبنی بر عمل نکردن مردم به وظایف و تعهداتشان دارد، موظف است که دعوای خود را به مراجع نظارتی انتقال دهد و با شفاف شدن تمام اسناد و حسابرسی‌های شرکت‌های مذکور، ادعای خود را ثابت کند و پس از آن نیز مطابق قرار داد طرفین به معامله خاتمه یا ادامه دهد و هرگز نمی‌تواند به طور یک طرفه تمام یا بخشی از معامله را فسخ کند. 🔸 دولت یا می‌بایست بعد از شفاف شدن حسابرسی‌ها، مدت زمان بهره‌برداری از سود سهام را تمدید می کرد یا اینکه با آگاه کردن مردم از ارزش واقعی اموالشان این انتخاب را به آن‌ها می‌داد که مابه التفاوت یک میلیون تومان توافق شده را پرداخت کنند. 🔹 در حال حاضر طبق ادعای رئیس سازمان خصوصی‌سازی ارزش سهام عدالت هر فرد ۱۱ میلیون تومان است و بدهی ادعایی مردم به دولت مطابق ادعای خود دولت در سال ۹۶ تنها ۴۶۰ هزار تومان بوده است. بنابراین دولت نمی‌تواند رشد اموال مردم را به حساب خود بنویسد و جای برداشت ۴۶۰ هزار تومان (ادعای دولت در ۳ سال پیش) به مبلغ ۵.۵ میلیون تومان از دارایی مردم دستبرد زند. Join 🔜 🔻 @Gilan_Press