گمرک ایران در صورت لزوم می تواند اطلاعات مورد نیاز اشخاص تحت حسابرسی را از مراجع دولتی و غیر دولتی مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به همکاری کامل و پاسخگویی به گمرک می باشند.

ماده ۱۴۶ـ کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است: الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رئیس) ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران (نایب رئیس) پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه ث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی ها تبصره۱ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند. تبصره۲ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک درصد (۱%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود لکن در صورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد. تبصره۳ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند. تبصره۴ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد.

ماده۱۴۴ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است: الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون تبصره۱ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می شوند. تبصره۲ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رئیس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاق های مذکور انتخاب شوند. تبصره۳ـ به همراه هریک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود. تبصره۴ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف درخصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیش از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید. تبصره۵ ـ اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود. برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (۵/۰%) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد. اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود. تبصره۶ ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هایی که از طرف رئیس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (۴۳) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است. تبصره۷ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئیس کل گمرک ایران منعکس می شود. تبصره۸ ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است. تبصره۹ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد.

کمیسیون ها برای رسیدگی به پرونده های اختلافی با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی. وقت رسیدگی را جهت حضور مودی یا نماینده قانونی وی ابلاغ می نمایند. عدم حضور مودی یا نماینده وی بدون عذر موجه مانع رسیدگی نخواهد بود. تبصره1 - پذیرش درخواست ارجاع به کمیسیون ها منوط به پرداخت سپرده های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون می باشد. تبصره2 - در خصوص سپرده های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رای صادره عینا در تایید نظر گمرک باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعی منظور و در سایر موارد مبلغ سپرده به صاحب کالا مسترد می گردد.

ضمائم کتاب مقررات صادرات و واردات عبارتند از: جداول مواد شیمیایی موضوع کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی جداول مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون (کالاهای تحت کنترل پروتکل مونترال) جداول مطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کد سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک مواد شیمیایی‌ مشمول‌ آیین‌ کار اعلام‌ رضایت‌ قبلی‌ (کنوانسیون روتردام) مقررات مربوط به کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری و جداول کالاهای مشمول جداول فهرست مواد و داروهای تحت‌کنترل تحت‌ مراقبت هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر جداول و فهرست کشورهای دارنده تعرفه ترجیحی بین ایران و کشور مربوطه کالاهای مشمول معافیت منطبق با قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس کد طبقه بندی کالاها

‌قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372,07,04

ماده 1 - مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهائي كه شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌ گردد.

‌ماده 2 - كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي‌ شوند: (منسوخه 22ˏ08ˏ1390)- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد. 2 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390)- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان‌ پذير است. 3 (منسوخه 22ˏ08ˏ1390)- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (‌به اعتبار خريد و فروش و يا مصرف) و يا به موجب قانون‌ ممنوع گردد. ‌تبصره 1 - دولت مي‌ تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد. رأي شماره 321842 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعتراض به رأي شماره 140331390000251866 مورخ 1403/2/4 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري كه در مقام تأييد بخشنامه شماره 13982460 مورخ 1402/6/18 گمرك جمهوري اسلامي ايران صادر شده استاصلاحيه تصويبنامه راجع به ضوابط ورود كالا از جمهوري تركمنستان براي عرضه در بازارچه مشترك مرزي باجگيران اجازه ورود و ترخيص يكصد و بيست عدد تيوپ حاوي خمير تيزكن تيغ دستگاههاي پاتولوژي تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه‌ گانه فوق ‌الذكر بر اساس آئين ‌نامه‌ اي كه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه و به تصويب هيأت‌ وزيران مي‌ رسد، معين خواهد شد. ....

تبصره 1 - دولت مي‌ تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.

ماده 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- مبادرت به امر صادرات و واردات كالا بصورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ‌ايران صادر و به تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي‌ رسد. ‌تبصره 1 - ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آئين ‌نامه اجرائي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران ‌مي‌ رسد. تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- مرجع رسيدگي و *اظهار نظر قطعي* هنگام بروز اختلاف بين متقاضي كارت و اتاق، *وزارت صنعت، معـدن و تجارت* مي‌ باشد. تبصره 3 - شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله ‌وران و كارگران ايراني مقيم خارج از كشور *داراي كارنامه شغلي * از وزارت كار و امور اجتماعي (‌مجاز) از داشتن كارت بازرگاني *معاف * مي‌ باشند.

ماده 4

ماده 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است تغييرات كلي آئين ‌نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را *قبل از پايان هر‌ سال*، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظرخواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن *حقوق مكتسب* تهيه و پس ‌از #تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.