#قانون_اساسی قسمت چهارم
#همه_پرسی #رفراندوم #بازنگری_در_قانون_اساسی
🔴#دوازدهم_فروردین ۱۳۵۸ یکی از روزهای به یادماندنی #تاریخ_ایران است.
برای اولین بار در طول تاریخ رهبران یک #انقلاب نوع #حکومت خود را تنها کمتر از دو ماه از پیروزی انقلابشان به #همه_پرسی و #رفراندوم گذاشتند.تا مردم یک کشور مستقیما در نوع #حکومت و #نظام_سیاسی کشور خود سهیم باشند.
🔴 لذا در روز #دوازدهم_فروردین سال ۱۳۵۸ با رای ۹۸.۲٪ نوع نظام ایران مشخص و آن #جمهوری_اسلامی ؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه زیادتر بود.
⭕️ اما چون روز #دوازدهم_فروردین اولین تجربه #همه_پرسی مردم ایران بعد از #رژیم_شاهنشاهی بود.به #همه_پرسی در #قانون_اساسی اشاره ای کوتاه خواهیم داشت.
⭕️در #قانون_اساسی اصل ۵۹ به #همه_پرسی اشاره می کند. و اصل ۱۷۷ به چگونگی #بازنگری_قانون_اساسی می پردازد.
و می توان گفت این دو اصل در عین حال که پرجنجال ترین اصل ها بوده است اما اجرا و اعمال این دو اصل بسیار محدود بوده است.
لذا خالی از لطف نیست یک نگاهی مختصر به این دو اصل داشته باشیم.
⬛️ #اصل_۵۹ قانون اساسی که بارها در کلام بعضی از شخصیت های سیاسی آمده است و بسیاری تقاضای اجرای آن را داشته اند مانند زمانی که مباحث در مورد #برجام داغ بود بارها اعمال این اصل قانون اساسی مطرح شد و یا این روزها در مورد FATF نیز بعضی اعمال این اصل را تقاضا می کنند این در حالی است که عملاً به جز #همه_پرسی بازنگری #قانون_اساسی در سال ۶۸ هیچ #همه_پرسی دیگری در ایران صورت نگرفته است.
🔴 اصل ۵۹ قانون اساسی درباره #همه_پرسی این گونه بیان می کند:
در مسایل بسیار مهم اقتصادی؛ سیاسی؛ اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال #قوه_مقننه از راه #همه_پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد.
در خواست مراجعه به #آرا_عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع #نمایندگان_مجلس برسد.
⭕️ می توان گفت به پشتوانه همین اصل در سال ۶۸ بازنگری در قانون اساسی صورت گرفت زیرا در #قانون_اساسی سال ۵۸ صحبتی از چگونگی بازنگری در قانون اساسی نشده بود که در سال ۶۸ اصل ۱۷۷ به آن اضافه شد که در آن اصل به چگونگی #بازنگری_در_قانون_اساسی می پردازد.
⬛️ اصل ۱۷۷ چگونگی بازنگری در قانون اساسی را این گونه بیان می کند:
#بازنگری_در_قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد.
#مقام_رهبری پس از مشورت با #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام طی حکمی خطاب به #رییس_جمهور موارد #اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
اعضای شورای نگهبان.
روسای قوای سه گانه.
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
سه نفر از هیأت وزیران.
سه نفر از قوه قضاییه.
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب #اکثریت_مطلق شرکت کنندگان در #همه_پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد #همه_پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم #نیست.
محتوای اصول مربوط به #اسلامی بودن #نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و #جمهوری بودن #حکومت و #ولایت امر و #امامت_امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و #دین و #مذهب_رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
لذا قانون اساسی ایران هم برای #همه_پرسی اصل دارد و هم برای تغییر در قانون اساسی و می توان از این ظرفیت های موجود در قانون اساسی استفاده کرد.
🔺هادرون؛ رسانه مردم کوچه و بازار
http://eitaa.com/joinchat/79757312Cb9283fe96c
@haderoon
www.haderoon.ir
به عنوان #آخرین_نوشته در مورد #قانون_اساسی خالی از لطف نیست بدانیم
تغییرات #قانون_اساسی جدید(سال۶۸) نسبت به قانون اساسی اول(سال۵۷) در چه سطح و در چه مواردی بوده است که معمولا کمتر به آن پرداخته شده است.
🔴 در #همه_پرسی قانون اساسی سال ۱۳۶۸ سه ماده قانونی تازه به رای مردم گذاشته شد و در مجموع هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال شد.
⬛️ اول- حذف #شرط_مرجعیت برای مقام #رهبری
بر اساس اصل صد و نهم قانون اساسی، "شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری" عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری».
در این مورد امام خمینی در نامه‌ای که روز ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به آیت‌الله علی مشکینی داشتند نکاتی را به آن اشاره می کنند. و تا حدودی این نامه زمینه ساز برخی تغییرات در مورد رهبری شد.
به این ترتیب بود که بر اساس تصمیم شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل جدید شرایط و صفات رهبری به صورت زیر تعریف شد:
- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
- در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
⭕️ دوم- افزایش #اختیارات_رهبری
یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ #افزایش_اختیارات رهبری بود.
پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل ۱۱۰ افزوده شد:
۱. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
۳. فرمان #همه_پرسی
۴. نصب و عزل و قبول استعفای رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۵. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
۶. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
🔴 سوم- تغییر #ولایت_امر به #ولایت_مطلقه_امر
در اصل ۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر #ولایت_امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.»
پس از #اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
🔴 چهارم- #افزایش_اختیارات #شورای_نگهبان
در اصل ۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.»
پس از اصلاح #قانون_اساسی، حق #نظارت و #تایید_صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد.
⬛️ پنجم- تشکیل #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام
شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت یکی از نتایج افزایش اختیارات رهبری در قانون اساسی بود.
وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شد که هرگاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تاکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، در این شرایط حرف آخر را مجمع می‌زند.
⬛️ ششم- حذف مقام #نخست_وزیری
بنابر قانون اساسی اولیه، رییس جمهور منتخب مردم موظف بود تا #نخست_وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند.
پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رییس جمهوری و تایید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود.
رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت.
اما پس از اصلاح #قانون_اساسی مقام نخستوزیری #حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار شد.
🔴 هفتم- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای ملی نامی بود که ایرانیان از زمان #انقلاب_مشروطه با آن آشنایی داشتند، شاید به همین دلیل نیز در اولین قانون اساسی کشور همین نام برای مجلس نمایندگان کشور انتخاب شد. اما در سال ۶۸ و با اصلاحیه #قانون_اساسی این نام نیز به #مجلس_شورای_اسلامی تغییر یافت.
🔸🔸🔸🔸
تشکر ویژه از مدیر محترم کانال
در پناه خدا-موفق باشید
🖊حسنعلی شاکر
نوروز۹۸
🔺هادرون؛ رسانه مردم کوچه و بازار
http://eitaa.com/joinchat/79757312Cb9283fe96c
@haderoon
www.haderoon.ir