7.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
تعارض منافع منشأ فساد اداری‼️
🖌حمدان مقدم
♻️ طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانات و توصیههای مقام معظم رهبری در حوزه سیاستگذاری کلان کشور، لازمالاتباع و مبنای قانونگذاری و اجراست.
همچنین بر اساس اصول ۴۹، ۵۳، و ۵۶ قانون اساسی، هرگونه استفاده شخصی از بیتالمال، موقعیت دولتی یا تغییر مصوبات برای منافع فردی، مصداق بارز خیانت به اعتماد عمومی و تضییع حقوق ملت است.
✅ امام خامنه ای(حفظه الله) صریحا" به مسئولان فرمودند: نباید در کنار کار، تجارت شخصی کنیم. در دوران مدیریت اگر در کنارش کار شخصی و تجارت کنیم، این تعارض منافع دارد و برای کشور مشکل ایجاد میکند.
💠پیامدهای حقوقی و اجتماعی:
۱. آغاز فساد اداری از تعارض منافع است.
جایی که مدیر بهجای خدمت به مردم، ذهن و وقت خود را صرف منافع شخصی میکند.
۲. حتی اگر سوءاستفاده مالی مستقیم صورت نگیرد، دو خطای بزرگ رخ داده است:
- اتلاف وقت بیتالمال در مسیر منافع فردی.
- ایجاد تعارض منافع که مقدمه اختلاس، رانت و تخلفات بعدی است.
۳. اگر مدیری با آگاهی کامل، قوانین و قراردادها را بهگونهای تنظیم کند که سود شخصی حاصل شود، این عمل طبق شرع و قانون، خیانت به بیتالمال و سوءاستفاده از موقعیت دولتی محسوب میشود.
🔻تعارض منافع، ویروسی پنهان است که اگر مهار نشود، ساختار اداری کشور را از درون میپوساند.
🔻اجرای دستور ولی امر مسلمین، نهتنها وظیفه شرعی بلکه الزام قانونی است.
🟥مدیران باید بدانند: "خدمت" فرصت کوتاهی است برای وفاداری به جامعه، نه سکوی پرتاب به تجارت شخصی است.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
🌴استان خوزستان، با وجود نقش حیاتی در تأمین انرژی و درآمد ملی، سالهاست درگیر تبعیض محسوس، آلودگی زیستمحیطی، و محرومیت اجتماعی است. بهرهبرداری انحصاری از منابع نفت و زمین، تخصیص امکانات رفاهی به کارکنان نفتی و پتروشیمی و بیتوجهی به اشتغال، سلامت و معیشت مردمان بومی، نقض آشکار اصول قانون اساسی و حقوق عمومی است. افزون بر این، بودجه آلایندگی که باید صرف جبران خسارتهای زیستمحیطی و ارتقای رفاه عمومی شود، با ابهام در مقدار، نحوه تخصیص و مصرف مواجه است و نیازمند شفافسازی و نظارت قانونی است.
حقوق نجومی، رفاهیات فوقالعاده، فروشگاهها و خدمات بهداشتی خاص، خانههای سازمانی و... برای عدهای معدود، تابآوری را در شرایط سخت تقویت میکند. اما برای بومیان، حقوق کارگری قانون کاری، کارمندی خدمات کشوری، و بیکاری شدید در همین شرایط زیانآور، نشان از استانداردهای دوگانهی عدالت دارد.
مستندات قانونی:
- اصل ۴۵ قانون اساسی: منابع طبیعی از جمله نفت، گاز، زمینهای ملی و مراتع، جزو انفال و اموال عمومیاند و باید در خدمت مصالح عامه قرار گیرند.
- اصل ۴۸ قانون اساسی: در بهرهبرداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی، نباید تبعیض منطقهای وجود داشته باشد.
- اصل ۵۰ قانون اساسی: حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است و فعالیتهای آلاینده ممنوع است.
- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، آموزش، مسکن، و اشتغال، حق همگان است.
- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353):
- ماده ۹: دولت موظف به جلوگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هواست.
- ماده ۱۵: اشخاص حقیقی و حقوقی حق شکایت و مطالبه خسارت از آلودهکنندگان را دارند.
- قانون بودجه سنواتی و آییننامه بودجه آلایندگی:
- بودجه آلایندگی باید بر اساس میزان آلودگی تولیدشده توسط صنایع، به مناطق آسیبدیده اختصاص یابد و صرف جبران خسارت، توسعه زیرساختهای درمانی، آموزشی، و محیط زیستی شود.
💠شواهد علمی و اجتماعی:
- آلودگی هوا ناشی از فلرهای نفتی، آتشسوزی تالابها، و سوزاندن نیشکر، موجب افزایش بیماریهای تنفسی، قلبی و سرطانهای خون و ریه شده است.
- آلودگی خاک جلگهای خوزستان، حاصل نشت مواد نفتی،پسابهای صنعتی و نیشکر و فلزات سنگین، موجب کاهش حاصلخیزی، اُفت کیفیت محصولات کشاورزی، و تهدید امنیت غذایی شده است.
- آلودگی منابع آب، بهویژه رودخانهها و سفرههای زیرزمینی، سلامت عمومی و کشاورزی را به خطر انداخته است.
- بودجه آلایندگی، با وجود درج در قوانین بودجه، فاقد شفافیت در تخصیص و مصرف بوده و مردم مناطق آسیبدیده از آثار آن بی اطلاع هستند.
- اشتغال بومیان در شرکتهای نفتی و وابسته،فولادی،نیشکر بهرغم اولویت قانونی و اخلاقی، عملاً نیازمند بررسی ، رسیدگی و گزارش دهی عمومی و شفاف است .
درخواست از مجلس شورای اسلامی:
۱. رسیدگی فوری کمیسیون اصل ۹۰ به تخلفات نهادهای مسئول در حوزه نفت، محیط زیست، و توسعه منطقهای.
۲. تشکیل کمیسیون حقیقتیاب مجلس برای بررسی ابعاد خسارت زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی در خوزستان.
۳. الزام وزارت نفت و شرکتهای وابسته به پرداخت خسارت به بومیان بابت آسیب به سلامت، کشاورزی، و محیط زیست.
۴. تدوین آییننامه اجرایی برای اصل ۴۸ قانون اساسی با ضمانت اجرایی در تخصیص منابع و اشتغال بومیان.
۵. ایجاد سهمیه استخدامی و رفاهی برای بومیان مناطق نفتخیز در شرکتهای دولتی و وابسته.
۶. تخصیص بودجه عمرانی و اجتماعی ویژه به مناطق میزبان منابع ملی با نظارت مستقیم مجلس.
۷. شفافسازی عمومی بودجه آلایندگی شامل مقدار تخصیص، نحوه مصرف، و گزارش عملکرد سالانه.
۸. اجرای طرحهای احیای خاک، آب و هوا در مناطق آسیبدیده با مشارکت مراکز علمی،دانش بنیان و نهادهای مردمی.
سخن پایانی:
مطالبهگری در این زمینه، نهتنها حق قانونی مردم است، بلکه طبق ماده ۸ قانون امر به معروف و نهی از منکر، وظیفهای عمومی برای اصلاح امور و نظارت بر عملکرد مسئولان است.
تبعیض محسوس، آلودگی زیستمحیطی، محرومیت بومیان حاشیه نشین و ابهام در بودجه آلایندگی، نقض آشکار اصول قانون اساسی و تهدیدی برای #اتحاد_مقدس و توسعه پایدار کشور است.
مجلس شورای اسلامی با ابزارهای نظارتی و تقنینی، ضمن پیگیری مسئولیت نهادهای آلاینده، زمینه جبران خسارت، اصلاح ساختار بهرهبرداری، و احیای حقوق بومیان را فراهم سازد.این ترک فعل ها و سوءمدیریتها ربطی به تحریم و جنگ و اسنپ بک ندارد،این رفتارها نشان دهنده عمق فاصله گرفتن از آرمانهای انفلاب اسلامی،فرمایشات امام انقلاب اسلامی و عدالت علوی است.
🖌حمدان مقدم_فرزند عشایر ایران اسلامی
https://farsnews.ir/hamdan110/1762752177412243416
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
🌴استان خوزستان، با وجود نقش حیاتی در تأمین انرژی و درآمد ملی، سالهاست درگیر تبعیض محسوس، آلودگی زیستمحیطی، و محرومیت اجتماعی است. بهرهبرداری انحصاری از منابع نفت و زمین، تخصیص امکانات رفاهی به کارکنان نفتی و پتروشیمی و بیتوجهی به اشتغال، سلامت و معیشت مردمان بومی، نقض آشکار اصول قانون اساسی و حقوق عمومی است. افزون بر این، بودجه آلایندگی که باید صرف جبران خسارتهای زیستمحیطی و ارتقای رفاه عمومی شود، با ابهام در مقدار، نحوه تخصیص و مصرف مواجه است و نیازمند شفافسازی و نظارت قانونی است.
حقوق نجومی، رفاهیات فوقالعاده، فروشگاهها و خدمات بهداشتی خاص، خانههای سازمانی و... برای عدهای معدود، تابآوری را در شرایط سخت تقویت میکند. اما برای بومیان، حقوق کارگری قانون کاری، کارمندی خدمات کشوری، و بیکاری شدید در همین شرایط زیانآور، نشان از استانداردهای دوگانهی عدالت دارد.
مستندات قانونی:
- اصل ۴۵ قانون اساسی: منابع طبیعی از جمله نفت، گاز، زمینهای ملی و مراتع، جزو انفال و اموال عمومیاند و باید در خدمت مصالح عامه قرار گیرند.
- اصل ۴۸ قانون اساسی: در بهرهبرداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی، نباید تبعیض منطقهای وجود داشته باشد.
- اصل ۵۰ قانون اساسی: حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است و فعالیتهای آلاینده ممنوع است.
- اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، آموزش، مسکن، و اشتغال، حق همگان است.
- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353):
- ماده ۹: دولت موظف به جلوگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هواست.
- ماده ۱۵: اشخاص حقیقی و حقوقی حق شکایت و مطالبه خسارت از آلودهکنندگان را دارند.
- قانون بودجه سنواتی و آییننامه بودجه آلایندگی:
- بودجه آلایندگی باید بر اساس میزان آلودگی تولیدشده توسط صنایع، به مناطق آسیبدیده اختصاص یابد و صرف جبران خسارت، توسعه زیرساختهای درمانی، آموزشی، و محیط زیستی شود.
💠شواهد علمی و اجتماعی:
- آلودگی هوا ناشی از فلرهای نفتی، آتشسوزی تالابها، و سوزاندن نیشکر، موجب افزایش بیماریهای تنفسی، قلبی و سرطانهای خون و ریه شده است.
- آلودگی خاک جلگهای خوزستان، حاصل نشت مواد نفتی،پسابهای صنعتی و نیشکر و فلزات سنگین، موجب کاهش حاصلخیزی، اُفت کیفیت محصولات کشاورزی، و تهدید امنیت غذایی شده است.
- آلودگی منابع آب، بهویژه رودخانهها و سفرههای زیرزمینی، سلامت عمومی و کشاورزی را به خطر انداخته است.
- بودجه آلایندگی، با وجود درج در قوانین بودجه، فاقد شفافیت در تخصیص و مصرف بوده و مردم مناطق آسیبدیده از آثار آن بی اطلاع هستند.
- اشتغال بومیان در شرکتهای نفتی و وابسته،فولادی،نیشکر بهرغم اولویت قانونی و اخلاقی، عملاً نیازمند بررسی ، رسیدگی و گزارش دهی عمومی و شفاف است .
درخواست از مجلس شورای اسلامی:
۱. رسیدگی فوری کمیسیون اصل ۹۰ به تخلفات نهادهای مسئول در حوزه نفت، محیط زیست، و توسعه منطقهای.
۲. تشکیل کمیسیون حقیقتیاب مجلس برای بررسی ابعاد خسارت زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی در خوزستان.
۳. الزام وزارت نفت و شرکتهای وابسته به پرداخت خسارت به بومیان بابت آسیب به سلامت، کشاورزی، و محیط زیست.
۴. تدوین آییننامه اجرایی برای اصل ۴۸ قانون اساسی با ضمانت اجرایی در تخصیص منابع و اشتغال بومیان.
۵. ایجاد سهمیه استخدامی و رفاهی برای بومیان مناطق نفتخیز در شرکتهای دولتی و وابسته.
۶. تخصیص بودجه عمرانی و اجتماعی ویژه به مناطق میزبان منابع ملی با نظارت مستقیم مجلس.
۷. شفافسازی عمومی بودجه آلایندگی شامل مقدار تخصیص، نحوه مصرف، و گزارش عملکرد سالانه.
۸. اجرای طرحهای احیای خاک، آب و هوا در مناطق آسیبدیده با مشارکت مراکز علمی،دانش بنیان و نهادهای مردمی.
سخن پایانی:
مطالبهگری در این زمینه، نهتنها حق قانونی مردم است، بلکه طبق ماده ۸ قانون امر به معروف و نهی از منکر، وظیفهای عمومی برای اصلاح امور و نظارت بر عملکرد مسئولان است.
تبعیض محسوس، آلودگی زیستمحیطی، محرومیت بومیان حاشیه نشین و ابهام در بودجه آلایندگی، نقض آشکار اصول قانون اساسی و تهدیدی برای #اتحاد_مقدس و توسعه پایدار کشور است.
مجلس شورای اسلامی با ابزارهای نظارتی و تقنینی، ضمن پیگیری مسئولیت نهادهای آلاینده، زمینه جبران خسارت، اصلاح ساختار بهرهبرداری، و احیای حقوق بومیان را فراهم سازد.این ترک فعل ها و سوءمدیریتها ربطی به تحریم و جنگ و اسنپ بک ندارد،این رفتارها نشان دهنده عمق فاصله گرفتن از آرمانهای انفلاب اسلامی،فرمایشات امامین انقلاب اسلامی و عدالت علوی است.
🖌حمدان مقدم_فرزند عشایر ایران اسلامی
https://farsnews.ir/hamdan110/1762752177412243416
44.8M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💠هر روز با قرآن
💠شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ٢٣٧ +صوت
هدیه به روح مطهر پاسدار مدافع حرم شهید اسماعیل سیرت نیا (ره) 🌹
#مرگ_بر_اسرائیل
#مرگ_بر_امریکا
#ایران
#غزه
اقتصاد اسلامی
🌏پاسخگویی به وظایف یا القای ناامیدی⁉️
🖋 حمدان مقدم
💢 سرما و گرما، کمبود آب و گاز، کسری بودجه و سایر چالشهای زیرساختی، اگرچه در زمره مسائل قابل پیشبینی در اکثر کشورها قرار دارند، اما تکرار آنها بدون ارائه راهحلهای اجرایی، نهتنها نشانهای از ضعف تدبیر و ناکارآمدی مدیریتی است، بلکه در مواردی به ابزاری برای فرافکنی، انحراف افکار عمومی و گریز از پاسخگویی بدل شده است؛ آنهم در شرایطی که فقدان برنامهریزی، علت اصلی بحرانهاست.
🔻 انتقال این ناترازیها به #سبد_ذهنی_جامعه و تبدیل آنها به مشغله دائمی مردم، در حالیکه جامعه با فشارهای معیشتی، تورم، بیکاری، بحران ازدواج و سایر دغدغههای حیاتی دستوپنجه نرم میکند، موجب فرسایش روانی، تضعیف امید اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به ساختارهای تصمیمگیر میشود.
🔻 القای ناامیدی، برجستهسازی ضعفها و ارسال پالسهای منفی به دشمنان، نهتنها امنیت روانی جامعه را تهدید میکند، بلکه روند حرکت ملی بهسوی پیشرفت، انسجام و اقتدار را نیز متزلزل میسازد.
✅ مسئولیتپذیری، شفافیت در عملکرد، و پاسخگویی در قبال بحرانهای مزمن، از جمله وظایف قانونی، اخلاقی و شرعی مدیران و مسئولان است. این اصول، از ارکان بنیادین شکلگیری و استمرار #اتحاد_مقدس میان ملت و حاکمیت محسوب میشوند.اتحادی که سرمایه اصلی نظام اسلامی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است.
🔻 استمرار مشکلات بدون اصلاح ساختارها و بیتوجهی به راهحلهای علمی، بهجای آنکه مردم را همراه کند، آنان را خسته، بیاعتماد و بیانگیزه میسازد. چنین رویکردی، بیش از آنکه نشانهای از واقعگرایی باشد، جلوهای آشکار از بیهنری در مدیریت و ناتوانی در حل مسئله است.
💠 چنانکه امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در بیان علل افول دولتها میفرمایند:
«یُستَدَلُّ عَلیٰ إِدبارِ الدُّوَلِ بِأَربَعٍ: تَضییعِ الأُصولِ، وَ التَّمَسُّکِ بِالفُروعِ، وَ تَقدیمِ الأَراذِلِ، وَ تَأخیرِ الأَفاضِلِ»
(میزانالحکمه، ج ۳، ص ۳۵۹)
🔹 ضایع کردن اصول بنیادین
🔹 سرگرم شدن به امور فرعی
🔹 گماردن افراد فرومایه در مناصب کلیدی
🔹 و عقب راندن نخبگان و شایستگان
🔹 این پیام تاریخی، امروز نیز کاربرد دارد و تحقق آن نیازمند عزم ملی، بازگشت به آرمانهای انقلاب اسلامی، و بازسازی اعتماد عمومی از مسیر عمل به دستورات امامین انقلاب، پاسخگویی شفاف و استقرار نظام شایستهسالاری است.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
اقتصاد اسلامی
بسمهتعالی
جناب آقای دکتر علیرضا کاظمی
وزیر محترم آموزشوپرورش جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
موضوع: پیشنهاد اجرای طرح ملی "اقتصاد مدرسه" با محوریت کارآفرینی دانشآموزی، مشاغل خانگی و بهرهبرداری از ظرفیتهای مدارس.
با استناد به بند ۲۴ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزشوپرورش (مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی)، که بر طراحی الگوی "اقتصاد مدرسه" با هدف کاهش هزینههای جاری، تربیت دانشآموزان برای ورود به بازار کار و تقویت روحیه کارآفرینی تأکید دارد، و همچنین در راستای تحقق بندهای ۱، ۵ و ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مقام معظم رهبری)، به استحضار میرسد:
در شرایطی که کشور نیازمند تقویت بنیانهای اقتصادی خانواده، حمایت از تولید داخلی و تربیت نسلی مولد، مسئولیتپذیر و توانمند است، مدارس میتوانند به عنوان پایگاههای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، نقش محوری در تحقق این اهداف ایفا نمایند. بر این اساس، طرحی با عنوان "اقتصاد مدرسه" تدوین شده که بر سه محور اصلی استوار است:
۱. راهاندازی کارگاههای خانگی دانشآموزی با محوریت خانواده:
با استناد به ماده ۸ قانون حمایت از مشاغل خانگی و آییننامه اجرایی آن و با بهرهگیری از ظرفیت منازل و خانوادهها، دانشآموزان میتوانند در حوزههایی نظیر پرورش گیاهان دارویی، بستهبندی مواد غذایی، قالیبافی، سفالگری، نقاشی، پرورش طیور، کیکپزی و آشپزی و سایر مشاغل خانگی فعالیت نمایند. نقش مدرسه در این فرآیند، آموزش، تسهیلگری، نظارت تربیتی و ایجاد پیوند میان خانواده، نهادهای حمایتی و بازار است.
محصولات تولیدی در نمایشگاههای دائمی یا مجازی مدارس عرضه شده و بخشی از درآمد حاصل، مطابق با آییننامه مالی مدارس و مصوبه شورایعالی آموزشوپرورش، به مدرسه بازمیگردد تا صرف توسعه زیرساختها و حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار گردد.
۲. بهرهبرداری هدفمند از فضاهای آموزشی مدارس:با استناد به ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش بهرهبرداری از فضاهای آموزشی،فضاهایی نظیر سالن اجتماعات، زمینهای ورزشی و کلاسهای خالی در ساعات غیرآموزشی، با رعایت شأن تربیتی و مطابق با آییننامه نحوه استفاده از فضاهای آموزشی، میتوانند در اختیار ادارات و نهادهای دولتی (شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد و...) و نیز مشاوران، وکلای جوان و مربیان فرهنگی قرار گیرند.
همچنین نصب و راهاندازی پنلهای برق خورشیدی در مدارس، با هماهنگی وزارت نیرو و در چارچوب طرحهای انرژی پاک، میتواند ضمن رفع ناترازی، منبع درآمدی پایدار برای مدارس باشد.
پیشنهاد میشود مصوبهای در شورایعالی آموزشوپرورش تصویب گردد که نهادهای دولتی را ملزم به اولویت استفاده از ظرفیت مدارس نماید.
۳. جلب حمایت نهادهای ملی برای پایداری طرح:
برای تضمین موفقیت و پایداری طرح، پیشنهاد میشود شورایعالی آموزشوپرورش با بهرهگیری از ظرفیت نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی و معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری، نسبت به:
- تأمین تجهیزات اولیه کارگاههای خانگی
- ارائه آموزشهای تخصصی به دانشآموزان
- تضمین خرید محصولات تولیدی مورد نیاز در قالب تفاهمنامههای رسمی
اقدام نماید. این همکاری میتواند در قالب طرح ملی "اقتصاد مدرسه"تعریف شده و از طریق رسانه ملی و شبکههای اجتماعی ترویج گردد.
اهداف مورد انتظار:
- تربیت دانشآموزانی با روحیه تولید، مهارتآموزی و مسئولیتپذیری اقتصادی
- تقویت انگیزه تحصیلی و عزتنفس دانشآموزان
- کمک به اقتصاد خانوادهها و توسعه اشتغال خانگی
- ارتقاء جایگاه مدرسه به عنوان پایگاه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منطقه
- آشنایی دانشآموزان با واقعیتهای زندگی، فعالیت اقتصادی و تجاری
پیشنهاد اجرایی:
- طرح "اقتصاد مدرسه" در دستور کار شورایعالی آموزشوپرورش قرار گیرد.
- کمیتهای تخصصی با حضور نمایندگان وزارت آموزشوپرورش، نهادهای اقتصادی، شرکتهای دانشبنیان و کارشناسان حوزه کارآفرینی تشکیل گردد.
- آییننامه اجرایی طرح با لحاظ ملاحظات تربیتی، حقوقی و مالی تدوین و ابلاغ شود.
- پایلوت طرح در استانهای گلستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و قم اجرا و پس از ارزیابی یکساله توسط مرکز ارزیابی وزارت آموزشوپرورش، بهصورت ملی توسعه یابد.
- به چهارده مدیر برتر مدارس مجری طرح، نشان طلایی "اقتصاد مدرسه" که از نشانهای مصوب ملی شورایعالی آموزشوپرورش خواهد بود، اعطا گردد تا ضمن ایجاد انگیزه، الگویی برای سایر مدیران فراهم شود.
این طرح تمدنساز اسلامی، با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و تربیتی، حرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی را به سوی جامعهای اسلامی، مولد و مقاوم تسریع خواهد بخشید.ان شاءالله
با احترام و آرزوی توفیق روزافزون
حمدان مقدم – فرزند عشایر ایران اسلامی
44.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💠هر روز با قرآن
💠شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ٢٣٨ +صوت
هدیه به روح مطهر شهید فرخ رضا فقیهی فر(ره) 🌹
#مرگ_بر_اسرائیل
#مرگ_بر_امریکا
#ایران
#غزه
43.5M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💠هر روز با قرآن
💠شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ٢٣٩ +صوت
هدیه به روح مطهر پاسدار شهید سید امید مظلوم (ره) 🌹
#مرگ_بر_اسرائیل
#مرگ_بر_امریکا
#ایران
#غزه
💢احتکار و گرانفروشی: تجارت نیست، خیانت است‼️
🖌حمدان مقدم
🌴رهبر انقلاب: مبارزه با گرانفروشی، مبارزه با یک ظلم مضاعف است.(۱۵ مهر ۱۳۷۳)
🔸طبق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، گرانفروشی یعنی فروش کالا یا خدمات با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب یا قیمت متعارف بازار. این اقدام، هم تعادل بازار را برهم میزند و هم حقوق مصرفکننده را پایمال میکند.
🔸 احتکار یعنی انباشتن کالاهای ضروری با هدف فروش در آینده به قیمت بالاتر. این رفتار در شرایط بحرانی، بهویژه در زمان تحریم،جنگ یا تورم، به معیشت مردم و امنیت روانی جامعه آسیب جدی وارد میکند.
♨️ گرانفروشی و احتکار، فقط تخلف اقتصادی نیستند؛ بلکه خیانتی آشکار به مردم و منافع ملیاند. این سودجویان با لگدمال کردن حقوق عمومی، عملاً در زمین دشمن بازی میکنند.
♨️ضعف نظارت، ترک فعل مسئولان و ناکارآمدی در بازرسیها، ضربات این سودجویان را تشدید میکند و اعتماد عمومی را فرسایش میدهد.
✅ یکی از راهکارهای مؤثر، پاسخگو کردن مسئولان نظارتی و فعالسازی ظرفیت اصناف و اتحادیههاست. تا با مشارکت مردمی، نظارت میدانی و برخورد قاطع، جلوی این مفاسد گرفته شود.
❇️ مطالبه ملی: برخورد شفاف، سریع و عبرتآموز با محتکران، گرانفروشان و مسئولان بیتفاوت، برای حفظ عدالت، آرامش و اعتماد عمومی.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#ویروس_اندلس
#حمدان_مقدم
#اقتصاد_اسلامی
#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است
@hamdan110
https://virasty.com/r/Esl
https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اخبار بصیر
🛑 فریب واژه«عبور از پزشکیان» را نخوریم‼️
در شرایطی که کشور با ناترازیهای اقتصادی و فرهنگی دستوپنجه نرم میکند، جریانهای انحصارطلب برای حفظ موقعیت خود در ساختار قدرت، از چهرههایی چون پزشکیان به عنوان (سپر) استفاده میکنند.همانگونه که پیشتر از دولت روحانی با تعبیر (رحم اجارهای) بهره بردند.
این تاکتیک نه از سر دغدغه برای اصلاح امور، بلکه ابزاری برای تقویت نیروهای خود در بدنه حکمرانی، کادرسازی مجدد و انسجامبخشی به ساختار قدرت انحصار طلبان است. واژه های عبور از پزشکیان را دوباره باور نکنید،اعلام برائت از روحانی و خاتمی و...نیز را باورنکردیم.ذات آنان قدرت طلبی است.با هر دولتی و قدرتی حاضرند تغییر شکل دهند ولی ذات خراب آنان ثابت است.
انحصارطلبان برای ماندن در قدرت و فرار از پاسخگویی، به هیچ اصل اخلاقی یا سیاسی پایبند نیستند:
- دیروز حامی پرشور دکتر پزشکیان بودند، امروز منتقد بیرحم او شدهاند.
- دیروز کابینه را چیدند، امروز نقش خود را انکار میکنند.
- دیروز وعده دادند، امروز با نمایش شرمندگی، خود را از مسئولیت مبرا میسازند.
این رفتارها نه نشانه تحول، بلکه گواهی بر بیاصولی مزمن و تاکتیکهای محافظهکارانه برای حفظ قدرتاند.
🖍ابو فراس
#شهید_روحالله_عجمیان
#شهید_آرمان_علی_وردی
#پیشنیاز_انتخاب_اصلح_تایید_اصلح