eitaa logo
اقتصاد اسلامی
1.3هزار دنبال‌کننده
4هزار عکس
5هزار ویدیو
44 فایل
برای رسیدن به اقتصاد اسلامی باید زمینه و تمام ساختارها اسلامی باشد، در حال حاضر بهترین راه حل ، عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی است. کانال اصلی آقای حمدان مقدم. hamdan.blog.ir:ارتباط و تبادل نظرات https://eitaa.com/hamdan https://virasty.com/hamdan110
مشاهده در ایتا
دانلود
اقتصاد اسلامی
🔸از سبد کالا تا سبد اشتغال و تولید‼️ 🖌حمدان مقدم بازتعریف حمایت‌های اجتماعی برای توانمندسازی پایدار یک راهکار راهبردی است.در شرایطی که منابع حمایتی کشور محدود و نیازهای معیشتی گسترده‌اند، تداوم سیاست‌های مصرف‌محور مانند "سبد کالا"،که شامل اقلام خوراکی و مصرفی است،نه‌تنها به توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر نمی‌انجامد، بلکه وابستگی ساختاری به کمک‌های بلاعوض را نیز تعمیق می‌بخشد. اکنون زمان آن رسیده است که این رویکرد به نفع "سبد کار و تولید" بازتعریف شود. یعنی حمایت‌هایی که به جای مصرف، به سمت اشتغال، مهارت و تولید هدایت می‌شوند. 🔹چرا باید تغییر مسیر دهیم؟ - اثربخشی محدود سیاست‌های کالایی: کمک‌های مصرفی، اثر کوتاه‌مدت دارند و در بلندمدت به تثبیت فقر ساختاری منجر می‌شوند. - بازدهی چندلایه سرمایه‌گذاری در تولید: حمایت از مهارت‌آموزی و اشتغال، منجر به خلق ارزش افزوده، افزایش مشارکت اقتصادی و کاهش وابستگی می‌شود. - شواهد بین‌المللی: کشورهایی که سیاست‌های حمایتی خود را به سمت توانمندسازی اقتصادی سوق داده‌اند، موفق به کاهش پایدار فقر و افزایش عدالت اجتماعی شده‌اند 🔹 نهادهای پیشران در این تحول: - - - - می‌توانند با بازمهندسی مأموریت‌های حمایتی خود، از توزیع اقلام مصرفی به سمت سرمایه‌گذاری در آموزش فنی، حمایت از مشاغل خرد، و توسعه زنجیره‌های تولید محلی حرکت کنند. 🔹 پیشنهاد می شود: _تخصیص هدفمند منابع حمایتی به آموزش مهارت‌های بازارمحور و کارآفرینی. _ توسعه تعاونی‌های تولیدی در مناطق کم‌برخوردار با مشارکت مردم و نظارت تخصصی. _اتصال شبکه‌های حمایتی به زنجیره تأمین صنایع داخلی برای تضمین بازار فروش و پایداری تولید 💠از مصرف‌محور به تولید محور: تحول در سیاست‌های حمایتی، نه صرفاً اقدامی اخلاقی، بلکه ضرورتی اقتصادی برای عبور از چرخه فقر(قبلا مفصل توضیح دادیم)، افزایش بهره‌وری اجتماعی، و تحقق عدالت در دسترسی به منابع است. این تغییر رویه، مستلزم اراده نهادی، بازنگری در الگوهای سنتی حمایت، و پذیرش نقش فعالانه اقشار هدف در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی است. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
اقتصاد اسلامی
برون‌سپاری حکمرانی⁉️ 🖌حمدان مقدم 🔹 مفهوم برون‌سپاری: 🌐 اصولا برون سپاری عبارتست از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روشهای جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد ، کالاها ، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. Outsourcing = Out + Sourcing کلمهٔ سورسینگ به معنای «تأمین کردن» و «جستجوی یک منبع» است. کلمهٔ آوت هم به معنای «بیرون» است. پس اوت سورسینگ – حداقل از نظر لغوی – به این معناست که برای انجام کار یا تأمین منابع مورد نیازمان به بیرون از سازمان خود مراجعه کنیم. 🌐برون سپاری یعنی این‌که ریسک و مسئولیت انجام یک وظیفه یا خدمت را به یک مجموعهٔ دیگر واگذار کنیم.(تعریف مورد اشاره در کتاب Offshore) برون‌سپاری (Outsourcing) در ادبیات مدیریت، به معنای واگذاری انجام بخشی از وظایف اجرایی یا خدماتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختار سازمانی است. هدف از این اقدام، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، یا بهره‌گیری از تخصص‌های بیرونی است. این فرآیند مستلزم انعقاد قراردادهای مشخص، تعیین دقیق حدود مسئولیت‌ها، و اعمال نظارت مستمر از سوی نهاد واگذارکننده است. با این حال، برون‌سپاری به‌معنای انتقال کامل مسئولیت نیست،بلکه مسئولیت نهایی و پاسخ‌گویی حقوقی و سیاسی نسبت به نتایج اقدامات، همچنان بر عهده مقام یا نهاد اصلی باقی می‌ماند. ❇️اصل مسئولیت غیرقابل تفویض در حقوق عمومی:در نظام حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت حکمرانی واجد ماهیتی ذاتی و غیرقابل واگذاری است. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه است. این مسئولیت، برخاسته از اراده ملت و مبتنی بر اصول حاکمیت ملی است و به‌موجب قواعد آمره حقوق عمومی، قابلیت تفویض به اشخاص ثالث را ندارد. 🔹تفاوت حکمرانی و برون‌سپاری: حکمرانی، به‌ویژه در سطح کلان، واجد ویژگی‌های حاکمیتی، راهبردی و تصمیم‌سازانه است و نمی‌توان آن را با پروژه‌های اجرایی یا خدمات پیمانکاری هم‌تراز دانست. سیاست‌گذاری عمومی، اعمال حاکمیت، و اتخاذ تصمیمات کلان ملی، از جمله وظایف ذاتی و غیرقابل انتقال دولت‌ها و به‌ویژه رئیس‌جمهور است. بهره‌گیری از مشاوران یا نهادهای کارشناسی، صرفاً در سطح تصمیم‌سازی معنا دارد و مسئولیت تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی، به‌موجب اصول حقوق اساسی، بر عهده شخص مقام مسئول باقی می‌ماند. {کارشناسی یعنی تفویض مسئولیت نیست} در نظام حقوق اداری، اصل تفکیک مسئولیت‌ها ایجاب می‌کند که فرآیند تصمیم‌سازی می‌تواند به کارشناسان واگذار شود، اما مسئولیت تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی، قابل تفویض نیست. بنابراین، ارجاع امور به نهادهای کارشناسی، رئیس‌جمهور را از مسئولیت حقوقی و سیاسی نسبت به نتایج تصمیمات معاف نمی‌سازد. 🔵 نتیجه گیری: برون‌سپاری، هرچند در حوزه‌های فنی، خدماتی یا پشتیبانی می‌تواند ابزاری مؤثر برای ارتقای کارآمدی باشد، اما در حوزه حکمرانی و تصمیم‌گیری کلان، فاقد وجاهت حقوقی است. استفاده نادرست از این مفهوم در عرصه حاکمیتی، می‌تواند به ابزاری برای گریز از مسئولیت و تضعیف پاسخ‌گویی تبدیل شود. رئیس‌جمهور، نه مدیر پروژه است و نه پیمانکار اجرایی، بلکه مقام عالی‌رتبه‌ای است که مسئولیت اجرای حاکمیت و صیانت از قانون اساسی را بر عهده دارد و در برابر ملت و نهادهای نظارتی، پاسخ‌گو است. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
خارمغیلان گفتن به خانم امامی اتفاق جدیدی نیست!قبلا هم به این۲مجری بد و بیراه گفتن چون جرمشون سوال پرسیدن از بود!برای برخی ها زن وقتی ارزش داره و نباید محدود بشه که یا نیمه برهنه باشه و تو دوی مارتن شرکت کنه،اما اگه قراره سوال وانتقادکنه،باید سرکوب بشه و خار مغیلانه! سنجاقک آبی
اقتصاد اسلامی
🌏 بازار اسلامی یا آزاد‼️ 🖌حمدان مقدم 🌐 سود در نگاه اقتصاد متعارف غربی، هدف نهایی و معیار موفقیت است. مسیری که به آن منتهی می‌شود، هرچند مبتنی بر رانت، احتکار، سفته‌بازی یا بهره‌کشی باشد، اغلب قانونی تلقی می‌گردد. اما در منظومه اقتصادی اسلام، نه‌تنها باید حاصل تلاش، تولید و مبادله مشروع باشد، بلکه مسیر کسب آن نیز باید با اصول شرعی، عدالت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای همراستا باشد. 🔹تفاوت بنیادین، تعریف سود و معنای هوش تجاری : اصرار اینجانب بر تدریس "درس مکاسب" به فعالان اقتصادی، از همین‌جا نشأت می‌گیرد:ضرورت بازتعریف مفاهیم کلیدی اقتصاد از منظر فقه اسلامی. در این چارچوب، رفتارهایی چون: - احتکار و کم‌فروشی - سوداگری و سفته‌بازی - دلالی ارز و طلا - غش در معامله، ربا و نزول نه‌تنها نشانه نیستند، بلکه مصادیق روشن کسب حرام‌اند و آثار مخرب آن‌ها بر اعتماد عمومی، عدالت توزیعی و سلامت بازار، انکارناپذیر است. ✅ در اقتصاد اسلامی، سود باید محصول ارزش‌آفرینی واقعی باشد. یعنی تولید، نوآوری،فعالیت و پاسخ به نیازهای مشروع جامعه است. ✅ درآمد ، نه‌تنها موجب در مال است، بلکه سرمایه اجتماعی، رضایت عمومی و ثبات اقتصادی را نیز تقویت می‌کند. ❇️اقتصاد اسلامی،موتور محرک برای فعالیت و نشاط در تولید: - سرمایه در آن راکد نمی‌ماند،گردش سریع و هدفمند دارد. - سپرده‌گذاری‌های غیرمولد و سودهای بدون کار، جایگاهی ندارند. - تولید، اشتغال و عدالت اجتماعی در مرکز توجه قرار دارند. - اخلاق، شفافیت و رضایت اللهی، زیربنای هر تصمیم اقتصادی است. 🔸اکنون زمان آن رسیده که هوش تجاری را از نو تعریف کنیم؛ نه بر پایه زرنگی‌های سوداگرانه، بلکه بر مبنای حکمت،مشروعیت و مسئولیت اجتماعی باشد. مجددا" پیشنهاد می شود که کتاب " " به زبان ساده و کاربردی برای فعالان اقتصادی تدریس گردد، تا اثرات ویرانگر لقمه حرام بر فرد و جامعه تبیین شود. 🌴رزق حلال، همچون عطر خوشی است که جامعه امروز بیش از هر زمان، به بوی آن محتاج است. 🌴کاسبی، حبیب خداست، آن‌گاه که در تنگنای اقتصادی و فرهنگی، از اصول انسانی و الهی خویش کوتاه نمی‌آید. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
43.5M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💠هر روز با قرآن 💠شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ٢۸۰ +صوت هدیه به روح مطهر پاسدار شهید ابوالقاسم احد طجری (ره) 🌹
🌴 فلسطین زادگاه مسیح(ع) است‼️ 🖌حمدان مقدم در میان تبریکات یادتون باشه حضرت علیه السلام یک بود و درخت ،نقش مهمی در این داستان معجزه آسا داشته. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا(آیه 25 سوره مریم) @hamdan110
43.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💠هر روز با قرآن 💠شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ٢۸۱ +صوت هدیه به روح مطهر پاسدار شهید علی محد وفایی طجر (ره) 🌹
اقتصاد اسلامی
🌴اقتصاد اسلامی ،دستوری و رها نیست‼️ 🖌حمدان مقدم اقتصاد اسلامی، الگویی مستقل و پویا است که نه در بند کنترل مطلق دولت گرفتار می‌شود و نه در دام رهاسازی افسارگسیخته . این نظام، با تکیه بر فقه زنده و زمان‌شناس شیعه، مدلی شناور از قیمت‌گذاری ارائه می‌دهد، مدلی که بر اساس مصلحت عامه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی، قابلیت تغییر، تنظیم و به‌روزرسانی دارد. چنین انعطافی، نه‌تنها نشانه‌ی عقلانیت فقه اسلامی است، بلکه پاسخی استراتژیک به تحریم‌های ظالمانه، فشارهای اقتصادی استکبار جهانی و ناکارآمدی نسخه‌های دستوری و لیبرالی در کشورهای مبدأ آنهاست. ♨️اقتصاد دستوری: تمرکز مطلق، ناکارآمدی مزمن: در ، دولت مرکزی تصمیم‌گیر نهایی در تمام عرصه‌های اقتصادی است. مالکیت خصوصی یا وجود ندارد یا به‌شدت محدود است. رقابت حذف شده و صنایع کلیدی در انحصار دولت قرار دارند. این نظام، هرچند در ظاهر به دنبال عدالت اجتماعی است، اما در عمل با بحران انگیزشی، فساد ساختاری، ناکارآمدی و اتلاف منابع مواجه می‌شود. تجربه شوروی سابق، کره شمالی و پیش از اصلاحات اقتصادی، گواهی روشن بر این ناکامی است. ♨️اقتصاد آزاد: آزادی بی‌مهار، نابرابری ساختاری: اقتصاد آزاد یا سرمایه‌داری لیبرالی، بر پایه‌ی آزادی مالکیت و رقابت بنا شده است. بنگاه‌های خصوصی بر اساس عرضه و تقاضا تصمیم‌گیری می‌کنند و دولت نقش حداقلی دارد. این نظام، در عمل به نابرابری شدید، انحصار، استثمار نیروی کار و بحران‌های مالی منجر شده و در مواجهه با بحران‌های جهانی، ناتوان از تأمین عدالت و رفاه عمومی است. تجربه بحران‌های مالی ۲۰۰۸، رکودهای تورمی و شکاف طبقاتی در غرب، گویای فشل بودن این الگوست. ❇️اقتصاد اسلامی: راه سومی که شناور، زمان‌مند و عدالت‌محور است: اسلام، با تکیه بر اصول توحیدی و فقه پویای شیعه، الگویی ارائه می‌دهد که در آن: - مالکیت خصوصی محترم است، اما در چارچوب مصالح عمومی محدود می‌شود. - آزادی اقتصادی پذیرفته شده، اما مشروط به تکلیف‌مداری، انصاف، عدم اجحاف و رعایت حقوق ضعیفان است. - دولت اسلامی موظف به نظارت، کنترل و حتی قیمت‌گذاری در شرایط خاص است. - قیمت‌گذاری، مدلی شناور دارد که بر اساس مصلحت عمومی و شرایط متغیر زمان و مکان تنظیم می‌شود. 🔹مستندات قرآنی و روائی: - پیامبر اکرم(ص) شخصاً بر بازار نظارت داشتند و متخلفان را مجازات می‌کردند (وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۸۲ و ۳۸۶) - امیرالمؤمنین(ع) در بازار کوفه بازاریان را به انصاف، پرهیز از گران‌فروشی و ربا توصیه می‌کردند (وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۸۳) - در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، حضرت علی(ع) به مالک اشتر فرمودند: «سودجویی و گران‌فروشی برای جامعه زیان‌بار است... باید داد و ستد با سهولت و با موازین عدل و انصاف باشد» 🔹نظر فقها و اصل پویایی فقه شیعه: با تکیه بر قواعدی چون "حفظ نظام"، "لا ضرر" و "حکم حکومتی"، قیمت‌گذاری را در شرایط خاص نه‌تنها جایز، بلکه واجب می‌داند. این پویایی فقه، امکان همگن‌سازی و به‌روزرسانی احکام اقتصادی را فراهم می‌کند: - شهید ثانی: قیمت‌گذاری در صورت اجحاف به مردم جایز است (مسالک الافهام، ج۳، ص۱۹۳) - صاحب جواهر: با استناد به قاعده "لا ضرر"، قیمت‌گذاری را در شرایط خاص مجاز می‌داند (جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۶) - امام خمینی(ره): در صورت اجحاف، حاکم شرع می‌تواند فروشنده را به فروش کالا به قیمت عادلانه ملزم کند (کتاب البیع، ج۳، ص۴۱۶) 🔹قواعد فقهی مؤید قیمت‌گذاری شناور: ○قاعده حفظ نظام: در صورت تهدید نظام معیشتی مردم، دولت موظف به مداخله و قیمت‌گذاری است. ○ قاعده لا ضرر: برای جلوگیری از آسیب به اقشار ضعیف، دولت می‌تواند مقررات اقتصادی وضع کند. ○حکم حکومتی: در شرایط بحرانی، حاکم اسلامی می‌تواند برای حفظ مصلحت عمومی، قیمت‌گذاری کند. 🔵نتیجه‌گیری: اقتصاد اسلامی، الگویی عدالت‌محور، اخلاقی و مقاوم است. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه شیعه، مدلی شناور و زمان‌مند از قیمت‌گذاری را ارائه می‌دهد که در هر شرایطی(از تحریم و بحران گرفته تا ثبات و شکوفایی)قابل تنظیم و انطباق است. این انعطاف‌پذیری، برخاسته از حکمت اللهی و سنت‌های نبوی و علوی، راهی برای عبور از بن‌بست‌های اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در عصر سلطه‌ی استکبار و ناکارآمدی الگوهای غربی است. احیای این سنت‌ها، نه‌تنها ضرورت امروز ایران اسلامی، بلکه نسخه‌ای نجات‌بخش برای جهان بحران‌زده‌ معاصر است. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110