https://www.karzar.net/169138. کارزار درخواست سپردن مدیریت شرکت‌های تحت پوشش مدیریت شستا به صاحبان خود،کارگران، بازنشستگان و... و

https://EitaaBot.ir/poll/y3iq6v نظر سنجی انتخابات آینده ریاست جمهوری

سقوط دولت اسدواثرات آن:غلامرضا جعفری کارشناس مسائل سیاسی بین المللی. سقوط دولت بشار اسد به‌عنوان یک رویداد کلیدی می‌تواند تحولات پیچیده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد. نیروهای کرد: کردها، به‌ویژه یگان‌های مدافع خلق (YPG)، می‌توانند در پی کسب خودمختاری بیشتر از دولت مرکزی باشند. این اقدام ممکن است به کشمکش‌هایی با کشورهای همسایه، به‌ویژه ترکیه، منجر شود. رژیم صهیونیستی: رژیم صهیونیستی ممکن است به دنبال تقویت نفوذ خود باشد و اشغال بیشتر جولان را به بهانه ایجاد منطقه حایل دنبال کند. نقش قدرت‌های جهانی ایران: سقوط دولت اسد در نگاه اول شاید تهدیدی برای استراتژی‌های منطقه‌ای پیشین ایران باشد، اما ایران در سیاستی همه‌جانبه و عملگرا تلاش می‌کند نفوذ خود را از طریق گروه‌های وابسته به محور مقاومت حفظ کند و حتی احتمالاً افزایش دهد. روسیه: اگرچه حامی اصلی بشار اسد و پدرش در نیم قرن اخیر بوده،اما ممکن است برای حفظ منافع خود به توافق‌هایی با دیگر بازیگران برسد. کشورهای عربی (امارات، قطر، عمان، اردن، عربستان و مصر): این کشورها ممکن است از اپوزیسیون حمایت کنند و به دنبال تشکیل دولتی دموکراتیک باشند، به‌ویژه عمان و قطر که رویکرد تعاملی‌تری خواهند داشت. چین: چین تلاش خواهد کرد تا روابط اقتصادی و تجاری خود را حفظ و تثبیت کند و از بی‌ثباتی جلوگیری کند و حتی دورنمایی از فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد. نقش اتحادیه عرب: اتحادیه عرب: ممکن است تلاش کند تا فرایندهای صلح و آشتی را تسهیل کند، هرچند اختلافات داخلی ممکن است چالش‌زا باشد. در خاتمه باید افزود:سقوط دولت بشار اسد در سوریه به مسأله‌ای بحرانی بدل شده که می‌تواند مکانیزم‌های پیچیده و تضادهای مختلفی را در سطح بین‌المللی ایجاد کند. این وضعیت ممکن است حتی به چالشی جدی برای سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل تبدیل شود. مواضع متفاوت سازمان‌ها و کشورها نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها نسبت به این بحران است. در حالی که سازمان‌های غربی معمولاً از مخالفان اسد حمایت کرده‌اند، کشورهایی مانند چین و روسیه به‌دنبال دفاع از حاکمیت افراد نزدیک به سیاست خارجی خاندان اسد در سال‌های پیشین هستند. نگرانی‌ها در خصوص بحران انسانی، حقوق جنگ و حقوق بشر و همچنین معادلات سیاسی و امنیتی در این تحولات نقش محوری دارند.

سالگشت روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نگاهی به پیشینه آن در مشروطیت، شرع اسلام و حقوق اساسی دیگر کشورها غلامرضا جعفری، حقوق‌دان چندی پیش سالگشت تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. متن ذیل پیرامون این موضوع و به این مناسبت با چند روز تاخیر نگاشته شده است. در این متن، ارتباط قانون اساسی ایران با قانون اساسی پیشین شرع اسلام، قوانین اساسی سایر کشورها، قرآن، نهج البلاغه و… بررسی شده است. 1. اصول عدالت و اخلاق قرآن: قرآن کریم به وضوح به اصول عدالت تأکید دارد: «إنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإحسانِ» (نحل: 90). قوانین باید حقوق همه را تأمین کنند و از بی‌عدالتی جلوگیری نمایند. نهج البلاغه: امام علی (ع) در نهج البلاغه بر عدالت اجتماعی تأکید دارد و می‌فرماید: «الْإِمَامُ أَمِينُ اللّهِ فِي الأَرْضِ» (خطبه 40). 2. حقوق بشر و کرامت انسان مقایسه قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی مشروطه (1906): این قوانین شامل حق مشارکت سیاسی و آزادی‌های فردی بود و به محدودیت قدرت شاه می‌پرداخت. جمهوری اسلامی (1979): بر پایه اسلام و ولایت فقیه، تأکید بر عدالت اجتماعی و حقوق بشر اسلامی دارد. 3. نظرات امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای امام خمینی: تأکید بر ولایت فقیه و اجرای شریعت در سیاست، با حمایت از حقوق مردم در تعیین سرنوشت. آیت‌الله خامنه‌ای: ادامه راه خمینی و تمرکز بر عدالت اجتماعی در چارچوب اسلامی. 4. آموزه‌های قرآن و نهج البلاغه قرآن: بر ضرورت عدالت در نظام‌های سیاسی تأکید دارد. نهج البلاغه: رهبری باید بر اصول مدرن و اسلامی باشد و عدالت اجتماعی را محقق کند. 5. مقایسه با حقوق کشورهای مختلف در این بخش، به مقایسه قوانین اساسی کشورهای مختلف می‌پردازیم: آمریکا: قانون اساسی ایالات متحده، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در جهان است که بر اصول حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حقوق بشر تأکید دارد و مقامات را ملزم به رعایت حقوق فردی می‌کند. کانادا: قانون اساسی کانادا شامل «بیانیه حقوق و آزادی‌های کانادا» است که بر حقوق بشر و آزادی‌های اولیه تأکید کرده و اصول عدالت و تعریف حقوق اجتماعی را نیز مشخص می‌کند. انگلیس: انگلستان قانونی کتبی ندارد، اما نظام حقوقی آن مبتنی بر سنت‌های حقوقی و «مینتومز» است که بر حقوق فردی تأکید می‌کند و تأثیر زیادی بر حقوق اساسی و بشر در کشورهای دیگر داشته است. استرالیا: قانون اساسی استرالیا از سال 1901 به عنوان چارچوب اولیه حکومتی عمل می‌کند. این قانون بر اساس تقسیم وظایف بین دولت فدرال و ایالت‌ها و همچنین تضمین حقوق و آزادی‌های مدنی ساخته شده است. فرانسه و ایتالیا: این کشورها بر دموکراسی و تفکیک قوا تأکید دارند و آزادی‌های سکولار را محترم می‌شمارند. روسیه و آلمان: اصلاحات روسیه و دموکراسی آلمان حقوق اجتماعی و سیاسی را محترم می‌شمارند. هند و پاکستان: قوانین با توجه به تاریخ مشترک؛ هند بر فدرالیسم و پاکستان بر اصول اسلامی تأکید دارد. عراق و لبنان: به دنبال دموکراسی و توازن طائفه‌ای، با تأکید بر حقوق بشر هستند. افغانستان قبل از طالبان: متعهد به حقوق بشر و مشارکت زنان، اما دارای چالش‌های گسترده‌ای بودند. 6. تحلیل حقوقی حقوق عمومی و اساسی: ایران قوانین خود را با تأثیر فرهنگی و دینی تدوین کرده و به دنبال بومی‌سازی حقوق بشر است. حقوق تطبیقی و فقه اسلامی: ایران تلاش می‌کند حقوق بشر را با دیدگاه اسلامی پیوند دهد و فقه اسلامی را به عنوان مبنای حقوقی قرار دهد. فلسفه حقوق: در ایران تحت تأثیر ارزش‌های اسلامی و فرهنگی است، در حالی‌که کشورهای غربی بیشتر بر اسناد سکولار تأکید دارند. اکنون ۳۵ سال از تاریخ تصویب و ۳۶ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد. قانون اساسی میثاق ملی ماست و ایران در راه توسعه، رفاه، امنیت، عدالت و حکمرانی خوب گام برمی‌دارد.

نقش قوام‌السلطنه صدر اعظم اسبق در قرارداد قوام-سادچیکف و تأثیر آن بر حفظ آذربایجان، کردستان و منابع نفتی شمال ایران غلامرضا جعفری دانش‌آموخته علوم سیاسی، حقوق بین‌الملل و صاحب‌نظر در تاریخ حقوق نفت و گاز در قرن بیستم، قرارداد قوام-سادچیکف تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر وضعیت جغرافیایی و سیاسی ایران داشت. این قرارداد، که در اوایل دهه ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق به امضاء رسید، به‌ویژه در حفظ مناطق حساس همچون آذربایجان و کردستان اهمیت ویژه‌ای داشت و توانست جایگاه ایران را در استفاده از منابع نفتی شمال کشور تقویت کند. این تحولات در شرایط بحرانی جنگ جهانی دوم و تهدیدات مختلف خارجی به‌شدت قابل‌توجه بودند. ۱. تأثیرات تاریخی قرارداد قوام-سادچیکف این قرارداد، به‌عنوان یک ابزار دیپلماتیک، نه تنها به تثبیت مرزهای ایران کمک کرد، بلکه فرصت‌های جدیدی را در زمینه بهره‌برداری از منابع انرژی به‌ویژه نفت شمال کشور فراهم ساخت. در آن زمان، وجود منابع نفتی غنی در مناطق شمالی ایران مانند خوریان، گرمسار و مناطق نفت‌خیز شمال به‌عنوان یک مزیت حیاتی برای ایران در برابر تهدیدات خارجی تلقی می‌شد. این منابع نفتی می‌توانند در بحران‌های انرژی آینده، به‌ویژه در استان‌های تهران، سمنان، مازندران، قم و البرز، نقش برجسته‌ای ایفا کنند و ایران را از لحاظ اقتصادی و انرژی تقویت نمایند. ۲. چالش‌های کنونی انرژی و لزوم همکاری‌های بین‌المللی امروزه، ایران با مشکلات متعددی از جمله تحریم‌های گسترده و بحران‌های انرژی مواجه است. تحریم‌ها، به‌ویژه در زمینه نفت و گاز، موجب کاهش صادرات و بهره‌برداری بهینه از منابع شده است. در شرایطی که تأمین انرژی برای صنایع، مساکن، مراکز تجاری و کشاورزی با مشکلاتی مواجه است، همکاری با کشورهایی چون روسیه و چین می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل برای عبور از این بحران‌ها مطرح شود. روسیه و چین، به‌عنوان دو قدرت بزرگ در عرصه انرژی، می‌توانند در زمینه تأمین تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و بهبود زیرساخت‌ها به ایران کمک کنند. همکاری نزدیک با این کشورها می‌تواند به افزایش ظرفیت‌های استخراج و بهره‌برداری از منابع نفتی ایران، به‌ویژه در مناطق شمالی، منجر شود و تأمین نیازهای انرژی استان‌های کلیدی کشور را تسهیل کند. ۳. فرصت‌های همکاری با روسیه و چین در استحصال منابع نفتی استحصال منابع نفتی در استان‌های تهران، سمنان، مازندران، قم و البرز یکی از اولویت‌های جدی ایران در شرایط کنونی به شمار می‌آید. با توجه به کمبود انرژی در این استان‌ها، ایران می‌تواند از تجربیات و تکنولوژی‌های پیشرفته کشورهای روسیه و چین بهره‌مند شود. برخی از فرصت‌های همکاری در این زمینه عبارتند از: جذب سرمایه‌گذاری خارجی: سرمایه‌گذاری‌های مشترک با روسیه و چین می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز و افزایش ظرفیت‌های استخراج کمک کند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند در قالب پروژه‌های مشترک در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و پالایش نفت و گاز انجام شوند که بخش مهمی از توسعه قراردادهای ۲۵ ساله میان ایران و روسیه یا ایران و چین خواهند بود. انتقال تکنولوژی: استفاده از تکنولوژی‌های نوین در زمینه پالایش و استخراج نفت و گاز می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی کمک کند. همکاری با متخصصان این کشورها می‌تواند به بهبود سیستم‌های موجود و ارتقاء کارایی استخراج نفت در ایران منجر شود. توسعه زیرساخت‌های انرژی: بهبود و توسعه شبکه‌های توزیع انرژی برای انتقال منابع نفت و گاز به استان‌های مختلف یکی از اقدامات اساسی است که می‌تواند از طریق همکاری با روسیه و چین به نتیجه برسد. این امر می‌تواند به تأمین پایدار انرژی در مواقع بحران کمک کند. ۴. تأثیر قرارداد بر صنایع و کشاورزی افزایش سهم نفت و گاز در تأمین انرژی می‌تواند موجب بهبود وضعیت صنایع و کشاورزی در استان‌های تهران، سمنان، مازندران، قم و البرز شود. تأمین انرژی از منابع نفتی می‌تواند به تأمین انرژی برای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و سایر فعالیت‌های صنعتی کمک کند. علاوه بر این، تأمین سوخت برای ماشین‌آلات کشاورزی و سیستم‌های آبیاری می‌تواند به افزایش تولید محصولات کشاورزی و بهبود اقتصاد روستایی منجر شود. در نهایت، بهره‌برداری بهینه از نفت شمال و سایر منابع انرژی، با توجه به همکاری‌های استراتژیک ایران با کشورهایی نظیر روسیه و چین، می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای رفع چالش‌های کنونی انرژی کشور باشد. انعقاد قراردادهای مشترک و استفاده از تجربیات این کشورها می‌تواند ایران را در مدیریت بحران انرژی در استان‌های کلیدی کمک کند و به‌طور هم‌زمان به بهبود رفاه عمومی و توسعه اقتصادی پایدار منجر شود.از این رو، توجه به دیپلماسی انرژی و گسترش همکاری‌های اقتصادی در این زمینه به‌عنوان یک استراتژی کلیدی برای آینده انرژی ایران به‌شمار می‌آید.

دکتر غلامرضا جعفری عزیز @doctor_pezeshkian

### اصول کلی برنامه پیشنهادی برای مدیریت اقتصادی ایران تهیه و تنظیم: غلامرضا جعفری، کارشناس مسائل سیاسی و صاحب‌نظر در مسائل ایران این برنامه با هدف بهبود وضعیت اقتصادی ایران تدوین شده و بر اصول زیر استوار است: 1. تثبیت اقتصاد و مهار تورم: هدف اصلی، ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم است. 2. اصلاح ساختارهای اقتصادی: رفع موانع تولید، فساد و ناکارآمدی به‌منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار. 3. تأمین رفاه اجتماعی و کاهش آسیب‌ها: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرار دارد. 4. بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی: تلاش برای کاهش تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی. 5. مشارکت مردمی: توسعه اقتصادی نیازمند مشارکت فعال و آگاهانه مردم است. ### برنامه اقتصادی فوری (۳ تا ۶ ماه) برای دستیابی به اهداف ذکر شده، اقدامات فوری زیر در دستور کار قرار می‌گیرند: 1. کنترل تورم: از طریق مهار نقدینگی، نظارت دقیق بر قیمت‌ها و حمایت از تولید کالاهای اساسی. 2. ایجاد اشتغال: با حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، اجرای پروژه‌های زیرساختی و ارائه بسته‌های حمایتی کارآفرینی. 3. اصلاح نظام ارزی: شامل تک‌نرخی کردن ارز و مدیریت بهینه ذخایر ارزی. 4. تقویت نظام مالی: با شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها و مبارزه جدی با پولشویی. 5. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: از طریق افزایش یارانه‌ها، تأمین مسکن و ارائه بیمه بیکاری. ### اقدامات میان‌مدت (۶ تا ۲۴ ماه) در میان‌مدت، اقدامات زیر برای اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار دنبال خواهد شد: 1. اصلاح ساختار اقتصادی: با رقابتی کردن اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی. 2. مبارزه با فساد: با ایجاد شفافیت اداری، اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تقویت نهادهای نظارتی. 3. توسعه سرمایه انسانی: از طریق ارتقای نظام آموزشی، سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش، و توانمندسازی زنان و جوانان. 4. بهبود فضای کسب‌وکار: با کاهش بوروکراسی، حمایت از مالکیت معنوی و توسعه زیرساخت‌های فناوری. ### اقدامات بلندمدت (۲۴ ماه به بالا) برای دستیابی به توسعه پایدار، اقدامات بلندمدت زیر مد نظر است: * توسعه پایدار: شامل حرکت به سوی اقتصاد سبز، مدیریت بهینه منابع طبیعی و توسعه متوازن منطقه‌ای. ### توجه به ابعاد اجتماعی همگام با اقدامات اقتصادی، توجه ویژه‌ای به مسائل اجتماعی نیز خواهد شد: * کاهش طلاق و خشونت خانگی، مقابله با اعتیاد و فحشا، و تقویت نهادهای مدنی. ### رویکرد روان‌شناختی و اجتماعی در اجرای این برنامه‌ها، رویکردی روان‌شناختی و اجتماعی مدنظر خواهد بود: * افزایش امید و اعتماد عمومی، و بهبود سلامت روان جامعه. امید است مطالبی که در ضمن این مجال بیان شد مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد.

واگذاری سهام دولتی به عنوان تضمین اوراق قرضه نفتی: فرصت‌ها و چالش‌ها در راستای اصل 44 و اقتصاد مقاومتی نویسنده:غلامرضا جعفری؛ کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر مباحث ایران در شرایط کنونی اقتصاد ایران، که با چالش‌هایی نظیر کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی روبرو است، یافتن راه‌حل‌های نوآورانه برای تأمین مالی و تقویت بنیان‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از راهکارهای مطرح شده، واگذاری سهام دولتی به عنوان تضمین اوراق قرضه نفتی است. این رویکرد، که همسو با سیاست‌های کلی اصل 44 و راهبرد اقتصاد مقاومتی است، می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌هایی را به همراه داشته باشد که در این تحلیل به بررسی دقیق آنها پرداخته می‌شود. 1. سیاست‌های کلی اصل 44: * هدف: واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی‌ها به منظور افزایش بهره‌وری، کاهش تصدی دولت و رشد رقابت در اقتصاد. * ارتباط با موضوع: واگذاری سهام دولتی به عنوان پشتوانه اوراق قرضه نفتی، به تنوع سرمایه‌گذاری‌ها کمک کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. 2. راهبرد اقتصاد مقاومتی: * هدف: تقویت پایه‌های اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر نوسانات اقتصادی داخلی و خارجی. * ارتباط با موضوع: استفاده از اوراق قرضه نفتی با پشتوانه سهام دولتی، امکان تأمین مالی پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم می‌کند. 3. تحلیل اقتصادی: * نکات کلیدی: * ضرورت ارزش‌گذاری دقیق دارایی‌ها و سهام نهادهای دولتی به منظور تضمین اعتبار اوراق قرضه. * تأثیر تعادل نقدینگی و جذب سرمایه‌گذاران بر موفقیت طرح. * اهمیت اتخاذ سیاست‌های مالی پایدار و ثابت بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی. 4. تحلیل اجتماعی: * نکات کلیدی: * نقش کلیدی اعتماد عمومی به اجرای این طرح و اهمیت شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها. * ضرورت طراحی مدل اجرایی به گونه‌ای که منابع به‌طور عادلانه توزیع شوند و نابرابری‌ها کاهش یابد. 5. تحلیل حقوقی: * نکات کلیدی: * لزوم رعایت موازین قانونی در واگذاری سهام و ایجاد اوراق قرضه نفتی. * اهمیت پایبندی به قوانین برای جلوگیری از مشکلات و فساد احتمالی. 6. چالش‌های مرتبط با تحریم‌ها: * نکات کلیدی: * تأثیر تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بر بازار نفت و قیمت جهانی آن. * ضرورت بررسی مشکلات نقدشوندگی اوراق قرضه نفتی در شرایط تحریم و استفاده از ابزارهای مالی حمایتی. 7. مزایای استفاده از سهام دولتی: * نکات کلیدی: * تنوع در دارایی‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری. * نقدشوندگی بالای نهادهای دولتی به دلیل اعتبار و نظارت دولتی. * افزایش اعتماد عمومی به دلیل اعتبار بالای سهام دولتی. * امکان تأمین مالی پروژه‌های مختلف و کمک به رشد اقتصادی. 8. پیشنهادات: * نکات کلیدی: * شفافیت کامل در فرآیند انتخاب نهادهای دولتی برای پشتوانه اوراق. * تأسیس بازار ثانویه برای اوراق نفتی به منظور افزایش نقدشوندگی. * نظارت مستمر و دقیق بر تخصیص منابع و استفاده شفاف از آنها. * برگزاری دوره‌های آموزشی برای افزایش آگاهی عمومی درباره این طرح. * استفاده از منابع متنوع تأمین مالی از جمله سرمایه‌گذاری‌های خارجی. واگذاری سهام دولتی به عنوان تضمین اوراق قرضه نفتی، رویکردی است که می‌تواند به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند. با این حال، اجرای موفق این طرح مستلزم توجه دقیق به چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، و حقوقی است. شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، نظارت دقیق بر اجرا، توزیع عادلانه منابع، و استفاده از ابزارهای مالی حمایتی، عوامل کلیدی در موفقیت این طرح خواهند بود. همچنین، تنوع بخشیدن به منابع تأمین مالی و کاهش وابستگی صرف به درآمدهای نفتی، از جمله ضروریات برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی پایدار است.

پویایی‌های ایجاد پول بیرکس و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی غلامرضا جعفری، کارشناس مسائل سیاسی و صاحب‌نظر در سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و تجاری در دنیای پیچیده و به‌سرعت در حال تغییر امروز، نظام مالی بین‌المللی با چالش‌ها و تحولات جدیدی روبه‌رو است. یکی از موضوعات مهم و در حال ظهور در این راستا، بحث ایجاد پول مشترک برای کشورهای گروه بیرکس (BRICS) می‌باشد. گروه بیرکس در ابتدا متشکل از پنج کشور بزرگ و در حال توسعه بوده است: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که البته اکنون کشورهای دیگری چون ایران نیز در آن عضویت دارند . این اتحادیه به دنبال تقویت همکاری‌های اقتصادی و مالی بین اعضای خود و کاهش وابستگی به دلار آمریکا به عنوان ارز غالب در معاملات جهانی می‌باشد. ایجاد پول بیرکس می‌تواند به عنوان یک راهکار نوین در مواجهه با نظام مالی موجود، فرصتی برای کشورهای در حال توسعه فراهم آورد تا بتوانند در برابر فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی مقاومت کنند. اما این مسیر همراه با چالش‌های جدی از جمله تنوع اقتصادی، رقابت با ارزهای معتبر جهانی و نیاز به نهادهای مالی و اجرایی قوی است. در این مقاله، به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد تا به عمق پویایی‌های ایجاد پول بیرکس و تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی پرداخته شود. اهداف و انگیزه‌های ایجاد پول بیرکس کاهش وابستگی به دلار آمریکا: وابستگی به دلار به عنوان ارز اصلی در تجارت جهانی همواره مورد انتقاد قرار گرفته، به ویژه از سوی کشورهای غیرغربی. این وابستگی نه تنها به عواقب اقتصادی نظیر عدم ثبات مالی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشورها تأثیر منفی بگذارد. ایجاد پول بیرکس به عنوان یک ارز مستقل می‌تواند به این کشورها این امکان را بدهد که به جای اتکا به دلار، با یکدیگر تعاملات تجاری و مالی را تسهیل کنند. تقویت همکاری‌های مالی: پول بیرکس می‌تواند نقش تسهیل‌کننده‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو ایفا کند. بهبود روابط اقتصادی درون‌گروهی، کاهش هزینه‌های تبدیل ارز و تسهیل فرآیندهای پرداخت، ممکن است به رشد پایدار اقتصادی کمک کند. افزایش استقلال اقتصادی: ایجاد پول بیرکس می‌تواند به کشورهای عضو این امکان را بدهد که مستقل از سیاست‌های مالی کشورهای غربی عمل کنند. این امر به ویژه در زمان تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، نشانه‌ای از قدرت و تاب‌آوری خواهد بود. چالش‌ها و موانع اختلافات داخلی: کشورهای عضو بیرکس دارای تفاوت‌های اساسی از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند. هماهنگی بین این کشورهای مختلف در راستای ایجاد یک ارز مشترک نیاز به سازوکارهای سیاست‌گذاری پیچیده و توافق‌های متعدد دارد. بی‌تردید، هم‌راستایی سیاست‌های اقتصادی در چنین فضای متنوعی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها خواهد بود. رقابت با ارزهای معتبر جهانی:جدی‌ترین چالش برای پول بیرکس احتمال عدم پذیرش آن توسط بازارهای جهانی است. در حال حاضر، دلار، یورو و یوان چین - که البته یوان به بیرکس خواهد بپیوست-به عنوان ارزهای غالب شناخته می‌شوند. برای موفقیت پول بیرکس، نیاز است که این ارز جدید به طور گسترده پذیرفته شود و اعتماد بازار را جلب کند. نیاز به نهادهای مالی قوی: ایجاد و حمایت از یک ارز جدید مستلزم وجود نهادهای مالی و اجرایی معتبر است. این نهادها باید از جنبه‌های حقوقی، نظارتی و زیرساختی از ارز جدید حمایت کنند و در تبادل‌های اقتصادی بین‌المللی اعتبار آن را حفظ کنند. پیوستن کشورهای دیگر و گسترش قدرت بیرکس پیوستن کشورهای تولیدکننده نفت به گروه بیرکس، به ویژه اتحادیه اوپک، می‌تواند به تقویت این اتحادیه کمک کند. از طرف دیگر، پیوستن کشورهای شانکهای و اکو می‌تواند به افزایش نفوذ اقتصادی بیرکس در منطقه آسیا و افزایش گسترش شبکه‌های تجاری کمک کند. بدین ترتیب، این گروه می‌تواند نقش مهم‌تری در عرصه‌های بین‌المللی ایفا کند. ایجاد پول بیرکس می‌تواند به عنوان یک روایت جدید از همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی و تلاش برای کاهش وابستگی به ارزهای غربی به حساب آید. این ارز ممکن است شرایطی را فراهم آورد که کشورهای در حال توسعه نقش کمتری در نظام مالی جهانی ایفا کنند و به جای آن، توانایی‌های خود را در تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری میان یکدیگر ارتقا دهند. با وجود این، برای طراحی و اجرای این طرح بزرگ، نیاز به فکری عمیق در زمینه تعیین استراتژی‌ها، ارزیابی خطرات و مزیت‌ها و در نهایت، همگرا کردن منافع متنوع کشورهای عضو ضروری به نظر می‌رسد. در نهایت، پول بیرکس می‌تواند در صورت موفقیت به تحول جدی در نظام مالی جهانی منجر شود و پلی برای تقویت روابط اقتصادی بین کشورهای غیرغربی فراهم آورد.

کاهش صفر از پول ملی ایران: درس‌هایی از تجارب جهانی *غلامرضا جعفری، کارشناس مسائل سیاسی و صاحب‌نظر مسائل اقتصاد سیاسی ایران* 1. تجارب جهانی در کاهش صفر از پول ملی بسیاری از کشورهای جهان به دلایل مختلفی اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند. بررسی این تجارب،درس‌های ارزشمندی برای ایران که اکنون بعد از وقفه از سال ۱۳۹۸ قصد حذف چهار صفر و ایجاد تومان را دارد_هرچند این تصمیم نا کافی است و حذف شش یا حداقل پنج صفر بهتر است-ارائه می‌دهد. * الف. ترکیه: * در سال 2005، ترکیه شش صفر از لیر ترکیه حذف کرد. * هدف، بهبود تصویر اقتصادی و نمادی برای پایان دوره تورم و بی‌ثباتی پولی بود. * با این حال، این اقدام به‌تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نکرد و بیشتر یک حرکت نمادین بود. * ب. آرژانتین: * در سال 1992، آرژانتین چهار صفر از پزو آرژانتینی حذف کرد و "پزو" جدید را معرفی کرد. * هدف، کاهش تورم و تقویت اعتبار پول ملی بود. * مشکلات اقتصادی، از جمله تورم بالا، همچنان ادامه داشت و این تغییر نتوانست به ثبات اقتصادی منجر شود. * ج. ونزوئلا: * در سال 2018، ونزوئلا پنج صفر از بولیوار حذف کرد. * هدف، ارائه شمایل بهتری از پول ملی در بحران اقتصادی بود. * این اقدام نیز نتوانست مانع از ادامه بحران و بی‌ثباتی ارزی شود. 2. بررسی کاهش 5 یا 6 صفر از پول ملی ایران آیا کاهش 5 یا 6 صفر از پول ملی ایران می‌تواند راهکار مناسبی در شرایط فعلی اقتصادی باشد؟ * الف. فرصت‌ها: 1. کاهش فشار روانی: کاهش مبالغ و ارقام پیچیده و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی. 2. تسهیل معاملات: ساده‌سازی و روان‌تر کردن مبادلات اقتصادی با ارقام کوچک‌تر. 3. حرکت نمادین: تلاش دولت برای مبارزه با تورم و مشکلات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد عمومی. * ب. چالش‌ها: 1. مشکلات ساختاری: عدم توانایی کاهش صفر در حل مشکلات اساسی مانند تورم، بحران‌های ارزی و کمبود تولید. 2. عدم موفقیت در کشورهای دیگر: تجارب ترکیه، آرژانتین و ونزوئلا نشان می‌دهد که حذف صفر به‌تنهایی کافی نیست. 3. هزینه‌های اجرایی: نیاز به تغییرات عمده در سیستم بانکی، چاپ پول جدید و تغییرات نرم‌افزاری که می‌تواند پرهزینه باشد. کاهش صفر از ریال بدون اصلاحات اقتصادی هرچند گام لازم،اجتناب ناپذیر،جسورانه،بزرگ و قابل تقدیری است اما به‌تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه نیازمند برنامه‌های جامع برای بهبود وضعیت پول و کاهش تورم است. این برنامه‌ها شامل موارد زیر است: 1. کنترل تورم 2. اصلاح نظام بانکی 3. بهبود فضای کسب و کار 4. افزایش تولید و صادرات

nf00847643-1.mp4. حکم مقام معظم رهبری در مخالفت جدی دخالت نمایندگان درانتصابات خصوصا انتصاب فرمانداران

میلاد و رسالت عیسی مسیح (ع) غلامرضا جعفری پژوهشگر اندیشه دینی به بهانه سال نو میلادی که مناسبت آن موضوع میلاد و رسالت عیسی مسیح (ع) است بعثتی که دارای ابعاد پیچیده‌ای است نه تنها در سنت‌های مسیحی، بلکه در مکتب‌های دینی مختلف نیز اهمیت دارد به مسیحیت و جوانب مختلف آن بطور اجمالی می‌پردازیم. ۱. میلاد عیسی مسیح و بُعد الهیاتی آن دیدگاه مسیحیت: تولد عیسی (ع) به‌عنوان یک معجزه الهی و نقطه‌عطفی در تاریخ بشریت تلقی می‌شود. در مسیحیت، این رویداد به معنای تجسد خداوند در جهان مادی برای نجات بشریت از گناه و خطاست. دیدگاه شیعه اثنا عشری: از منظر شیعه، برداشت تجسد خداوند مردود است. در فقه شیعه، الوهیت خدا به‌هیچ‌وجه محدود به شکل انسانی قابل تصور نیست. میلاد عیسی (ع) به‌عنوان معجزه‌ای الهی و نشانه‌ای از قدرت مطلق خداوند تفسیر می‌شود، بدون مفهوم تجسد. فلسفه دین و روشنفکری دینی: در این رویکرد، میلاد عیسی (ع) به‌عنوان یک رویداد تاریخی و معنوی بررسی می‌شود و ابعاد اجتماعی و تاریخی زندگی او را تحلیل می‌کند. از این نظر، عیسی به‌عنوان یک رهبر اخلاقی و اجتماعی تأثیری ماندگار بر بشریت داشته است. ۲. رسالت عیسی مسیح: آموزه‌های اخلاقی و معنوی دیدگاه مسیحیت: مسیحیان، عیسی (ع) را "کلمه خدا" و "فرزند خدا" می‌دانند که رسالتش هدایت انسان‌ها به محبت، بخشش و عدالت است. دیدگاه شیعه اثنا عشری: در این مکتب، عیسی (ع) یکی از پیامبران بزرگ الهی است که در قرآن کریم به او جایگاهی ویژه اختصاص یافته است. مأموریت وی دعوت مردم به ایمان، اخلاق و پرستش خداوند می‌باشد. ۳. تحلیل فلسفی و روشنفکری دینی از رسالت عیسی مسیح رسالت عیسی (ع) فراتر از یک پدیده دینی است و به‌عنوان یک حرکت انسانی و معنوی نگریسته می‌شود. این دیدگاه عیسی را به‌عنوان الگوی مقاوم در برابر مشکلات و عامل ارتقای اخلاق انسانی معرفی می‌کند. آموزه‌های او همچنان می‌توانند الگوی الهام‌بخش برای عدالت، محبت و معنویت در دنیای امروز باشند. ۴. فقه پویای شیعه و تحلیل رسالت عیسی فقه شیعه اثنا عشری که همواره با نیازهای روز تناسب دارد، نگاهی جامع به رسالت عیسی (ع) دارد. این مکتب به کثرت‌گرایی دینی و همزیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان تأکید می‌کند. عیسی (ع) در فقه شیعه به‌عنوان پیامبری بزرگ و بخشی از جریان نبوت الهی شناخته می‌شود و به‌لزوم همکاری و گفتگو میان ادیان تأکید دارد. تاریخ عقاید ارامنه: تأثیر اسلام، زرتشتی‌گری و عرفان تاریخ و عقاید ارامنه به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین جوامع مسیحی، که در آسیای میانه و قفقاز، فلات ایران،حوزه آناتولی و آسیای صغیر پراکنده اند، نشان‌دهنده تعاملات پیچیده میان فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون است. این تاریخ تأثیرات اسلام، زرتشتی‌گری و عناصر ایرانی و آریایی را در شکل‌گیری هویت دینی و فرهنگی ارامنه آشکار می‌کند. ۱. ارامنه و تاریخ مسیحیت ارامنه از نخستین مللی بودند که مسیحیت را پذیرفتند. از قرن اول میلادی، این دین هویت دینی خاصی به آن‌ها بخشید و پایه‌گذار یک فرهنگ مسیحی مستقل و غنی شد. ۲. تأثیر زرتشتی‌گری و ایرانیت زرتشتی‌گری به‌عنوان دین کهن ایرانی تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و نظام ارزشی ارامنه گذاشت. اصولی چون راستی و خیرخواهی در آداب و رسوم دینی آن‌ها بازتاب یافته است. ارامنه توانستند در مواجهه با دیگر فرهنگ‌ها، اصول فرهنگی خود را حفظ کنند. ۳. ورود اسلام و تأثیرات آن با ورود اسلام، به‌ویژه شیعه، ارامنه با مفاهیم جدید دینی آشنا شدند. هرچند ارامنه هویت مسیحی خود را حفظ کردند، اما تعامل میان مسلمانان و ارامنه به همزیستی مسالمت‌آمیز و تبادل فرهنگی بینجامید. ۴. آریایی بودن و تأثیرات آن آریایی بودن به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی ارامنه، در حفظ استقلال و خودآگاهی فرهنگی آن‌ها نقش بنیادینی داشته است. ارتباط با ریشه‌های تاریخی و فرهنگی آریایی کمک کرد تا ارامنه در برابر تغییرات اجتماعی و سیاسی، پایدار بمانند. ۵. عرفان و تلفیق ادیان عرفان به‌ویژه در ادبیات صوفیانه، تأثیر عمیقی بر ذهنیت فرهنگی و دینی در فلات ایران داشته است. آموزه‌های عرفانی، با تأکید بر وحدت وجود و جست‌وجوی حقیقت، به‌عنوان پلی میان ادیان مختلف عمل کرده و به تعاملات فرهنگی کمک کرده‌اند. ارامنه نیز از این آموزه‌ها بهره‌برده و عناصر عرفانی را در فرهنگ خود گنجانده‌اند. این تلفیق، به غنای بیشتر رویکردهای دینی و فرهنگی آنان افزوده و موجب تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز در بین پیروان ادیان مختلف شده است.

دکتر علی طیب نیا اقتصاددان و مشاور ریاست جمهور طبق شنیده ها و گمانه ها شانس اول ریاست دانشگاه تهران است.

به بهانه انتصاب احتمالی دکتر طیب‌نیا به ریاست دانشگاه تهران احسنت به احترام طیب‌نیا به ساحت علم نویسنده: غلامرضا جعفری، پژوهشگر حوزه توسعه ایران در دنیای امروز که علم و فرهنگ به عنوان ارکان اصلی توسعه و پیشرفت جوامع شناخته می‌شوند، انتصاب دکتر علی طیب‌نیا به ریاست دانشگاه تهران، حرکتی مهم و نمادین در تکریم این حوزه‌هاست. دکتر طیب‌نیا، که به عنوان یکی از بزرگترین اقتصاددانان تاریخ ایران شناخته می‌شود، با انتخاب به این سمت، نشان می‌دهد که فرهیختگان و اهالی علم و فرهنگ، جایگاه ویژه‌ای در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور دارند. دکتر طیب‌نیا که در گذشته هدایت ارکان اصلی برنامه دکتر پزشکیان را بر عهده داشت، به جای تصدی معاونت اول ریاست جمهوری یا وزارت اقتصاد و دارایی، تصمیم به خدمت در عرصه علمی و فرهنگی گرفته است. این انتخاب، نه تنها نشان‌دهنده عدم جاه‌طلبی سیاسی اوست، بلکه بیانگر تعهد وی به خدمت علمی و فرهنگی است. این اقدام، تکریم همه اهالی علم، فرهنگ، هنر و رسانه در ایران محسوب می‌شود و به وضوح نشان می‌دهد که سرمایه‌داران یا مدیران، ارکان اصلی کشور نیستند، بلکه این فرهیختگان و اهالی علم و فرهنگ و هنر و رسانه هستند که نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا می‌کنند. این نگاه، به نوعی بازتابی از نظریه موج سوم آلوین و هایدین تافلر است که بر اهمیت ارتباطات و اطلاعات به عنوان سرمایه اجتماعی و قدرت نرم تأکید دارد. در این راستا، دکتر طیب‌نیا با حضور در محلی علمی و فرهنگی، قصد دارد نقشی مؤثر در توسعه و اقتصاد ایران ایفا کند. در پایان، باید گفت که انتصاب دکتر طیب‌نیا به ریاست دانشگاه تهران، نه تنها حرکتی در جهت تقویت جایگاه علم و فرهنگ در کشور است، بلکه الگویی برای سایر نهادها و سازمان‌ها در جهت بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و فرهنگی در مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شود. با این انتخاب ،طیب نيا شایسته احسنتی است بخاطر احترامش به ساحت علم و فرهنگ.

بازنگری در آینده: ضرورت و امکان انتقال پایتخت از تهران غلامرضا جعفری،پژوهشگر مسائل توسعه و کارشناس مسائل ایران انتقال پایتخت از تهران به عنوان یک راهکار استراتژیک در راستای بهبود وضعیت کشور، موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق و همه‌جانبه دارد. با توجه به چالش‌ها و معضلات متنوعی که این کلانشهر با آن مواجه است، این موضوع اکنون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. دلایل انتقال پایتخت 1. زلزله‌خیزی تهران: تهران در منطقه‌ای زلزله‌خیز واقع شده و خطر جدی برای ساکنان آن ایجاد می‌کند. انتقال پایتخت می‌تواند به کاهش این تهدید کمک کند و ایمنی بیشتری را برای ساکنان فراهم آورد. 2. ترافیک و آلودگی: مشکلات جدی مانند ترافیک سنگین و آلودگی هوا، زندگی روزمره ساکنان تهران را تحت تأثیر قرار داده است. انتخاب یک شهر جدید می‌تواند بهبود چشمگیری در کیفیت هوا و کاهش ترافیک به همراه داشته باشد. 3. نابرابری اجتماعی: تمرکز منابع در تهران، نابرابری‌های فزاینده در سایر مناطق کشور را به همراه داشته است. این اقدام می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع و تسهیل توسعه مناطق مختلف کمک کند. 4. فرسودگی زیرساخت‌ها: زیرساخت‌های موجود در تهران به دلیل فشار جمعیت دچار فرسودگی شده است. انتخاب یک شهر جدید به ما این امکان را می‌دهد که زیرساخت‌ها را با طراحی بهینه و مطابق با نیازهای روز بازسازی کنیم. 5. حفظ محیط زیست: انتقال پایتخت به شهری با اکوسیستم مناسب می‌تواند به حفظ محیط زیست و کاهش بار ترافیکی کمک کند. شهرهای پیشنهادی برای پایتخت جدید و محورهای مربوطه 1. اصفهان: با تاریخ و فرهنگ غنی، اصفهان می‌تواند به عنوان محور فرهنگی و اقتصادی شناخته شود. 2. شیراز: به‌دلیل جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، این شهر می‌تواند محور گردشگری و اداری باشد. 3. تبریز: با زیرساخت‌های تجاری و صنعتی قوی، تبریز به‌عنوان محور اقتصادی مناسب است. 4. مشهد: مرکز مذهبی و توریستی، مشهد می‌تواند به عنوان محور گردشگری و دینی معرفی شود. 5. کرج: با موقعیت نزدیک به تهران، کرج می‌تواند به‌عنوان محور اقتصادی و اداری انتخاب شود. پایتخت‌های غیرمتمرکز بر اساس محورهای موضوعی 1. محور فرهنگی: - اصفهان: معمارى منحصر به فرد و آثار تاریخی غنی. - شیراز: به‌عنوان خانه شعر و ادبیات ایرانی. - مشهد: با جاذبه‌های مذهبی و فرهنگی. - تبریز: با تاریخ غنی و برگزاری رویدادهای فرهنگی. - یزد: با فرهنگ خاص و معماری سنتی. 2. محور اقتصادی: - تبریز: توسعه صنعتی و تجاری قوی. - اصفهان: تاریخچه صنعتی و تنوع اقتصادی. - کرج: موقعیت جغرافیایی نزدیک به تهران. - شیراز: پذیرش گردشگران و تجارت. - زنجان: به خاطر مواد اولیه و کشاورزی. 3. محور اداری: - شیراز: با زیرساخت‌های اداری مناسب. - اصفهان: موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های مناسب. - تبریز: سابقه تاریخی در اداره‌گری. - کرج: نزدیکی به تهران و امکانات اداری. - مشهد: سازمان‌ها و نهادهای دولتی. 4. محور فناوری: - اصفهان: با دانشگاه‌های معتبر و مراکز علمی. - تبریز: به عنوان قطب صنعتی و فناوری. - شیراز: مراکز نوآوری و تحقیقاتی. - مشهد: نیروی انسانی مستعد. - تهران: مرکز فناوری و نوآوری. 5. محور گردشگری: - مشهد: یکی از مهم‌ترین مقاصد مذهبی. - شیراز: با جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی. - اصفهان: آثار تاریخی بی‌نظیر. - تبریز: زیبایی‌های طبیعی و تاریخی. - کیش: جذابیت‌های تفریحی و گردشگری خاص. دلایل نامناسب بودن طرح اخیر کاندیداتوری بندرعباس برای انتقال پایتخت 1. محور فرهنگی: بندرعباس از نظر تاریخی و فرهنگی به اندازه دیگر شهرها غنی نیست. 2. محور اقتصادی: زیرساخت‌های اقتصادی بندرعباس برای تبدیل به مرکز اقتصادی ناکافی است و صرفاً دسترسی به خلیج فارس کافی نیست. 3. محور اداری: انتقال ادارات دولتی به بندرعباس نیازمند زیرساخت‌های خاصی است که در حال حاضر در این شهر وجود ندارد. 4. محور فناوری: به لحاظ مراکز علمی و فناوری، بندرعباس در مقایسه با شهرهای دیگر در موقعیت ضعیفی قرار دارد. 5. محور گردشگری: بندرعباس با جاذبه‌های گردشگری کمتری نسبت به دیگر شهرها در مقایسه با شیراز و اصفهان نمی‌تواند به‌عنوان محور گردشگری شناخته شود. انتقال پایتخت می‌تواند فرصتی برای بهبود وضعیت کشور باشد. با بررسی‌های دقیق و انتخاب صحیح شهر جدید،می‌توان انتظار تغییرات مثبتی درکشور داشت.لذا نیاز به مشارکت متخصصان در حوزه‌های مختلف احساس می‌شود تا با آنالیز دقیق و جامع، این پروژه مهم به ثمر برسد. آینده کشور در گرو تصمیمات هوشمندانه است.

سوریه در گرداب قدرت‌ها: نقدی بر مسیر پیش رو و هشداری نسبت به دام‌های پنهان *غلامرضا جعفری، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای خاورمیانه * آینده‌ای مبهم در خاورمیانه پرتلاطم، سرنوشت سوریه در دستان احمد الشرع است. علوم جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی اجتماعی راه را نشان می‌دهند، اما آیا این کافیست؟ این مسیر مملو از دام‌هاست، نیازمند بصیرت، هوشیاری و فهم دقیق ازمفاهیمی چون حکمرانی شایسته و امنیت ملی است . تدبیر بدون شناخت چالش‌ها، خطرناک است. چالش‌های داخلی: تنوع و تفرقه سوریه با تنوع قومی و مذهبی (کرد، سنی، شیعه، مسیحی، علوی، اسماعیلی، ایزدی)، می‌تواند بجای موزاییک، میدان جنگ شود. هر گروه هویتی مستقل دارد و ابزار تفرقه است. عدالت و پذیرش متقابل، در صورت بهره‌برداری قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، دست نیافتنی است. زخم‌های تروریسم نیازمند التیام و واکسیناسیون است. زبان مشترک، در صورت رهایی از تحمیل خارجی، شکل می‌گیرد. چالش‌های خارجی: رقص قدرت‌ها رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، سوریه را به صحنه چالش‌های نیابتی تبدیل کرده است. تعامل با همسایگان (ایران، عربستان، ترکیه، لبنان، فلسطین، عراق، قطر، عمان، امارات، مصر، اردن) و قدرت‌های جهانی (چین، آمریکا، روسیه)ناگریز و ضروریست، اما با آگاهی از اهداف پنهان. تعامل غلط با ایران بعنوان متحدی طبیعی و همیشگی و حساس به صهیونیزم و تروریزم ،می‌تواند بحران را تشدید کند. عربستان و ترکیه، به دنبال تضعیف سوریه هستند. روسیه و چین ، منافع خود را در اولویت دارند. قطر و امارات، به دنبال کنترل اقتصاد و سیاست سوریه هستند. نگرانی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی ، قطعا نباید بهانه‌ و دستاویزی برای دخالت و اشغالگری شود. این "رقص قدرت‌ها"، نماد جنگ پنهان نیروههای دارای منافع متعارض و استمرار نبردهای نیابتی است. دام‌های پنهان اقتصاد وابسته: سرمایه‌گذاری بدون نظارت، سوریه را وابسته می‌کند. همکاری اقتصادی بدون توازن، استثمار است. رونق اقتصادی، باید استقلال را حفظ کند. وابستگی اقتصادی، بستر سلطه سیاسی است. دموکراسی کنترل‌شده: گفتگو بدون مشارکت واقعی، مشروعیت‌بخش نظام خودکامه است. مشارکت کنترل‌شده، استثمار است. سیاست ملی، باید از تحمیل خارجی رها باشد. اصلاحات سیاسی، باید استقلال را حفظ کند. دیپلماسی ابزاری: تعادل بدون بصیرت، بازی در زمین دیگران است. دیپلماسی باید استقلال را تضمین کند، نه تسلیم را. مدیریت بحرانها، نیازمند تعقیب اهداف ملی است. هشداری برای آینده سرنوشت الشرع، آزمون هوشیاری اوست. تکیه بر حمایت خارجی، بدون توجه به اهداف پنهان، فاجعه است. روابط سازنده، باید بر اساس احترام متقابل باشد. صلح پایدار، نیازمند رهایی از نفوذ خارجی است. دستیابی به آرامش، توسعه و رفاه، نیازمند هوشیاری است. سوریه، باید مستقل و شکوفا شود. این امر، نیازمند نگاه انتقادی به نظام جهانی سلسله مراتبی آمریکای شمالی و اروپاست است.بلوک غرب سابق و متحدان آن بدنبال حل بحرانهای کره جنوبی و اوکراین در خاورمیانه عربی و حتی قفقاز هستند و سوریه در مساله خاورمیانه به خودی خود جایگاهی در خور به اقتضای ژئوپولتیک منحصر به فردش دارد . امید یا سقوط؟ آیا سوریه به جایگاه شایسته می‌رسد، یا گرفتار قدرت‌ها می‌شود؟ پاسخ، در تدبیر و همدلی، هوشیاری و بصیرت رهبران و مردم سوریه است. باید مراقب بود که خوش‌بینی ساده‌لوحانه، مانع دیدن واقعیت‌ها نشود. آینده سوریه، در دستان سوری‌هاست، به شرط آگاهی از تهدیدها.

چشم‌انداز ایرانِ پایدار: برنامه‌ای جامع برای توسعه‌ای شکوفا غلامرضا جعفری، پژوهشگر مسائل توسعه پایدار ایران کنونی برای پیشرفت خود در جهان و منطقه نیازمند برنامه‌ای مدبرانه برای دستیابی به توسعه‌ای پایدار، متوازن و عادلانه است که پیشرفت اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، مبتنی بر عدالت و حفظ محیط زیست را همزمان در پی داشته باشد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و تعهد به اصول بنیادین است. اصول بنیادین: * شفافیت و پاسخگویی: ایجاد اعتماد عمومی و جلوگیری از فساد از طریق شفافیت در حکمرانی و پاسخگویی به مردم. * تمرکززدایی: توانمندسازی مناطق و توزیع عادلانه‌تر قدرت با کاهش تمرکز در دولت مرکزی و تقویت شوراهای محلی. * چابک‌سازی دولت: تبدیل دولت به نهادی کارآمد و پاسخگو با کاهش بوروکراسی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین. * خصوصی‌سازی هدفمند: افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد با واگذاری هدفمند امور به بخش خصوصی و جلوگیری از انحصار. * فسادستیزی: مبارزه با فساد از طریق پیشگیری،برخورد قاطع با متخلفان و ارتقای شفافیت. مولفه‌های کلیدی: * علم و دانش: سرمایه‌گذاری در آموزش، تحقیقات و ایجاد نظام نوآوری پویا، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت. * فرهنگ غنی: حمایت از ارزش‌های اخلاقی، هویت ملی، هنر، ادبیات و میراث فرهنگی، تقویت آگاهی عمومی. * سیاست حکیمانه: سیاست‌گذاری‌های آینده‌نگر و مبتنی بر شواهد علمی با مشارکت نخبگان و ذینفعان. * جامعه‌ای پویا: توانمندسازی زنان و جوانان، حمایت از حقوق اقلیت‌ها، تقویت نهادهای مدنی و ایجاد فرصت‌های برابر. * فناوری نوین: حمایت از توسعه فناوری بومی، جذب فناوری خارجی، استفاده از فناوری در تمامی بخش‌ها و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان. * قوانین عادلانه: تدوین قوانین مبتنی بر عدالت، شفافیت و پاسخگویی، و ایجاد نظام قضایی مستقل. * تعاملات بین‌المللی سازنده: توسعه روابط تجاری، فرهنگی و سیاسی، جذب سرمایه، انتقال فناوری و عضویت فعال در سازمان‌های بین‌المللی. برنامه‌های عملیاتی: * کوتاه‌مدت (یک ساله): تقویت زیرساخت‌های فرهنگی-پژوهشی، شفافیت حکمرانی، مشارکت مدنی، توسعه فناوری اطلاعات، اصلاح یارانه‌ها و دیپلماسی سازنده. * میان‌مدت (پنج ساله): ارتقای آموزش عالی، حفاظت از میراث فرهنگی، ایجاد نظام قضایی کارآمد، توانمندسازی جامعه، توسعه فناوری و تقویت دیپلماسی عمومی. * بلندمدت (بیست ساله): ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت هویت ملی، تثبیت حاکمیت قانون، ایجاد جامعه عادلانه، پیشگامی در فناوری و تقویت جایگاه بین‌المللی. عوامل موفقیت: * یکپارچگی و هماهنگی: هماهنگی بین بخش‌های دولت و نهادهای مختلف در اجرای برنامه. * مشارکت همگانی: مشارکت فعالانه مردم در فرآیند توسعه. * مدیریت متعهد: مدیریت کارآمد، متخصص و پاسخگو. * پایش مستمر: ارزیابی پیشرفت برنامه و اصلاح مسیر در صورت لزوم. * انعطاف‌پذیری و نوآوری: اتخاذ رویکردهای نوآورانه و آمادگی برای تغییر. عمل به این برنامه ان شا الله نویدبخش ایرانی آباد، پایدار، پیشرفته، عادلانه و برخوردار از رفاه و سعادت است.

ترازوی تدبیر: سنجش دو رویکرد راهبردی در مدیریت انرژی و محیط زیست *غلامرضا جعفری، پژوهشگر مسائل توسعه ایران* در مدیریت بهینه انرژی و حفاظت از محیط زیست، دو رویکرد کلیدی در ایران قابل بررسی است: تأسیس "سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی" و ادغام نهادهای مرتبط در قالب "وزارت صنایع، معادن، انرژی و محیط زیست". هر یک از این رویکردها، فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارند. 1. سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی ایران (در شرف تأسیس) این سازمان، با تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف انرژی و چابکی در اجرا، ذیل معاونت ریاست جمهوری شکل می‌گیرد. *فرصت‌ها:* * بهره‌وری انرژی: تدوین استانداردهای مصرف و تشویق به فناوری‌های کم‌مصرف، موجب کاهش اتلاف انرژی و افزایش کارایی خواهد شد. مشوق‌های مالی، سرعت اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی را افزایش می‌دهد. * چابکی در اجرا: پاسخگویی سریع به تحولات، امکان مدیریت شرایط متغیر اقتصادی و تهدیدات نوظهور را فراهم می‌سازد. * حذف موازی‌کاری: تجمیع وظایف و کاهش تداخل‌ها، به صرفه‌جویی در منابع و زمان منجر می‌شود. * هماهنگی بین‌نهادی: این سازمان، با ایفای نقش رابط میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، زمینه همکاری مؤثر در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و کاهش آلودگی را فراهم می‌کند. * تسهیل خصوصی‌سازی: ارائه سیاست‌های جذاب برای بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و نوآوری در بهینه‌سازی انرژی را تسریع و بازار رقابتی در این حوزه ایجاد می‌کند. *چالش‌ها:* * فقدان اقتدار مستقل: احتمال تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی، تصمیم‌گیری کارشناسی را مختل می‌کند. * محدودیت صلاحیت‌ها: عدم تفویض اختیارات کلیدی، اجرای کامل اهداف بهینه‌سازی را با مشکل مواجه می‌سازد. * جذب متخصصان: جذب و حفظ نیروی متخصص به دلیل شرایط رقابتی، چالش‌برانگیز است. * مقاومت نهادهای بزرگ: سازمان‌های سنتی ممکن است با تغییرات پیشنهادی مخالفت کنند. * موانع همکاری بین‌بخشی: بوروکراسی و موانع فرهنگی، همکاری با سایر نهادها را دشوار می‌سازد. 2. وزارت صنایع، معادن، انرژی و محیط زیست (در صورت ادغام) ایجاد یک وزارتخانه جامع با ادغام نهادهای مرتبط، رویکردی دیگر در مدیریت یکپارچه است. *فرصت‌ها:* * یکپارچگی سیاست‌گذاری: ایجاد سیاست‌های هماهنگ و جامع، به‌ویژه در مدیریت چالش‌های پیچیده انرژی و محیط زیست، کارآمد خواهد بود. * حذف ساختارهای زاید: کاهش هزینه‌های عملیاتی و اداری و تخصیص منابع بیشتر به پروژه‌های اصلی. * افزایش قدرت تصمیم‌گیری: اجرای سریع‌تر سیاست‌ها و تسریع روند توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست. * ارتباط بین‌بخشی قوی: مدیریت هماهنگ موضوعات مرتبط با انرژی، صنعت، محیط زیست و معادن. * جذب منابع مالی: جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای توسعه پروژه‌ها و نوآوری‌های فناورانه. *چالش‌ها:* * پیچیدگی ادغام: تنوع ساختاری و فرهنگی، ادغام نهادها را زمان‌بر و چالش‌برانگیز می‌کند. * احتمال تمرکزگرایی: غفلت از جزئیات، به‌ویژه در حوزه‌های حساس زیست‌محیطی. * مقاومت‌های سیاسی: تضاد منافع، روند ادغام را تحت تأثیر قرار می‌دهد. * خطر غفلت از محیط زیست: تمرکز بر مسائل صنعتی و انرژی، ممکن است توجه به محیط زیست را کاهش دهد. * چالش‌های نظارتی: ایجاد نهاد بزرگ و پیچیده، نگرانی‌های نظارتی را افزایش می‌دهد. جنبه‌های موازنه‌ای: سازمان بهینه‌سازی، با ساختار مستقل، پویایی بیشتری دارد، در حالی که وزارت ادغامی، بر یکپارچگی و حکمرانی جامع تأکید دارد. سازمان بهینه‌سازی، سریع‌تر به تحولات پاسخ می‌دهد، در حالی که وزارت ادغامی، توانایی بهتری در تدوین سیاست‌های جامع و پایدار برای آینده دارد.

ایران در مسیر تحول: چالش ها، چشم اندازها و راهکارهای توسعه پایدار. غلامرضا جعفری،پژوهشگر حوزه توسعه ایران ایران،این سرزمین کهن با تمدنی غنی و تاریخی پربار، همواره در گذرگاه تحولات گوناگون بوده است.موقعیت استراتژیک، منابع طبیعی سرشار و نیروی انسانی مستعد،گوهرهای این خاک پر افتخارند.اما افسوس که در دهه‌های اخیر،چالش‌های پیچیده و چندوجهی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی،زیست‌محیطی و سیاسی،سد راه توسعه‌ای پایدار و فراگیر گشته‌اند. این موانع، نه تنها حال را آشفته کرده‌اند،بلکه آینده‌ای روشن را نیز به مخاطره افکنده‌اند.از این رو،بررسی ژرف این مسائل و ارائه راهکارهایی عملی، مبتنی بر شواهد و تجارب جهانی،ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.توسعه پایدار،فراتر از رشد صرف اقتصادی، پاسداشت محیط زیست، ارتقای عدالت اجتماعی،بهبود کیفیت زندگی و تحکیم نهادهای دموکراتیک را نیز در بر می‌گیرد. چالش‌های بنیادین توسعه ایران چالش‌های توسعه ایران،همچون کلاف سردرگمی به هم تنیده‌اند.این چالش‌ها را می‌توان در چند دسته کلی طبقه بندی کرد: چالش‌های اقتصادی: تورم مزمن، بیکاری گسترده، وابستگی نفتی،فساد ساختاری، ناکارآمدی نظام بانکی،فرار سرمایه، تحریم‌ها، و تزلزل بازارها،اقتصاد ایران را به ورطه رکود کشانده‌اند. چالش‌های اجتماعی: نابرابری طبقاتی،شکاف نسلی، مهاجرت، حاشیه‌نشینی،بحران هویت فرهنگی،آسیب‌های اجتماعی، کاهش مشارکت سیاسی و نارضایتی عمومی، انسجام اجتماعی را تضعیف کرده‌اند. چالش‌های زیست‌محیطی:کم‌آبی،آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها، فرسایش خاک، نابودی تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی و سوء مدیریت منابع،سلامت جامعه و پایداری زیست بوم را به خطر انداخته‌اند. چالش‌های مدیریتی و نهادی:ضعف ساختارها،فساد اداری، بروکراسی پیچیده،تصمیمات غیرشفاف، عدم پاسخگویی، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و فقدان نهادهای دموکراتیک، نظام حکمرانی را ناکارآمد ساخته‌اند. راهکارهای عملی برای دستیابی به توسعه پایدار برای برون‌رفت از این چالش‌ها و نیل به توسعه‌ای پایدار، اتخاذ رویکردی جامع،نوآورانه و هم‌افزا ضروری است. این راهکارها باید بر پایه اصول علمی،تجارب جهانی و ظرفیت‌های داخلی کشور استوار باشند: اصلاحات اقتصادی ژرف:حذف شش صفر از پول ملی، سرآغاز راه است.اصلاح ساختاری نظام بانکی، مالیاتی، پولی و ارزی، مهار تورم، جذب سرمایه،کاهش وابستگی نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی،حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار، از اولویت‌هاست. توسعه سرمایه انسانی: آموزش با کیفیت، تقویت مهارت‌ها، حمایت از نوآوری،ارتقای سلامت عمومی، توسعه پژوهش و توانمندسازی زنان، بهره‌وری نیروی کار و رفاه جامعه را تضمین می‌کند. مدیریت پایدار منابع طبیعی:حفاظت از منابع آبی، کاهش آلودگی هوا،توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، جلوگیری از تخریب جنگل‌ها، مدیریت پسماند و آموزش زیست‌محیطی،سلامت جامعه و پایداری توسعه را تضمین می‌کند. اصلاح نظام حکمرانی: شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد، تسهیل فرایندها،تقویت نهادهای دموکراتیک، مشارکت مردم و حاکمیت قانون،اعتماد عمومی و توسعه سیاسی را ارتقا می‌دهد. بررسی منطقی انتقال پایتخت:انتخاب پایتخت جدید، باید بر پایه معیارهای علمی و کارشناسی، با در نظر گرفتن عوامل جمعیتی،اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی صورت گیرد. می‌توان به جای تمرکز بر یک پایتخت واحد، به ایجاد پایتخت‌های موضوعی نیز اندیشید. ادغام ساختارهای مدیریتی: ادغام وزارتخانه‌های انرژی و محیط زیست در یک نهاد واحد،هماهنگی و کارایی را افزایش می‌دهد. نقش مشارکت همگانی در توسعه پایدار توسعه پایدار،نیازمند مشارکت فعال دولت،بخش خصوصی و مردم است.دولت با سیاست‌گذاری دقیق،بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری و نوآوری،و مردم با مسئولیت‌پذیری و مشارکت‌جویی،می‌توانند در این مسیر گام بردارند.پرهیز از شتاب‌زدگی و توجه به خرد جمعی،از الزامات مدیریت است. نکته‌های پایانی: حذف شش صفر،بدون اصلاحات ساختاری،گرهی از کار نمی‌گشاید. انتقال پایتخت،نیازمند تدبیر و بررسی دقیق است. ادغام وزارتخانه‌ها،هماهنگی و کارآمدی را افزایش می‌دهد. پرهیز از سیاست‌های خلق‌الساعه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. توسعه پایدار،نیازمند مشارکت همگانی است. توسعه سرمایه انسانی،کلید توسعه است. حفاظت از محیط زیست،ضامن پایداری است. اصلاح نظام حکمرانی،راهگشای توسعه است. توسعه پایدار در ایران،فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است که نیازمند تعهد بلندمدت،برنامه‌ریزی دقیق،مشارکت همگانی و اصلاحات ساختاری عمیق است.دولت با سیاست‌گذاری شفاف و مبتنی بر شواهد،بستر توسعه را فراهم می‌کند.بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری مسئولانه و مردم با مشارکت فعال، در این مسیر سهیم خواهند بود.توجه به نظرات کارشناسی و خرد جمعی،ازالزامات تحقق توسعه پایدار است.