eitaa logo
دکتر حمیدرضا مقصودی
8.3هزار دنبال‌کننده
4.9هزار عکس
1.7هزار ویدیو
98 فایل
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه در این کانال تلاش می کنم آن‌چه را که مینویسم و مطالبی را که می‌پسندم به اشتراک بگذارم. شاید از اقتصاد، شاید هم از سایر حوزه‌های دانشی و بینشی. شاید هم گاه نوشته و دل نوشته‌ای بی ارتباط. شاید هم ...
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از دکتر علی سعیدی
۱. حکمرانی در اقتصاد اسلامی است، نه لزوما پیامدگراست و‌ نه لزوما وظیفه‌گرا. این نوع حکمرانی، بر خلاف دیدگاههای سکولار، فرمال و صوری نیست بلکه محتوا بر قالب غلبه دارد. ۲. برخی از قواعد بر نتیجه تاکید دارد مثل یا ، یعنی اگر تمام وظایف شرعی و اصول اخلاقی اسلامی رعایت شود ولی نظام اسلامی تضعیف شود یا حفظ و تقویت نشود، یا فقر از جامعه ریشه‌کن نشود، مقصود شارع محقق نشده و تکلیف شرعی انجام نشده است. اما برخی از قواعد، کاری به نتیجه ندارد بلکه یک وظیفه مشخصی را تعیین کرده است که در هر حال و با هر نتیجه‌ای باید به آن پایبند بود، مثل یا در دست اغنیا، یعنی رباخواری و تداول ثروت در دست اغنیا حتی اگر باعث رشد تولید و مهار تورم هم بشود باز حرام است. ۳. هر قاعده نظر به موضوع خاصی است و قلمرو مشخصی دارد یعنی اینطور نیست که یک قاعده به تنهایی بتواند همیشه و در همه حال و در هر شرایطی به کار گرفته شود. حدود و ثغور هر قاعده در جریان کشف آن از کتاب و سنت و در تطبیق آن با عینیت مشخص می‌شود. این یک سطح از دانش حکمرانی اسلامی است. ۴. به دلیل پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی و تحولات و تطورات آن در طول زمان، بسیار رخ می‌دهد که این قواعد حکمرانی هنگام اجرا با هم پیدا کنند. رفع این تعارضات و اولویت‌بندی آن‌ها و تعیین تقدم و تأخر آن، سطح دیگری از دانش سیاست‌گذاری و حکمرانی اسلامی در نظام ولایت فقیه است. ۵. در موضوع شعار سال، بین دو قاعده حرمت خلق پول و وجوب حفظ نظام تعارض رخ داده است. در حرمت خلق پول، دو استدلال متفاوت وجود دارد: یکی با تمسک به ، از آن جهت خلق پول را حرام می‌داند که باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود، دوم از آن جهت که خلق پول فی‌نفسه و ذاتا و دزدی است، حرام است. دلیل اول پیامدگرایانه است و با زیر سوال رفتن نظریه مقداری پول، قابل دفاع نخواهد بود اما دلیل دوم، وظیفه‌گرایانه است و کاری به نتیجه ندارد. این دلیل و اثبات ظالمانه بودن آن جای تامل دارد و به راحتی نمی‌توان آن را نادیده گرفت. البته در این زمینه، این ملاحظه وجود دارد که خلق پول توسط چه کسی و برای چه کسی و به چه منظوری حرام است. آیا بین خلق پول دولتی و خصوصی تفاوتی نیست؟ آیا بین اینکه پول خلق شده به دست فقرا و مستضعفان برسد یا به دست اغنیا و سرمایه‌داران، تفاوتی وجود ندارد؟ آیا بین اینکه پول خلق شده در جهت تقویت نظام قرار بگیرد یا تضعیف آن، تفاوتی نیست؟! و قس علی هذا. ۶. شرایطی را در نظر بگیرید که حفظ و تقویت نظام مستلزم خلق پول از هیچ باشد و با فرض اینکه بپذیریم خلق پول حرام است، در این صورت چه باید کرد؟! «باید عرض کنم حکومت، که شعبه ‏ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‏ تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می ‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏ تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می‏ تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از ، که از مهم الهی است، در مواقعی که دانست موقتاً جلوگیری کند.» (۲۱ دی ماه ۶۶ | روح اللَّه الموسوی الخمینی‏) و من اضافه می‌کنم، حداقل به عنوان یک فرض، حکومت می‌تواند از خلق پول، حتی اگر حرمت شرعی آن اثبات شود، برای حفظ و تقویت نظام یا به تعبیر مقام معظم رهبری، برای استفاده کند! اگر عمری باشد، در آینده درباره دلایل حرمت خلق پول و محدوده آن و همچنین رابطه حفظ نظام با نوع خاصی از خلق پول در اوضاع فعلی، بیشتر خواهم نوشت. 🆔 @DrSaeedi