🔴آیا امکان دارد دادگاه پس از پذیرش اعسار، مجدداً وضعیت مالی محکوم‌علیه را بررسی کند؟ بر اساس ماده ۸ قانون محکومیت‌های مالی، دادگاه می‌تواند در هر زمان پس از پذیرش اعسار، مجدداً وضعیت مالی محکوم‌علیه را بررسی کند. اگر شواهد جدیدی ارائه شود یا شرایط مالی محکوم‌علیه تغییر کند، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. این امر نشان می‌دهد که پذیرش اعسار به‌طور دائم نیست و ممکن است با تغییر شرایط مالی محکوم‌علیه، تغییر کند.

🔻انتقال مال غیر از بُعد حقوقی(نه کیفری) مشمول احکام معاملات فضولی است؛ لذا اثری در تملیک ندارد و شخص مالک میتواند درخواست ابطال انتقال بدون رضایت خود را داشته باشد یا اینکه با رضایت خود معامله را تنفیذ کند! #انتقال_مال_غیر #فروش_سهم_الارث

🔴- صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی سقط جنین با توجه به مجازات آن🔴 صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/11/01 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوه چنار موضوع صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی سقط جنین با توجه به مجازات آن ❌پرسش⁉️ شخصی در یک تصادف ساختگی که به صورت عمدی نیز بوده است مبادرت به ایراد ضربه و جراحت به مادر می‌نماید و درنتیجه این فعل، جنین که پس از ولوج روح و در شش‌ماهگی بوده است فوت می‌نماید و سقط می‌گردد؛ حال صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی با توجه به میزان دیه متعلقه به جنین که بیش از نصف دیه کامل می‌باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد یا با توجه به میزان حبس تعیین شده در ماده 622 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 که حبس از یک تا سه سال می‌باشد؛ موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد؟ 🔻نظر هیات عالی همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده، در جنایات عمدی که میزان دیه بیش از نصف دیه کامل باشد، دادگاه کیفری یک به صراحت بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صالح به رسیدگی است. 🔻نظر اکثریت با توجه به صراحت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه کامل باشد، موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته است و این ماده نیز اطلاق دارد و دلیلی بر انحصار به غیرجنین ندارد؛ لذا موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد. 🔻نظر اقلیت با توجه به ماده 622 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که برای سقط عمدی جنین در هر مرحله ولو قبل از ولوج روح، مجازات حبس از یک تا سه سال را تعیین نموده است؛ لذا موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز انصراف از جنین دارد و شامل شخص زنده می‌باشد.

❌آیا میدانید❗️❗️ ▫️ برای مطالبه خسارت قراردادی بابت عدم انجام تعهد، باید علاوه اینکه موضوع و میزان خسارت در قرارداد فی مابین تصریح شده باشد، متعهدله تقصیر متعهد را نیز اثبات کند؛ ▫️ بدیهی هستش که تقصیر متعهدعلیه نمیبایست شامل مصادیق قوه قاهره بوده و وی می بایست در مقام پاسخ به تقصیرات، عدم تقصیر خویش را در اثنای قراردادی به اثبات برساند. #خسارت_قراردادی

📃هبه یکی از اقسام عقود می باشد. 📒تعريف هبه:«هبه» عبارت است از خارج ساختن مال از ملک خود و به ملک دیگری در آوردن آن به طور رایگان و آن قراردادی است که به ایجاب و قبول احتیاج دارد،به هر لفظی که مقصود را برساند. 🔷ارکان هبه: به هبه کننده «واهب»، به هبه شده «موهوبٌ له» و به مال مورد هبه «عین موهوبه» گفته می‏شود. 🔵شرط صحت هبه در صحت هبه،شرط است که قبض و اقباض انجام گرفته باشد. بنابراین، اگر پس از عقد هبه و پیش از قبض و اقباض،واهب یا موهوبٌ له بمیرد،عقد هبه به هم می‏‌خورد و مال به واهب یا وارثان او بر می‏گردد. 📄قصد قربت در هبه در هبه،قصد قربت شرط نیستا،ولی اگر به قصد تقرب به خدا باشد بهتر و ثوابش بیش‏تر است. ♦️نوع عقد هبه: هبه از عقدهای جایز است؛یعنی هر گاه «واهب» خواست،می‏تواند آن را به هم بزند و هدیه خود را پس بگیرد،مگر در مواردی که استثناء شده است و در زیر می‌آید. 🔵موارد عدم جواز برهم زدن هبه: 1️⃣هبه معوّض باشد؛یعنی موهوب له نیز در مقابل هدیه واهب، چیزی به او بدهد، چه با شرط قبلی باشد و چه بدون شرط (هبه معوّضه). 2️⃣بین واهب و موهوب له خویشاوندی نسبی باشد. 3️⃣واهب در هبه خود قصد تقرّب به خدا کرده باشد (در این صورت نیز هبه معوّض می‏شود؛ چون عوض هبه خود را در واقع،از خدا گرفته است) 4️⃣عین موهوبه با تصرف موهوب له یا غیر آن از بین نرفته باشد. 5️⃣موهوب له در عین موهوبه تغییر اساسی داده باشد؛ از قبیل فروش یا هبه به دیگری،بریدن پارچه،آرد کردن گندم و مانند آن. 6️⃣یکی از طرفین هبه(واهب و موهوب له) بمیرد.

❌سوال❗️❗️ ▫️ چنانچه رأی داوری در مهلت 3 ماهه موضوع تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 یا مدت مد نظر طرفین صادر و ابلاغ شود؛ اما در خارج از مهلت‌های یادشده، رأی اصلاحی داوری صادر شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا رأی اصلاحی داوری به دلیل خارج از مهلت بودن باطل است؟ 2- بر فرض بطلان رأی اصلاحی داوری، رأی اصلی که به دلایلی مانند ذکر اشتباه شماره چک و یا نام طرفین متضمن ایراد است، چگونه اجرا می‌شود؟ آیا رأی اخیر نیز قابلیت اجرایی ندارد و باطل است؟ ✅ پاسخ ▫️ در مقررات داوری صدور هرگونه رأی اصلاحی یا تکمیلی خارج از مهلت قانونی برای داور پیش‌بینی نشده است و چنین رأیی به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد اعتبار است. همچنین ماده 487 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص تصحیح رأی داور، تعیین تکلیف کرده است که اجرای مفاد این ماده در موارد تصحیح رأی داوری لازم‌الرعایه است. ▫️شماره نظریه : 7/1403/475 ▫️ تاریخ نظریه : 1403/08/20 #داوری 💓 @hammi1

کلیات حقوق جزا استاد هاشمی 💓 @hammi1

⭕️مدنی۴:ولد بیگی 💓 @hammi1

کتاب نموداری و جامع مدنی دکتر صولت و توکلی 💓 @hammi1

🔴عواقب گرفتن بیمه بیکاری چیست⁉️ ▪️این سوال نیز جزو سوالات بسیار پرتکرار در بحث بیمه بیکاری است. متقاضیان استفاده از این تسهیلات معمولا این سوال را در ذهن دارند که معایب استفاده از بیمه بیکاری چیست؟ ▫️در پاسخ باید گفت که در این خصوص چندان جای نگرانی نیست. این‌گونه نیست که استفاده از این مستمری تاثیر بسیار منفی در آینده داشته باشد. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، مدت زمان دریافت مستمری جزو سابقه افراد محسوب می‌شود. ▪️اما نکته اساسی در خصوص عواقب گرفتن بیمه بیکاری به حقوق بازنشستگی افراد بر می‌گردد. میزان مستمری بازنشستگی براساس پرداختی دو سال آخر کار محاسبه خواهد شد. ▫️اکثر کارشناسان توصیه می‌کنند که بهتر است در دو سال آخر قبل از بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده نکنید.

‌‌🔥گروه چت داوطلبان وکالت https://eitaa.com/joinchat/3535274437C3f61cc495e 💓@hammi1

✍اشتغال زوجه و ملاک تشخیص مصالح خانوادگی اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند. نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: "شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. " قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.