🔰 همتی شفاف سازی کند؛ تیم تورم ساز در محکمه اقتصاد
✍ محمد ایمانی
🔹 حجم نقدینگی در ابتدای دولت روحانی در سال 92، حدود 430 هزار میلیارد تومان بود و با 1100 هزار میلیارد تومان افزایش، در آغاز سال 96 به 1520 هزار میلیارد تومان رسید.
🔹 اما پس از روی کار آمدن آقای همتی در بانک مرکزی، رقم مذکور به 3700 هزار میلیارد تومان رسیده، که افزایش سه و نیم برابری به نسبت سال 97 و هفت برابری به نسبت سال 92 را نشان می دهد.
🔹 طبق گزارش اردیبهشت ماه بانک مرکزی، میزان نقدینگی در سال 99، معادل 40/6 درصد، یعنی بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به واسطه همین افزایش نقدینگی، برآورد یک مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت کار و رفاه نشان می‌دهد، احتمالا نرخ تورم در مرداد ماه به 45 درصد برسد.
🔹 طبعا آقای همتی، تنها مقصر این اتفاق نیست و مقصر اصلی، رویه غلط شخص آقای روحانی (به کمک آقای نوبخت در سازمان برنامه و بودجه) است که بنای تصمیمات را بر عدم مدیریت نقدینگی، و پول پاشی برای سر هم بندی وضعیت اقتصادی گذاشته بودند.
🔹 در این رویکرد به جای مهار تورم و حمایت از تولید، بنا بر خلق و توزیع پول بی پشتوانه گذاشته می شود که خود موجب افزایش نقدینگی و جا به جایی رکورد های تورمی است
🔹 نقش آقای همتی، این بوده که مقاومت قاطع در برابر این سوء تدبیر فاحش نکرده و کج دار و مریز، با فرامین روحانی تا کرده است. او نمی تواند خود را مسلوب الاختیار معرفی کند.
🔹 این سوء مدیریت، موجب تحمیل بدهی های هنگفت به دولت آینده شده و به تعبیر اقتصاد دانانی مثل فرشاد مومنی و حسین راغفر -که از کارشناسان حامی دولت روحانی در گذشته محسوب می شدند- "دولت، #آینده_فروشی کرده است".
🔹 تاسف بار تر این که نقدینگی چند برابر شده در این دوره، نه صرف حمایت از تولید و رونق اقتصاد، بلکه غالبا صرف هزینه های جاری شده، یا در خدمت سوداگری و اختلال در نظام توزیع کالا شده هزینه شده است.
🔹 هر چند که عملکرد دیگر اجزای دولت، از جمله سازمان برنامه و بودجه، و زارتخانه های اقتصاد و صمت و نفت، تاثیر جدی بر شکل گیری نظام اقتصادی تاثیرات می گذارد، اما این بانک مرکزی است که مسئول نظام پولی و بانکی کشور است.
🔹 اگر دولت به بانک مرکزی، به چشم قلّک و حساب در اختیار خود نگاه کرده، و بر خلق پول و برداشت های بی رویه اصرار داشته، این بانک مرکزی است که باید دیدبان سیاست های مالی و بانکی می بوده است. رئیس بانک مرکزی به صرف عضویت در کابینه نمی تواند تسلیم زیاده خواهی بی پایان دولت شود.
🔹 آقای همتی اگر موافق این روند خسارت آفرین نبود، نباید خواسته های غیر قانونی دولت را امضا و اجرا می کرد؛ باید دستگاه های نظارتی و رسانه ها را در جریان می گذاشت و در صورت ناتوانی برای مقاومت، استعفا می داد. نه این که اجازه دهد نقدینگی افسار گسیخته و تورم ناشی از آن، در کارنامه اش ثبت شود.
🔹 اکنون حداقل انتظار از جناب همتی، اولا عذرخواهی و ثانیا شفاف سازی -ولو دیرهنگام- ماجراست تا مردم بدانند تیم روحانی و نوبخت و جهانگیری، به موازات منت گذاشتن و شعار رونق اقتصاد، در واقع مشغول ترتیب دادن کدام بلای خانمانسوز بوده و چگونه مسیر دولت بعد را مین گذاری کرده اند.
🔹 این، یک "محاکمه اقتصادی"، پیش چشم مردمی است که هنوز نمی دانند دولت با کدام برنامه، 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی را با وجود ادعای خالی بودن خزانه، بر باد داد و پس از آن هم مرتکب خلق پول، برداشت های بی رویه و استقراض های بی پشتوانه شد.
@IMANImohamad51
اندیشه جویان استاد حسن عباسی
📡 @Hasanabbasi_students
🔰 چاله و چاره گرانی،
چند نکته درباره اقتصاد کشور - ۱
✍ محمد ایمانی
🔹 تحلیل مشکلات اقتصادی، باید برای علت یابی و چاره جویی باشد، نه توجیه و فرافکنی. آنچه مردم، در قالب #گرانی با آن دست و پنجه نرم می کنند، غالبا نتیجه -سوء- تدبیر های دولت گذشته است، اما این واقعیت، چیزی از مسئولیت دولت مستقر نمی کاهد.
🔹 بنابراین، هم باید #معلول های مزمنی مانند گرانی را ریشه یابی کرد و به دولت برای اصلاح تدریجی روند های تورم ساز مهلت داد، و هم از دولت #مطالبه جدی و توقع داشت که خطا ها یا خط انحرافی لیبرالیسم اقتصادی را تکرار نکند؛ روندی که خروجی آن، شکستن رکورد های تورم و آسیب جدی به معیشت طبقات ضعیف در دولت های هاشمی و روحانی بود.
🔹 بیان این مقدمه از این جهت مهم است که متهمان وضعیت اقتصادی فعلی، هم اکنون در فضای سیاسی و رسانه ای، سرگرم ملتهب سازی فضا و دادن آدرس های دروغین به مردم هستند و حال آن که همان ها در گذشته، سرگرم #مین_گذاری اقتصاد، همسو با نقشه جنگ دشمنان علیه ملت ایران بوده اند. حتی برخی از همین ها علت دفاع دوباره خود از آقای روحانی در سال ۹۶ را با وجود نداشتن دل خوش از وی، ناکارآمدی او و احتمال رساندن اقتصاد کشور به #نقطه_جوش" دانسته اند.
🔹 آقای رئیسی، دولت را نه با خزانه خالی، بلکه با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی تحویل گرفت. به علاوه، درآمد نفتی شدیدا کاهش یافته بود و ضمنا ۱۱ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی در طول سال ۱۴۰۰، همان چهارماه پایانی دولت روحانی پیش خور شده بود و دولت جدید باید هفت هشت ماه بعدی، تدبیر دیگری می کرد. به بیان دیگر، دولت رئیسی از زیر صفر شروع کرده و نه صفر و خزانه خالی.
🔹 اگر از علت جهانی گرانی سرسام آور اقلامی مانند گندم و روغن -جنگ اوکراین- بگذریم که موجب گرانی یا قحطی و کمیابی برخی کالاهای در کشور های مختلف شده، باید به برخی سوء تدبیری های داخلی در ریل گذاری اقتصاد پرداخت که در فرآیند ۸ ساله، موجب پسرفت شاخص های کلان و بازنمایی آن در شکل و شمایل تورم شد.
🔹 ماجرا از آنجا آغاز می شود که دولت در معرض جنگ اقتصادی دشمنانش، باید هم به حمایت از تولید و تنوع صادرات اهتمام ورزد، و هم هزینه کرد منابع ارزی را با هدفمند ترین شکل ممکن مدیریت کند. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم، چه در زمان اجرای نیم بند برجام از سوی دشمن و چه به هنگام خروج آمریکا، فاقد راهبرد معطوف به مصالح ملی بود، بنابراین وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت شدت گرفت و واردات بی رویه، در کنار #سیاست_نمایشی سرکوب قیمت ها در دستور کار قرار گرفت تا به قیمت #آینده_فروشی، توهم حال خوب(!) را به افکار عمومی القا کند و عایدی آن، در انتخابات به جیب ائتلاف حاکم بر دولت بریزد.
⬅️ ادامه در پست بعدی....
اندیشه جویان استاد حسن عباسی
📡 @Hasanabbasi_students