دانلود تدریس صوتی اجرای احکام مدنی در مطلب پیش رو فایل صوتی تدریس صوتی کامل اجرای احکام مدنی در ۸ جلسه اختیار مخاطبان حقوق دان ها قرار گرفته است👇👇👇 https://hdha.ir/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/15197/

حقوق دان ها: سلام خدمت مخاطبین گرامی کانالی با عنوان «دادیار» صوت های حقوقی رو منتشر میکنه که به نظر میرسه صوت های مفیدی ارائه میده البته چون خیلی منظم نیست هر کدوم که مفید و مرتب باشه رو به همین کانال فوروارد خواهیم کرد اما اگر تمایل داشتید به همه محتوای اون کانال دسترسی داشته باشید میتونید عضو کانال بشید👇👇👇

تدریس رایگان آموزش ورد 2016 جلسه اول بقیه جلسات در لینک زیر در روبیکا https://rubika.ir/mofid_archive/JBCHEHHABBJIEBE @mofid_archive پایگاه فایل های مفید

*رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: موضوع:امکان ابطال مزایده مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. https://rubika.ir/hdha_ir https://rubika.ir/hdha_ir/JEBBEBJEFIEJHIF ------------------- 🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها

نظریه شماره 7/1400/594 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه زبان استعلام: مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ت این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه ای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگی کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند ت ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی طرفی است منافاتی ندارد و نهایتا این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی شود، قاضی شعبه می بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟ نظریه مشورتی 7/1400/594 شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۵۹۴ شماره پرونده ۱۴۰۰-۱۶۸-۵۹۴ ک تاریخ نظریه ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولا، نظر به این که بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلا در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی کرده است و بند ت ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده ۴۲۴ همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. ثانیا، در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمی شود؛ بنابراین موضوع از شمول بند ت ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است. @hdha_ir کانال حقوقدان ها

آیین دادرسی کیفری احمد غفوری تصویری https://rubika.ir/rkdl_ir/JDFGGHCHBHIGIGE

تدریس تصویری حقوق جزای عمومی و اختصاصی مدرس : احمد غفوری کیفیت ۴۸۰ https://rubika.ir/mofid_archive پایگاه فایل های مفید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، با تصویب جزئیات این طرح به شرح زیر موافقت کردند: «ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲/۲۳/ ۱۳۹۹ عبارت «و (٧٤٤) کتاب پنجم» به عبارت «، (٧٤٤) و (٧٤٦) کتاب پنجم» اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۹۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧)، (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.» به گزارش ایسنا، متن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) به شرح زیر است: «- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است. تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.»