eitaa logo
حقوق دان ها
5هزار دنبال‌کننده
162 عکس
11 ویدیو
114 فایل
آموزش حقوق و بارگزاری فایل و نکته های مفید حقوقی کانال ما در ایتا https://eitaa.com/hdha_ir و در روبیکا https://rubika.ir/hdha_ir سایت حقوقدان ها Hdha.ir تماس با من @Rajabi_Vakil
مشاهده در ایتا
دانلود
حقوقدان هاقاعده 11.mp3
زمان: حجم: 761.7K
قاعده تلف قبل از قبض 👇 ------------------- 🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
Q20A.mp3
زمان: حجم: 683.8K
قاعده فراش 👇 ------------------- 🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
حقوقدان هاQ48A.mp3
زمان: حجم: 891.4K
قاعده اذن در لوازم 👇 ------------------- 🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
نشست.mp3
زمان: حجم: 4.6M
نشست فضایی در مورد سند مفروز در ملک مشاع
نظریه مشورتی شماره 7/1401/116 مورخ 1401/03/09 تاریخ نظریه: 1401/03/09 شماره نظریه: 7/1401/116 شماره پرونده: 1401-3/1-116 ح استعلام: به موجب ماده 3 و تبصره‌های آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی‌شده در قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا حصول نتیجه جلب می‌شود؛ در این‌گونه موارد، پرونده از اجرای احکام به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، ارسال می‌شود تا آن مرجع دستور جلب محکوم‌علیه را صادر کند و پرونده به واحد اجرای احکام اعاده شود. این رویه نانوشته موجب مشکلات بسیاری از جمله طولانی شدن روند اجرای احکام و تضییع حق محکوم‌له می‌شود. با توجه به ماده مذکور و تبصره‌های آن: 1- آیا ارسال پرونده از واحد اجرای احکام به دادگاه صادرکننده رأی جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (جلب محکومعلیه) مطابق با قانون است؟ 2- آیا قاضی اجرای احکام پس از درخواست محکوم‌له و بدون ارسال پرونده نزد دادگاه صادرکننده رأی، حق اعمال ماده 3 قانون مذکور را دارد؟ 3- با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون یادشده (دستور ضبط صدور وجه‌الوثاقه یا وجه‌الوکاله) آیا قاضی اجرای احکام، می‌تواند دستور ضبط وجه‌الوثاقه یا وجه‌الکفاله را صادر کند یا این‌که باید پرونده را جهت صدور دستور نزد دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1، 2 و 3- به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 34 اصلاحی 1395/1/22 آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده 3 یادشده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ» فرصت همچون ابر می‌گذرد، پس فرصت‌های نیک را غنیمت بشمارید
ملک در رهن را می‌توان فروخت؟ در این مقاله، باورهای رایج را به چالش می‌کشیم و پنج نکته کلیدی، غافلگیرکننده و کاربردی را بر اساس آخرین رویه‌های قضایی و تحلیل‌های حقوقی به شما ارائه می‌دهیم که نگاه شما را به این‌گونه معاملات تغییر خواهد داد. ۱. نکته اول: بله، فروش ملک در رهن کاملاً قانونی است (البته با یک شرط مهم) برخلاف تصور رایج، فروش ملکی که در رهن بانک یا شخص دیگری قرار دارد، ذاتاً باطل نیست و کاملاً امکان‌پذیر است. این نکته شگفت‌انگیز، نتیجه یک تحول مهم در رویه قضایی کشور است. در گذشته، دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰، هرگونه معامله و نقل و انتقال ملک رهنی را باطل و بی‌اثر می‌دانست. این دیدگاه سخت‌گیرانه سال‌ها بر محاکم حاکم بود و باعث می‌شد بسیاری از معاملات با چالش جدی مواجه شوند. اما این رویه تغییر کرده است. این تغییر دیدگاه به تدریج شکل گرفت. دیوان عالی کشور ابتدا با رأی اصراری شماره ۲۱ نشانه‌هایی... ادامه در ↙️ https://hdha.ir/?p=17069 توضیح صوتی توسط هوش مصنوعی ⬇️
سلام ایران سلام بر همه مخاطبین عزیز کانال حقوقدان ها
ارکان دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و بار اثبات و نتیجه.pdf
حجم: 319.1K
ارکان دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و بار اثبات و نتیجه PDF خلاصه مخصوص موبایل دعوای خلع ید که به منظور رفع تصرف غیرقانونی از ملک غیرمنقول مطرح می‌شود، می‌تواند همراه با دعوای قلع و قمع مستحدثات باشد. در این حالت، برای موفقیت در هر دو دعوا، چهار رکن باید احراز شود. در ادامه، این ارکان به همراه مسئولیت اثبات هر یک و سرنوشت دعوا بر اساس احراز یا عدم احراز آنها توضیح داده شده است 👇 ------------------- 🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
اگر از هوش مصنوعی DeepSeek در ویندوز استفاده می‌کنید، احتمالاً متوجه شده‌اید که رابط کاربری آن به‌صورت پیش‌فرض برای زبان‌های چپ‌به‌راست (LTR) طراحی شده است. این موضوع باعث می‌شود متن‌های فارسی به‌درستی راست‌چین و راست‌به‌چپ نمایش داده نشوند و خوانایی گفتگوها کاهش پیدا کند. در نگاه اول ممکن است با چند خط CSS بتوان متن‌ها را راست‌چین کرد، اما مشکل اصلی اینجاست که با این کار معمولاً پیام‌های کاربر، ورودی چت یا بلوک‌های کد به‌هم می‌ریزند و حتی بعضی بخش‌ها برعکس می‌شوند. به‌عبارت دیگر، یک راه‌حل ساده، مشکل جدیدی ایجاد می‌کند. متن کد css را در لینک زیر تو سایت حقوقدان ها قراردادم و روش استفاده اگر سوالی بود زیر مطلب یپرسید 👇 https://hdha.ir/?p=17110